الرئيس مرسي يعيد إنتاج تجربة مبارك

عليان عليان

الحوار المتمدن-العدد: 3979 - 2013 / 1 / 21 - 01:56
المحور: الثورات والانتفاضات الجماهيرية
    

بعد وصول الرئيس محمد مرسي ، إلى سدة الحكم عمل على حرق المراحل ، من أجل أخونة السلطة ، وأخونة الدولة المصرية، ضارباً عرض الحائط ، بمتطلبات المرحلة الانتقالية ، وبكافة الأعراف والتقاليد الديمقراطية ، التي تكفل تحقيق ، الشعارات ، والأسباب التي قامت من أجلها ، ثورة الخامس والعشرين من يناير ، ألا وهي الحرية ، والكرامة ، والعدالة الاجتماعية ، وكذلك إعادة الاعتبار لمصر ، كقوة عربية إقليمية رئيسية ، غير مرتهنة للولايات المتحدة ، ولأدوات العولمة الامبريالية .
واللافت للنظر ، أن الرئيس مرسي وحزبه ، وضع نصب عينيه منذ اللحظة الأولى ، لفوزه بالانتخابات الرئاسية ، الثأر من تجربة خالد الذكر الرئيس جمال عبد الناصر ، التي لا تزال مصر تقتات على إنجازاتها - وليس الانقلاب سياسياً واقتصادياً ، على تجربة نظام مبارك البائد.
ففي خطابه الشهير والأول ، في ميدان التحرير ، هاجم نظام عبد الناصر بقوله " الستينات وما أدراك ما الستينات " متجاهلاً (أولاً ) حقيقة أن مرحلة الستينات ، هي المرحلة المشرقة ، في تاريخ مصر التي شهدت الانتهاء من بناء السد العالي ، وبحيرة ناصر ، وغيرها من المشاريع المرتبطة بهما ، ما مكن من استصلاح مليوني فدان وتوزيعها على الفلاحين ، وما مكن من توليد طاقة كهربائية ، تغطي مساحة مصر بأكملها.
ومتجاهلاً( ثانياً) أن مرحلة الستينات ، شهدت إنجاز التصنيع الثقيل ومشاريع التنمية العملاقة ، التي أرست الأسس المادية ، لقبر التبعية الاقتصادية ، وتحقيق التنمية المستقلة.
واللافت للنظر ، أن الرئيس مرسي – ورغم حديثه المكرور عن مشروع النهضة - يتماهى في سياسته الداخلية ، والخارجية ، بشكل شبه كامل مع سياسة حكم مبارك البائد.
فعلى صعيد السياسة الخارجية ، لحكومة الرئيس مرسي نشير إلى ما يلي:
أولاً: التأكيد المستمر ، منذ اللحظة الأولى لفوزه بانتخابات الرئاسة على الالتزام بمعاهدة كامب ديفيد ، مع الكيان الصهيوني ، وتأكيده مجدداً في لقائه مع صحيفة الألمانية ، أنه لا يزال على احترامه لمعاهدة السلام مع ( إسرائيل ) ، وهو بذلك يناقض ما جاء في برنامجه الانتخابي بشأن المعاهدة.
صحيح أن ظروف الثورة ، وتحديات مصر الداخلية ، لا تسمح بشطب المعاهدة دفعةً واحدة ، لكن كان بالامكان تجميدها ، أو إعادة النظر في العديد من بنودها ، من أجل استرداد ، جزء من السيادة المسلوبة على سيناء ، وكان بالامكان تحجيم العلاقة الدبلوماسية ، مع الكيان الصهيوني وحصرها في أدنى الحدود ، وليس إرسال سفير مصري جديد ، إلى تل أبيب ، محملاً برسالة الصداقة الحميمة ، لرئيس الكيان الصهيوني شمعون بيريز.
ثانياً: ترجمة هذا الالتزام بالمعاهدة ، من خلال المصادرات المستمرة للأسلحة في سيناء ، التي هي في طريقها إلى غزة ، ناهيك عن إقدام قوات الأمن المصرية على إغلاق ، وتدمير ، ما يزيد عن 120 نفقا تربط رفح المصرية بقطاع غزةً
ثالثا : أن الحكومة والمخابرات المصرية ، لعبت ذات الدور الذي لعبته الحكومات والمخابات المصرية ، في عهد مبارك ، وهو دور الوسيط ما بين المقاومة والكيان الصهيوني ، دونما الانحياز لإسرائيل ، كما كان الوضع في عهد مبارك ، في حين كان من المؤمل أن تتخندق مصر بعد الثورة في خندق المقاومة ، لا أن تلعب دور الوسيط ، الضامن للهدنة.
رابعاً: لا تزال حكومة الرئيس مرسي ، محافظةً على ذات التحالفات والعلاقات المتينة مع معظم دول النفط ، وتنشد الود مع واشنطن ، وترسل الرسالة تلو الأخرى ، بشأن تطوير علاقات الصداقة معها ، وترفض عملياً التحالف مع القوى العربية والاقليمية ، المعادية للكيان الصهيوني ، والتي ترفض الخضوع للإملاءات الصهيو- أمريكية .
وعلى صعيد السياسة الداخلية لحكومة الرئيس مرسي ، يمكن الإشارة إلى ما يلي :
أولاً: اللجوء إلى فرض سياسات أحادية الجانب ، في قضايا فرض دستور غير متفق عليه ، ومليء بالثغرات والعوار ، وبالأفخاخ ، بهدف تقييد الحريات ، وإسقاط الماضي السحيق على الواقع الراهن ، بما يخدم نهج قوى سلفية ، معادية للحياة والحضارة ، وترفض حتى الالتزام بفقه الحاضر.
ثانيا : التحالف مع القوى السلفية ، التي رفضت المشاركة في الثورة وشكلت سابقاً ، احتياطياً لنظام مبارك البائد .
ثالثا: إشراك أعضاء من لجنة السياسات ، إبان عهد مبارك البائد في الحكومة ، وقبل إجراء التعديل الأخير ، على حكومة هشام قنديل.
رابعاً: العمل على أخونة الدولة ، من خلال أخونة المؤسسات الاعلامية الرسمية " الاذاعة والتلفزيون ، الصحافة القومية " الأهرام وغيرها " عبر تعيين موالين ومنفذين ، لسياسة حزب الحرية والعدالة ، في المواقع الأساسية فيها ، ومن خلال تعيين ، المحافظين والمحليات من لون سياسي واحد ، ناهيك عن السعي الحثيث ، لأخونة الأزهر والجيش وغيرهما .
خامساً : من خلال برنامجها ، الساعي لخصخصة كل شيء ، كما كان الحال في عهد مبارك ، ولعل تبني حكومة هشام قنديل ، لمشروع قانون الصكوك الاسلامية المزعوم ، الذي يستهدف تصفية القطاع العام وخصخصته ، وخصخصة قناة السويس ، التي سبق وأن أممها خالد الذكر جمال عبد الناصر ، و سبق أن قدم الشعب المصري آلاف الشهداء ، إبان العدوان الثلاثي على مصر عام 1956 ، دفاعاً عن السيادة المصرية عليها.
سادساً: السير كما في العهد السابق ، على نهج الليبرالية الجديدة في مجال الخصخصة ، والارتهان لصندوق النقد الدولي ، وشروطه المذلة التي تلحق أكبر الضرر ، بالغالبية العظمى من فئات الشعب ، والتي تنتقص من سيادة الدولة في مختلف المجالات ،وهو بعلاقته الجديدة مع الصندوق يناقض ما جاء في برامجه الانتخابي بشأنه.
صحيح أن الرئيس مرسي ورث أوضاعاً اقتصادية بائسة ، لكن كان بامكانه اشتقاق حلول عديدة للأزمة الاقتصادية ، بعيداً عن صندوق النقد وشروطه المذلة للشعب ، والدولة المصرية .
باختصار شديد ، فإن شيئا لم يتحقق ، من شعارات الثورة المصرية الرئيسية " الحرية ، والكرامة ، والعدالة الاجتماعية ، والسيادة ، والتحرر من التبعية .
والمطلوب من الحزب الحاكم ، والرئيس مرسي ، إجراء مراجعة نقدية فورية لتجربته ، لجهة التلاقي ، مع بقية القوى الثورية ، على كلمة سواء فيما يتعلق بمختلف القضايا ، المتعلقة بالدستور ، والقضاء ، والسياستين الداخلية والخارجية ، من أجل استكمال تحقيق ، كامل أهداف الثورة وإلا فإن مصر ، ذاهبة إلى مرحلة غاية في الخطورة .

#عليان_عليان (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
في رحيل جليل شهباز، عضو هيئة إدارة الحوار المتمدن	في رحيل شاكر الناصري، أحد مؤسسي الحوار المتمدن

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل