أوسلو وأخواتها : خسائر صافية للقضية الفلسطينية

عليان عليان

الحوار المتمدن-العدد: 3855 - 2012 / 9 / 19 - 09:03
المحور: القضية الفلسطينية
    

أوسلو وأخواتها: خسائر صافية للقضية الفلسطينية
عندما تطالب مختلف القوى الفلسطينية الديمقراطية في الذكرى التاسعة عشر لتوقيع اتفاقات أوسلو بضرورة إجراء مراجعة جذرية لها على طريق التخلص منها نظراً للأضرار الجسيمة التي لحقت بالشعب الفلسطيني وقضيته العادلة جرائها ، يجادل البعض من المنتفعين بأوسلو وإفرازاتها بالقول : أن أوسلو انتهت منذ عام 1999 ولا داعي للحديث عن إسقاطها.
ويتجاهل هذا البعض حقيقة دامغة وهي أن أوسلو ليست مجرد اتفاقية بل نهج سياسي يصر رغم صلف العدو وغطرسته ورغم استمراره في سياسة التهويد والاستيطان ، ورغم رفضه الكامل والمطلق لقرارات الشرعية الدولية.. .يصر على خيار المفاوضات فقط.
نعم أوسلو هي نهج المفاوضات " والحياة مفاوضات " وليس مجرد الاتفاقية التي وقعت في أيلول 1993 ، إذ أنه رغم كل ما تقدم يصر هذا البعض على الاستمرار في نهج التفاوض – رغم توقفه مرحلياً – ويصر على مقولات " سلام الشجعان " "والسلام خيار استراتيجي " " وأن البديل للمفاوضات هو المفاوضات " ويصر على استجداء العدو منذ عشر سنوات للقبول " بمبادرة السلام العربية " رغم ما تتضمنه من تنازلات إستراتيجية ورغم أن العدو مستمر في رفضه لها.
وبالتالي فإن الاتفاقات اللاحقة لأوسلو وهي " اتفاق القاهرة عام 1995 واتفاق باريس الاقتصادية واتفاقية ،واي ريفر وخطة خارطة الطريق عام 2003 وأنابوليس عام 1997 وغيرها تندرج ضمن نهج أوسلو.
لقد شكلت اتفاقية أوسلو مكاسب صافية للكيان الصهيوني وخسائر هائلة للقضية الفلسطينية من خلال ما يلي :
أولاً: وفرت اتفاقات أوسلو والاتفاقات المشتقة منها الغطاء السياسي للعدو الصهيوني، في مصادرته للأرض والاستيطان من خلال إشاعة الوهم أمام المجتمع الدولي بوجود إمكانية عبر المفاوضات التي تمت وتتم لحل القضية الفلسطينية، بشكل عادل، وبما يضمن الانسحاب من الأراضي المحتلة مما سهل مهمة العدو الصهيوني في فرض الوقائع الجديدة على الأرض من استيطان وجدار وتهويد للقدس ، وتحويل الضفة الغربية إلى مجرد كانتونات معزولة، بحيث أصبحت أشبه ما تكون بالجبنة السويسرية التي تملأها الثقوب.
وبلغة الأرقام فقد تضاعف عدد المستوطنات، والمستوطنين بعد مؤتمر مدريد عام 1991 واتفاقات أوسلو 1993 ، فبعد أن كان عدد المستوطنات عام 1992(137) مستوطنة في الضفة والقطاع والقدس، أصبح عددها عام 2007(440 ) مستوطن، وأصبح أكثر من 85 في المائة، من فلسطين التاريخية، تحت السيطرة الإسرائيلية.
ناهيك عن إقامة جدار الضم والتهجير العنصري الذي يتلوى في عمق الضفة الغربية بطول 786 كلم ، ويصادر 555 ألف دونم أي حوالي ما نسبته 9,8 من مساحة الضفة الغربية وبحيث يضم عملياً الكتل الاستيطانية الرئيسية وأحواض المياه للكيان الصهيوني ويحول الضفة إلى ثلاث كانتونات معزولة عن بعضها البعض ، ما يعني أن نسبة ما يسلخه الجدار والمستوطنات والطرق الالتفافية في الضفة الغربية - التي يتجاوز طولها 500 كلم - تزيد عن 50 في المائة من مساحة الضفة الغربية لصالح الكيان الصهيوني.
وبعد أن كان عدد المستوطنين في الأراضي الفلسطينية المحتلة لا يتجاوز بضعة آلاف بعد حرب عام 1967 ، أصبح عددهم وفق الإحصاء المركزي الفلسطيني لعام 2007 (466) ألف مستوطن، حيث قفز العدد إلى حوالي نصف مليون في نهاية العام 2008 ، وبات المستوطنون في القدس يشكلون حالياً ما نسبته 53 في المائة من مجموع المستوطنين في الضفة الغربية مع ضرورة الإشارة هنا، إلى أن أكثر من 75 في المائة من المستوطنين ألحقوا(بإسرائيل) بعد بناء الجدار.
ثانياًً: أن اتفاقات أوسلو ومشتقاتها التي نصت على إقامة حكم ذاتي فلسطيني في الضفة والقطاع على الشعب دون الأرض، وفق تقسيمات تضمن تجزئة الضفة الغربية إلى كانتونات، أعفت الاحتلال من المهام التي كان يقوم بها على صعد الأمن وملاحقة المقاومة والخدمات الصحية والتعليمية وغيرها من خلال نقل هذه المهام للسلطة الفلسطينية، دون إلغاء الاحتلال لأي سنتيمتر من الضفة الغربية.
وقد أصاب المحلل اليساري الصهيوني ميرون بنفستي حين وصف نقل سلطات الاحتلال مهامها للسلطة الفلسطينية دون التنازل قيد أنملة في القضايا الجوهرية ،" بأننا أمام احتلال ديلوكس".
ثالثاً: أن اتفاقات أوسلو ومشتقاتها، ضمنت اعتراف الجانب الفلسطيني (بدولة إسرائيل) وبحقها في الوجود على 78 في المائة من مساحة فلسطين التاريخية ، دون أن يحصل الجانب الفلسطيني على اعتراف العدو الصهيوني بالدولة الفلسطينية المستقلة في حدود عام 1967 وعاصمتها القدس.
كما أنها شطبت بأثر رجعي قرار مجلس الأمن رقم 181، الذي رغم سؤته ورغم أنه جاء خلاصة تآمر استعماري أنجلو- أميركي صهيوني، إلا أنه نص على إقامة دولة فلسطينية على ما يزيد عن 42 في المائة من مساحة فلسطين التاريخية.
رابعاً: أن اتفاقات أوسلو وغيرها ونهج المفاوضات في ضوئها سهلت مهمة الكيان الصهيوني ، في التخلص من عزلته عبر حصد أكبر اعتراف دولي به خاصة من قبل عشرات الدول الأفريقية ، ودول عدم الانحياز التي كانت ترفض الاعتراف به ، جراء تنكره للحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني حيث جرى تسويق اتفاقات أوسلو ، بأنها تلبي هذه الحقوق ولسان حال هذه الدول عبر عنه ذات مرة سفير الهند في عمان بعد أن أقامت الهند علاقات دبلوماسية مع الكيان الصهيوني،" لن نكون ملكيين أكثر من الملك".
خامساً: أن اتفاقات أوسلو لم تعتبر الضفة الغربية والقدس أراض محتلة بل أراض متنازع عليها، ما يفسر أن القضايا الرئيسية وهي القدس واللاجئين والمستوطنات والحدود والمياه جرى ترحيلها لمفاوضات المرحلة النهائية بدون مرجعية القرارات الدولية التي تعتبر الاستيطان وضم القدس غير شرعي والتي تؤكد على حق العودة للاجئين الفلسطينيين، بحيث أصبحت مرجعيتها عملياً ميزان القوى المائل بشكل صارخ لمصلحة الكيان الصهيوني.
إن وقف المفاوضات من قبل قيادة منظمة التحرير منذ عام 2008 خطوة في الاتجاه الصحيح ، خاصةً وأنها تربط العودة للمفاوضات بوقف الاستيطان تمهيداً لإلغائه ، وبقبول حكومة العدو بقيام الدولة الفلسطينية عام 1967 حيث عبرت عن هذا الموقف في المحادثات غير المباشرة في عمان في مطلع العام الجاري.
كما أن الإصرار على الذهاب للأمم المتحدة بغية الحصول على عضوية دولة فلسطين- ولو بصفة دولة غير عضو – من أجل انطباق اتفاقية جنيف الرابعة عليها ، هي خطوة هامة في الاتجاه الصحيح أيضا.
لكن هذا لا يكفي ، والخطوة المطلوبة حقاً بعد مرور تسعة عشر عاماً على توقيع اتفاقات أوسلو ، تكمن في ضرورة إجراء مراجعة جذرية لها ولنهج التسوية والمفاوضات عموماً ، باتجاه إلغاء هذا النهج وفق الاستناد إلى إستراتيجية وطنية جديدة متوافق عليها بين مختلف ألوان الطيف الوطني الفلسطيني تستند إلى إعادة الاعتبار لخيار المقاومة وثقافتها ، بما في ذلك تفعيل المقاومة الشعبية هذا ( أولاً ) ( وثانياً) وقف التنسيق الأمني مع الاحتلال نهائياً ( وثالثاً ) العمل الدؤوب من أجل إنجاز المصالحة الفلسطينية وإنهاء الانقسام بعيداً عن الثنائية والمصالح الحزبية الضيقة ( ورابعاً ) حصر العملية السياسية في إطار الأمم المتحدة عبر نقل الملف برمته إليها (وخامساً ) تفعيل العمق العربي للقضية الفلسطينية الذي يمكن استنهاضه في ضوء المتغيرات الثورية العربية التي يسعى الأمريكان لاحتوائها.

#عليان_عليان (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل