جولة كلينتون في المنطقة اسرائيلية بامتياز

عليان عليان

الحوار المتمدن-العدد: 3791 - 2012 / 7 / 17 - 14:24
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

من تابع جولة كلينتون إلى المنطقة يكتشف بسهولة أنها جولة إسرائيلية بامتياز ، هدفها الأول والأخير ضمان أمن الكيان الصهيوني وضمان تفوقه ، وضمان فرض شروطه في التسوية المزعومة ناهيك أنها تدخل في صميم التحضيرات لمعركة الرئاسة الأميركية وتستهدف كسب ود اليهود ، لصالح مرشح الرئاسة الديمقراطي باراك أوباما.
لقد تبدت الأهداف سالفة الذكر وغيرها عبر ما يلي:
أولاً: إصرار وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون على الحصول على ضمانات من الرئيس المصري المنتخب محمد مرسي بالالتزام بمعاهدة كامب ديفيد ، تلك المعاهدة التي قوضت السيادة المصرية على أراضيها لصالح أمن الكيان الصهيوني ، وكذلك إصرارها على عدم إجراء تعديلات على آلية وشروط استخدام معبر رفح ، لضمان استمرار حصار قطاع غزة.
ثانياً: تقديم الوعود السخية (لإسرائيل ) بشأن محاصرة إيران لضمان الحصول على دعم اللوبي اليهودي ، في الانتخابات الرئاسية الأميركية المقبلة.
ثالثاً: إصرارها على تحميل مسؤولية فشل المفاوضات وعدم استئنافها للجانب الفلسطيني ، ومن ثم معاقبته مالياً جراء توجهه مجدداً للحصول على عضوية دولة غير عضو في الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وكانت كلينتون قد ألمحت في لقائها مع رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس في باريس – قبيل وصولها إلى القاهرة – إلى تحميل السلطة الفلسطينية المسؤولية عن عدم انطلاق المفاوضات من جديد متجاهلة حقيقة أن الكيان الصهيوني ، هو من أفشل المفاوضات جراء سياسته الاستيطانية ، وإجراءاته التهويدية المستمرة للقدس ورفضه مبدأ العودة لخطوط 1967 .
وفيما يتعلق بالهدف الاول فقد حصلت كلينتون على موقف من الرئيس مرسي باحترام جميع المعاهدات والاتفاقات التي دخلت فيها مصر طواعيةً ، طالما أن الطرف الآخر يحترم التزاماته بالنسبة لهذه الاتفاقات والمعاهدات " دون ذكر مفردة " الالتزام " ما يذكرنا بالجدل الذي دار في الساحة الفلسطينية عندما تم تشكيل الحكومة الفلسطينية إثر الانتخابات التشريعية عام 2006 واستخدمت حماس في بيان الحكومة عبارة "الاحترام " بدلاً من "الالتزام " بالاتفاقات الموقعة مع الجانب الإسرائيلي ، ما أثار احتجاج الجانبين الإسرائيلي والأميركي ودفعهما لمحاصرة الجانب الفلسطيني مالياً.
ما رشح من أنباء يشير إلى أن الرئيس مرسي كشف عن نيته أمام كلينتون إعادة النظر في بنود المعاهدة المصرية الإسرائيلية لجهة زيادة حجم التواجد العسكري المصري في سيناء ، لكن الغموض لا يزال يكتنف موقف الرئيس المصري بشأن وعوده الانتخابية السابقة بشأن فتح معبر رفح بشكل تام وإلغاء الحصار الاقتصادي المفروض على قطاع غزة ، خاصةً وأن المجلس العسكري المصري لا يزال متمترساً في ذات الموقف السابق لنظام مبارك حيال معبر رفح وحصار قطاع غزة.
وعلى ديوان رئيس الجمهورية في مصر أن يوضح ويرد على ما جاء في بعض التقارير الصحفية الإسرائيلية " في أن وزيرة الخارجية الأميركية نجحت حتى الآن في ثني السلطات المصرية عن اتخاذ قرار بفتح معبر رفح ، بشكل يؤدي إلى إلغاء الحصار الاقتصادي المفروض على قطاع غزة بشكل نهائي وتام ، وأن السلطات المصرية ستنسق في أية إجراءات مستقبلية بشأن المعبر بشكل مباشر مع الولايات المتحدة وبشكل غير مباشر مع ( إسرائيل ).
وعلى الرئيس مرسي أن يجيب على التساؤلات والتسريبات التي تقول بوجود مساومة مسبقة ، بين الأخوان المسلمين وبين الأميركان مضمونها عدم الانحياز للمجلس العسكري ، في تزوير الانتخابات الرئاسية ما يضمن فوز مرسي ، مقابل مرونة كبيرة من مرسي إزاء معاهدة كامب ديفيد
وفيما يتعلق بالهدف الثاني الخاص بالحصول على وعد من الحكومة الإسرائيلية بدعم المرشح الديمقراطي باراك أوباما في مواجهة المرشح الجمهوري للرئاسة ميت رومني ، مقابل تشديد العقوبات الأميركية على إيران، فقد وعدت كلينتون أركان الحكومة الإسرائيلية بتشديد العقوبات الاقتصادية على إيران لثنيها عن الاستمرار في مشروعها النووي ، على أمل أن يشكل هذا الموقف الأميركي حافزاً ودفعة مقدماً على الحساب ، من أجل الحصول على دعم (إسرائيل ) واللوبي اليهودي في الولايات المتحدة ، للديمقراطيين في الانتخابات الرئاسية القادمة.
وكان مساعد وزير الخارجية الأميركية وليام بيرنز قد سبق كلينتون في زيارته للكيان الصهيوني ، والتقى نظيره الإسرائيلي داني أيالون وأكد له أن الهدف من العقوبات الجديدة التي تفرضها الولايات المتحدة على إيران ، هو خفض دخل عائدات إيران من النفط بنحو 50 – 60 في المائة ،وحث في ذات الوقت الجانب الإسرائيلي على عدم الإقدام على شن أي ضربة لإيران قبل التنسيق والتشاور مع واشنطن ، خشية من أن تؤثر هذه الخطوة على الديمقراطيين في الانتخابات الرئاسية.
وأخيراً وبخصوص الهدف الثالث من جولتها في المنطقة هو إرسال رسالة للسلطة الفلسطينية بشأن تجاهلها ، بعدم إدراجها في جدول الزيارة رغم أن المسافة بين القدس ورام الله لا تتجاوز ربع ساعة وذلك عقاباً لها على مسألتين هما (اولاً) إصرار السلطة الفلسطينية على اللجوء للأمم المتحدة مجدداً الحصول على عضوية " دولة غير عضو " في الأمم المتحدة ، وذلك بالضد من الموقف الأميركي ( وثانياً ) ربطها العودة للمفاوضات ، بوقف الاستيطان وقبول إسرائيل بالعودة إلى خطوط 1967 .
ولم يشفع للسلطة الفلسطينية لدى واشنطن التزامها الكامل بخارطة الطريق لجهة وقف العنف " المقاومة المسلحة " والتنسيق الأمني المستمر مع الكيان الصهيوني ، وحضورها لمحادثات عمان الاستكشافية في يناير – كانون ثاني الماضي، فقد عملت واشنطن على إصدار أوامرها وتعليماتها لأدواتها في النظام الرسمي العربي بوقف الدعم المالي للسلطة الفلسطينية ، والتراجع عن وعودها بتوفير شبكة أمان مالية للسلطة مقدارها (100 ) مليون دولار شهرياً وبعدم دعم السلطة في توجهها للأمم المتحدة للحصول على عضوية " دولة غير عضو".
[email protected]

#عليان_عليان (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل