محكمة مبارك محطة لإعادة انتاج النظام السابق

عليان عليان

الحوار المتمدن-العدد: 3749 - 2012 / 6 / 5 - 23:01
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في مصر والسودان
    

"مسرحية هزلية بكل المقاييس "، كان هذا هو الوصف الذي أجمعت عليه مختلف القوى الثورية والأحزاب والشخصيات الوطنية والمراقبون في مصر والعالم العربي، بل والعالم أجمع في قراءتها للأحكام الصادرة عن محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار القاضي أحمد رفعت، والتي تولت منذ حوالي عام محاكمة الرئيس المخلوع حسني مبارك.
ومن شاهد المشهد الأول من المسرحية عبر المقدمة السياسية التي ساقها سعادة المستشار حول التغني بالثورة وشعاراتها ومبرراتها وأهدافها ، وحول دور نظام مبارك في إفقار الشعب وفي تخريب مصر وتدمير دورها ، توقع أن مخرجات هذه المقدمة ستكون ساخنة مثل سخونة مقدمتها ، لدرجة أن البعض في تلك اللحظة بادر إلى تخطئة موقفه السابق في انتقاده للمحكمة ورئيسها ، في حين راح الجمهور المصري يفرك أيديه فرحاً ، متوقعاً أحكاماً قاسية بحق مبارك وهدهده حبيب العدلي وأدواتهما من قيادات الأمن وبحق كل من جمال وعلاء مبارك وحسين سالم.
لكن هذا الاستهلال المسرحي كان في وضعية التناقض التام مع الأحكام الصادرة في القضية المنظورة ، بشكل يشير بل يقطع أن مؤسسة القضاء – وليس القضاة – ما هي إلا مؤسسة مأجورة بيد المجلس العسكري ، وبيد بنية النظام السابق ، الذي لا يزال يمسك بزمام الأمور في كافة المجالات " الحكومة ، الأمن ، القضاء ، المحليات وجهاز المحافظين ، والسياسة الخارجية.. ألخ " وأن الأحكام الصادرة بحق المجموعة سالفة الذكر تؤكد أن النظام ضحى ببعض رموزه ، لصالح الإبقاء على النظام نفسه بكل مواقفه وتفاصيله في السياستين الداخلية والخارجية.
إن أدنى قراءة للأحكام الصادرة تشير إلى ما يلي:
أولاً: المهزلة الأولى فتكمن في أن الحكم على مبارك ووزير داخليته حبيب العادلي بالسجن المؤبد عما أسند إليهما في قرار الاتهام "بالاشتراك في جرائم القتل المقترن بجنايات قتل وشروع في عمليات قتل أخرى " ، تجاهلت تهمة القتل العمد مع سبق الاصرار والترصد حتى تجنبهما حكم الإعدام ، رغم أنهما في السياق العملي والواقع قاتلان ومجرمان مع سبق الإصرار والترصد،ما أثار استهجان فقهاء القانون الجنائي فالقاتل لفرد واحد مع سبق الإصرار والترصد عقوبته الإعدام ، فما بالكم إذا كان مبارك أصدر التعليمات للعادلي ، والأخير أصدر التعليمات لمساعديه من مدراء الأمن في البلاد ، لقتل وجرح آلاف الثائرين بالرصاص والخرطوش والدهس.
ثانياً: المهزلة الثانية فتكمن في البراءة التامة لمديري الأمن عما أسند إليهم من تهم جنائية - رغم أنهم كانوا أدوات التنفيذ الميدانية في قتل الثوار وسحلهم - تحت ذريعة عدم توفر الأدلة الكافية، وهم اللواء اسماعيل الشاعر مدير أمن القاهرة السابق ، واللواء أسامة المراسي مدير أمن الجيزة السابق ، واللواء عمر فرماوي مدير أمن السادس من أكتوبر، واللواء حسن عبد الرحمن رئيس مباحث أمن الدولة السابق ، ما أثار غضب فقهاء القانون قبل الجمهور وتساؤلهم : كيف تدين الوزير ولا تدين أدوات القتل، ومن ثم تسجل قضية قتل ما يزيد عن 850 مواطناً مصرياً ضد مجهول ؟؟
ثالثاً: ومهزلة المهازل " تكمن في تبرئة كل من مبارك ونجليه جمال وعلاء وحسين سالم ، بشأن ما نسب إليهم من فساد واستغلال النفوذ وتقديم عطية وقبولها ، تحت مبرر "انقضاء المدة المسقطة للدعوة الجنائية والتقادم " بمعنى أنه كان يجب تسجيل قضايا ضدهم قبل قيام الثورة.. والسؤال الذي يطرح نفسه من كان يجرؤ على تسجيل قضية فساد ضد مبارك ، وزبانيته قبل قيام الثورة ؟؟ علماً أنه في القانون استثناء للقاعدة الخاصة بالتقادم ، ناهيك أن قضية نهب الأموال العامة لا تنتهي بالتقادم.
وبالإضافة لهذه المهازل هنالك مهازل أخرى أكثر أهمية على نحو:
أولاً: أنه جرت محاكمة مبارك ومساعديه شكلياً على فترة الثمانية عشر يوماً فقط من اندلاع ثورة الخامس والعشرين من يناير وحتى سقوطه من سدة الرئاسة، وتم تجاهل ما يزيد عن ثلاثة عقود من حكم مبارك التي جرى فيها تدمير وتجريف مصر الكنانة سياسياً واقتصاديا واجتماعياً ، وتدمر دورها على الصعيد الإقليمي والعربي والدولي ، وحولها إلى أداة تابعة لواشنطن ومستجدية لها من خلال تل أبيب ، واختصر الأمن القومي العربي لمصر عند بوابات معبر رفح حماية لأمن الكيان الصهيوني
ثانياً: أنه جرت محاكمة مبارك وفق قوانين نظامه وقضاته ونائبه العام في حين أن محاكمته كان يجب أن تتم وفق قوانين جديدة في مرحلة ما بعد الثورة ، وخاصةً قانون الخيانة العظمى الذي كان يجب سنه من قبل مجلس الشعب – الذي قصر في أداء دوره في هذه المرحلة - ، بحيث تجري محاكمته على الجرائم التي ارتكبها هو وأدواته على مدى ما يزيد عن ثلاثة عقود.
ثالثاً: أن رئيس المحكمة أصدر أحكامه في غياب الأدلة، والنائب العام سبق أن برر عدم تقديم الأدلة بقوله " أن الأجهزة المختصة مثل المخابرات ومباحث أمن الدولة والداخلية ، رفضت تزويده بالأدلة " ما يفسح المجال لاحقاً بتبرئة مبارك بشكل رئيسي وربما العادلي عندما يستأنف فريد الديب محامي مبارك الحكم أمام محكمتي النقض والإستئناف، بما يعني أن عناصر الحكم بالمؤبد تتضمن عناصر البراءة!!
كان يجب على القاضي أن يصر على الحصول على الأدلة ، وإذا تم حجبها كان عليه أن يقدم استقالته فوراً ، وأن لا يستمر في المحاكمة بدون أدلة ليفضح طبيعة هذه المحكمة .
وكان على النائب العام الذي مثل دوره المسرحي جيداً عبر مطالبته بإصدار أقسى الأحكام بحق مبارك ومعاونيه ونجليه ، كان عليه أن يكشف أسرار وخبايا الوثائق والتسجيلات التي يعرفها جيدا.
ومن ضمن هذه الخبايا والأسرار" أن رئيس ديوان رئاسة الجمهورية زكريا عزمي قام بإتلاف كافة الوثائق والتسجيلات الصوتية الخاصة بتعليمات رئيسه مبارك لوزيره العادلي بشأن إطلاق النار على المتظاهرين ، ومن ضمنها أنه عشية انتصار الثورة قامت قيادات الأمن ومباحث أمن الدولة هي الأخرى بحرق كافة المستندات والتسجيلات الخاصة بإطلاق النار على المتظاهرين ومن ضمنها أيضاً أنه في فترة حكومة الدكتور عصام شرف جرى إتلاف ما تبقى من وثائق في مختلف دوائر الأمن الفرعية.
نقول "كان يجب ، وكان يجب " على سبيل توفير متطلبات المحاكمة العادلة ، لكن المحكمة والمحاكمة برئيسها وهيئتها ونائبها العام مسرحية جرى إنتاجها وإخراجها ، من قبل المجلس العسكري وأدواته في مؤسسة القضاء.
لكن مخرجات هذه المسرحية ، لم تنطل على جماهير الشعب المصري وقواه الثورية ، التي خرجت إلى ميدان التحرير وكافة ميادين مصر معلنةً رفضها لهذه الأحكام ، مطالبةً بإعادة المحاكمة من أجل إعدام مبارك والعادلي وأدواتهما الأمنية ، وبتوقيع أقسى العقوبات بحق نجليه وحسين سالم على تهم الفساد ونهب المال العام وتدمير الاقتصاد المصري.
ومطالبة أيضاً بتنفيذ قانون العزل السياسي لمنع مرشح الفلول أحمد شفيق من خوض انتخابات الإعادة التي ستجري يومي 16 و17 يونيو – حزيران الجاري ، وبإلغاء انتخابات الدور الأول للرئاسة جراء ما لحق بها من تزوير لصالح شفيق.
بالأمس قالت مليونية العدالة الثورية كلمتها في ميدان التحرير وفي كافة ميادين مصر، بحضور وقيادة كل من صباحي وأبو الفتوح ومرسي وخالد علي وأكدت على ذات المطالب ، وعلى مطلب توحيد كافة قوى الثورة لمواجهة الاستحقاقات الخطيرة القادمة، وبات المطلب الذي طرحه مرشح الرئاسة حمدين صباحي ، وأيده المرشح عبد المنعم أبو الفتوح الخاص بتشكيل مجلس رئاسة مدني ، لقيادة المرحلة الانتقالية مطلباً ملحاً في مواجهة إصرار الفلول ، على إعادة إنتاج النظام القديم بعد إصدار المحكمة لقراراتها ، التي أبقت على البنية الأمنية للنظام السابق بانتظار أن يتربع شفيق عليها.
وعلى حزب العدالة والتنمية – الذراع السياسية للأخوان المسلمين في مصر- ومرشحه محمد مرسي أن يستجيب لطلبات الشارع الثوري الذي يقوده بشكل رئيسي حمدين صباحي، وعلى جماعة الأخوان المسلمين في مصر أن تكفر عن أخطائها الكبيرة بحق الثورة، وأن تجري مراجعة لمواقفها الخطيرة الخاطئة والتي غلبت فيها مصلحة الجماعة على مصلحة الوطن ، خاصةً عندما نسقت مع المجلس العسكري بشأن تمرير الإعلان الدستوري في استفتاء مارس – آذار 2011 ، بدلاً من صياغة دستور جديد يلبي متطلبات وأهداف الثورة وذلك بالضد من توجهات كافة قوى الثورة ، ذلك الإعلان الذي شكل مصيدةً للثورة وعرقل مسيرتها نحو تحقيق أهدافها.
[email protected]

#عليان_عليان (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل