المصالحة الفلسطينية خطوة إلى الأمام وعشرة إلى الخلف

عليان عليان

الحوار المتمدن-العدد: 3652 - 2012 / 2 / 28 - 15:52
المحور: القضية الفلسطينية
    

لم تسفر نتائج اجتماعات اللجنة القيادية الفلسطينية العليا التي عقدت في القاهرة في الفترة ما بين 23-25 من شهر شباط - فبراير الجاري عن نتائج تذكر حيال تفعيل المصالحة الفلسطينية، وفقاً لاتفاق مايو- أيار 2005 ووفقاً للآلية المتفق عليها في اجتماعات كانون أول الماضي، ما أشاع حالة من الإحباط لدى جماهير الشعب الفلسطيني.
فحركة حماس لا زالت تتحدث عن استمرار الاعتقالات في صفوفها في الضفة الغربية نزولاً عند مقتضيات التنسيق الأمني مع الاحتلال – حسب رأيها ومعلومات لديها – وفتح تتحدث عن استمرار الاعتقالات في صفوف حركة فتح في قطاع غزة، في حين أن لجنة المصالحة المجتمعية لم تخطو خطوة واحدة إلى الأمام .
يضاف إلى ما تقدم الحديث عن ظهور الخلافات بين حركتي فتح وحماس حول تشكيل الحكومة، التي جرى التوافق عليها في الدوحة حول مسائل تتعلق بالمحاصصة، وحول الموقف من تعديل القانون الأساسي للسلطة الفلسطينية، وحول أن يكون المجلس التشريعي هو المرجعية للحكومة الانتقالية.
فبينما تصر "حماس" على شرط تعديل القانون الأساسي ليتضمن حق الرئيس بأن يتولى رئاسة الحكومة، وتصر كذلك على أن تؤدي الحكومة القسم أمام المجلس التشريعي وأن تكون خاضعة للمساءلة أمامه تنفيذاً لأحكام النظام الأساسي للسلطة الفلسطينية، نرى أن حركة فتح ترفض ذلك تحت مبرر أن الحكومة المزمع تشكيلها وفقاً لاتفاق الدوحة حكومة انتقالية، وتنتهي مهمتها بعد إجراء الانتخابات.
وتتهم فتح حركة حماس بأنها لم تفعل لجنة الانتخابات في قطاع غزة في مختلف القضايا الإجرائية، وخاصةً تحديث سجلات الناخبين ما أدى إلى تأجيل الاتفاق على تشكيل الحكومة، ريثما تتم حل مشكلة لجنة الانتخابات، وهكذا أصبحت الساحة الفلسطينية أمام وضعية "خطوة واحدة إلى الأمام وعشر خطوات إلى الخلف" ارتباطاً بعاملين هما: عامل ارتهان القرار الفلسطيني لقوى خارجية كابحة تضع فيتو على المصالحة، وعامل المحاصصة الفصائلية.
ويستمر الخلاف بينما القضايا الجوهرية تغيب عن المشهد السياسي وأبرزها قضية تفعيل المقاومة، والتي اختصرت ويا للأسف " بالمقاومة الشعبية" فقط والتي هي الأخرى لم يجر تفعيلها في تجاهل لحقيقة أن المرحلة كانت وستظل مرحلة تحرر وطني كون الاحتلال لا يزال يجثم على عموم الأرض الفلسطينية، والاستيطان يلتهم كل يوم مساحات جديدة منها ، والجدار يتلوى كالأفعى السامة والمعربدة في عمق الضفة الغربية، ملتهماً مساحات كبيرة من الضفة ويحول العديد من المدن والبلدات الفلسطينية إلى " جيتوات" ومعازل مغلقة ومفاتيحها بيد سلطات الاحتلال.
وإذا كان من خبر ينطوي على نوع من التفاؤل في خضم هذه العتمة هو ما صرح به" سليم الزعنون" أبو الأديب رئيس المجلس الوطني الفلسطيني وهو "أن أعضاء لجنة تفعيل منظمة التحرير اتفقوا- بأغلبية الحضور- على أن يكون أعضاء التشريعي أعضاء في المجلس الوطني ممثلين عن الداخل، مشيراً إلى أن اللجنة قررت أن يكون عدد أعضاء المجلس الوطني ثلاثمائة وخمسين عضواً، بحيث يمثل مائة وخمسون الداخل في حين يمثل مائتا عضو الشتات، يجري انتخابهم حيثما أمكن إجراء الانتخابات، ويتم التوافق على الأعضاء في الدول التي يتعذر إجراء الانتخابات فيها".
لكن تصريح عضو اللجنة التنفيذية واصل أبو يوسف حول "أن يكون التشريعي جزءاً من المجلس الوطني لم يحسم بعد" أثار علامات استفهام وتجاهل حقيقة أن 11 عضوا من أصل 15 عضوا وافقوا على دمج التشريعي بالوطني، بعد زيادة أعضائه من 128 إلى 150 عضواً وهذا التصريح يدل على أن هنالك أطرافاً أخرى ستعيد طرح الموضوع في الاجتماع المقبل للجنة في عمان.
إن إصرار بعض الفصائل أن يكون التشريعي مستقلاً عن الوطني يقوض معظم الايجابيات المتحققة من نظام التمثيل النسبي للانتخابات الذي جرى التوافق عليه في اجتماع اللجنة في شهر كانون ثاني- يناير الماضي من هذا العام، وينطوي عل أخطار وجوانب سلبية عديدة سبق طرحها أبرزها:
أولاً: أنه يضرب وحدة الشعب الفلسطيني في الداخل والشتات.
ثانياً: أنه يضرب في الممارسة العملية، المرجعية التمثيلية الواحدة للشعب الفلسطيني في الداخل والخارج، ويقدم خدمة مجانية للولايات المتحدة وللعديد من دول الاتحاد الأوروبي التي تفضل بل تصر على التعامل مع التشريعي ومع السلطة الفلسطينية وليس مع منظمة التحرير لاعتبارات سياسية، وعلى رأسها القفز عن حق العودة للاجئين الفلسطينيين.
ثالثاً: أنه يتنافى مع مقولة أن السلطة الفلسطينية في الداخل تابعة لمنظمة التحرير وجزء لا يتجزأ منها.
رابعاً: ثم أننا سنكون أمام سؤال الازدواجية: من يقرر في القضايا الرئيسية المتعلقة بالداخل في الشأن السياسي أو الاقتصادي أو الاجتماعي... هل هو المجلس الوطني أم التشريعي؟؟ ومن يشارك في المؤتمرات البرلمانية العربية والاقليمية والقارية والعالمية.. الوطني أم التشريعي ؟؟ ومن هو صاحب القرار فيها، ومن يقدم أوراق العمل والمداخلات؟ ومن ومن ؟ وغير ذلك من الأسئلة التي يطرحها الواقع، والتي نكاد نجزم أن لا أجوبة حقيقية عليها باستثناء أجوبة التبرير والفذلكة الكلامية، ما يؤدي في التحليل النهائي إلى اهتزاز صورة الشعب الفلسطيني ومؤسسته التمثيلية أمام مختلف المحافل والمؤتمرات البرلمانية، وبخاصة المؤتمر البرلماني الدولي الذي خاض ممثلو المجلس ومن خلال نائب رئيس المجلس تيسير قبعة نضالاً مريراً على مدى سنوات عديدة، حتى تمكنوا من تثبيت المجلس الوطني كعضو كامل العضوية فيه وليس مجرد مراقب.
وأخيراً أعتقد كما الكثيرين غيري أن إعادة بناء المجلس الوطني على أسس ديمقراطية وفقاً لمقتضيات المرحلة الجديدة، وحتى يتمكن من القيام بمهماته الرئيسية الثلاث وهي الرقابة والتشريع ووضع الإستراتيجية والبرنامج بأبعاده المختلفة، يقتضي الالتزام بضوابط ومعايير موضوعية محددة أبرزها ما يلي:
أولاً: أن يعكس المجلس الوطني وحدة الشعب الفلسطيني في الداخل والشتات.
ثانياً: أن يشكل تمثيلاً حقيقياً صادقاً للقوى الوطنية والإسلامية والاجتماعية الفاعلة في الشعب الفلسطيني، من خلال الانتخابات وفق نظام التمثيل النسبي الكامل في الداخل، وفي الخارج حيثما أمكن.
ثالثاً: أن تنعكس الحالة الديمقراطية في المجلس الوطني المستندة إلى التمثيل النسبي على المجلس المركزي الفلسطيني ( أولاً) بوصفه المرجعية السياسية والتشريعية لمختلف المستجدات في المرحلة الفاصلة بين دورتي انعقاد المجلس الوطني...( وثانياً) أن تنعكس الحالة الديمقراطية، على تركيبة اللجنة التنفيذية بوصفها القيادة اليومية لمنظمة التحرير وللشعب الفلسطيني..( وثالثاً) أن تنعكس على كافة مؤسسات منظمة التحرير من سفارات وممثليات ومكاتب وتمثيل في مختلف المؤسسات الإقليمية والدولية.
رابعاً: أن توضع معايير للكفاءة والالتزام الوطني لاختيار أعضاء المجلس في الدول والمناطق، التي يصعب إجراء الانتخابات فيها على أن تناط عملية الاختيار بلجنة من الكفاءات الوطنية والتاريخية بعيداً عن الفصائلية وحساباتها، بحيث يشكل الأعضاء المعينون إضافة نوعية للمجلس، وليس حمولة زائدة من الذين لا مؤهلات علمية وثقافية واجتماعية ووطنية لديهم، ويرفعون أياديهم وينزلونها وفقاً لمقتضيات مصالحهم الخاصة.
خامساً: أن يراعي المجلس في إستراتيجيته وبرنامجه القادم
طبيعة المرحلة بوصفها استمراراً لمرحلة الوطني بأبعاد ديمقراطية واجتماعية، بحكم أن الاحتلال لا يزال جاثماً على الأرض الفلسطينية ما يقتضي تجاوز حالة الاحتكار، وتحقيق المشاركة وليس المغالبة في اتخاذ القرار.
سادساً: أن يشكل المجلس استجابة نوعية للتحديات الجسام ممثلة بغطرسة العدو الصهيوني، وإصراره على إبقاء الاحتلال للأراضي الفلسطينية تحت مسميات مختلفة، وإصراره على أن يجعل من السلطة الفلسطينية وكيلاً أمنيا للاحتلال، وتنوب عنه في تقديم الخدمات الملقاة على عاتقه كسلطة احتلال، بحيث يظل احتلاله للضفة الغربية أرخص احتلال في التاريخ.
[email protected]

#عليان_عليان (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل