الثورة المضادة في مصر تكشر عن أنيابها

عليان عليان

الحوار المتمدن-العدد: 3555 - 2011 / 11 / 23 - 02:10
المحور: اليسار , التحرر , والقوى الانسانية في العالم
    

لم يعد هنالك مجالاً لاستخدام عبارات العلاقات العامة التي تستخدمها القوى السياسية في مصر، لاعتبارات تكتيكية في توصيفها لدور المجلس الأعلى للقوات المسلحة، في أنه الجهة المؤتمنة والوكيلة عن الثورة في تحقيق أهدافها، بعد المجزرة الرهيبة التي ارتكبتها قطعان الأمن المركزي والشرطة العسكرية، بأمر من هذا المجلس بحق المعتصمين السلميين في ميدان التحرير بالقاهرة بشكل خاص وفي بقية الميادين في أسوان وأسيوط والسويس والإسماعيلية والعريش وغيرها بشكل عام، والذي راح ضحيتها حتى يوم أمس حوالي 3000 جريح وما يزيد عن 35 شهيد.
وعملية القمع التي تمت منذ مساء السبت الماضي للمعتصمين من جرحى الثورة المطالبين بحقهم في التعويض والعلاج – والتي بلغت أوجها منذ الخامسة مساء الأحد الماضي وحتى فجر الثلاثاء- أعادت للأذهان عمليات القمع والسحل التي مارستها قوى الأمن المركزي ومباحث أمن الدولة والبلطجية أيام الثورة الأولى وتحديداً يوم 28 يناير- كانون ثاني،عندما قام اولئك المجرمون بدهس المتظاهرين وبسحلهم، حيث شاهدنا المشهد نفسه يتكرر بالصوت والصورة، شاهدنا عربات الأمن تدهس المعتصمين، وشاهدنا عملية السحل للعديد من الشبان وإلقائهم بجانب أكوام القمامة، واستمعنا لشهادات الذين أصيبوا بطلقات الخرطوش وممن فقدوا بصرهم كليةً جراء التعمد في التصويب الدقيق على عيونهم!؟
لقد بدأت الأمور منذ السبت الماضي تتدحرج مثل كرة الثلج فما أن علم شباب الثورة على تنوع ائتلافاتهم، بالاعتداء غير المبرر على النفر القليل من المعتصمين الذين لم يتجاوز عددهم 200 شخصاً حتى بدأت جماهير الشباب والشعب المصري عموماً تتوافد على ميدان التحرير للتضامن معهم، ولتعبر عن سخطها على تلكؤ المجلس الأعلى للقوات المسلحة المتعمد في الاستجابة لمطالب الثورة وعدم تنفيذه لما جاء في بياناته بشأن نقل السلطة للمدنيين في إطار مواعيد محددة، ورفع شباب الثورة ذات الشعارات التي رفعوها في 25 يناير على نحو "الشعب يريد إسقاط النظام " الشعب يريد إسقاط المشير" "وارحل" "المجلس العسكري باطل".
ولم يكتف شباب الثورة برفع الشعارات بل حددوا مطالب محددة أجمع عليها ممثلو نسبة كبيرة المعتصمين، مثل إسقاط حكومة عصام شرف وتشكيل حكومة إنقاذ وطني بصلاحيات كاملة وتحديد موعد نهاية شهر ابريل- نيسان لتسليم السلطة كاملة للمدنيين وعودة المجلس وأبناء القوات المسلحة إلى ثكناتهم لتنحصر مهمتهم فقط في الدفاع عن الوطن وسيادته، في حين حدد البعض في الميدان سلماً آخر لأولويات المطالب مثل تشكيل مجلس وطني معظمه من المدنيين يحل محل المجلس الأعلى للقوات المسلحة، في مهامه ويقوم بتشكيل حكومة إنقاذ وطني تشرف على الانتخابات .
لقد أماط هذا القمع السافر للمعتصمين - بأوامر وبتغطية سياسية غير مسبوقة من قبل المجلس العسكري، وبمشاركة مجموعات من الشرطة العسكرية - أماط اللثام نهائياً عن الوجه السياسي للمجلس العسكري بوصفه قيادة الثورة المضادة بعينها، بعد سلسلة مقدمات وإجراءات، ومن خلال تباطؤه المؤكد على تواطؤه في الاستجابة لمطالب ثورة 25 يناير، وبهذا الخصوص نذكر بما يلي:
أولاً: رفض المجلس العسكري منذ البداية نقل السلطة للمدنيين من خلال رفضه لمطلب قوى الثورة، بتشكيل مجلس رئاسة مؤقت من المدنيين يشارك فيه الجيش بنسبة محدودة.
ثانيا: نكث بالوعد الذي أطلقه في بيانه رقم (28) بأنه سيسلم السلطة كاملة للمدنيين بعد ستة أشهر على انتصار الثورة ، وراح يماطل في تحديد موعد محدد لإنجاز ذلك.
ثالثاًً: تحايله على الإعلان الدستوري الذي جرى الاستفتاء عليه في مارس- آذارالماضي، الذي تضمن إجراء تعديلات على دستور 1971 حيث عمل على طرح وثائق حاكمة للدستور" فوق دستورية" لتكون الأساس في وضع الدستور القادم، ما يؤكد صوابية الطرح القائل آنذاك بضرورة صياغة الدستور الجديد لمنع العسكر من التلاعب لاحقاً.
وفي هذا السياق كانت وثيقة نائب رئيس الوزراء السابق يحي الجمل التي فشل في تسويقها، ومن ثم وثيقة نائب رئيس الوزراء الحالي د. علي السلمي- التي أشعلت الشارع المصري- ولتي تضمنت 22 مادة معظمها بديهية وتحظى على إجماع وطني، لكنها وضعت السم في الدسم من خلال المادتين (9 و10) واللتين تجعلان المجلس العسكري صاحب القرار في التشريعات التي تخص القوات المسلحة وتخص موازنتها.
وتجعل من هذا المجلس دولة فوق الدولة،، وتجعل خيط كافة السلطات مربوطة بكف المشير طنطاوي، ناهيك أنها من خلال دورها في مجلس الدولة المقترح( مادة 10) سيكون لها القول الفصل في قضايا السلم والحرب بما يشي أنها هي المعنية بمعاهدة كامب ديفيد وأولوية علاقات مصر التحالفية والدولية.
والأخطر من ذلك بأنه سيكون له دور حاسم في مرحلة ما بعد الانتخابات في تشكيل الهيئة المكلفة بوضع الدستور، ما يعني أن مصر ستخضع لاحقاً للنموذج الذي كان سائداً في تركيا قبل عام 2002 قبل وصول حزب العدالة والتنمية إلى سدة الحكم من بوابة صندوق الاقتراع.
رابعاً: قيام مجلس العسكر بغض النظر عن فلول الحزب الوطني المنحل من خلال إبقاء المحافظين السابقين المنتمين للحزب الوطني في مواقعهم ، ومن بينهم سبعة ضباط كبار سابقين في الجيش المصري كانوا يدينون بشديد الولاء لنظام مبارك... هذا من ناحية.
ومن ناحية أخرى من خلال تمترسه وراء قانون انتخاب يعطي مجالاً للقائمة الفردية التي تسمح للفلول بالعودة إلى مجلسي الشعب والشورى ، ذلك التمترس الذي جرى تحجيمه نسبياً بفعل اعتراض القوى السياسية بحيث أصبح نصيب القائمة النسبية ثلثين مقابل ثلث للفردية.
ومن ناحية ثالثة، من خلال مماطلته في عدم إصدار " قانون الغدر والعزل السياسي" لمنع أعضاء الحزب المنحل وتحديداً نوابه السابقين من الترشح للانتخابات القادمة ولفترة من الزمن، حيث فوجيء الشارع المصري بإلغاء المحكمة الإدارية العليا، لقرار المحكمة الإدارية الذي قضى بعدم السماح لنواب الحزب المنحل بالترشح للانتخابات البرلمانية، الأمر الذي يشي بدور مجلس العسكر في إلغاء هذا القرار!!
والاهم من ذلك كله إبقاء مجلس العسكر على البنية الأمنية والإعلامية السابقة لنظام مبارك، فكوادر العهد السابق في وزارة الإعلام ووسائلها ظلت على حالها، وقيادات الأمن و جهاز مباحث أمن الدولة ظلت هي الأخرى على حالها، رغم التغيير الشكلي لمسماه" الأمن الوطني"!
خامساً: تلكؤ حكومة عصام شرف- الأداة الطيعة للمجلس العسكري- في تحديد الحد الأعلى للأجور والرواتب والحد الأدنى، وتعاملها بشكل أمني مستفز مع مطالب القوى الاجتماعية بهذا الشأن – تلك القوى التي شاركت بالثورة ليس من أجل التخلص من نظام الفساد والاستبداد والتبعية فحسب، بل لتحسين مستوياتها المعيشية عبر ديمقراطية اجتماعية مرافقة للديمقراطية السياسية.
سادساً: المحاكمة- المهزلة، ذات الطابع المسرحي للرئيس المخلوع مبارك ولنجليه جمال وعلاء ولأزلام عهده، والتي من خلال ترتيباتها وإجراءاتها تستهدف عدم تجريم مبارك ونجليه، فالقاضي الذي يحاكم مبارك والنائب العام للمحكمة، هما من أزلام النظام البائد ويديران المحكمة بطريقة تخدم مبارك وزمرته.
سابعاً: استمرار المجلس العسكري في اعتقال حوالي إحدى عشر ألفاً من شباب الثورة وتقديمهم لمحاكم عسكرية، في الوقت الذي تجري فيه محاكمة مبارك وزمرته أمام محاكم مدنية.
باختصار شديد وكما سبق وان كتبت في مقالات سابقة فإن المجلس الأعلى للقوات المسلحة، ينتمي ذهنياً واجتماعياً وسياسياً ومصلحياً للنظام البائد، وهو بانحيازه الشكلي للثورة عبر إقصائه لمبارك وكبار رجال عهده، أراد أن يحتوي الثورة عبر تلبية بعض مطالبها لكنه في التطبيق العملي نسخة أخرى عن نظام مبارك.
وأخيراً: فإن ما يبشر بالخير أن الشعب المصري الذي فجر ثورة غير مسبوقة في التاريخ المعاصر، من أجل تحقيق أهدافه في الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية، مستمر في ثورته ومتيقظ لكل محاولات سرقتها واحتوائها، وما الحراك الثوري الأخير، والمليونية التي غصت بها جنبات ميدان التحرير وبقية ميادين مصر يوم أمس الثلاثاء في سياق المليونيات المتتالية، إلا دليل على أن الثورة ماضية في طريقها حتى تحقيق كامل أهدافها.
[email protected]

#عليان_عليان (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل