قرار الرئيس مرسي خطوة في الاتجاه الصحيح ... ولكن ؟

عليان عليان

الحوار المتمدن-العدد: 3821 - 2012 / 8 / 16 - 00:26
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

أقدم الرئيس المصري محمد مرسي على خطوة حاسمة – لم يكن أحد يتوقعها في هذه المرحلة – ألا وهي قراراته الجريئة بإحالة كل من وزير الدفاع المشير حسين طنطاوي ، ورئيس الأركان سامي عنان وبقية قادة الأسلحة الرئيسية إلى التقاعد ، ومن ثم تعيين اللواء عبد الفتاح السيسي – مدير المخابرات العسكرية السابق – وزيراً للدفاع وتعيين اللواء محمد العصار نائباً له ، وكذلك إلغاء الإعلان الدستوري المكمل الذي أصدره المجلس العسكري عشية المرحلة الثانية من انتخابات الرئاسة.
وهو بهذه الخطوة حقق ما يلي :
أولاً: أنهى ازدواجية السلطة التي كرسها الإعلان الدستوري المكمل ذلك الإعلان الذي جرد الرئيس من معظم صلاحياته وأراد تحويله إلى شكل كاريكاتوري لا حول له ولا قوة ، وحصر مهماته في قضايا البروتوكول ، ناهيك عن تقييد دوره في تشكيل الحكومة بحيث يكون للعسكر الكلمة الرئيسية ، في تحديد من يملأ الوزارات السيادية وفي تحديد السياستين الأمنية والخارجية.
ووصلت الأمور بالمشير طنطاوي أن يتغيب عن عمد عن حضور اجتماعات الحكومة ، رفضاً منه أن يعمل تحت إمرة كل من الرئيس مرسي ورئيس وزراءه هشام قنديل ،لأن الأمور كبرت في رأسه وفي رأس زملائه في المجلس العسكري الذين اعتبروا أنفسهم الحكام الفعليين للبلاد ، على النحو الذي كان سائداً في تركيا.
ثانيا: وهو بهذه الخطوة ، بدد الصورة التي رسمتها بعض وسائل الإعلام بأنه شخص ضعيف ، وأنه وليس بوسعه أن يقدم على خطوات دراماتيكية ، على نحو لي ذراع العسكر وإقصائهم من سدة الحكم المغتصبة ومن دائرة صنع القرار.
ثالثاً: حقق الشعار المركزي الناظم لقوى الثورة التي دفعت من أجله عشرات الشهداء سواء في ميدان التحرير ، أو في شارع محمد محمود أو في ماسبيرو ، أو أمام مقر مجلس الوزراء ألا وهو " الشعب يريد إسقاط حكم العسكر " ذلك الحكم الذي سهل مهمة الفلول في خلق حالة من الانفلات الأمني ، وفي إصدار أحكام مخففة وشكلية ضد قيادات النظام البائد ، ناهيك عن تبرئة كل من مبارك ونجليه ورجل الأعمال حسين سالم ، من تهمتي الفساد المالي والتربح وغيرهما بذريعة تقادم القضية !!
وهذه الخطوات فتحت الطريق أمام الرئيس الحالي أو أي رئيس آخر في المستقبل لمزاولة مهامه الطبيعية والدستورية خلال فترة الرئاسة والفيصل في تقييم دور الرئيس الحالي يكمن في مدى تحقيق تطلعات الشعب المصري والأهداف التي قامت من أجلها ثورة يناير25 وهي الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية ، فإذا ما نجح في تحقيق هذه الأهداف فإن الشعب المصري سينتخبه مجدداً وإذا أخفق فسيعاقبه الشعب بانتخاب غيره سواء كان قومياً أو يساريا ، أو ليبراليا أو إسلامياً من لون سياسي آخر في إطار التداول السلمي للسلطة.
لقد كانت أحداث سيناء الأخيرة التي راح ضحيتها غيلةً وغدراً ستة عشر جندياً مصرياً ، على يد مجموعات إرهابية خدمت بهذا العمل الجبان أهداف كل من الموساد الإسرائيلي والمجلس العسكري وبقية أطراف نظام مبارك البائد ، كانت تلك الأحداث هي الصاعق الذي فجر القرارات الدراماتيكية الأخيرة.
لقد استثمر المجلس العسكري ، وحكومة العدو الصهيوني وبقية الفلول الذين لا يزالوا يتربعون في مواقع إعلامية مهمة ، استثمروا حادثة سيناء لتحقيق عدة أهداف أبرزها:
أولاً: إظهار الرئيس المصري بمظهر العاجز وأنه غير قادر على ضبط الأوضاع في سيناء ، وتسويق هذه المسألة إعلامياً ودولياً ومن ثم تحميله مسؤولية مصرع الجنود المصريين حيث حاولوا هز صورته عبر الهتافات ضده ، أثناء تشييع جثامين الشهداء.
ثانياً: تسويق مسألة أن بقاء الصلاحيات بيد العسكر يشكل صمام الأمان للأمن والاستقرار في سيناء وعموم البلاد ، ووصلت الأمور بالبعض أن يطالب مرسي بالاستقالة على خلفية حادثة سيناء.
ثالثاً: ضرب العلاقة بين الحكم الجديد في مصر وبين قطاع غزة عبر التطوع الرخيص ، بتلفيق التهم للفصائل الفلسطينية بأنها ساهمت في التخطيط للعملية ودعمها وذلك من أجل إيجاد المسوغ لاستمرار محاصرة قطاع غزة ، على النحو الذي كان سائدا في عهد مبارك علماً أن التحقيقات من قبل الجانب المصري لم تثبت حتى اللحظة تورط الفلسطينيين في تلك العملية الإجرامية.
ووصلت الأمور بإعلاميي الفلول أن ينظموا مظاهرات مزقوا خلاها الكوفية الفلسطينية ، في حين طالب بعضهم بقصف قطاع غزة!! في محاولة بائسة منهم لتجييش الشعب المصري ضد الفلسطينيين لكن محاولاتهم باءت بالفشل ، حيث كشف استطلاع أجرته صحيفة اليوم السابع المصرية ، فشل هذه المحاولات حين رأى أكثر من 67 في المائة من العينة المصرية المستطلعة بأنه لا يمكن أن يكون للفلسطينيين صلة بتلك العملية.
كما أن إعلاميي الفلول باتوا ينفخون في مسألة كاذبة ألا وهي تهديد الفلسطينيين للاقتصاد المصري ، جراء تزويد مصر للقطاع ببعض المشتقات النفطية لتشغيل محطات للكهرباء ، متجاهلين عدة حقائق أبرزها:
أولاً: أن جل ما يحصل عليه الفلسطينيون في قطاع غزة لا يشكل بالمقياس النفطي 1 من أصل 1200 ، من الطاقة المصرية سواءً بالطرق الرسمية أو عبر الأنفاق.
ثانياً:أن السلطات الرسمية المصرية منذ أيام عهد مبارك البائد كانت تقبض ثمن الوقود المصدر إلى قطاع غزة من الجامعة العربية.
ثالثاً: أن الحكومات المصرية في عهد مبارك كانت تصدر الغاز للكيان الصهيوني بأسعار أقرب " للبلاش " وتوفر للكيان الصهيوني حوالي 50 في المائة من احتياجاته من الغاز.
و يبقى السؤال: لماذا هذا الانقسام في صفوف القوى السياسية حيال خطوة الرئيس مرسي الأخيرة ؟
وهنا يجب أن نفرق بين قوى سياسية وطنية وجذرية مثل الناصريين والاشتراكيين الثوريين وحركة السادس من أبريل وغيرها من الحركات والائتلافات الثورية ، وبين قوى الفلول أو بعض القوى التي حسبت نفسها على الثورة ، لكنها عملياً كانت في جيب النظام رغم تشدقها بمقولات اليسار وإساءتها الفظة لتلك المقولات.
فالقوى القومية واليسارية وعلى رأسها الناصريين - الذين أثبتوا حضورهم الكبير والمميز في الانتخابات الرئاسية رغم شح الإمكانات – مشدودة حتى الآن للخطيئة الكبرى التي ارتكبها حزب الحرية والعدالة - الذراع السياسي للأخوان المسلمين - عندما توافق مع المجلس العسكري والسلفيين على الإعلان الدستوري الذي جرى الاستفتاء عليه في مارس – آذار 2011 ، بالضد من إجماع القوى الوطنية والليبرالية حول ضرورة صياغة دستور جديد للبلاد (أولاً ) بدلاً من الذهاب للانتخابات حيث ترتب على هذا الإعلان تكريس المجلس العسكري لسطوته وإطالته للمرحلة الانتقالية وما تخللها من آلام وشهداء ، وتسهيل مهمة الفلول في الارتداد على الثورة .
وهذه القوى لم تتجاوز حتى اللحظة ما حصل في الماضي للتعامل مع معطيات المرحلة الجديدة ، وتخشى من أن يسعى الاخوان إلى تأبيد حكمهم للبلاد ، ويستثنى من هذه القوى الاشتراكيون الثوريون "التروتسكيون " واتحاد شباب الثورة اللذان ثمنا خطوة الرئيس مرسي واعتبراها تخدم الثورة وأهدافها.
أما القوى الأخرى فهي إما فلول أو أحزاب نمت وترعرعت بما تكرم عليها النظام البائد بمقعدين أو ثلاثة ، في مجلس الشعب السابق مثل حزبي الوفد والتجمع.
ولكن يرى العديد من المراقبين الحريصين على الثورة وأهدافها أنه حتى تحسب هذه الخطوة لصالح الثورة ، وليس لصالح الإنفراد بالسلطة وشمولية الحكم ، من قبل الأخوان المسلمين فإن ما هو مطلوب من الرئيس المصري وحكومته حتى تضع مصر قدميها على طريق الدولة المدنية ، وتشق طريقها نحو استكمال أهداف الثورة ... مطلوب منها أن تدرك أن عجلة ثورة 25 يناير لن تتوقف ، وأن تقوم بما يلي :
- عدم التعرض لحرية الإعلام طالما كان ملتزماً بالثورة وأهدافها.
- عدم التعرض للحراك السياسي والتنظيمي لقوى المعارضة الوطنية وإتاحة الفرصة كاملة أمامها للعمل .
- الدفع باتجاه إنجاز دستور يلبي مصالح ومكونات وتطلعات الشعب المصري السياسية ، والاجتماعية ، والديمقراطية وعلى رأسها التداول السلمي للسلطة.
- تقديم تطمينات للآخرين بعدم ممارسة شمولية الحكم " أخونة النظام " وذلك عبر إشراك قوى سياسية ومجتمعية أخرى في حكومات ما بعد إنجاز الدستور ، وعدم قصر قيادات المحليات والسفارات وغيرها على لون سياسي واحد.
- التحرر من قيود السلفيين ، الذين يسعون لفرض برنامجهم الاجتماعي في البلاد.
وتبقى هنالك أسئلة محددة ينتظر الرأي العام المصري والعربي الإجابة عليها : كيف انصاع كل من المشير طنطاوي والفريق عنان لقرارات الرئيس مرسي رغم كل ما يملكانه من سطوة وهيلمان القوة ؟ وهل هنالك علاقة للأمريكان كما يشاع بهذا الانصياع ؟ أم أن الرئيس مرسي كسب ولاء قيادات فاعلة وقيادات ميدانية في الجيش مكنته من اتخاذ مثل هذه القرارات ؟

#عليان_عليان (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل