نريد قيادات تتصدى لمهزلة - تبادلية - حمد بن جاسم

عليان عليان

الحوار المتمدن-العدد: 4086 - 2013 / 5 / 8 - 11:49
المحور: القضية الفلسطينية
    

شعرت كغيري من الفلسطينيين والعرب ، بالاشمئزاز والقرف من النظام العربي وأنا أشاهد ، وزير خارجية قطر حمد بن جاسم ، يتحدث باسم عموم هذا النظام ، ويسوق جوقة لجنة المتابعة العربية ، إلى واشنطن ليعلن في حضرة ولي أمره وزير خارجية الولايات المتحدة ، عن تعديل ما يسمى بالمبادرة العربية للسلام ، عبر إضافة بند خاص بالتنازل عن جزء من أرضنا الفلسطينية ، في الضفة الغربية ، تحت عنوان التبادلية .
وخالجني شعور بالاحتقار ، عندما رأيت بعض وزراء الخارجية العرب الذين تضمهم لجنة المتابعة ، وممن كانوا على جانبه في الصورة التذكارية التي التقطت لهم مع كيري ، يطلقون بعد عودتهم التحفظات على التنازل الذي قدمه حمد لكيري ، ما يدفع للسؤال : كيف يدلي حمد بهذا التصريح ، دون الرجوع للوفد الذي يرأسه ؟ هل هم مجرد خرفان تساق إلى المسلخ ؟ وما الذي وضع الماء ، في أفواههم ليخرسوا أمام التنازل الذي قدمه حمد ؟ وغيرها من الأسئلة ؟
ولماذا لم يعترض ، صاحب العلاقة المباشرة ، وزير الخارجية في السلطة الفلسطينية رياض المالكي ، مباشرةً على هذا التنازل ؟ ولماذا لم ينف ما ذكرته مصادر إسرائيلية حول تعهد للسلطة الفلسطينية يقول بتجميد مساعي السلطة الفلسطينية ، للالتحاق ببعض وكالات الأمم المتحدة بصفة دولة ، أو تقديم شكاوى ضد (إسرائيل ) إلى محكمة الجنايات الدولية ، لمنح الفرصة الكافية ، لجون كيري حتى يبلور مبادرته ؟ وكيف يتعهد حمد بن جاسم ، للأمريكيين والإسرائيليين بأن لا تتابع السلطة الفلسطينية ، موضوع الالتحاف بوكالات الأم المتحدة ؟ ومن فوضه ليتحدث باسم السلطة والمنظمة ؟!!
لقد بات واضحاً ، أن قطر ، في ظل غياب الدور المركزي للعواصم العربية الفاعلة تاريخياً في العالم العربي ، وفي ظل غياب القيادات القومية الفاعلة ، بات هنالك فراغ ، ملأته دولة تلعب دوراً أكبر من حجمها ، في قضية الصراع العربي – الصهيوني ، وجوهره القضية الفلسطينية ، هي دولة قطر ، بحيث تطور دورها ، من خلال ديناميكية حمد بن جاسم ودفتر الشيكات ، من دور التابع إلى مقاول باطن (Subcontract) لتنفيذ المشاريع الأمريكية ، تحت مبررات وعناوين لا يخفيها ، وقالها حمد بصراحة كاملة ، ونشرتها وسائل الإعلام المختلفة من نوع : أنه لا بديل لتسول أمريكا / وأنه لا يخجل من علاقته مع (إسرائيل) وأنه له علاقات علنية معها ، في حين أن البعض يقيم علاقات سرية / وأن العرب نعاج غير معنيين بالمقاومة ...ألخ .
وإذا كانت هنالك ، حيثيات معينة ، وضعت الماء في أفواه وزراء الخارجية العرب ، بحكم المال السياسي ، وبحكم الانتظام في نسق التبعية لواشنطن ، فإن الجماهير الفلسطينية والعربية ، وعبر استفتاءات أجرتها بعض الفضائيات ، صرخت بأعلى صوتها قائلةً : لا للتنازل عن أية ذرة من تراب فلسطين التاريخية ... وكيف نقايض أرضنا بأرضنا ؟ فالضفة والقدس ، وغزة أرضنا ، ومناطق 1948 ، أرضنا لا نتنازل عن أي جزء منها .
نعم فلسطين كلها ، أرضننا ووطننا التاريخي ، من الناقورة حتى رفح ومن الماء إلى الماء ، وإذا كان البعض يبرر التنازلات بالتكتيك الزائف فإن جماهير الشعب الفلسطيني ، لا تزال تؤمن بحتمية تحرير كامل الوطن ، مهما طال الصراع ، ولم ولن تنطل عليها مقولة " المرحلية الزائفة " التي لم تكن مرحلية ، بل مجرد جسر للذهاب إلى أوسلو وما بعد أوسلو .
ولو دخلت ، في قراءة المبادرة العربية ، وتداعياتها ، والتعديلات عليها من زاوية المحلل والمراقب ، فلا بد من تسجيل الحقائق التالية :
أولاً : أن المبادرة العربية – رغم أنها سيئة جداً ، ومرفوضة من غالبية جماهير شعبنا وأمتنا - هي نتيجة قرار ، من قمة بيروت العربية عام 2002 ، جرى التأكيد عليها في بقية القمم اللاحقة ، ولا يجوز تغييرها أو تعديلها ، إلا من قبل قمة عربية ، للملوك الرؤساء العرب ... والسؤال هنا : كيف يجرؤ حمد بن جاسم ، على تعديل المبادرة العربية ، بإضافة بند التبادلية ، خاصةً وأن مهمة لجنة المتابع العربية ، محصورة في متابعة قرارات القمم العربية ، وليس تعديلها ؟
ثانياً : أن بند التبادلية ، في المفهوم الصهيو أمريكي ، يعني ضم جميع الكتل الاستيطانية الكبرى ، بما فيها المستوطنات ، المحيطة بالقدس للكيان الصهيوني ، مقابل منح الفلسطينيين ، مكب النفايات في منطقة حالوتسا بالنقب ، ونقل مدن وقرى المثلث ، في مناطق 1948 للسلطة الفلسطينية ، للتخلص من الثقل الديمغرافي العربي ، الذي يقض مضاجع ( إسرائيل )
ثالثاً: أن المبادرة العربية ، فعل تطبيعي رسمي ، من قبل معظم أطراف النظام العربي الرسمي ، وتشكل حالة اندلاق تطبيعية ، على العدو الصهيوني ، تحت عنوان الانسحاب من الأراضي المحتلة عام 1967 مقابل السلام ، وهي فعل مهانة وذل ، حيث رفضها شارون ، وقال أنها لا تساوي الحبر ، الذي كتبت به .
وفي الذاكرة ، عندما أقدم النظام العربي الرسمي ، على نشر إعلانات مدفوعة الأجر ، في الصحف الإسرائيلية ، مزينة بأعلام الدول العربية والإسلامية ، ترجو الإسرائيليين ، الضغط على حكومتهم للموافقة على المبادرة العربية ، مقابل أن يرتفع العلم الإسرائيلي في عواصم الدول العربية والإسلامية .
رابعاً: أن المبادرة العربية ، شكلت تنازلاً وخيانة ضمنية لحق العودة من خلال النص البائس ، الذي يخضع حق العودة ، للمساومة مع الإسرائيليين ، فالنص يقول : " حل عادل متفق عليه لقضية اللاجئين الفلسطينيين ، وفق القرار 194 ) أي يكون متفق عليه مع الإسرائيليين ويكون خاضعاً للمساومة معهم.
تجدر الإشارة هنا ، إلى أن النسخة الأصلية للمبادرة ، التي تقدم بها العاهل السعودي الملك عبدالله بن عبد العزيز ، لقمة بيروت 2002 لم تأت من قريب أو بعيد ، على حق العودة ، الأمر الذي أثار في حينه اعتراض الرئيس اللبناني إميل لحود ، وضغط باتجاه إضافة حق العودة إلى المبادرة ، وتم الاستجابة لطلبه عبر نص مشبوه.
الرد المطلوب على المبادرة العربية من قبل الفصائل الفلسطينية يقتضي ما يلي :
أولاً : رفض المبادرة العربية للسلام جملةً وتفصيلا ، باعتبارها ضد نهج المقاومة ، (أولاً) وباعتبارها فعلاً تطبيعياً مهيناً وذليلاً (ثانيا) ، وكونها تساوم على حق العودة للاجئين الفلسطينيين (ثالثاً) .
ثانياً: الضغط الجدي والعمل الدؤوب من أجل مغادرة خيار المفاوضات الناجم عن أوسلو وتوابعها ، والتأكيد الصريح ، على أن نهج المقاومة بكل أشكالها ، هو الإستراتيجية الوحيدة ، لدحر الاحتلال وتحرير فلسطين ، من الاحتلال الصهيوني .
ثالثاً : الإدانة الواضحة ، والصريحة ، والقوية ، للتنازل الذي أقدم عليه حمد بن جاسم ، لوزير خارجية أمريكا جون كيري ، والتأكيد على أن القضية الفلسطينية قومية ، بالبعد العربي الشعبي ، وليس بالبعد العربي الرسمي المرتهن لواشنطن .
وحسناً فعلت حماس ، وفتح ، والجهاد ، والشعبية والديمقراطية وغيرها بإدانتها ، لما أقدمت عليه لجنة المتابعة العربية ، من تنازل خطير ، الذي يعمل حمد بن جاسم على تبريره ، بأنه مبني ، على موافقة المفاوض الفلسطيني سابقا ًعلى التبادلية ، إبان المفاوضات مع حكومة أولمرت الأمر الذي تنفيه السلطة ، وتقول أنه التبادلية ، محدودة بنسبة أقل من 2 في المائة ، ومشروطة بموافقة ( إسرائيل ) على حل الدولتين على أساس حدود 1967 .
والإدانة الصريحة للتنازل ، الذي أقدمت عليه لجنة المتابعة العربية تقتضي تحركا جماهيرياً مشتركا ، من قبل هذه الفصائل ، وعلى كل المستويات لإفشاله .
اللافت للنظر ، أن أطراف العدو الصهيوني ، تعاملت بذكاء مع تنازلات حمد بن جاسم ، ولجنة المتابعة العربية ، على النحو التالي :
= نتنياهو لم يصفق للتنازل الجديد ، بل تجاهله ، ولسان حاله : هل من مزيد ، وجزء من المزيد الذي يريده نتنياهو أن تتضمن المبادرة العربية اعتراف عربي وفلسطيني ، بيهودية (إسرائيل ) حيث صرح بكل عنجهية " أن النزاع الإسرائيلي الفلسطيني ، ليس على الأراضي ، بل على وجود دولة إسرائيل كدولة يهودية ، وأن عدم اعتراف الفلسطينيين بيهودية إسرائيل هو أصل النزاع " ، ولذلك بعث بوزيرة العدل ، في حكومته تسيفي ليفني لاستقصاء التعديل ، الذي أعلن عنه وزير خارجية قطر ، وللتأكيد على شرط " يهودية الدولة " لاستئناف المفاوضات .
= أن وزيرة العدل الإسرائيلية – مسؤولة ملف المفاوضات - تسيفي ليفني – ورئيس الكيان الصهيوني شيمون بيريز ، وأمين عام حزب العمل الإسرائيلي يحيموفيتش ، أشادوا بالتنازل ، الذي قدمه وزير خارجية قطر باسم الجامعة العربية ، ولم يشيدوا بالمبادرة العربية ... ولسان حالهم يقول : نريد المزيد ، من التنازلات ، وأبرز التنازلات المطلوبة " أن تتضمن المبادرة العربية ، القبول العربي الرسمي والفلسطيني ( بيهودية دولة إسرائيل) .
وهذا التنازل في المبادرة العربية ، أغرى الجانب الإسرائيلي لحلب المزيد من التنازلات ، بحيث بات الجانب الأمريكي يطالب النظام العربي ، ومن ضمنه الجانب الفلسطيني ، بتضمين المبادرة العربية بند الموافقة " على يهودية الدولة ".
وفي هذا السياق ، أكدت مصادر إسرائيلية ، أمس الأول بأن وزير الخارجية الأمريكي ، جون كيري ، يبلور خطة لاستئناف المفاوضات ما بين السلطة الفلسطينية ( وإسرائيل ) ، على أساس مطالبة جامعة الدول العربية ، للاعتراف (بإسرائيل) " كدولة يهودية " ، إضافةً لموافقتها على تبادل الأراضي ، على أساس حدود 1967 ، من أجل الوصول لاتفاق سلام ينهي الصراع في المنطقة – على حد تعبير تلك المصادر –
وحسب موقع صحيفة معاريف الإسرائيلية ، فإن إدارة باراك أوباما تأمل بأن تنجز ذلك ، لأن مظلة الجامعة العربية - بحسب الصحيفة - ستمنح عمقاً استراتيجياً ، الأمر الذي يقوي موقف السلطة الفلسطينية ( وإسرائيل) ، وبهذه الصورة ، تتمكن الولايات المتحدة ، من إقناع الطرفين ، بتجديد المفاوضات ، على أساس الشروط وهي : حدود عام 1967 ، وتبادل الأراضي ، والاعتراف ( بإسرائيل ) كدولة يهودية .
ويجب أن نتوقع ، موافقة لجنة المتابعة العربية ، برئاسة حمد بن جاسم على المطلب الصهيو أمريكي ، بشأن " يهودية الدولة " ما يؤدي في التحليل النهائي ، إلى شطب حق العودة ، للاجئين الفلسطينيين ، الذين يزيد عددهم عن ستة ملايين ، وشطب حق المواطنة لحوالي مليون ونصف فلسطيني في مناطق 1948 .
حمد بن جاسم ومعه لجنة المتابعة العربية ، يعرف خطورة ما أقدم عليه وينجز الدور الموكل إليه ، من واشنطن بفعالية وكفاءة ، في غياب الدور المطلوب ، من القوى الحية ، في شعبنا وأمتنا ، ، لإيقاف تمادي قوى الشر والتبعية ، على أرضنا وحقوقنا المشروعة ، خاصةً بعد ان تحولت الخيانة ، في زمن الردة ، إلى وجهة نظر ، بل وإلى أيديولوجيا وبعد أن أصبح المدافعون ، عن القضية وثوابتها ، في نظر التابعين لواشنطن ، يوصمون بأنهم خشبيون وأصحاب خطاب خشبي.
رحم الله الرجال الرجال ، ونتذكر أبو جهاد والرنتيسي وأحمد يسن ووديع حداد والحكيم وغيرهم من القادة – الرموز ، الذين كانوا سداً منيعاً أمام المؤامرات ، على قضيتنا وحقوقنا وثوابتنا ، وعرفوا كيف يضعون حدا ، لمثل هذه التنازلات المهينة ، وكيف يسكتوا أصحابها.

#عليان_عليان (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل