نريد قيادات تتصدى لمهزلة - تبادلية - حمد بن جاسم

عليان عليان

الحوار المتمدن-العدد: 4086 - 2013 / 5 / 8 - 11:49
المحور: القضية الفلسطينية
    

شعرت كغيري من الفلسطينيين والعرب ، بالاشمئزاز والقرف من النظام العربي وأنا أشاهد ، وزير خارجية قطر حمد بن جاسم ، يتحدث باسم عموم هذا النظام ، ويسوق جوقة لجنة المتابعة العربية ، إلى واشنطن ليعلن في حضرة ولي أمره وزير خارجية الولايات المتحدة ، عن تعديل ما يسمى بالمبادرة العربية للسلام ، عبر إضافة بند خاص بالتنازل عن جزء من أرضنا الفلسطينية ، في الضفة الغربية ، تحت عنوان التبادلية .
وخالجني شعور بالاحتقار ، عندما رأيت بعض وزراء الخارجية العرب الذين تضمهم لجنة المتابعة ، وممن كانوا على جانبه في الصورة التذكارية التي التقطت لهم مع كيري ، يطلقون بعد عودتهم التحفظات على التنازل الذي قدمه حمد لكيري ، ما يدفع للسؤال : كيف يدلي حمد بهذا التصريح ، دون الرجوع للوفد الذي يرأسه ؟ هل هم مجرد خرفان تساق إلى المسلخ ؟ وما الذي وضع الماء ، في أفواههم ليخرسوا أمام التنازل الذي قدمه حمد ؟ وغيرها من الأسئلة ؟
ولماذا لم يعترض ، صاحب العلاقة المباشرة ، وزير الخارجية في السلطة الفلسطينية رياض المالكي ، مباشرةً على هذا التنازل ؟ ولماذا لم ينف ما ذكرته مصادر إسرائيلية حول تعهد للسلطة الفلسطينية يقول بتجميد مساعي السلطة الفلسطينية ، للالتحاق ببعض وكالات الأمم المتحدة بصفة دولة ، أو تقديم شكاوى ضد (إسرائيل ) إلى محكمة الجنايات الدولية ، لمنح الفرصة الكافية ، لجون كيري حتى يبلور مبادرته ؟ وكيف يتعهد حمد بن جاسم ، للأمريكيين والإسرائيليين بأن لا تتابع السلطة الفلسطينية ، موضوع الالتحاف بوكالات الأم المتحدة ؟ ومن فوضه ليتحدث باسم السلطة والمنظمة ؟!!
لقد بات واضحاً ، أن قطر ، في ظل غياب الدور المركزي للعواصم العربية الفاعلة تاريخياً في العالم العربي ، وفي ظل غياب القيادات القومية الفاعلة ، بات هنالك فراغ ، ملأته دولة تلعب دوراً أكبر من حجمها ، في قضية الصراع العربي – الصهيوني ، وجوهره القضية الفلسطينية ، هي دولة قطر ، بحيث تطور دورها ، من خلال ديناميكية حمد بن جاسم ودفتر الشيكات ، من دور التابع إلى مقاول باطن (Subcontract) لتنفيذ المشاريع الأمريكية ، تحت مبررات وعناوين لا يخفيها ، وقالها حمد بصراحة كاملة ، ونشرتها وسائل الإعلام المختلفة من نوع : أنه لا بديل لتسول أمريكا / وأنه لا يخجل من علاقته مع (إسرائيل) وأنه له علاقات علنية معها ، في حين أن البعض يقيم علاقات سرية / وأن العرب نعاج غير معنيين بالمقاومة ...ألخ .
وإذا كانت هنالك ، حيثيات معينة ، وضعت الماء في أفواه وزراء الخارجية العرب ، بحكم المال السياسي ، وبحكم الانتظام في نسق التبعية لواشنطن ، فإن الجماهير الفلسطينية والعربية ، وعبر استفتاءات أجرتها بعض الفضائيات ، صرخت بأعلى صوتها قائلةً : لا للتنازل عن أية ذرة من تراب فلسطين التاريخية ... وكيف نقايض أرضنا بأرضنا ؟ فالضفة والقدس ، وغزة أرضنا ، ومناطق 1948 ، أرضنا لا نتنازل عن أي جزء منها .
نعم فلسطين كلها ، أرضننا ووطننا التاريخي ، من الناقورة حتى رفح ومن الماء إلى الماء ، وإذا كان البعض يبرر التنازلات بالتكتيك الزائف فإن جماهير الشعب الفلسطيني ، لا تزال تؤمن بحتمية تحرير كامل الوطن ، مهما طال الصراع ، ولم ولن تنطل عليها مقولة " المرحلية الزائفة " التي لم تكن مرحلية ، بل مجرد جسر للذهاب إلى أوسلو وما بعد أوسلو .
ولو دخلت ، في قراءة المبادرة العربية ، وتداعياتها ، والتعديلات عليها من زاوية المحلل والمراقب ، فلا بد من تسجيل الحقائق التالية :
أولاً : أن المبادرة العربية – رغم أنها سيئة جداً ، ومرفوضة من غالبية جماهير شعبنا وأمتنا - هي نتيجة قرار ، من قمة بيروت العربية عام 2002 ، جرى التأكيد عليها في بقية القمم اللاحقة ، ولا يجوز تغييرها أو تعديلها ، إلا من قبل قمة عربية ، للملوك الرؤساء العرب ... والسؤال هنا : كيف يجرؤ حمد بن جاسم ، على تعديل المبادرة العربية ، بإضافة بند التبادلية ، خاصةً وأن مهمة لجنة المتابع العربية ، محصورة في متابعة قرارات القمم العربية ، وليس تعديلها ؟
ثانياً : أن بند التبادلية ، في المفهوم الصهيو أمريكي ، يعني ضم جميع الكتل الاستيطانية الكبرى ، بما فيها المستوطنات ، المحيطة بالقدس للكيان الصهيوني ، مقابل منح الفلسطينيين ، مكب النفايات في منطقة حالوتسا بالنقب ، ونقل مدن وقرى المثلث ، في مناطق 1948 للسلطة الفلسطينية ، للتخلص من الثقل الديمغرافي العربي ، الذي يقض مضاجع ( إسرائيل )
ثالثاً: أن المبادرة العربية ، فعل تطبيعي رسمي ، من قبل معظم أطراف النظام العربي الرسمي ، وتشكل حالة اندلاق تطبيعية ، على العدو الصهيوني ، تحت عنوان الانسحاب من الأراضي المحتلة عام 1967 مقابل السلام ، وهي فعل مهانة وذل ، حيث رفضها شارون ، وقال أنها لا تساوي الحبر ، الذي كتبت به .
وفي الذاكرة ، عندما أقدم النظام العربي الرسمي ، على نشر إعلانات مدفوعة الأجر ، في الصحف الإسرائيلية ، مزينة بأعلام الدول العربية والإسلامية ، ترجو الإسرائيليين ، الضغط على حكومتهم للموافقة على المبادرة العربية ، مقابل أن يرتفع العلم الإسرائيلي في عواصم الدول العربية والإسلامية .
رابعاً: أن المبادرة العربية ، شكلت تنازلاً وخيانة ضمنية لحق العودة من خلال النص البائس ، الذي يخضع حق العودة ، للمساومة مع الإسرائيليين ، فالنص يقول : " حل عادل متفق عليه لقضية اللاجئين الفلسطينيين ، وفق القرار 194 ) أي يكون متفق عليه مع الإسرائيليين ويكون خاضعاً للمساومة معهم.
تجدر الإشارة هنا ، إلى أن النسخة الأصلية للمبادرة ، التي تقدم بها العاهل السعودي الملك عبدالله بن عبد العزيز ، لقمة بيروت 2002 لم تأت من قريب أو بعيد ، على حق العودة ، الأمر الذي أثار في حينه اعتراض الرئيس اللبناني إميل لحود ، وضغط باتجاه إضافة حق العودة إلى المبادرة ، وتم الاستجابة لطلبه عبر نص مشبوه.
الرد المطلوب على المبادرة العربية من قبل الفصائل الفلسطينية يقتضي ما يلي :
أولاً : رفض المبادرة العربية للسلام جملةً وتفصيلا ، باعتبارها ضد نهج المقاومة ، (أولاً) وباعتبارها فعلاً تطبيعياً مهيناً وذليلاً (ثانيا) ، وكونها تساوم على حق العودة للاجئين الفلسطينيين (ثالثاً) .
ثانياً: الضغط الجدي والعمل الدؤوب من أجل مغادرة خيار المفاوضات الناجم عن أوسلو وتوابعها ، والتأكيد الصريح ، على أن نهج المقاومة بكل أشكالها ، هو الإستراتيجية الوحيدة ، لدحر الاحتلال وتحرير فلسطين ، من الاحتلال الصهيوني .
ثالثاً : الإدانة الواضحة ، والصريحة ، والقوية ، للتنازل الذي أقدم عليه حمد بن جاسم ، لوزير خارجية أمريكا جون كيري ، والتأكيد على أن القضية الفلسطينية قومية ، بالبعد العربي الشعبي ، وليس بالبعد العربي الرسمي المرتهن لواشنطن .
وحسناً فعلت حماس ، وفتح ، والجهاد ، والشعبية والديمقراطية وغيرها بإدانتها ، لما أقدمت عليه لجنة المتابعة العربية ، من تنازل خطير ، الذي يعمل حمد بن جاسم على تبريره ، بأنه مبني ، على موافقة المفاوض الفلسطيني سابقا ًعلى التبادلية ، إبان المفاوضات مع حكومة أولمرت الأمر الذي تنفيه السلطة ، وتقول أنه التبادلية ، محدودة بنسبة أقل من 2 في المائة ، ومشروطة بموافقة ( إسرائيل ) على حل الدولتين على أساس حدود 1967 .
والإدانة الصريحة للتنازل ، الذي أقدمت عليه لجنة المتابعة العربية تقتضي تحركا جماهيرياً مشتركا ، من قبل هذه الفصائل ، وعلى كل المستويات لإفشاله .
اللافت للنظر ، أن أطراف العدو الصهيوني ، تعاملت بذكاء مع تنازلات حمد بن جاسم ، ولجنة المتابعة العربية ، على النحو التالي :
= نتنياهو لم يصفق للتنازل الجديد ، بل تجاهله ، ولسان حاله : هل من مزيد ، وجزء من المزيد الذي يريده نتنياهو أن تتضمن المبادرة العربية اعتراف عربي وفلسطيني ، بيهودية (إسرائيل ) حيث صرح بكل عنجهية " أن النزاع الإسرائيلي الفلسطيني ، ليس على الأراضي ، بل على وجود دولة إسرائيل كدولة يهودية ، وأن عدم اعتراف الفلسطينيين بيهودية إسرائيل هو أصل النزاع " ، ولذلك بعث بوزيرة العدل ، في حكومته تسيفي ليفني لاستقصاء التعديل ، الذي أعلن عنه وزير خارجية قطر ، وللتأكيد على شرط " يهودية الدولة " لاستئناف المفاوضات .
= أن وزيرة العدل الإسرائيلية – مسؤولة ملف المفاوضات - تسيفي ليفني – ورئيس الكيان الصهيوني شيمون بيريز ، وأمين عام حزب العمل الإسرائيلي يحيموفيتش ، أشادوا بالتنازل ، الذي قدمه وزير خارجية قطر باسم الجامعة العربية ، ولم يشيدوا بالمبادرة العربية ... ولسان حالهم يقول : نريد المزيد ، من التنازلات ، وأبرز التنازلات المطلوبة " أن تتضمن المبادرة العربية ، القبول العربي الرسمي والفلسطيني ( بيهودية دولة إسرائيل) .
وهذا التنازل في المبادرة العربية ، أغرى الجانب الإسرائيلي لحلب المزيد من التنازلات ، بحيث بات الجانب الأمريكي يطالب النظام العربي ، ومن ضمنه الجانب الفلسطيني ، بتضمين المبادرة العربية بند الموافقة " على يهودية الدولة ".
وفي هذا السياق ، أكدت مصادر إسرائيلية ، أمس الأول بأن وزير الخارجية الأمريكي ، جون كيري ، يبلور خطة لاستئناف المفاوضات ما بين السلطة الفلسطينية ( وإسرائيل ) ، على أساس مطالبة جامعة الدول العربية ، للاعتراف (بإسرائيل) " كدولة يهودية " ، إضافةً لموافقتها على تبادل الأراضي ، على أساس حدود 1967 ، من أجل الوصول لاتفاق سلام ينهي الصراع في المنطقة – على حد تعبير تلك المصادر –
وحسب موقع صحيفة معاريف الإسرائيلية ، فإن إدارة باراك أوباما تأمل بأن تنجز ذلك ، لأن مظلة الجامعة العربية - بحسب الصحيفة - ستمنح عمقاً استراتيجياً ، الأمر الذي يقوي موقف السلطة الفلسطينية ( وإسرائيل) ، وبهذه الصورة ، تتمكن الولايات المتحدة ، من إقناع الطرفين ، بتجديد المفاوضات ، على أساس الشروط وهي : حدود عام 1967 ، وتبادل الأراضي ، والاعتراف ( بإسرائيل ) كدولة يهودية .
ويجب أن نتوقع ، موافقة لجنة المتابعة العربية ، برئاسة حمد بن جاسم على المطلب الصهيو أمريكي ، بشأن " يهودية الدولة " ما يؤدي في التحليل النهائي ، إلى شطب حق العودة ، للاجئين الفلسطينيين ، الذين يزيد عددهم عن ستة ملايين ، وشطب حق المواطنة لحوالي مليون ونصف فلسطيني في مناطق 1948 .
حمد بن جاسم ومعه لجنة المتابعة العربية ، يعرف خطورة ما أقدم عليه وينجز الدور الموكل إليه ، من واشنطن بفعالية وكفاءة ، في غياب الدور المطلوب ، من القوى الحية ، في شعبنا وأمتنا ، ، لإيقاف تمادي قوى الشر والتبعية ، على أرضنا وحقوقنا المشروعة ، خاصةً بعد ان تحولت الخيانة ، في زمن الردة ، إلى وجهة نظر ، بل وإلى أيديولوجيا وبعد أن أصبح المدافعون ، عن القضية وثوابتها ، في نظر التابعين لواشنطن ، يوصمون بأنهم خشبيون وأصحاب خطاب خشبي.
رحم الله الرجال الرجال ، ونتذكر أبو جهاد والرنتيسي وأحمد يسن ووديع حداد والحكيم وغيرهم من القادة – الرموز ، الذين كانوا سداً منيعاً أمام المؤامرات ، على قضيتنا وحقوقنا وثوابتنا ، وعرفوا كيف يضعون حدا ، لمثل هذه التنازلات المهينة ، وكيف يسكتوا أصحابها.

#عليان_عليان (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات