نحو إعادة الاعتبار لخيار المقاومة ونبذ خيار المفاوضات

عليان عليان

الحوار المتمدن-العدد: 4079 - 2013 / 5 / 1 - 02:01
المحور: القضية الفلسطينية
    

تفاءل الشعب الفلسطيني خيراً ، بعد أن جمدت منظمة التحرير الفلسطينية المفاوضات مع العدو الصهيوني ، بعد العدوان على غزة في نهاية 2008 ومطلع عام 2009 ، ورأت في هذا الموقف خطوة في الاتجاه الصحيح ، وتفاءل الشعب الفلسطيني لاحقاً ، عام 2009 وحتى الآن بثبات المنظمة على موقفها ، وربطها العودة للمفاوضات ، بموافقة الكيان الصهيوني ، على مرجعية العودة إلى حدود 1967 ، وإزالة المستوطنات. .
لكن المشكلة ، أن قيادة المنظمة ، لم تبرح القناعة ، بخيار المفاوضات ولا تزل تعلق الآمال عليه ، ولا تزال مؤمنة ، بمقولة النظام العربي الرسمي ، أن السلام خيار استراتيجي .
وفي الجانب الآخر ، من المشهد الفلسطيني ، تجري محاولات حثيثة من قبل بعض دول الخليج ، وعلى رأسها قطر ، توظيف الانتصار الذي حققته المقاومة ، على الكيان الصهيوني ، في تشرين ثاني الماضي والذي لعبت حماس ، دوراً مركزياً فيه ، باتجاه جر حماس إلى لعبة التسوية ، على النحو الذي جرى فيه ، توظيف حرب تشرين عام 1973 باتجاه الولوج ، إلى كامب ديفيد لاحقاً.
ويسعى هذا البعض ، بموافقة ضمنية ، من النظام الحاكم في مصر لإقناع حماس بتحويل الهدنة - التي تنطوي على ثغرات عديدة - إلى حالة دائمة ، ومقايضة استمراريتها ، بطريق مباشرة ، أو غير مباشرة بتقديم كل أشكال الدعم ، لإعادة بناء ما دمرته الحرب في قطاع غزة .
وما يغري هذه الأطراف ، للضغط على حركة حماس للولوج في خيارات التسوية ، تبدل خارطة تحالفات الحركة ، وخروجها من حلف " دمشق - طهران - حزب الله " على خلفية ، موقفها من الأزمة السورية وتحالفها مع بعض دول الخليج ، المرتهنة للإدارة الأمريكية ، والتي ترفض نهج المقاومة ، وتعمل على تسويق الحل الصهيو أمريكي للصراع العربي – الصهيوني ، وجوهره الفلسطيني الإسرائيلي.
قيادة منظمة التحرير ، بدأت تعيد الحياة ، لخيار المفاوضات عبر إعطائها - وبناء على طلب من لجنة المتابعة العربية - مهلاً زمنية لوزير الخارجية الأمريكي جون كيري ، لكي يعيد الحياة للمفاوضات لكن كيري ، أثناء زيارته الأخيرة للمنطقة ، لم يطالب (إسرائيل ) بوقف الاستيطان ، وفقاً للشرعية الدولية ، وخطة خارطة الطريق التي وضعتها الإدارة الأمريكية ، من خلال ترأسها للجنة الرباعية الدولية .
ولم يطالب كيري بعودة المفاوضات ، على أساس حدود 1967 بل طالب نتنياهو ، بتحسين أحوال الفلسطينيين المعيشية ، والإفراج عن أموال الضرائب الفلسطينية التي تجبيها إسرائيل ، وبمنح صلاحيات أوسع للسلطة الفلسطينية في منطقة " ج " ، الخاضع للسيطرة الأمنية الإسرائيلية ، والإفراج عن بعض الأسرى الفلسطينيين .
بمعنى أن كيري ، لم يلب المطلب الفلسطيني ، القائل بأن وقف الاستيطان ، والقبول بمرجعية العودة لحدود 1967 ، هما الركنان اللازمان ، لاستئناف المفاوضات وأنهما ليسا شرطين ، بل بنود متفق عليها وموثقة ، في إطار خارطة الطريق .
يضاف إلى ما تقدم ، أن الجانب الفلسطيني ، في الوقت الذي لم يغلق فيه الباب ، أمام خيار المفاوضات ، وفي الوقت الذي لم يطرح فيه بديلاً عملياً لهذا الخيار على الأرض ، وفي الوقت الذي لم يغادر فيه مربع التنسيق الأمني ، نرى الجانب الإسرائيلي ، يدير ظهره تماماً للمفاوضات ، بانتظار الحصول ، على المزيد ، من التنازلات من الجانبين الفلسطيني ، والعربي الرسمي .
وبهذا الصدد نشير إلى ما يلي :
أولاً : أن حكومة نتنياهو ، بعد إجراء الانتخابات الإسرائيلية الأخيرة أسقطت البند ، المتعلق بالمفاوضات ، مع الفلسطينيين ، من برنامجها .
ثانيا : أن حكومة نتنياهو ، تواصل المراكمة ، على الاستيطان الذي تجاوز في عام 2013 ، بناء ما يزيد ، عن عشرة آلاف وحدة استيطانية. .
ثالثاً : أن حكومة نتنياهو ، ترفض حتى الآن ، التفاوض على قضية الحدود ، وفق مرجعية الشرعية الدولية ، للعودة إلى حدود 1967 وتشترط لاستئناف المفاوضات ، موافقة الجانب الفلسطيني على يهودية دولة ( إسرائيل )، ذلك الشرط الذي لقي قبولاً ، وتشجيعاً من الرئيس الأمريكي باراك أوباما ، أثناء زيارته الأخيرة للمنطقة .
رابعاً : أن حكومة العدو الصهيوني ، في مواجهة المطالب الأمريكية والغربية ، للقبول بالمبادرة العربية " للسلام " ، التي تنطوي على تنازلات خطيرة ، تشترط على الدول العربية ، والإسلامية ، للقبول بها أن تقوم بتطبيع علاقاتها مع (إسرائيل ) أولاً ، وأن تتبادل السفراء معها ، وأن تلغي البند المتصل بحق العودة ، أي أننا أمام إذلال صهيوني ما بعده إذلال .
في ضوء ما تقدم لا بد من التأكيد مجدداً على ما يلي :
أولاً : ضرورة مغادرة خيار المفاوضات ، وإعادة الاعتبار لخيار المقاومة بشكل حقيقي ، وملموس على الأرض ، لأن العدو الصهيوني استثمرها كغطاء لعمليات التهويد ، والاستيطان ، ومصادرة الأراضي .
إذ أنه بغطاء من هذه المفاوضات ، أصبحنا أمام 482 مستوطنة وموقع استيطاني في الضفة الغربية ، بما فيها القدس ، يسكنها حولي 562 ألف مستوطن أكثر من نصفهم ، في القدس الشرقية ومحيطها ، هذا من ناحية .
ومن ناحية ثانية ، لأن المفاوضات ، وفق الأسس التي قامت عليها - كما قال القيادي في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين ، والمسؤول عن فرعها في قطاع غزة كايد الغول – خطيئة كبرى ، خاصةً وأن التجربة الملموسة ، كشفت أن هذه المفاوضات ، تحولت إلى قيد على الشعب الفلسطيني ، وأن اتفاقات التسوية السابقة ، تحولت في الجوهر إلى اتفاقات أمنية ، شكلت قيداً على الفلسطينيين ، في مواجهة الاحتلال ناهيك أنها – حسب الغول - أضعفت الحالة الفلسطينية ، وتسببت في انقسام سياسي عميق فيها ، والعودة إليها ، ستؤدي إلى تعميق هذا الانقسام .
ومن ناحية ثالثة ، فإن عقلية المراهنة ، على خيار المفاوضات وما ينطوي عليه ، من مساومات ، واتصالات ، وضغوط ، وأخطار تفسر إلى حد كبير ، الموقف الضار ، والمستهجن جداً ، للسلطة الفلسطينية بشأن سحب قرارات إدانة الاحتلال ، وإجراءاته في اليونسكو ، ما يغري العدو الصهيوني ، بالاستمرار ، في إجراءاته التهويدية للأرض والتنكيلية ، بحق الشعب الفلسطيني .
ثانياً: إنهاء الانقسام ، وحل جميع الملفات " الحريات ، المصالحة المجتمعية ، الانتخابات التشريعية ، انتخابات المجلس الوطني منظمة التحرير ألخ بشكل متواز ، وعدم تقديم ملف على آخر .
ثالثاً : أن لا يكون الهدف ، من تشكيل الحكومة القادمة ، أو أية حكومة أخرى لاحقة ، مجرد إنهاء الانقسام ، على أرضية المحاصصة الثنائية بين فتح وحماس ، والتحضير للانتخابات فقط ، وأن لا تكون على أرضية أوسلو وتوابعها ، بل أن تكون ، على قاعدة ، إعادة ترتيب البيت الوطني الفلسطيني ، بما يخدم استمرار النضال ، والمقاومة ضد الاحتلال ، لأن قضية التحرر الوطني ، لم تنجز بعد ، ما يستدعي مغادرة طروحات الأغلبية والأقلية ، والانشداد للعمل الجبهوي الجامع من قبل كل من حركتي فتح وحماس .
رابعاً : أن تجيب حركة حماس على سؤال محدد : كيف لها أن تستمر في الحديث عن خيار المقاومة ، وعن رفض اتفاقات التسوية وعدم الاعتراف ( بإسرائيل ) ، في ظل تحالفاتها الجديدة ، والراهنة ، مع دول مهمتها الرئيسية ، تنفيذ مشاريع الإدارة الأمريكية ، ومؤامراتها على قوى المقاومة والممانعة في المنطقة .
خامساً: أن يعمل الجانب الفلسطيني ، بكل تلاوينه السياسية ، على وضع حد لوصاية لجنة المتابعة العربية ، التي يقودها رئيس الوزراء القطري حمد بن جاسم ، على القرار الفلسطيني ، خاصةً بعد أن وصلت الأمور إلى حد إعلان هذه اللجنة ، أثناء لقائها وزير الخارجية الأمريكي جون كيري في واشنطن ، عن استعدادها لتنفيذ مبادلة أراضي فلسطينية مع الكيان الصهيوني ، الذي يغتصب حالياً ، 85 في المائة من فلسطين التاريخية.
سادساً: على السلطة الفلسطينية أن تتراجع عن خطأها ، والخاص بسحب إدانة الاحتلال الإسرائيلي ، وإجراءاته في اليونسكو ، لأن هذا الموقف يخدم تهريب الاحتلال ، وقادته ، من المسائلة والملاحقة الدولية .
كما أنه يشكل خطوة للوراء ، ولا يخدم قضية توظيف إنجاز حصول فلسطين " دولة غير عضو " في الأمم المتحدة في مختلف المجالات بما في ذلك استمرار العمل السياسي الدؤوب ، من اجل حصول فلسطين على صفة "دولة عضو " في الأمم المتحدة ، وليس مجرد دولة " مراقب " .

#عليان_عليان (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات