مشكلة المنهج في تدريس مادة حقوق الانسان

محمد ثامر

الحوار المتمدن-العدد: 4096 - 2013 / 5 / 18 - 11:09
المحور: حقوق الانسان
    

المنهج في تدريس مادة حقوق الانسان مشكلة

د.محمد ثامر- رئيس لجنة حقوق الانسان. جامعة ذي قار.
يمكن أن نعالج مسألة المنهج من جهتين :-


الجهة الأولى : عدم وجود منهج محدد .

الجهة الثانية : محاولة التدريسي الاجتهاد لملئ الفراغ.


الجهة الأولى

عدم وجود منهج محدد

عدم وجود منهج محدد لمادتي حقوق الإنسان والديمقراطية في العديد من الجامعات العراقية بل في جميعها يخلق ارتباك واضح في تدريس هذه المادة وينمي التفاوت في طرح مفرداتهما وإذا كان الأمر يثير هذه الصعوبات في الكليات غير الاختصاص فأنه يثير الصعوبات ذاتها في كلية القانون إذ أنه يدرس في المرحلة الأولى وبذلك يتداخل مع مواد أخرى مثل الدستوري ومدخل لدراسة القانون ومدخل لدراسة الشريعة وكذلك تتداخل مادة الديمقراطية في المرحلة الثانية مع مادة النظم السياسية التي تكاد تكون إعادة مستنسخة لمفردات هذه المادة ولذلك فقد الغى قرار القطاعية في كليات القانون تدريس مادة الديمقراطية ولذلك أحيانا عندما تدقق إجابات الطلاب تجد الطالب يقع ضحية هذا الخلط أو يحاول الاستفادة منه إذا لم تسعفه المعلومة في الإجابة على مادة حقوق الإنسان .




المطلب الثاني
محاولة التدريسي الاجتهاد لملئ الفراغ

مع انعدام المنهج يمارس التدريسي مهنتين هما اختيار المنهج أو تأليفه بالإضافة إلى تدريسه وهما مهمتان شاقتان والتدريسي وهو يحاول اختيار مادة ومفردات المنهج يصطدم بعقبات منها تأخر المرحلة الأولى التي تدرس مادة حقوق الإنسان إلى بداية شهر كانون الأول الأمر الذي يؤخر أيضا تكليف أستاذ معين بتدريسهما وحتى في هذه الحالة فأن التدريسي عليه أن ينظم الوقت لكي يحقق المدة المقررة وهي ( 15 ) أسبوع في الكورس الأول ، هذا بالإضافة إلى صعوبات أخرى منها أن الاعتماد أسلوب الرد من قبل التدريسي والكتابة من قبل الطلبة هو أسلوب عقيم إذا لم بتبعه شرح واف يحاول أن يكرس المادة بمفردتهما في ذهن الطالب وفق حلقة متكاملة تدريس ــــــــــ> فهم ـــــــــ> ممارسة ــــــــــ> دفاع .
وإذا ما حاول التدريسي الشرح والاستفاضة فيه فأن ذلك سيكون على حساب المادة والمفردات وهكذا أضف إلى ذلك أن مفردات المادة أحيانا يتم تداولها كليا بشكل رديف يسيء الى جوهر هذه المفردات مثل اقرانها بالمجرمين أو العمليات الإرهابية . . . مما يخلق صعوبات أخرى أمام التدريسي .

الحلول المقترحة
المصادر

يمكن الاستعانة بمصادر حقوق الإنسان التي تتوزع بين نوعين من المصادر مصادر تتناول الموضوع من جهة نظر قانونية صرفة ومصادر تتناول الموضوع من وجهة نظر الشريعة الإسلامية .
وسندرس كلا منهما في مطلبين : ـ
المطلب الأول : المصادر القانونية لحقوق الإنسان .
المطلب الثاني : المصادر الشرعية لحقوق الإنسان .


وسنشرح كلا منهما بشئ من التفصيل .


المطلب الأول
المصادر القانونية لحقوق الإنسان


هناك مصادر قانونية عديدة درست حقوق الإنسان أما بشكل متخصص أو ضمن مفردات كتب القانون الدولي العام والعلاقات الدولية : ـ
1 ـ د . احمد أبو ألوفا ، الإعلام بقواعد القانون الدولي والعلاقات الدولية ، حوالي عشرة أجزاء .
2 ـ د . احمد سويلم ، أصول النظم السياسية .
3 ـ احمد شوقي محمد ، النظرية العامة للحق .
4 ـ أبو احمد ارسلان ، الحقوق والحريات العامة في عالم متغير .
5 ـ د . ثروت بدوي ، النظم السياسية والقانون الدستوري .
6 ـ سيدني دي يابلي ، الديمقراطية الانكليزية البرلمانية .
7 ـ عبد الحسين شعبان ، حرية التعبير المقدمة الأولى للإصلاح ، بحث منشور .
8 ـ د . عز الدين فوده ، حقوق الإنسان وضماناتها القانونية .
9 ـ عطا بكري ، الدستور وحقوق الإنسان .
10 ـ د . غازي حسن صابر يني ، الوجيز في حقوق الإنسان وحرياته الأساسية .
11 ـ د . محمد الطراونه ، ضمانات حقوق الإنسان في الدعوى الجزائية .
12 ـ د . محمد بشير الشافعي ، قانون حقوق الإنسان .
13 ـ د . هادي نعيم المالكي ، المدخل لدراسة القانون الدولي لحقوق الإنسان .
14 ـ د . محمد رأفت ، القانون الدولي وحقوق الإنسان .
15 ـ د . علي يوسف ألشكري ، حقوق الإنسان في ظل العولمة .
16- د. محمد ثامر مخاط , المبادئ العامة والاصول في قانون حقوق الانسان .


المطلب الثاني
المصادر الشرعية لحقوق الإنسان


1 ـ د . صادق مهدي السعيد ، حق الإنسان في العمل والضمان الاجتماعي في الإسلام .
2 ـ د . صلاح الدين الناهي ، حقوق الإسلام والضمانات القضائية في الإسلام ، بحث ، مجلة الحقوق ، ع 3 ، 83 .
3 ـ د . محمد عمارة ، الإسلام وحقوق الإسلام ضرورات أم حقوق .
4 ـ د . معروف ألدواليبي ، وضع المرأة في الإسلام ، بحث .
5 ـ محمد علي الأنصاري ، القتل الرحيم وموقف الشريعة منه .
6 ـ د . منير حميد السباطي ، الدولة القانونية في النظام السياسي الإسلامي .
7 ـ علي عبد المنعم عبد الحميد ، مركز ودور المرأة في الإسلام .
8 ـ د . عبد الرزاق السنهوري ، مصادر الحق في الفقه الإسلامي .


وهكذا فأن هناك اختلاف في طبيعة المصادر التي تتحدث عن حقوق الإنسان بين مصادر تعد هذه الحقوق مجرد مجموعة قواعد قانونية وضعية قابلة للتطور ومعرضة للنقد باستمرار وبين مصادر تعد هذه الحقوق جزء من شريعة سماوية كاملة لا تقبل التطور أو النقد أو الانتقاص .
فكيف يمكن إيجاد نوع من الموازنة بين هذين الاتجاهين الذين يبدوان متضادين تماما وفي حالة العجز عن أداء هذه المهمة وفي ظل عدم توفر المهنية القانونية والكفأة الفائقة التي تؤمن انجاز مهمة التوفيق بين الاتجاهين فأن الغالب أن التدريسي يميل إلى احد الاتجاهين ويذر الأخر بشكل كلي بل ويمعن في إلغاء الأخر أو ينتقده لا طلب لحقيقة العلم ولكن مغالاة في التأييد لرأيه الشخصي . والحقيقة أن حقوق الإنسان بمفهومها المتداول ألان هي تختص بفهم قانوني صرف بعيدا عن القواعد الشرعية وهو الأمر الذي استقر عند فقهاء القانون الدولي لحقوق الإنسان واستقر أيضا عند القضاء الدولي والدليل على ذلك أن قواعد هذا القانون أصبحت تدرس مع تطبيقاتها القضائية وليس مجرد شرح نصوص فقط .

#محمد_ثامر (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
في رحيل جليل شهباز، عضو هيئة إدارة الحوار المتمدن	في رحيل شاكر الناصري، أحد مؤسسي الحوار المتمدن

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل