حلول البطالة والسكن وحق الاجيال بميزانية تتوافق بتشريعات ما جاء للمواطن بالدستور

محمد صبيح البلادي

الحوار المتمدن-العدد: 4078 - 2013 / 4 / 30 - 09:23
المحور: ملف حول مشكلة البطالة في العالم العربي وسبل حلها، بمناسبة 1 ايار- ماي 2013 عيد العمال العالمي
    

حلول البطالة والسكن وحق الاجيال بميزانية
تتوافق بتشريعات ما جاء للمواطن بالدستور
محمد صبيح البلادي إستجابةً : دعوة للمشاركة: ملف حول مشكلة البطالة في العالم العربي وسبل حلها بمناسبة 1 ايار- ماي 2013 عيد العمال العالمي ؛ ومن اجل ثقافة الدستور ومعرفة الحقوق وكيفية تحقيق ما جاء للمواطن فيه ؛ وكيف نسعى لتحقيها ؛ نتقدم بتحيتنا الى العمال ؛ ونتقدم بمشاركتنا كما جاء بالعنوان مساهمة لحل اهم قضايا المجتمع وفقا لمضامين الدستور المادة 13 اولاً :ـ يُعدُ هذا الدستور القانون الاسمى والاعلى في العراق، ويكون ملزماً في انحائه كافة، وبدون استثناء. ثانياً :ـ لا يجوز سن قانونٍ يتعارض مع هذا الدستور، ويُعد باطلاً كل نصٍ يرد في دساتير الاقاليم، او أي نصٍ قانونيٍ آخر يتعارض معه . تحليلنا وبيان وجهة نظرنا لأهم قضايا المجتمع ما جاء العنوان وغيرها ؛ وفق إستقراء مضامين الدستور ونشير لمواده . وجاء ب المادة (46): لا يكون تقييد ممارسة أيٍ من الحقوق والحريات الواردة في هذا الدستور أو تحديدها الا بقانون أو بناءً عليه، على ان لا يمس ذلك التحديد والتقييد جوهر الحق أو الحرية. وجاء بمواده ما يفيد الشعب مصدر السلطات في المواد الاتية : المادة (5): السيادة للقانون، والشعب مصدر السلطات وشرعيتها، يمارسها بالاقتراع السري العام المباشر وعبر مؤسساته الدستورية. و المادة (2): ج ـ لا يجوز سن قانونٍ يتعارض مع الحقوق والحريات الاساسية الواردة في هذا الدستور. المادة (128): تصدر القوانين والاحكام القضائية بأسم الشعب مما تقدم وبوضوح الشعب مصدر السلطات ينتخبها لتطبيق ما جاء بالدستور من حقوق ولا يجوز تجاوزها ؛ والتشريعات يجب أن تتوافق مع مواده وإن تجاوزتها تكون باطلة سواءً بالتشريع أو التنفيذ ؛ وما جاء بالدستور بمواده الصريحة تتماشى ومضامين مواد القانون المدني والاثبات وقوانين الخدمة والشورى وغيرها التي تعزز الحقوق وتضمن العمل بهاوأهم ما نؤكده المواطن [المجتمع ] هو الذي أوجد السلطة وليست هي التي أوجدته للقيام بتشريعات ما جاء للمواطن ولا يجوز تجاوز ما جاء بالدستور وبعدالة توزيع الميزانية [ ثروة المواطن وملكيته ] كما جاء بالمادة : وتحقيقا للاتي المادة (111): النفط والغاز هو ملك كل الشعب العراقي في كل الاقاليم والمحافظات المادة ( 23): أولاً :ـ الملكية الخاصة مصونةٌ، ويحق للمالك الانتفاع بها واستغلالها والتصرف بها، في حدود القانون. ثانياً :ـ لا يجوز نزع الملكية إلا لأغراض المنفعة العامة مقابل تعويضٍ عادل، وينظم ذلك بقانون. المادة (27): اولاًـ للاموال العامة حُرمة، وحمايتها واجب على كل مواطن. ثانياًـ تنظم بقانون الاحكام الخاصة بحفظ املاك الدولة وادارتها وشروط التصرف فيها والحدود التي لايجوز فيها النزول عن شيء من هذه الاموال المادة (30): أولاًـ تكفل الدولة للفرد وللاسرة ـ وبخاصة الطفل والمرأة ـ الضمان الاجتماعي والصحي، والمقومات الاساسية للعيش في حياةٍ حرة كريمةٍ، تؤمن لهم الدخل المناسب ، والسكن الملائم. ثانياًـ تكفل الدولة الضمان الاجتماعي ي للعراقيين في حال الشيخوخة أو المرض أو العجز عن العمل أو التشرد أو اليتم أو البطالة، وتعمل على وقايتهم من الجهل والخوف والفاقة، وتوفر لهم السكن والمناهج الخاصة لتأهيلهم والعناية بهم، وينظم ذلك بقانون وجاء ب المادة (14): العراقيون متساوون أمام القانون دون تمييزٍ بسبب الجنس أو العرق أو القومية أو الأصل أو اللون أو الدين أو المذهب أو المعتقد أو الرأي أو الوضع الاقتصادي أو الاجتماعي. المادة (16): تكافؤ الفرص حقٌ مكفولٌ لجميع العراقيين، وتكفل الدولة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحقيق ذلك. المادة (20): للمواطنين رجالاً ونساءً، حق المشاركة في الشؤون العامة، والتمتع بالحقوق السياسية، بما فيها حق التصويت والانتخاب والترشيح. مما تقدم الحل لجميع قضايا المجتمع موجودة بالدستور : وإستقرائها وتطبيقها خير علاج لقضايا المجتمع ويجب التشريع لها ؛ بدءً في الميزانية بتشريعات تتوافق ما جاء للمواطن بالدستور ؛ واهم نقطة جاءت مشاركة المواطن بتخطيط الميزانية وهو حق دستوري وليس منة ؛ على ضوء ملكية الثروة للجميع وتوزع بعدالة ودون تمييز ويجب أن يتمتع المواطن وينتفع بملكية ثروته كما جاء بالمادة 23 وأهمية ما جاء بالمادة 27 الحفاظ على الثروة واجب كلٍ من المواطن والسلطة ولا يحق التصرف بالثروة وهدرها ويجب سن تشريع كما جاء بالمادة المذكورة ولا يحق للسلطة التصرف بالثروة من موقع ما وتمييز من مركز ما دون تشريع قانوني ؛ وحتى التشريع إذا تجاوز روح الدستور يكون باطل . وخلاصة ما تقدم الحلول وبشكل دقيق تتحدد بعدم هدر الثروة والتصرف بها من أي موقع كان ؛ واهم ما يجب توافقه في رسم الميزانية هو تحقيق ما جاء بالمادة 30 لتحقيق كرامة عيش المواطن وتحقيق الانتفاع بملكية الثروة تحقيق التشريعات الواردة فيها لتحقيق السكن والعمل والتنمية وتحقيق صندوق الاجيال ؛ تغيير كامل رسم الميزانية ودراسة أسباب الهدر الحاصل فيها ؛ لكي يتحقق تشريع مباشر بالميزانية وتخصيص نسبة ملائمة منها من أجل تحقيق عمل وعلاج البطالة وتحقيق السكن والتمية وحقوق الاجيال ؛ ولا يمكن تحقيق مطالب المواطن إلا بما جاء به الدستور

#محمد_صبيح_البلادي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل