ملاحظات على نتائج إنتخابات مجالس المحافظات

امين يونس

الحوار المتمدن-العدد: 4075 - 2013 / 4 / 27 - 19:54
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

لم تُعلَن النتائج النهائية لإنتخابات مجالس المحافظات ، بصورةٍ رسمية ، بعد .. لكن إعتماداً على ال (87%) التي أعلنتْها المفوضية ، قبل يومَين ، يمكن إستخلاص بعض الخطوط العريضة :
- مُقارنةً مع إنتخابات مجالس المحافظات في 2009 ، فأن أبرز المُؤشرات هي ، حصول كتلة "المواطن" اي المجلس الاعلى الإسلامي ، بقيادة السيد عّمار الحكيم ، في الإنتخابات الحالية ، على ضُعف ما حصل عليه في 2009 ، تقريباً . ومن الواضح أن ذلك حدث ، على حساب ، كتلة "الأحرار" أي التيار الصدري ، بزعامة مُقتدى الصدر ، بصورةٍ رئيسية .. حيث فقد التيار العديد من المقاعد .. وجزئياً على حساب "دولة القانون" ولا سيما حزب الدعوة تنظيم العراق ! .
أعتقد ان هذه النتيجة منطقية وصحيحة ، للأسباب التالية : ان التيار الصدري ، بوزراءه ونوابه ، لم يُحّقِق شيئاً يُذكر ، ولم يستطع تنفيذ وعوده ولم يتمكن ، من مُجابهة سطوة المالكي بطريقةٍ فعالة ، ولم يكن اداء العديد من مُمثلي التيار مُقنعاً خلال السنوات الماضية ( عدا السيد " علي دواي لازم " مُحافظ ميسان ، المنتج النزيه ، الذي فاز في الإنتخابات الحالية أيضاً ) . كما ان هنالك شكوك تحوم حول تورط العديد من رموز التيار الصدري ، في مستنقع الفساد .
بالمُقابل ، فأن المجلس الأعلى الإسلامي ، كان مُعتدلاً ووسطياً ، طيلة السنوات الأربع الماضية ، ولعب دَور الوسيط والمُوازِن ، بين مُختلف الاطراف المتصارعة .. وهو الحزب الوحيد على الساحة العراقية ، الذي بادر أحد قيادييه ، الى [ الإستقالة ] طوعياً من منصبهِ ، لعدم إقتناعهِ بآليات العمل وجدواه ، ألا وهو السيد "عادل عبد المهدي" نائب رئيس الجمهورية . وأهم نقطة ، في رأيي ، هي تركيز المجلس الاعلى في حملته الإنتخابية الأخيرة ، على الجانب الخدمي أساساً ، وليس الجانب السياسي أو الطائفي .
دولة القانون ، أيضاً .. فقدتْ بعض المقاعد ، وخاصة حزب الدعوة تنظيم الداخل او تنظيم العراق .
- المُؤشِر الآخر هو ، تَمّكُن " التيار الديمقراطي " المدني ، من الدخول الى مجالس المحافظات ، في عشرة محافظات من مجموع إثناعشر محافظة . وعلى الرغم ان عدد مقاعده قليل ، إلا ان نجاحه في الحصول على مقعدٍ واحد او إثنَين ، في معظم المحافظات .. له دلالة كبيرة ومغزى أيجابي ، إذا أخذنا بنظر الإعتبار ما يلي : كُل مكونات التيار الديمقراطي المدني ، التي إشتركتْ في الإنتخابات ، لاتمتلك محطة فضائية ولا وسيلة إعلامية واسعة الإنتشار / كُل مكونات التيار ليسَ لها ، ميليشيات تساندها ، وليس لها تواجُد في الجيش او الشرطة او قوى الامن / كل مكونات التيار لاتمتلك الاموال أو الإمتيازات ، ولاتستطيع توزيع الهدايا والعطايا ، على الناخبين ، وليس تحت يدها وسائط النقل العامة والإمكانيات الحكومية المتاحة لأحزاب السلطة / كُل مكونات التيار ، لاتقف وراءها مرجعيات دينية او مذهبية ، ولا حتى عشائرية أو قبلية / إضافة الى ان التيار الديمقراطي المدني ، لم يستطع مُراقبة عمليات الإنتخاب والفرز ، بِدقة وعن كثب ، وسط سيطرة أحزاب السلطة ، على معظم مفاصل العملية الإنتخابية .
وسط كُل هذه الاجواء المُحبطة ، فأن حصول التيار الديمقراطي ، على إثني عشر مقعداً ، على الأقل .. يُعَدُ إنتصاراً حقيقياً ، في إعتقادي .
................................
على الاغلب ، سوف يعمد حزب الدعوة ، بقيادة المالكي ، بعد هذه الإنتخابات ، الى تشكيل تحالفات جديدة في مجالس المحافظات ، لاتعتمد على " التوافق " ، بل على [ الأغلبية ] .. ومن الممكن ، ان يتفق مع كتلة " المواطن " فقط ، أي المجلس الأعلى ، في عددٍ من المحافظات ، ويُشكلان الحكومات المحلية فيها ، وتبقى بقية الأحزاب الفائزة ، كمعارضة ( ومن الطبيعي ، أن يُقدِم تنازلات مهمة الى المجلس الاعلى وفق النتائج الحالية ) . وفي محافظات اُخرى ربما يتفق مع " الاحرار " أي التيار الصدري . عموماً .. اعتقد ان المالكي ، سوف يلجأ الى تشكيل حكومات محلية تعتمد على " الأغلبية " بدلاً من التوافق .
وفي النهاية .. ان إنتخابات مجالس المحافظات هذهِ .. هي في الواقع ، بروفة جيدة ، للإنتخابات العامة القادمة في 2014 .

#امين_يونس (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل