بوركت سواعدكم عمالنا

محمد ناصر نصار

الحوار المتمدن-العدد: 4072 - 2013 / 4 / 24 - 11:25
المحور: ملف حول مشكلة البطالة في العالم العربي وسبل حلها، بمناسبة 1 ايار- ماي 2013 عيد العمال العالمي
    

يعتبر العامل كالترس في داخل البناء الاقتصادي المتكامل ، فإذا اهتم النظام الاقتصادي بالعامل صلح النظام بكافة مكوناته فلا منظومة اقتصادية ولا حضارية نمت وازدهرت بلا عمال فهم النواة الأولى للإنتاج والتطوير والعمل ، وفي الوطن العربي تبلغ نسبة القوى العاملة في الوطن العربي نحو 37 % وهي نسبة منخفضة مقارنة بالنسبة العالمية التي تبلغ حوالي 42 % ويساهم عدد من العوامل المؤثرة في حجم القوى العاملة منها التركيب العمري للسكان ومدى إقبال المرأة العربية على العمل و نسبة العمالة الوافدة ، ومعظم الدول العربية تعاني من معدل بطالة عالي وتدني في مستوى الأجور ونقص الخبرات والتدريب للفئات العمالية وعدم وجود نقابات عمالية فاعلة للدفاع عن حقوق العاملين ، واليوم أصبح العديد من الدول العربية يعاني من أزمة إقتصادية خانقة ناتجة عن تغيير الأنظمة وتدمير البنية التحتية والاقتصادية مثل ليبيا وسوريا ومصر وتونس ووجود حالة عدم استقرار تساهم في تراجع القطاعات الاقتصادية بشكل عام مما ينعكس على العاملين في هذه القطاعات .

وفي حالة الاقتصاد الفلسطيني يعاني قطاع العمالة من مشاكل كثيرة وقبل الخوض بها تجدر الإشارة بان عدد العاملين في القطاعات المختلفة مثل الزراعة والصناعة والخدمات والسياحة قد بلغ حوالي 502 ألف عامل بواقع 275 ألف عامل يعملون في الضفة الغربية و 153 ألف عامل يعملون في قطاع غزة و 65 ألف عامل يعملون في إسرائيل و 9 آلاف يعملون في المستوطنات وجميع العمال الذين يعملون في مناطق داخل الخط الأخضر هم من الضفة الغربية وجميع هؤلاء العمال يعملون نظير اجر يومي أو شهري وغالبا بدون عقود أو أوراق عمل رسمية ، ويعد القطاع العام هو القطاع الأكثر تشغيلا في قطاع غزة حيث بلغت نسبة العاملين في القطاع الخاص حوالي 50 %، في حين 36 % يعملون في القطاع الحكومي و 15 % يعملون في إسرائيل والمستوطنات، أما توزيع العاملين حسب المنطقة فإن أكثر من نصف العاملين في الضفة الغربية يعملون في القطاع الخاص بنسبة 53 % مقابل 26 % في القطاع العام، في حين كانت نسبة العاملين في إسرائيل والمستوطنات 21 %، أما بالنسبة لقطاع غزة كان القطاع العام هو القطاع الأكثر تشغيلا للعاملين بنسبة 58 % في حين بلغت نسبتهم في القطاع الخاص 42% ، وبلغ متوسط اجر العمال بالضفة الغربية حوالي 71 شيكل في اليوم الواحد ، وبينما في قطاع غزة حوالي 35 شيكل يوميا ، كما وبلغت البطالة في الضفة الغربية للعاملين حوالي 24% ، بينما بالقطاع حوالي 38% ، إن من أهم ما يواجه العمال من مشاكل تتلخص فيما يلي :
تقلص الاهتمام الحكومي بالعامل ، وخاصة العمال الذين أوقفوا عن العمل داخل الأراضي المحتلة ، كذلك عدم وجود نقابات قوية وفاعلة وتحقق طموح العامل الفلسطيني بل تكاد في قطاع غزة والضفة أن تأخذ شكلا صوريا واقتصارها على المساعدات البسيطة ، وإجراءات التامين الصحي ، بالإضافة إلى التشوه الهيكلي في الاقتصاد الفلسطيني والذي يؤدى الى توجه الأيدي العاملة إلى القطاعات الإنتاجية ذات الإنتاج المنخفض مثل القطاع الزراعي مما يؤدى إلى تضائل دخله فمثلا العامل في القطاع الزراعي في الضفة الغربية يتلقى أجرا قدره 70 شيكلا وكذلك العمل في قطاع غزة اجرا قدره 30 شيكلا ، بنما تجد العاملين في القطاع الخاص والخدماتي يصل اجر العامل الى100 شيكل يوميا قي الضفة وفي القطاع الى 70 شيكلا ، كما وعدم توفر دراسات اقتصادية كافية عن العمالة في فلسطين تسبب في اتخاذ القرارات الاقتصادية الملائمة للاقتصاد الفلسطيني ،كما ان السلطة لم تتدارك مشكلة توقف العمل في اسرائيل وإيجاد بيئة عمل جديدة للعمال أدى الى انخفاض مهارة العمال بسبب توقف العمل، استغلال ارباب العمل للعمال من خلال مدة اعمل قد تتجاوز 10 ساعات وعدم تقديم رعاية صحية وإجازات وطبعا هذا بسبب ضعف دور النقابات والحكومة وايضا وعلى الصعيد الحكومي اذا ما نفذت الحكومة الفلسطينية سياسات اقتصادية تنموية تهدف بالاساس الى تنفيذ المشاريع الاقتصادية والمناطق الصناعية واقامة البنى التحتية سينعكس ايجابا على العامل الفلسطيني الذي لا حول له ولاقوة سوى انه يسعى لقوت يومه وقوت اولاده.

إن المطلوب عربياً للحفاظ على العامل العربي هو تأسيس نقابات وهيئات عمالية للحفاظ على حقوق العامل العربي وحمايته من الإستغلال وتوفير الرعاية الصحية والضمان الإجتماعي للعاملين ، كما أن إكساب العامل العربي الخبرة والتدريب سيساهم في رفع إنتاجيته ، وعلى الدول العربية العمل على تغذية الروابط والاتحادات العربية العمالية وتبادل العمال ففي البلاد العربية التي ينقصها الايدي العاملة أن يفضل العامل العربي عن غيره من العاملين الاجانب ، كما على الحكومات والمؤسسات العربية تطوير التعليم المهني وتشجيع الإفراد للالتحاق فيه ، وعلى الجميع ان يقف بكل قوة الى جانب العامل وتقرير وتطبيق كل ما يؤدي الى حماية وتعزيز العامل العربي لأنه سيكون بمثابة عنصر في مرحلة انتاجية صناعية او زراعية او خدماتية فتعزيز العامل من جميع النواحي سيكون ذا مردود ملحوظ على بنية الاقتصاد المحلي والعربي ان وجدت الحاضنة العربية الموحدة للعمل والعاملين .

#محمد_ناصر_نصار (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل