نعم للانتخابات، لا لحكومة المالكي !

مهند البراك

الحوار المتمدن-العدد: 4067 - 2013 / 4 / 19 - 22:18
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

لايختلف اثنان اليوم على ان الانتخابات هي جزء من الديمقراطية و من المجتمع الديمقراطي، الاّ انها لايمكنها لذاتها وحدها ان تختزل الديمقراطية، فالديمقراطية مفهوم اجتماعي قِيَمي سياسي . . يحتاج الى عمليات تنمية و تحديث و تمدّن في المجالات المتنوعة للمجتمع و تشترط اشتراطات تبدأ بتحقيق الامن و السلامة الاجتماعية، بعيداً عن العنف و الارهاب و الترهيب بالتلويح بهما .
و تعتبر انتخابات المجالس المحلية التي صارت تطرق الباب الآن، هي الاولى بعد انتخابات مطلع عام 2010 لقياس مدى شعبية رئيس مجلس الوزراء الحالي الذي جاء باتفاقات رغم انتخابات تشريعية جرت و نالت من طعون كبيرة صادقت عليها المحكمة العليا، وفق الاصول الدستورية . . و تعتبر الاولى لقياس حقيقة الاستقرار في البلاد بعد رحيل القوات الاميركية عام 2011 .
و لكل ذلك يتوقع اكثر المراقبين بانها ستكون باجراءاتها و المشاركة فيها . . مخاضاً هاماً يكشف الكثير من بواطن حقائق نظام الحكم القائم الآن، سواء بأعين العراقيين بالوان طيفهم و اديانهم و مذاهبهم، او بأعين العالم و بالتالي سيحدد مواقف دول العالم بشكل اكثر وضوحاً مما يجري في العملية السياسية في البلاد .
و يلاحظ كثيرون ان رئيس الوزراء المالكي المالك بيده الفرد اجهزة الدولة المالية و الاعلامية و العنفية بانواعها، قد استهل الانتخابات بعدة اجراءات و قرارات لا يراد منها الاّ الاستقواء بما موجود من قوى مؤثّرة (1) في لوحة الاحداث الجارية الآن، و ليس الاستقواء بشعبه المضيّع و المهمّش الذي يواجه انواع المحن، و ليس بالانشغال بما يداوي جروحه و يطلق طاقاته الخلاّقة . .
الاستقواء بقوى مهما كانت، بشرط ان تدعم كرسيه، مستنداً في ذلك الى راية رفعتها دكتاتوريات هَوَت، راية (عفا الله عمّا سلف) بعيداً عن حكمتها الحقيقية . . وصولاً الى عدم ممانعته من الاستقواء بمجرمي البعث (2) ـ علماً بان ليس كل البعثيين السابقين مجرمين ـ عاكساً في ذلك فهم المالكي للديمقراطية بكونها اداة لحكم فرد يرى بنفسه الآهلية و اداة لديمومته على كرسيه، بتقدير اوساط محايدة من تتبع سلوكه السياسي في سنين حكمه كـ (قائد عام).
و في خضم عودة مجرمي البعث التدريجية المتواصلة بكل الاردية و العلامات المنافقة الجديدة منذ انهيار الصنم، الى دوائر الدولة و الى مسارح الاحداث و دوائر السلطة و الجيش و قوى الامن، بمفاتيح الاجرام و المال التي لم يدقق بها . . التي ازدادت بشكل مفاجئ عشية الانتخابات، بقرارات حكومة المالكي بتعويضات فدائيي صدام و كوادر البعث ـ عدا الانسانية ـ و بتعديلات قانون المساءلة و العدالة التي افقدته جوهره، التي ادّت الى استنكارات شعبية متصاعدة حتى ادّت الى مخاطبة جماهير الناصرية للمالكي بـ " بعثي نوري المالكي "، و هو يلقي كلمته في الملعب الرياضي هناك . . كما تناقلتها وكالات الانباء و الفيسبوك و اليوتيوب و غيرها.
في اجراءات تثير انواع الاتهامات و التساؤلات التي منها، هل ان تلك القرارات تأتي ضمن صفقة للتفاعل و دعم نظام الاسد البعثي الحاكم . . و تثير حذر و انتباه الاطراف الكردستانية العراقية، لخبرتها الطويلة و المؤلمة مع عسكريي دوائر صدام و جيشه و عملائه الذين لايتورعون عن القيام بانواع الجرائم الجماعية ضد الكرد و كردستان التي وصلت حد الابادة كما في الانفال و حلبجة و عشائر بارزان، من جهة . و يثير غضب كل القوى الديمقراطية العراقية و كل القوى التي عارضت الدكتاتورية و قدّمت مئات آلاف الشهداء على طريق النضال لاسقاطها، من جهة اخرى .
و فيما يصف السيد المالكي الجماهير المحتجة و المطالبة بالمساواة في المحافظات الغربية ـ ذات الغالبية السنيّة وفق توصيفات اليوم ـ ، يصفهم بالمتمردين و الغرباء . . يأتيه الرد من جماهير الغالبية الشيعية في كربلاء و العمارة ـ و الناصرية كما مرّ ـ باعلانها التذمر من كلماته في التحشيدات الانتخابية التي دعى لها و تحدث فيها داعياً لانتخاب قائمته التي صار اعلام الحكومة الرسمي و فضائياته المتعددة تروّج لها . .
في وقت يعلن فيه انه لايلبي دعوة البرلمان للمساءلة الدستورية، لانّه سيفتح ملفات تدين عدداً كبيراً من البرلمانيين بالارهاب؟!! و سيؤدي الامر الى التراشق بالبوكسات، على حد تعبيره . . ناسياً او غير مبالي بما يمليه عليه واجبه اليومي كرئيس وزراء عند حصوله على اي دليل في حماية ارواح المدنيين العزّل الذين يتعرّضون يومياً للموت على ايدي الارهابيين . . وسط صراخ الجماهير و غالبية الاطراف بضرورة الوقوف امام اختراقات الاجهزة الامنية .
و فيما تدعو القوى التقدمية المدنية و المرجعيات بكل اطرافها الى ضرورة الاشتراك بالانتخابات لمحاولة قطع الطريق امام عودة الفاسدين و السرّاق، و انتخاب الشخصيات النزيهة . . ترى جهات خبيرة ان المشاركة الفعالة في الانتخابات هي الطريق الافضل لزيادة دور الجماهير الشعبية في التصدي للظلم و الفساد و التزييف، و هي الطريق الافضل لتعرية اساليب الحكومات غير الكفوئة و المدانة بالفساد و السرقات الفلكية . . و التي يمكن ان تكون اقوى الاوراق لإجبار حكومة المالكي القائمة الآن، على الاستقالة و الاتيان بحكومة تكنوقراط انتقالية، كضمان لنتائج نزيهة و لتحقيق مؤتمر عام لكل القوى العراقية الفاعلة للاتفاق، و للتهيؤ للانتخابات التشريعة القادمة .

18 / 4 / 2013 ، مهند البراك
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) مدعومة من خارج البلاد . .
(2) بواجهة الحاجة للكفاءات . . دون العناية و الاهتمام بعشرات الاف الكفاءات العلمية و الثقافية العالية التي تسببت دكتاتورية صدام و ارهابها السياسي و العنصري و الشوفيني ثم سياسة المحاصصة الدينية الطائفية بتشريدها من البلاد، عدا من تسببت بقتلها و ضياع اثرها و مؤلفاتها و آثارها .

#مهند_البراك (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل