تقرير التنمية: إضافة نوعية لإحدى طريقي الحرية

سامر خير احمد

الحوار المتمدن-العدد: 1166 - 2005 / 4 / 13 - 05:58
المحور: اخر الاخبار, المقالات والبيانات
    

يحتوي التقرير الثالث للتنمية الإنسانية العربية تحليلاً معمقاً لأسباب الحالة الصعبة التي وصلها العرب في مجال الحرية، كما يتضمن تشريحاً موضوعياً، محايداً وشجاعاً، للواقع العربي الراهن في المجال نفسه، وهو في هذين السياقين يمثل إضافة ممتازة لمكتبة الفكر العربي إلى جانب نتاج عدد من كبار المفكرين العرب الذين اشتغلوا خلال ربع القرن الأخير بالنقد الحضاري للحالة العربية في بعديها الاجتماعي والسياسي، وهذا على أية حال متوقع وليس غريباً إذا أخذنا بالاعتبار أن عدداً من هؤلاء المفكرين كانوا ممن اشتغلوا على إنجاز هذا التقرير الأخير.
أما ما يمكن أخذه على التقرير، من باب حرصنا على كماله لا انتقاده أو القول بلا جدواه، هو أن التحليل الذي اقترحه لكيفية تحول العرب من حالة "اللاحرية" إلى الحرية، خاصة في ما أسماه التقرير "المشهد الأول"، أي المستقبل القريب، إنما يمثل نصف الحقيقة ونصف المنطق، لا "كلّهما". كيف؟
الحرية نوعان: حرية تُعطى، وحرية تؤخذ. الأولى يقرر النظام السياسي أن يوفرها للشعب نتيجة عملية إصلاح –ذاتية أو خارجية- يقوم بها تجاه نفسه، فيغير أسلوبه من تهميش الناس وممارسة الاستبداد ضدهم، إلى دفعهم للمشاركة السياسية وتوفير الديمقراطية أو نوع منها لهم. أما الثانية، أي الحرية التي تؤخذ، فيقرر الشعب أن يصنعها لنفسه بنفسه، فيجبر النظام السياسي أن يغير نفسه أو يغيره كله وينتج مؤسسات حكم جديدة. غير أن هذا النوع الذي يؤخذ لا يمكن تبلوره إذا لم يكن الشعب مؤهلاً له تنظيماً وقيادة ووضوح في الرؤية. وفي حالة المجتمعات العربية فإنها أبعد ما تكون عن الأهلية لهذا النوع الثاني لأنها منقسمة عصبوياً (قبلياً وطائفياً) أي أنها غير منظمة بطريقة تمكنها من فرض إرادة سياسية في حال تبلورها لديها.
الحرية التي يتحدث عنها تقرير التنمية العربية إنما يصنف في خانة الحرية التي تُعطى، فهو ينص على أن ثمة ما يسميه "الحريات المفتاح" التي هي أول الإصلاح ومفتتح الطريق إلى الحرية وهي تلك المتعلقة بـ" حرية الرأي والتعبير والتنظيم، والقضاء على جميع اشكال الاقصاء خارج المواطنة والتمييز ضد الجماعات الفرعية، والغاء جميع اشكال القانون الاستثنائي مثل حالة الطواريء والمحاكم الاستثنائية وتكريس مباديء الشفافية"، فتلك الحريات المفتاح يطلبها التقرير من الأنظمة السياسية العربية ويعتقد أن نية قيام تلك الأنظمة بتطبيق الإصلاح فعلاً من عدمها إنما تقاس إلى مدى قيامها بتوفير تلك الحريات بالذات، باعتبارها أبسط الحريات المعقولة، والتي ستتطور لاحقاً إلى "توفير" الحرية الكاملة.
لا ندري إذا كان القائمون على التقرير قد أدركوا أن المجتمعات العربية غير مؤهلة لصنف الحرية الذي يُؤخذ، وأنها في وضعها الراهن لا يمكن أن نطلب لها إلا الحرية التي تُعطى. وذلك –في الواقع- حق، فلو كانت هذه المجتمعات قادرة على أخذ حريتها لفعلت منذ زمن وهي تنتقل بصحبة الاستبداد من هزيمة إلى تخلف إلى خروج من التاريخ. ولما وصلنا إلى مرحلة يصدر فيها تقرير عن الحاجة للحرية كهذا! لكن وحتى لو كان التقرير يدرك ذلك، فقد كان مطلوباً منه أن ينص على الطريق الثانية لتحصيل الحرية.
صنف الحرية الذي يؤخذ وسيلته إصلاح المجتمع، أولاً عبر تغيير الذهنية السائدة فيه من تفضيل السكون والتقليد إلى عدم الممانعة في التغيير، ثم ثانياً تطوير البنية الاجتماعية إلى الحالة المدنية التي تحترم طاقات الأفراد وتوظف كفاءاتهم في خدمة الصالح العام، ما يؤهل المجتمعات لأن تكون قادرة على انتزاع حريتها إذا توفرت الشروط التاريخية الموضوعية اللازمة وأهمها تبلور الأفكار التي تُجمع عليها أغلبية الناس ووجود القيادة التاريخية (التي لا يشترط أن تكون شخصاً واحداً) القادرة على تحريك هذا الإجماع. وهذه بالطبع مسيرة طويلة ومضنية، لكنها ممكنة إذا توفر من يكرس جهده وعمله وأفكاره لتغيير مجتمعه نحو الأفضل.
ليس منطقياً اعتماد أحد طريقي الوصول إلى الحرية وإهمال الآخر، لأن النتيجة ستكون الدوران في حلقة مفرغة، فالاصلاح الذي يوفره النظام السياسي لن يكون نافعاً دون بنية اجتماعية مدنية قادرة على الانتفاع به، والاصلاح الذي تصنعه المجتمعات لا يمكن تحقيقه دون إيجاد تلك البنية أولاً، ما يؤكد أن المطلوب هو السير في الطريقين معاً وبالتوازي: العمل على إصلاح المجتمع، والسعي في إقناع النظام السياسي بإصلاح نفسه. الطريق الاجتماعي يلزمه توفير مؤسسات مدنية همها العمل العام ووسيلتها الاقناع والشرح وتوضيح المصلحة، والطريق السياسي يلزمه التعاطي مع السلطة السياسية التي تعلن نيتها "الإصلاح" ومشاركتها في إصلاح نفسها وموافقتها على توفير أنواع من الحرية والديمقراطية بدءاً من "الحريات المفتاح".
هكذا فإن تقرير التنمية الإنسانية العربية الثالث يمثل إضافة نوعية حقيقية لإحدى طريقي الوصول إلى الحرية، تلك التي تتحقق عبر المنح. لكن ورغم تسليمنا بأن تلك الطريق هي الوحيدة الممكنة حالياً في ظل الأوضاع غير المتزنة التي تعيشها المجتمعات العربية، إلا أننا كنا نتمنى أن يضع التقرير في حسبانه الطريق الثانية، حتى ولو على سبيل اعتبارها بديلاً.

#سامر_خير_احمد (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل