الزعماء العرب قرَّروا -عدم تسليح- المعارَضَة السورية!

جواد البشيتي

الحوار المتمدن-العدد: 4047 - 2013 / 3 / 30 - 19:32
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

جواد البشيتي
قرار عربي "جديد" و"جيِّد"، صَدَر عن القمَّة العربية الرابعة والعشرين، في الدوحة؛ فالدول العربية، وعلى أعلى مستوى سياسي، قرَّرت، أخيراً، "تسليح" المعارَضَة السورية؛ و"التوقُّع الواقعي"، من ثمَّ، هو: أسلحة وذخائر عربية جيِّدة النوعية، وضخمة الكمية، تَصِل، عمَّا قريب، وربَّما بدءاً من مغادرة الزعماء والقادة العاصمة القطرية، إلى أيدي الثُّوار السوريين من أجل الدفاع عن أنفسهم، وعن شعبهم.
كلاَّ؛ لا قرار عربياً، ومن الوجهة العملية والواقعية، من هذا القبيل؛ فالقمة، والحقُّ يُقال، قرَّرت "عدم تسليح" المعارَضَة السورية، مُلْبِسَةً قرارها هذا لبوس "التسليح"!
أوَّلاً، ومن حيث "النَّص"، كان القرار: "إعلان الدوحة" يعترف بحقِّ كل دولة (عربية) في تزويد الشعب السوري، والجيش السوري الحر، "وسائل للدفاع عن النَّفْس"؛ أمَّا في "البيان الختامي"، فَقَلَّ الغموض قليلاً، وزاد الوضوح قليلاً، فالزعماء والقادة أكَّدوا أنَّ لكل دولة عربية الحقَّ في تزويد الشعب السوري، والجيش السوري الحر، "وسائل للدفاع عن النفس، تشمل (أو قد تشمل) وسائل عسكرية"؛ وأضافوا عبارة أخرى هي "إذا ما رغبت الدولة العربية في ذلك"؛ فقرار دولة عربية ما تسليح المعارَضَة السورية هو، أوَّلاً، حقٌّ لها، وهو، ثانياً، تعبيرٌ (على ما يجب أنْ يكون) عن رغبتها في ذلك؛ فهل فهمتهم شيئاً؟!
افْتَرِضْ أنَّ دولة عربية، هي الصومال مثلاً، قرَّرت "تسليح" المعارَضَة السورية، ولو بـ "السيوف".
الصومال من حقِّها أنْ تَفْهَم "القرار" كما يَفْهَم الزَّوْج "حقُّه في أنْ يُطلِّق زوجته"؛ فهل حقُّه في الطلاق يعني أنَّ عليه أنْ يُطلِّق زوجته؟!
إنَّه لا يحتاج إلى كثير من الذَّكاء ليُدْرِكَ أنَّ حقه في الطلاق يعني، أيضاً، أو ضِمناً، أنَّ له الحق في "ألاَّ يُطلِّقها"؛ والصومال لا تحتاج هي أيضاً إلى كثير من الذكاء لتُدْرِك أنَّ "القرار" يكفل لها الحق في "عدم تسليح" المعارَضَة السورية.
لكنْ، دَعُونا نَفْتَرِض أنَّ الصومال، وعملاً بحقِّها في "تسليح" المعارَضَة السورية، قرَّرت تسليحها، وعزمت عليه؛ فكيف لها أنْ تُرْسِل السلاح والذخيرة إلى هذه المعارَضَة؟
إنَّها لن تتمكنَّ من إرسالها جوَّاً، ولا بحراً (فميناء طرطوس، مثلاً، لا يسمح بمرور الأسلحة الصومالية إلى المعارَضَة).
لا خيار لها إلاَّ أنْ ترسلها بَرَّاً؛ لكنْ لا العراق، ولا لبنان، يسمحان للأسلحة الصومالية بالمرور؛ فبغداد تُسلِّح بشار، أو تسمح بتسليحه؛ أمَّا بيروت فتستمسك بسياسة "النأي بنفسها عن الصراع السوري"، وإنْ هُرِّبَ، ويُهرَّب، شيء من السلاح والذخيرة من أراضٍ لبنانية إلى المعارَضَة السورية.
الصومال "وَجَدَتْها"؛ فتركيا والأردن تَصْلُحان ممرَّاً بَرِّياً لأسلحتها إلى المعارَضَة السورية، شمالاً وجنوباً؛ ومنهما يمكن أنْ يصل بعض السلاح الصومالي إلى الوسط، وإلى دمشق على وجه الخصوص.
لكنَّ الصومال لم تَعْثُر في "إعلان الدوحة"، أو في "البيان الختامي"، عمَّا يشير إلى استعداد تركيا، أو الأردن، لجعل حدودها البرية مع سورية ممرَّاً للأسلحة والذخائر (العربية) إلى المعارَضَة.
لقد أُسْقِط في يدها؛ فالصومال، إنْ لم تُوافِق تركيا، أو الأردن، لن تتمكنَّ من ممارَسَة حقها في تسليح المعارَضَة السورية؛ فما العمل؟
ثمَّة من نصحها قائلاً: لِتُرْسِلي أسلحتكَ إلى السعودية؛ فربَّما تتغيَّر الحال، عمَّا قريب، في منطقة الأنبار العراقية، بما يسمح بنقل هذه الأسلحة إلى الأنبار، ومنها إلى المعارضة في شرق سورية، أو انْتَظري إلى أنْ يُحْرِز إقليم كردستان مزيداً من السيادة؛ فتَنْقُلين أسلحتكَ جوَّاً إلى الإقليم، ومنه بَرَّاً إلى المعارضة السورية.
وفي القمَّة العربية المقبلة (الخامسة والعشرين) قد يُقرِّر الزعماء والقادة العرب أنَّ لكل دولة عربية الحق في تسليح الشعب الفلسطيني، بدءاً (لأسباب وجيهة) بقطاع غزة؛ فالشعب الفلسطيني هو أيضاً (ومن قبل) في أمسِّ الحاجة إلى "وسائل للدفاع عن النفس"؛ وليس ثمَّة ما يمنع من مرور هذه الوسائل (والأسلحة العربية) من الأراضي المصرية إلى قطاع غزة؛ فـ "المانِع" في معاهدة السلام بين مصر وإسرائيل يجب ألاَّ يكون أقوى من "المانِع" في ميثاق جامعة الدول العربية؛ وإنَّنا لنتمنَّى أنْ نرى الأسلحة والذخائر العربية تَصِل فعلاً إلى الشعبين السوري والفلسطيني؛ فكلاهما يعاني من الظُّلْم ما ينبغي له أنْ يجعل الزعماء والقادة العرب الأكثر إحساساً بالعدالة بين زعماء وقادة العالَم.

#جواد_البشيتي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل