قضاؤنا العراقيّ في عيون المنظّمات الانسانية

جواد كاظم غلوم

الحوار المتمدن-العدد: 4036 - 2013 / 3 / 19 - 13:18
المحور: حقوق الانسان
    

قضاؤنا العراقيّ في عيون المنظمات الانسانيّة


بين حين وآخر يطلع علينا السيد جو ستورك/ نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الاوسط في منظمة هيومن رايتس ووتش ليصبّ جام غضبه على الحكومة العراقية مطالبا بإيقاف احكام الاعدام التي يوجهها القضاء العراقي ضد المدانين بجرائم الارهاب والاغتصاب والقتل بذريعة ان السلطات العراقية لاتلتزم بالمعايير الدولية لأجراء محاكمات عادلة –على حدّ تعبيره—وان القضاء العراقي لايمتلك اية شفافية في الجانب القضائي ، لكنه بالمقابل يؤثر السكوت عمّا تفعله الكثير من الدول التي مازالت ملتزمة بأحكام الاعدام ومنها بعض الولايات في امريكا التي تمارس حقن المدانين بحقن قاتلة والموت بالصعق الكهربائي واستخدام الجرعات المميتة. ففي (الباما) الأميركية يتمّ تنفيذ احكام الاعدام بشكلٍ قياسي وفقا لعدد سكّان الولايات المتحدة اضافة الى ولاية "تكساس" التي تعتبر اول ولاية اميركية من حيث عدد الاعدامات وآخرها ( حادثة اعدام مارك سترومان في ولاية تكساس لقتله شخصين بدافع الكراهية العنصرية) قبل فترة ليست طويلة والتي لم تنبس المنظمة باية كلمة او ادانة لما تقوم به دول عديدة او ولايات امريكية بهذا الشأن
كيف بنا ان نتعامل مع مجرمين عتاة مدانين بقتل العشرات من النفوس البريئة لالشيء الاّ لأنهم بشر ، وهناك من المجرمين السفّاحين الذين مارسوا الاغتصاب وسفك الدماء وأجرموا إجراماً تقشعرّ له الابدان وتشمئزّ منه النفوس فلماذا لم تقل هذه المنظمة ان عقوبة الاعدام التي تمارس بتلك الدولة او ذاك الكيان – ومنها امريكا— بان هذه العقوبة تحطّ من الكرامة الانسانية ؟؟!!. وأنها – كما يقول ستورك نفسه— لايتوفر لها دليل قاطع بانها ذات اثرٍ رادع وينسى ان للعراق اعتبارات أمنيّة مشروعة نظرا للظروف الاستثنائيّة التي يعيشها
ان قضاءنا اليوم امام جرائم نادرة وغريبة الاطوار وممارسات جرمية تفوق كثيرا مايمارسه اشرس المخلوقات على الارض من حيث البشاعة والتنكيل والتمثيل ولايمكن لقضائنا ان يقف مكتوف الايدي وترتعش يده ؛ وعليه ان يتخذ اقصى العقوبات بحقّ هؤلاء الذين اوقعوا فينا الهلاك والعوق والتدمير فقد وصل ضحايانا الموتى الى اعداد تفوق الخيال وبلغ عدد القتلى ضحايا العمليات الارهابية ارقاما ملفتة للنظر حسب اقل الاحصائيات عددا
وبدلا من ان نجتثّ هؤلاء الوحوش البشرية وتفعيل القضاء العادل بحقّهم نرى ان بعض مسؤولينا ينسى او يتناسى حجم هذه الجرائم ومدى وحشيتها وينأى بنفسه عن معاونة القضاء وعرقلة جهوده في تطبيق القانون بحقّ هذه الزمر الجائرة ويتهرب من المصادقة على هذه العقوبات ؛ فكم من مجرم ادين ولم تنفذ بحقّه العقوبة المناسبة لجرمه ولازال قابعا في السجون يهنأ بحياته ويتلذذ بوحشيته وتقدّم له الخدمات كأيّ سجين عادي ، والانكى من ذلك ان مجرد بقائه في السجن (مع المصادقةعلى ادانته) قد تتاح له فرصة الهرب بتدبير وتنسيق مع جهات خارج السجن او داخله بفعل الرشوة والفساد العائم في هذه الاماكن وهذا ماحصل كثيرا في حصوننا "المنيعة جدا" حيث نسمع بين مدة واخرى عمليات هروب سجناء مدانين بالإعدام وباعداد ليست قليلة ؛ كل ذلك بسبب التهاون والتراخي في تطبيق القانون والتردد في المصادقة على احكام الاعدام وخوفا من ضجيج المنظمات" الإنسانية" التي تتباكى كذبا وزورا على هؤلاء المجرمين لكنّ همها الاساس ثلم سيادة بلادنا والتي بدأت تتضح معالمها وتشويه سمعة القضاء عندنا

جواد كاظم غلوم
[email protected]

#جواد_كاظم_غلوم (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل