حد الحرابة شريعة جاهلية

ميشيل نجيب
كاتب نقدى
(Michael Nagib)

الحوار المتمدن-العدد: 4036 - 2013 / 3 / 19 - 12:37
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

ظهرت أخيراً علامات من بعض الدعاة الذين يريدون تطبيق الشريعة الإسلامية وخاصة حد الحرابة، وتكلموا عنها بحماس شديد وكأن حد الحرابة شريعة ليس لها مقابل من القوانين الإنسانية الموجودة فى الدول، فالمشكلة التى يختبئ خلفها المنادين بحد الحرابة أنه كان صالحاً للزمن الجاهلى حيث القبائل والبدو وحياة الصحراء التى لم يكن فيها قوانين تنتظم فيها دولة ورئيس وحكومة ووزراء ورجال قضاء ورجال شرطة، كل هؤلاء لديهم الحق الوحيد فى القبض على المجرمين وتقديمهم إلى العدالة والقضاء والذى يصدر أحكامه التى تتناسب مع الجرم الذى وقع من هؤلاء المجرمين، لكن أن يقوم الأهالى بالقبض على مجرمين وقتلهم والتمثيل بهم فى قرية بمحافظة الغربية، معتبرين أنهم ينفذون ما نادى به الدعاة وشيوخ الجماعات الإسلامية من تنفيذ حد الحرابة عليهم وكأن مصر بلا رجال أمن أو شرطة أو رجال قضاء ولا رئيس وزراء ولا رئيس جمهورية يحكم الشعب المصرى، والمعنى الوحيد لما حدث هو موت النظام الحاكم الذى سمح بمثل هذه الأعمال أن تقع على أرض مصر.

حد الحرابة كان يُمارس فى الجزيرة العربية قبل الإسلام نظراً لأنتشار جرائم السرقة وقطع الطريق والقتل خاصةً ضد القوافل التجارية، قامت القبائل العربية بالأتفاق على عقوبة تردع هؤلاء المجرمين الذين يهددون تجارتهم وقوافلهم التجارية، وأتفقوا على حد الحرابة وتم تطبيقه ثم أستخدمه الرسول محمد على قطاع الطريق والقوافل فى عهده حتى ظهرت الآية التى صدقت على القانون الوضعى الذى وضعته القبائل العربية أنذاك، هذا هو التسلسل التاريخى لتشريع فى الأصل وضعه الإنسان لحاجته إليه فى ذلك الزمان، لكن دعاة النظام الإخوانى يريدون خلق مجتمع يسوده الفوضى لذلك يحاولون إطلاق تلك الشعارات الدينية التى أتت من خارج زماننا ومكاننا لينشغل الناس بها ويتصارعون على القتل بحرية أعطاها لهم النظام الدينى، والنتيجة عشرات الحالات التى نفذ فيها عشرات الأهالى حد الحرابة على بلطجيين او مجرمين فى محافظة الشرقية وأخرها ما حدث فى محافظة الغربية، وما يحدث الآن من تشويه للشخصية المصرية المسالمة المبدعة صانعة الحضارة هو نتيجة للأخلاق والقيم والتشريعات غير الإنسانية الدخيلة على طبيعة الإنسان المصرى والتى يتم فرضها بالقوة عليه.

تطبيق حد الحرابة بأيدى الأهالى يعطى الحق للآخرين أن يفعلوا الشئ نفسه سواء كانوا على حق أو ظلم، لأن كل فرد يعتبر ما يقوم به هو واجب دينى وحق ينبغى القيام به، وهذه السلوكيات التى يشرعها الشيوخ والدعاة ويجعلونها تشريعات فردية يقوم بها من يشاء دون اللجوء إلى السلطة الحاكمة فى البلاد، معناه أن الدولة فى إنهيار متسارع سيلجأ معه الأهالى للأخذ بالثأر والإنتقام ممن قتلوا أقرباءهم حتى لو كانوا فى نظر الآخرين مجرمين، ومن هنا ستبدأ الصراعات الأهلية وحالات الإحتقان والتسيب الأمنى والأخلاقى، لأن من يعطى لنفسه الحق فى قتل الآخر لأنه يعتقد أنه يستحق ذلك دون تفعيل قوانين الدولة وسلطتها معناه إنهيار القيم والأخلاق وكل فرد يأخذ حقه بنفسه وكأن الدولة لا وجود لها، مما يلغى من سلطات الدولة وينتشر معه الأستهتار بكافة السلطات الأمنية والقضائية وتزداد الأنتهاكات لإستمرار صمت وسكوت الحكومة وعدم تحركها فى وضع حداً لكل تلك الأنتهاكات التى تثبت غياب الحكومة مما يتبعه من نتائج أنها حكومة فشلت فى حماية الوطن والمواطن وفشلت فى فرض سلطتها وسيطرتها على المجتمع.

حد الحرابة فى عصرنا ومجتمعنا المعاصر من يفكر فى تطبيقه فإنه يفكر فى ممارسة فعل بربرى دون الألتزام بقوانين وسلطات الدولة، بل أنه يرفض الخضوع للدولة ويخرج عليها بممارسته وسلوكه الغير طبيعى فى مجتمعنا المعاصر الذى يحترم القانون وحقوق كل مواطن، وليس معنى أن النظام الحاكم ينفذ أجندات وبرامج خاصة به وبجماعته لذلك نجده يتنازل عن حماية المواطنين ويصر على حكومة وزارية مرفوضة من الأغلبية الشعبية، وإصرار مندوب الجماعة فى الرئاسة على عدم إقالة وزير داخلية مرفوض أيضاً من رجال الشرطة الذين أكتشفوا أن قراراته هى لحماية النظام وليست لحماية الشعب، مما أدخل الشرطة والأمن المركزى فى حرب ضد الشعب المصرى وهى جريمة يجب ان يحاكم عليها النظام بأكمله.
حال مصر وما وصلت إليه من فشل مشروع النهضة الإخوانى الذى كان مجرد أكاذيب تبعه فشل التنمية والعدالة، وحد الحرابة هو آخر مثال على تدهور أحترام النظام لقوانينه والذى يتجاهل إنعكاس ذلك على المواطنين أنفسهم، مما يدل على أن الجماعة المحظورة تعمل على نشر هذا الفكر الهمجى وتحويل المجتمع المصرى إلى مجتمع متخلف يرفض القانون يسير على تبعاً لغرائزه التى تنتعش لتنفيذ حد الحرابة الذى يفضح حجم البغض والكراهية التى تمتلئ بها قلوبهم حين يهجمون على هؤلاء المجرمين ويقتلوهم ويمثلوا بجثثهم فى مشهد يدل على الهمجية والبربرية وأن هذا الشعب ليست لديه أخلاق توقف هذا المنظر البشع وليست لديه سلطات حاكمة توقفه عند حدوده كمواطنين كلهم سواسية أمام القانون العادل.

أكرر أن حد الحرابة كان صالحاً لمجتمع القبيلة الصحراوى لكن مجتمعنا المتقدم الذى يمتلك الكثير من القوانين ليس فقيراً فى قوانينه ولا فقيراً فى عقول الملايين الذين يعيشون اليوم، لذلك نجد القوانين تساعد على أحترام آدمية الأنسان رافضة لبشاعة التنفيذ الصالح لزمن الجاهلية، لذلك لا تجعلوا شهوة الأنتقام تهدم أخلاقكم وتحولكم إلى قتلة تسفكون الدماء وقلوبكم راضية لأنكم أشبعتم شهوتكم المريضة، لا تنسوا أنكم تعيشون فى مجتمع إنسانى وعلينا جميعاً أن نتطور إنسانياً ولا نسمح بالتراجع عن إنسانيتنا التى أكتسبناها بالتقدم والعلم والمعرفة والتكنولوجيا الحديثة إلى الخلف حيث التخلف والظلام الصحراوى والفقر الثقافى فى بيئة القبيلة الجاهلية.

#ميشيل_نجيب (هاشتاغ)       Michael_Nagib#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل