لا للدستور التكفيرى

ميشيل نجيب
كاتب نقدى
(Michael Nagib)

الحوار المتمدن-العدد: 3938 - 2012 / 12 / 11 - 01:07
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

الإعلان الدستورى الذى تم تعديله فى سابقة هى الأولى من نوعها فى العالم، حيث رأينا رئيس لدولة يصدر قرارات وتحت تأثير الرفض الشعبى لها يقوم بإلغاءها، وهذا الإلغاء والتعديل فى قراراته تعتبر كثيرة بأعتبار نسبتها إلى نسبة المدة التى شغل فيها منصب الرئاسة، مما يعنى أن الرئيس مرسى لا يتمتع بالمؤهلات الكافية لكى يقود دولة مثل مصر، وآخر أخطاءه هى الإعلان الدستورى الذى تراجع عنه تحت تأثير الغضب الشعبى المعارض للسلطات التى منحها لنفسه فى ذلك الإعلان، ثم حاول تجميل الإعلان الدستورى بتعديله ليصدره مرة ثانية ليكتسب وقتاً لتنفيذ ما يريد من إجراء الأستفتاء على الدستورى الإخوانى فى موعده ، وهذا يعنى أن الإعلان الدستورى هو إعلان أنتقامى من كل مصرى سيعارض النظام السياسى لجماعة الإخوان المسلمين، إعلان إنتقامى بما يملكه من سلطات دكتاتورية لكل من سيقف فى وجههم لتنفيذ مشروعاتهم الدينية الوهابية الرجعية.

يكفى أن نقرأ المادة الرابعة التى تقول:" الإعلانات الدستورية بما فيها هذا الإعلان لا تقبل الطعن عليها أمام أية جهة قضائية وتنقضي الدعاوى المرفوعة بهذا الشأن أمام جميع المحاكم. "، وهذا الكلام معناه أنه لن يستطيع أى مصرى الوقوف أمام قرارات الرئيس مرسى أو الطعن فى كلامه، ويعنى ذلك بالعامية المصرية: " اللى مش عاجبه يخبط راسه فى الحيط"، بمعنى أن الرئيس مرسى وحزبه وجماعته سيكون لهم الحرية فى فعل ما يريدون وهذه هى الدكتاتورية معذرة أقصد هذه هى الديموقراطية التى أخترعها فقهاء القانون الديموقراطى الإخوانى الذين يريدون تطبيقها على شعب مصر الذى وقع فى فخ التكفير دون أن يدرى، ذلك الفخ الذى نصبه الإخوان وبقية التيارات الدينية للمصريين والمعارضين لهم مما أدى إلى نجاحهم فى الأنتخابات الماضية وأيضاً نجاح الرئيس مرسى.
هذه المقدمة أو التفسير للواقع الذى يتم التحضير له فى عملية الأستفتاء على دستور لا ينتمى للمجتمع المدنى الإنسانى، بل دستور يجهض الحرية الفردية والحقوق الإنسانية ويطبع المجتمع والدولة المصرية بطابع طائفى على أساس دينى إسلامى، دستور يبيح لجماعة الإخوان المرسية بتفعيل أحلامهم وأمانيهم فى تحويل المجتمع المصرى وتقسيمه إلى فسطاطين فسطاط الإيمان أى الذين يؤمنون بأفكارهم وفسطاط الكفر أى الذين يعارضون أفكارهم وقراراتهم الغيبية التى يريدون تطبيقها لا لشئ إلا لإرجاع الزمن إلى الوراء وإرجاع مصر إلى أحضان التخلف والجاهلية، وقد أطلع الكثيرين على تلك المواد الدستورية الطائفية التى ستتوالد عنها الكراهية والعنصرية والفتن الطائفية والإرهاب الدينى لكل من يحاول مخالفتهم وتكفيره لأن هذا هو أسهل وأسرع الأشياء للأنتقام من المعارضين لسياساتهم الرجعية.

لهذا وغيره كثير أقول لا وألف لا لذلك الدستور التكفيرى الذى الغرض منه التمهيد لتطبيق الشريعة التى سيضعها الأخوان المسلمين وإخوانهم الآخرين من بقية الجماعات الإسلامية، إنه دستور محتوياته تم دراستها بإتقان من جانب المتأسلمين فى الجمعية التأسيسية ليكفروا بها المجتمع لأنه فى نظرهم لا يسير وفق أفكارهم الدينية وتفسيراتهم المنغلقة التى تعطيهم الحق فى أن يقولوا عن أنفسهم أنهم الوحيدين الذين يملكون الحق وغيرهم على باطل مهما كان مذهبه أو طائفته الإسلامية، وهذه هى الخطورة التى ينخدع بها كل مصرى يريد رضى الآلهة عنه دون أن يدرى أنه بتصديقه لأقوالهم يتهم نفسه بالضلال وأن المتأسلمين هم الأتقياء والأبرار الوحيدين فى أرجاء القطر المصرى بل والعالم كله فى نظرهم.
دستور تكفيرى لأنه يعطيهم الحق فى مصادرة حقوق الإنسانية بمواد كثيرة تقيد حرية الممارسة الفردية مثل المادة 81 التى تقول" وتمارس الحقوق والحريات بما لايتعارض مع المقومات الواردة في باب الدولة والمجتمع بهذا الدستور"، ولن أدخل فى شرحها وتفصيلاتها التى كلها تقودك أخى القارئ إلى أنها تعتبرك مجرد شئ فى أيديهم ولست إنساناً لك حقوق وحريات تمارسها، بل هناك دائماً قادة النظام الذين يقولون لك ويحددون لك الحقوق التى تلزمك بحسب أفكارهم الدينية مما يعنى أنه ليس من حقك المطالبة بحقوق أو حريات غير تلك التى سيسمحون لك بها وفقاً لتفسيراتهم الغيبية العتيقة، وبذلك يقيدون حرية عقلك فى التفكير والإبداع وإذا خرجت عن الخطوط والممارسات التى وضعوها فى قواعد صارمة، ستجد نفسك قد أصطدمت بحائط التكفير الرهيب ذلك الحائط الذى لا علاقة له بالآلهة ولا بالقوانين والقيم، التكفير هو قانون يعطيه الإنسان الدكتاتورى لنفسه حتى يستطيع الأنتقام من أعداءه وهذا هو هدفه الوحيد، وقد يخدعونك بأنهم يريدون الدفاع عن الله أو إقامة العدل وهو كلام يخالف المنطق والعقل بل والعدل نفسه.

لهذا كله أقول لا لهذا الدستور التكفيرى الذى يهتم بالأمور الغيبية ويهمل ويهدر الحياة والحقوق الإنسانية التى ثار من أجلها الشعب المصرى على النظام السياسى السابق، إنه دستور لا يمثل غايات وطموحات المصريين بل هو دستور يمثل جماعة الرئيس مرسى، لذلك من يريد المجتمع المصرى يتحول إلى مجتمع وهابى سعودى فهذا حقه ليقول رأيه فى الأستفتاء، لكن من يريد الحياة الكريمة ليتمتع بإبداعات الحضارة الإنسانية ويدخل إلى عصر المعرفة والحداثة فهذا حقك فى أن تقول لا لهذا الدستور الذى لا يمثل إلا الإقلية الدينية إخوان الرئيس مرسى.

#ميشيل_نجيب (هاشتاغ)       Michael_Nagib#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل