شَيْطَانُ الخَديعَةْ3ـ3

كمال الجزولي

الحوار المتمدن-العدد: 1158 - 2005 / 4 / 5 - 10:31
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في مصر والسودان
    

رأينا ، فى ما تقدَّم ، أن بعض من تحمَّسوا لتجربة (الانقاذ) السودانيَّة من الاسلامويين ، فطنوا للتحليلات الماركسيَّة بشأن ظاهرة (الدولة) فى سيرورة (التدافع) ، لاتساقها و(السُّنن) الكونية فى المفهوم والمصطلح الاسلاميين. ومع ذلك درجوا ، لأغراض أيديولوجيَّة ، على تصوير علاقة (النخبة) و(الجماهير) كعلاقة (تكامل) ، لا (تدافع) ، لينتهوا إلى المزاوجة المستحيلة بين مفهومى (العدالة الاجتماعيَّة) فى الاسلام و(التناضد) الاجتماعى Social Stratification فى السوسيولوجيا البرجوازيَّة!
لكننا لاحظنا أن هذه الأيديولوجيا ما تلبث أن تتكشف ، فى كلِّ مرَّة ، عن (شيطان الخديعة) الذى يحاول جاهداً الاختباء داخلها! فوزير الدولة للمالية ، مثلاً ، كان قد حدَّد نسبة الفقر ، عام 2001م ، بحوالى 37% ، رغم أن بيانات عالمية سبق أن حدَّدتها بـ 96% ، كما كشف مركز الدراسات الاستراتيجيَّة أن تلك الـ 37% كانت ، فى الواقع ، نسبة الفقر الغذائى عام 1978م ، أى أوان التحاق الحركة الاسلاميَّة بمؤسَّسة السلطة على أيام جعفر نميرى!
أما النسبة عام 1998م فقد قدَّرها المركز بـ 87% وسط سكان الحضر ، وقدَّر أن 74% منهم فقراء غذائياً ، وأن 83% من سكان الريف تقل دخولهم عن خط الفقر الغذائى ، وأن 86% منهم فقراء من جهة الاحتياجات الأساسية ، كما وأن الفقر يتزايد بمعدَّل سنوى مقداره 4,6% خلال الفترة 1978م ـ 1992م ، وأن 89% من السودانيين قد يكونون فقراء فى العام 1998م!
أشرنا كذلك إلى أن الحركة الاسلاميَّة كانت قد برَّرت لانقلاب يونيو عام 1989م بتفاقم (نسبة الفقر) ، ومن ثمَّ دشنت مشروعها (للاصلاح) بالبرنامج الثلاثى ثم بالخطة العشريَّة. مع ذلك فقد عاد وزير الدولة بالماليَّة نفسه ليعلن فى 2001م ، قبيل نهاية السنوات العشـر بأشهر قلائل ، عن خطة (أخرى) لمحاربة الفقر خلال خمس سنوات! كما أعلنت وزارة الرعاية الاجتماعية عن رصد ميزانيات محدَّدة لدعم الفقراء والطلاب وأبناء السبيل. لكن الوزير ذاته ما لبث أن أعلن ، وفى سياق تصريحه نفسه للعجب ، بأن نسبة الفقر غير محدَّدة (!) وأنهم حصلوا على 3 ملايين دولار من بنك التنمية الأفريقى لتحديدها!
ومن ثمَّ كان لا بُدَّ لنا أن نتساءل: إذا كانت النسبة غير محدَّدة فكيف جاز للوزير تحديدها بـ 37%؟! وإذا كانت محدَّدة ففيم تبديد ملايين الدولارات على إعادة تحديدها؟!
بمواصلة إضاءة هذه العصيدة من المفارقات سنكتشف أن كلَّ تلك الخطط ذات العناوين الفخيمة ، والتى وضعت بالاستناد إلى كلِّ تلك الأرقام والتقديرات التى أعلن عنها وزراء وقامت عليها وزارات ، ليست ، فى الواقع ، سوى تطمينات وقتيَّة أقصى مقاصدها حمل الناس ، فحسب ، على الاستمرار فى التطلع إلى السَّراب ، والتعلق بحبال الأمل ، طبق المثل السودانى (الحارى ولا المتعشى) ، وذلك بالمراهنة على الذاكرة الضعيفة ، والطاقة التوثيقيَّة الأضعف!
وإذا لم يكن ذلك كذلك ، فما الذى يمكن أن نستنتجه من اضطرار رئيس الجمهوريَّة مؤخراً جداً للتدخل بنفسه لتوجيه (اللجان الشعبيَّة) لعمل مسح اجتماعى شامل فى الأحياء لمعرفة الأوضاع المعيشيَّة للمواطنين (الصحافة ، 18/3/05) ، وذلك بعد ما يقارب الستة عشر عاما من انقلاب يونيو ، والخمسة عشر عاماً من تدشين (البرنامج الثلاثى ، 1990ـ1993م) ، والأربعة عشر عاماً من إطلاق (الخطة العشريَّة ، 1992ـ 2002م) ، والأربع سنوات من إعلان وزارة الرعاية الاجتماعيَّة (خطة محاربة الفقر ، 2001ـ2006م) ، و(الخطة الاسعافيَّة للنصف الثانى من عام 2001م) ، وإعلان وزارة الماليَّة حصولها على 3 ملايين دولار من بنك التنمية الأفريقى (لتحديد نسبة الفقر ، 2002م) وغيرها ، دَعْ (ورقة تقليص الفقر الاستراتيجيَّة P.R.S.P.) التى وضعت العام الماضى بالتعاون مع البنك الدولى ، وما تزال معطلة تنتظر مقدم الحركة الشعبيَّة للبدء فى تنفيذ اتفاق السلام؟!
وقد يكون من المناسب أن نعيد إلى الأذهان هنا تنصل البنك الدولى من المسئوليَّة عن الانهيار الشامل الذى أفضت إليه الخطة العشريَّة ، رغم اتباعها لوصفاته هو نفسه ، كون الانقاذ ، على حدِّ تعبيره ، التزمت بها ذاتياً self-imposed ، ومع ذلك فإن معدَّل (النمو) الذى تحقق بمعدَّل 6% فى المتوسِّط لم يحِد من تفاقم الفقر أو تباين الدخول نتيجة لسوء توزيع العائدات ، مِمَّا لا يمكن علاجه ، حسب تقرير البنك الدولى حرفياً ، بدون اتباع سياسات قصديَّة منحازة للفقراء Pro-Poor Politics!
وربما لا يكون ثمَّة ما هو أكثر فضحاً من ذلك (لخديعة) مفهوم (النمو Growth) كبديل عن مفهوم (التنمية Development) ، وباعتراف البنك الدولى نفسه!
لقد اعتمدت (ورقة تقليص الفقر الاستراتيجيَّة) المشار إليها مفهوم (الفقر Poverty) بمعايير (الحرمان Deprivation) ، أى عدم القدرة على الحصول على خدمات الصحة والتعليم والمواصلات والتلفزيون والهاتف وما إلى ذلك من حاجات (التنمية البشريَّة) والانسانيَّة الضروريَّة بالمفهوم الحديث ، وليس مجرَّد عدم الحصول على الطعام والسكن .. الخ.
هكذا اقترب حتى البنك الدولى ، فى حالة السودان ، من مفاهيم مؤسَّسات دوليَّة أخرى ، كبرنامج الأمم المتحدة للتنمية UNDP الذى يهتمُّ بدعم الفقراء مقابل سياسات الخصخصة المحضة ، والذى خلص إلى رسم سياسات كليَّة قائمة فى جوهرها على تعميق (البعد الاجتماعى) و(تدخل الدولة)!
ولكن من أسلم بلادنا إلى كل هذا الفقر؟!
للاجابة على هذا السؤال يمكن وضع مجلدات ضخمة عن أساليب النشاط الاقتصادى الطفيلى ، وطرائق المراكمة البدائيَّة لرأس المال ، وعن أثرياء السودان الجدد الذين (هَبَرُو) و(مَلـُو) دون محصول يُحصد ، أو ضرع يُحلب ، أو ماكينة تدور "بئر معطلة وقصر مشيد"! على أننا سنكتفى ، فى نهاية هذه المقالة ، بالاشارة فقط إلى الجانب الأكثر خطراً فى هذه الأساليب والطرائق: (النهب من المال العام)!
ففى 17/6/2001م ، قبيل عام واحد تقريباً من نهاية (الخطة العشريَّة ، 1992ـ2002م) ، وفى نفس التاريخ الذى كانت وزارتا الماليَّة والرعاية الاجتماعيَّة تعلنان فيه (خطة محاربة الفقر خلال خمس سنوات ، 2001ـ2006م) و(الخطة الاسعافيَّة للنصف الثانى من عام 2001م) ، كان رئيس الجمهوريَّة يعلن ، فى مؤتمر صحفى ، أن ما نهب من المال العام خلال الأشهر الثلاثة عشر السابقة بلغ 4.400.000.000 جنيهاً.
فى العام التالى (2002م) أعلنت بيانات رسميَّة أن نسبة الفقر بلغت 95%! وفى ديسمبر 2003م أعلن المراجع العام أن ما نهب خلال العام السابق ، بلغ 1.682.620.000 جنيهاً. ثم عاد وأعلن فى ديسمبر 2004م أن ما نهب فى نطاق الحكم الاتحادى وحده ، خلال السنة الماليَّة المنقضية ، بلغ ، بدون القطاع المصرفى ، 3.960.000.000 جنيهاً ، بنسبة زيادة 235% مقارنة بالعام السابق! وتبدو المفارقة مريعة إذا علمنا أن ما تم رصده فى ميزانيَّة 2005م للتنمية فى القطاع المطرى التقليدى كله ، الذى يشمل 65% من سكان السودان ، لا يزيد عن 3.300.000.000 جنيهاً!
فى التفاصيل أوضح المراجع أن النهب اتخذ صورة (خيانة الأمانة) بنسبة 73%! فإذا لم تكن (خيانة الأمانة) متصوَّرة ، عقلاً ومنطقاً ، إلا مِمَّن جرى (تمكينه) مِن هذه (الأمانة) ، فإن المعطيات المتوفرة تشير إلى أن النخبة الاسلامويَّة رفعت ، منذ أول أمرها ، شعار (استخدام القوى الأمين) ، لكن ليس بمعيار (التفوُّق) الأكاديمى أو المهنى ، وإنما بمعيار (الولاء) لها! وهكذا ، وبدعوى (الصالح العام) ، جرى تشريد آلاف العاملين من أهل (الكفاءة) ، وإحلال أهل (الولاء) محلهم ، باعتبارهم وحدهم (الأقوياء) و(الأمناء)! فمَن ، إذن ، نهب المال العام؟!
(إنتهى)

#كمال_الجزولي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل