(2) مُفَاوَضَاتُ القاهِرَةْ: مُلاحَظاتٌ أوَّلِيَّةْ لَعْنَةُ المَسَاراتِ الثُّنَائِيَّةْ!

كمال الجزولي

الحوار المتمدن-العدد: 1026 - 2004 / 11 / 23 - 10:14
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في مصر والسودان
    

خلال الجولة الثانية من مفاوضات القاهرة بين الحكومة السودانيَّة والتجمُّع المعارض ، فى الفترة من 21/10 إلى 1/11/04 ، لم تحظ محاور (السياسة) و(الدستور) و(المعالجات) بذات السلاسة التى وَسَمَت محور (الاقتصاد) ، مِمَّا عددناه فى مقالتنا السابقة ضرباً من الاعجاز! ويجدر بنا ، من أجل تقدير أفضل لما يمكن أن تنتهى إليه مآلات هذه المفاوضات المحدَّدة فى ظرفها الراهن ، أن نعرض هنا ، ابتداءً ، لأبرز ملامح حالة التفاوض الوطنى العام على جميع المسارات ، قبل أن نتناول ، فى مقالة قادمة ، محاور (القاهرة) الثلاثة المشار إليها ، من حيث أهم مواضع الاتفاق والاختلاف فيها.
نذكـِّر ، فى هذا السياق ، بما كان ورد فى البيان الختامى للجولة الاجرائيَّة الأولى بين الطرفين ، والصادر فى 30/8/04 ، حول حرصهما المؤكد على "درء كافة المخاطر التي تشكل تهديداً لأمن الوطن واستقراره ووحدته".
ونذكـِّر ، من جهة أخرى ، بتصريح رئيس الوفد الحكومى ، بين يدى الجولة الثانية ، بأنهم جاءوا إليها "بقلب وعقل مفتوحين من أجـل تحقيق اتفاق مصالحة شاملة" (الرأى العـام ، 22/10/2004م) ، علاوة على تصريح رئيس وفد التجمُّع بأنهم يدخلونها "من أجل حل سياسى شامل للأزمة السودانيَّة" (المصدر نفسه).
كما نذكـِّر ، من جهة ثالثة ، بنتائج الاجتماع التنسيقى الذى كانت قد عقدته بالعاصمة الكينيَّة فى 6/10/04 وفود فصائل التجمُّع المفاوضة للحكومة فى مسارات (نيفاشا) و(أبوجا) و(القاهرة) ، وحدَّدت فيه أن استراتيجيَّتها المشتركة للتفاوض هى الوصول إلى الحل السلمى ، والتحوُّل الديمقراطى ، وبناء السودان الجديد. وشدَّدت على عدم السماح باستغلال تعدُّد هذه المسارات لشراء الوقت ، وعلى ضرورة أن تعزز نتائجها النهائيَّة من وحدة التجمُّع ، وتمهِّد لأوسع تفاهم بينه وبين قوى المعارضة الأخرى ، وتدعم الإنسجام المطلوب لتطبيق الاتفاق الشامل.
إلى ذلك ، ومع تأمينه التام على خصوصيَّة كلِّ مسار ، ومساندته الكاملة لبروتوكولات السلام السِّتة ، دعا التجمُّع لاستكمال ما أسماه (القضايا الفنيَّة) فى (نيفاشا) ، بأمل أن يدفع ذلك (بالقضايا الموضوعيَّة) ، على حدِّ تعبيره ، فى كل من (أبوجا) و(القاهرة) ، ويخلق مناخاً سياسياً جديداً يُخرج البلاد من أزمتها الراهنة.
لكن ، وبالنظر إلى الآمال العراض التى انعقدت حول جميع هذه المسارات الثنائيَّة ، بفضل الكم الهائل من الاعلام البهيج والتصريحات المتفائلة ، فإن مخضها ، على شدَّته ، لم يُنتج من الزبد ، حتى الآن ، ما يُشبع ، للأسف الشديد ، باستثناء وقف إطلاق النار فى مشاكوس وما تمَّ على محور القضايا الاقتصاديَّة فى مسار القاهرة ، ناهيك عمَّا اقتضى هذا المخض من خسائر! فأول ما دشن به التجمُّع دخوله المسار الأخير هو انفجار الأزمة داخله بانسلاخ مجموعتى (مؤتمر البجا) و(الأسود الحُرَّة) ، بعد رفضهما لأجندة التفاوض ، ومطالبتهما بمسار (مستقل) لقضايا شرق السودان (الصحافة ، 25/10/04) ، فضلاً عن الاحتجاجات العنيفة من جانب (المجلس العام للاتحادات والنقابات) المعارض (الأيام ، 24/10/04) ، و(التجمُّع النسائى) المعارض (الصحافة 27/10/04) ، على عدم إشراكهما فى المفاوضات ، بالاضافة لملاسنة (حركة تحرير السودان) بدارفور ، وتشكيكها فى وجود (طبخة!) ، على حدِّ تعبيرها ، بين رئيس التجمُّع والحكومة (المصدر نفسه).
أما (نيفاشا) التى سلخت ، حتى الآن ، أكثر من عامين ، مرَّت خلالهما (بناكورو) و(كارن) وهى تلهث خلف اتفاق سلام (نهائى!) ، فقد انتقلت أخيراً إلى (نيروبى) ، حيث انعقدت ، خلال النصف الأول من أكتوبر المنصرم ، جولة جديدة لقمَّة السيدين على عثمان وجون قرنق. وبرغم توصُّلها لاتفاق حول الوحدات المشتركة فى الشرق ، إلا أن القمَّة انفضت فى 17/10/04 ، على أن تعاود الانعقاد بعد رمضان ، دون أن تنجح ، قيد أنملة ، فى زحزحة المواقف المتصلبة حول قضيتى تمويل قوات الحركة وميقات واستيعاب وإدماج الجيوش الأخرى فى قوام القوَّات المسلحة أو الجيش الشعبى ، فأحالتهما إلى (لجنة فنيَّة) بدأت أعمالها فى (كارن) فى نفس التاريخ (الأيام ، 18/10/04).
غير أنه ، وعلى حين طـُلِبَ من هذه اللجنة أن تنجز ما عجزت عنه القمَّة ، كان التململ الحربى قد بدأ يتصاعد ، للأسف ، مهدَّداً السكون الذى ساد جبهات القتال منذ توقيع (بروتوكول مشاكوس) فى 20/7/02 ، وذلك باتهام الحركة "لمروحيَّات حكوميَّة بنقل العتاد إلى ملكال استعداداً لعمليَّات تشنها الفصائل الجنوبيَّة (الأخرى) على مواقع الحركة فى بور" (الصحافة ، 1/11/04). ولا شكَّ أن مثل هذا النموذج وغيره من الاوضاع شديدة التعقيد ، والتى ما تنفكُّ تقرِّب النار من العشب الجاف ، لا فى الجنوب وحده ، وإنما فى دارفـور كذلك ، بل وربما فى الشرق أيضاً ، فى غياب ما يكفى من الارادة الوطنيَّة الموحَّدة ، هو الذى دفع مجلس الأمن للارتحال (جسدياً) من (نيويورك) إلى (نيروبى) ، فى سابقة نادرة هى الرابعة من نوعها خلال السنوات الخمسين الماضية ، لعقد اجتماعات خاصة بهذه الأوضاع ، إبتداءً من 18/11/04 ، فى محاولة لحث الحكومة والحركة على "إكمال عمليَّة السلام ، والتأكد من أن الاتفاقيات لا تبدو وكأنها حبر على ورق!" (أخبار اليوم ، 16/11/04).
وأما (أبوجا) ، التى كانت قد بدأت ، أصلاً ، فى (أبَّشى) ، ثم عرجت إلى (إنجمينا) ، ثم يمَّمت شطر (أديس أبابا) ، قبل أن تلد مساراً جانبيَّاً قصيراً فى (طرابلس) ، فقد أفرزت ، بإغواء نموذجها ، علاوة على نموذج (نيفاشا) ، حركة مسلحة جديدة باسم (شهامة) فى غرب كردفان (الصحافة ، 21/10/04). كما أفضى تصلب المواقف فيها إلى تمكين (الارادة الأجنبيَّة) أخيراً من فرض حظر الطيران الحكومى فوق دارفور بموجب (البروتوكول الأمنى) الذى طرحه (الوسطاء) ووقعَّته الحكومة مع حركتى تحرير السودان والعدل والمساواة بتاريخ 9/11/04 ، مِمَّا لا تجوز المكابرة فى حقيقة مساسه الفظ بقضيَّة (السيادة) ، مهما حاولنا التخفيف من صدمة (مَتن النص) بالتعويل على شروحات (الهامش) أو تطمينات (المذكرات التفسيريَّة) أو تعهُّدات (الرسميين الأفارقة)! ذلك أن (السيادة) عود كبريت ، لا يمكن أن تشعله وتحتفظ به فى آن واحد! وبالغاً ما بلغ استبشارنا بهذا البروتوكول ، على نحو عام ، كخطوة متقدِّمة تسـهم فى تخفيف معاناة مواطنى دارفور ، الأمر الذى يكتسى ، بالحقِّ ، أهميَّة استثنائيَّة ، إلا أن مسألة (السيادة) سوف تظل ، مع ذلك ، غير قابلة للقسمة على اثنين ، حتى بالنسبة لوطنيِّى دارفور أنفسهم ، طال الزمن أم قصُر ، رغم دعاوى التخذيل التى ما انفكت تروِّج للفرية السياسيَّة والدستوريَّة القائلة بأنها أمست من مخلفات الماضى. ونموذج العراق ، على كلٍّ ، ما يزال حياً وماثلاً للعيان!
هكذا يترجَّح انضياف (مفاوضات المفرق) ـ على وزن (تجارة المفرق) ـ إلى عناصر الأزمة ، بأكثر من اشتغالها كآليَّة لحلها ، دعْ مشاعر اليأس والاحباط التى تورثها الجماهير! فهى ، بسبب الإصرار على طابعها الثنائى من جانب الحكومة ، حرصاً على وضعيَّة اليد العليا ، والوسطاء ، خدمة للأجندات الخاصَّة ، لم تنجح ، حتى الآن ، فى غير (شراء الوقت) بما لا يفيد إلا فى فتح الأبواب على مصاريعها للمزيد من التدخلات الأجنبيَّة التى تستخدَم فيها قوات الإخوة والجيران (!) وبسْط (السجَّاد الأحمر) بنمنماته الملوكيَّة أمام كلِّ من يحتقب (أجندة خاصة) تحت قناع (الوساطة) و(التيسير) ، بدلاً من انتهاج الطريق المستقيم والأقصر لإنجاز (الحلِّ السياسىِّ) المنشود ، والذى يضمن (السلام) ، ويكرِّس (الوحدة) ، ويحقق (التحوُّل الديموقراطى) ، ويصون (السيادة الوطنيَّة) ، ويكفل بناء (السودان الجديد) ، ويدرأ عنه المخاطر التى تتهدَّد (أمنه واستقراره) ، مِمَّا ظلت تبشِّر به الخطابات المختلفة ، ولكن .. بدلالات متباينة ، وتلهج به الألسنة جميعها ، ولكن .. بقلوب شتى!
الطريق الأقصر الذى نعنيه يتمثل فى (الملتقى الجامع) أو (المؤتمر الجامع) أو (المؤتمر القومى) أو (المؤتمر الدستورى الشامل) ، سَمِّه ما شئت ، والذى يكرَّس لمعالجة مشاكل السودان ، حزمة واحدة ، وبمشاركة قواه السياسيَّة والاجتماعيَّة كافة ، بدلاً من تركيز الوسطاء الغربيين ، بقيادة أمريكا ، كما لاحظ السيد الصادق المهدى بحق ، على حملة السلاح وعلى القضايا الحربيَّة (خطبة عيد الفطر المبارك ، شوال 1425 هـ ، ص 9) ، وكذلك بصرف النظر عن مآلات التفاوض فى المسارات الثلاثة ، بل ولتدارك الأثر السالب لطابع (الثنائيَّة) التى أضحت تسِمُ كلَّ مسار بما يشبه (اللعنة)!
وفى واقع الأمر فإن موضوعة (المؤتمر الدستورى الشامل) ليست جديدة. فقد بادر (التجمُّع الوطنى الديموقراطى) إلى طرحها ، باكراً ، عندما أصدر ميثاقه (الأول) فجر السادس من أبريل عام 1985م ، فى مناخات الانتفاضة الشعبيَّة التى أطاحت بنظام جعفـر نميرى الشمولى ، وفتحت الطريق أمام استرداد الديموقراطية. ثم ما لبث أن أعيد طرحها لاحقاً ضمن (اتفاقيَّة كوكادام) التى أبرمتها أغلبيَّة قوى الانتفاضة مع الحركة الشعبيَّة لتحرير السودان فى 24/3/1986م ، كما تضمَّنتها (اتفاقيَّة السلام) التى أبرمها الحزب الاتحادى الديموقراطى والحركة الشعبيَّة ، ووقعها الميرغنى وقرنق بفندق (قيون) بأديس أبابا فى 16/11/1988م ، ثم أجازها برلمان الديموقراطيَّة الثالثة ، فتحدَّد ، أخيراً ، يوم 18/9/1989م موعداً لذلك المؤتمر ، لولا وقوع انقلاب الجبهة الاسلاميَّة القوميَّة فى 30/6/1989م!
ورغم أن قطع الطريق أمام انعقاد (المؤتمر الدستورى) كان أحد أهمِّ دوافع الانقلاب ، فإن المطالبة به لم تخمد إلا فى مناخات الصدامات العنيفة ، طوال عقد التسعينات من القرن المنصرم ، بين حكومة الانقلاب وبين معارضاتها داخل وخارج التجمُّع. ولكن تلك المطالبة عادت للبروز بمجرَّد أن ترجَّح الميل نحو الحل السياسى الشامل على جانبى الخنادق ، خلال السنوات الأخيرة ، وتحديداً منذ (مؤتمر مصوَّع) الذى حسم التجمُّع خياره من خلاله بهذا الشأن.
وها هى المطالبة بعقد هذا المؤتمر آخذة فى التصاعد الآن ، أكثر فأكثر ، ويوماً عن يوم ، كلما أوغلت مسارات التفاوض فى طابعها الثنائى. فما انفكَّ ينادى به ، منذ حين ، حزب الأمَّة القومى ، وينادى به الحزب الاتحادى الديموقراطى ، وينادى به الحزب الشيوعى ، وينادى به حزب البعـث ، وينادى به الحزب الوحدوى الديموقراطى الناصرى ، وتنادى به جماعة (حق) ، وتنادى به جماعات وقوى غالبة وسط الحركات النقابيَّة والنسائيَّة والطلابيَّة وغيرها من مختلف مواقع العمل الوطنى والاجتماعى ، داخل وخارج التجمُّع. وإلى ذلك يرمى بثقل معتبر وراء الدعوة إليه مفكرون وكتاب مرموقون ، لعلَّ أبرزهم الأستاذ الكبير محجوب محمد صالح ، ويعتبرونه بمثابة المصب الذى يتوجَّب أن يحتضن المسارات كلها ، فى نهاية المطاف ، بالغاً ما بلغت من الكثرة والتشعُّب ، أو (المحطة) التى ينبغى أن تفضى إليها جميع (السندات) ، بلغة السكة حديد، على حدِّ تعبير السيد الصادق المهدى (الصحافة، 20/11/04).
ولئن كان ذلك كذلك ، فإن (وسطاء واق الواق) أنفسهم أصبحوا يستشعرون ، مؤخـراً ، أهميَّته ، ويظهرون استعدادهم لمراجعة حساباتهم بشأنه ، وإن كان على طريقتهم الخاصَّة ، فى ما يبدو ، بإزاء النواقص والعيوب الكثيرة التى تكشفت ، وما تزال تتكشف كلَّ يوم ، عمَّا كانوا اجترحوا من مسارات ثنائيَّة! وها هو ، على سبيل المثال ، السيد شارلس سنايدر ، مساعد وزير الخارجيَّة الأمريكى ، يَعِدُ ، طبقاً لتصريحات رئيس التجمُّع من خلال حفل الافطار الرمضانى الذى أقامه للوفدين على هامش مفاوضات القاهرة ، بعقد (لقاء جامع!) للقوى السياسيَّة ، عقب الوصول لاتفاقات فى المسارات الثلاثة ، بغرض "تحقيق الاجماع الوطنى!" ، أو كما قال (الرأى العام ، 23/10/04).
لكن إصلاح مناهج المعالجات اللازمة (لقضيَّة السودان) يستوجب استردادها ، ابتداءً ، من مفازات (شتاتها) الخارجى لتبيئتها (حاضنتها) الداخليَّة بين الجماهير السودانيَّة. وما من شكٍّ ، البتة ، فى أن المسئوليَّة عن انجاز هذه المهمَّة ، لا بمحض ما تنطوى عليه من دلالات جغرافيَّة ، فحسب ، بل وبكلِّ ما يترتب على ذلك ، فى المقام الأول ، من تأثيرات سياسيَّة وسايكولوجيَّة ، إنما هى مسئوليَّة الجميع بلا استثناء. سوى أنه ليس لدينا أدنى شك ، أيضاً ، فى أن المسئوليَّة الأكبر عن (التمكين) ، تحديداً ، للمنبر الوطنى المطلوب فى قلب الخرطوم ذاتها ، وليس فى (واشنطن) أو (أوسلو) أو حتى (القاهرة) أو أىِّ مكان آخر ، مِمَّا ورد فى (وَعْد سنايدر) ، إنما تقع أساساً على عاتق الحكومة ، وتخصيصاً على عاتق النخبة الاسلامويَّة المهيمنة على هجين السلطة الحاكمة ، فى ما لو توفر لديها ، قبل كلِّ شئ ، القدر اللازم من الارادة السياسيَّة لتقديم التنازلات المطلوبة باستقامة. ولن يتوفر ، يقيناً ، شئٌ من ذلك لهذه النخبة ، ما لم (تتمكن) ، أولاً ، من رؤية "فجيعتها .. فى بؤس نموذجها السُّلطانى" ، على حدِّ تعبير د. الطيب زين العابدين ، بما يجعلها تقبل ، وبشكل حاسم ، العيش "فى مناخ تعدديَّة سياسيَّة حقيقيَّة دون سند من سلطة قاهرة" (الصحافة ، 15/8/04).

#كمال_الجزولي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات