بين الحقوق ... والتحقيق

أمير جبار الساعدي

الحوار المتمدن-العدد: 4007 - 2013 / 2 / 18 - 23:36
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

يبدو بأن الصورة بأطارها العام تظهر بأنه تهميش وأقصاء لبعض المحافظات ولكن المظاهرات بدأت في البصرة قبل أعوام على نقص الخدمات وسقط عدد من الضحايا قبل الانبار وصلاح الدين، كما أن حالة المواطن في كل مدن الحراك الشعبي ليست هي أقل مما يعيشيه العراقي في باقي المحافظات، فمن الملاحظ بأن أبتعاد السياسيين عن قيادة سوح التظاهر بالعلن وتركها لرجال الدين بالدرجة الأساس وشيوخ العشائر والذين من السهولة تحولهم الى مسنوى متطرف قد يضر بكل العراق وليس جهة دون غيرها لدليل واضح على أفلاس هؤلاء الساسة الذين أنفسهم هم متهمون بالتقصير أتجاه حقوق المتظاهرين وعليهم أقصائهم أولا قبل الحكومة ومثال ذلك نسبة ما انفقته الحكومة المحلية في الموصل لا يتجاوز 4% من أصل الميزانية المخصصة لها، وعندما يتهم خطباء يوم الجمع بساحة التظاهر بأنها حكومة فاسدة نسوا بأن السياسيين الذين أنتفضوا لهم ويحركوهم هم جزء كبير من هذه الحكومة الفاسدة حقا، وهم يتحملون جزء كبيرا من هذا الفساد والمسؤولية، وعليهم أبعادهم أولا، فأين ستؤول المتظاهرات، إن حراك المظالم قد يصعد من سقف مطاليب المتظاهرين الذين يبغون حقوقهم ولكن لا توجد طبقة وسطى بين الحكومة وبين المتظاهرين تبين لهم حقيقة ما يجري وهل هم وقود حرب أهلية جديدة أم قرابين للتضحية بدمائهم في هذه الساحات ..فماذا يعني أستهداف مناطق بعينها في بغداد بالسيارات المفخخة بعد ظهور تحذيرات من رجال مليشيات بأن بغداد سيتم النيل من أمنها ولكن أجهزة الاستخبارات والمخابرات لا يبدو بأنها تعلم عن الامر أي شيء .. فما هي مصلحة القاعدة بقتل العراقيين فهل هم يريدون حكم العرق عبر دولتهم الاسلامية فكيف سيعود بالنفع عليهم هذا الارهاب اليومي ... فهذا يعني بأن هناك طرف ثالثا يحاول النيل من أمن العراق وشعبه ويفرض عليه حلين ام الحرب أو التقسيم تحت عناوين الفدرالية والاقاليم وهذا ما رفضته الكثير من مرجعيات العراق الدينية بمختلف مشاربها، ولهذه الساعة لم نسمع أصوات حقيقية تخبر المتظاهرين بأن القانون ليس خط قلم على صفحة فارغة، ولكنه يحتاج الى إجراءت قد تأخذ وقت من الزمن وعليه تقديم مطاليبهم كل حسب مظلمته (سجين، مهمشم، مقصي...) وتسجيل كل منهم أسمه ليطالب الحكومة بما طلبه منها وهذا ما لم نشهده في سوح الاعتصام حيث الجميع يلوح بمطالب ضمن الدستور والقانون ولكنها تحتاج الى مدد زمنية بعيدة للتطبيق مثل تغيير أو تعديل بعض مواد الدستور وهذا ما لا يمكن تحقيقه الان ووفق ما يطالبون به... وهذا يفرض بعدا ومخطط أكبر من حقوق هؤلاء المعتصمين بسوح الانبار والموصل!...
اما أسقاط الحكومة عبر ضغط المتظاهرين فهذا امر مستبعد الان، لأنه محكوم بتوافقات إقليمية وأمريكية لا يمكن تجاوزها، وما نشهده في سوريا لدليل واضح على ذلك فكيف الحال مع العراق وما تدخل السفارة الامريكية الاخير بالطلب من السيد البارزاني بأيجاد توافق لحل الازمة الحالية إلا دليل على ذلك... ولكن هل يمكن أن تتجه المظاهرات الى مواجهات عنفية بين الحكومة وبين المواطنين، نعم قد يحدث في بعض أجزاء التظاهرات لاظهار قوة الحكومة على إدارة الازمة وقدرتها على إظهار الحزم والتعامل بيد من حديد مع المتظاهرين وما قرار وزارة الداخلية الاخير بأعتقال من يرفع أعلام القاعدة والنظام السابق إلا مؤشر للاقدام على هذا الامر وما حصل بشكل مباشر مع متظاهري الفلوجة لدليل على ذلك...
ففي الوقت الذي تريد أطرافا سياسية أسقاط الحكومة فأين هي جديتكم التي أجتمعتم بها على إقرار قانون عدم التجديد لولاية ثالثة للرئاسات الثلاث حين أجتمع (170) نائبا بالتصويت على هذا القانون؟ ألا تستطيعون الاجتماع على سحب الثقة من الحكومة التي فشلتم جميعكم بالاداء داخلها وخاب ظن الشعب بوطنية شراكتها التي أصبحت محط شبهة لغالبية السياسيين... فالواقع يشير الى أن أكثر الساسة هم يحابون على مصالحهم ولا يريدون فقدان امتيازات هذه الحكومة... ولا يبغون الايفاء بوعودهم الانتخابية التي أقسموا على تنفيذها للشارع العراقي...
وهذا يؤشر بأننا مازلنا نعيش مخاضات المرحلة الانتقالية وللاسف، ولم نتحول الى دولة قانون ومؤسسات يمكن الاحتكام لها لاسعاد وازدهار العراق وشعبه.....
باحث وإعلامي: http://iraqiwill.blogspot.com

#أمير_جبار_الساعدي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل