قيادة العمليات وقيادة المالكي

أمير جبار الساعدي

الحوار المتمدن-العدد: 3900 - 2012 / 11 / 3 - 20:46
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

هل أن تشكيل عمليات دجلة دستوريا؟ فيما يخص دستورية تشكيل قوات دجلة فهي دستورية وهذا ما أباحه الدستور للحكومة الاتحادية حسب المادة 110 الفقرة ثانيا من الدستور العراقي ... وهذا الامر لم يكن مع محافظات الوسط والشمال بتسمية قوات دجلة وحسب، بل أضيفت قيادة عمليات الرافدين في الجنوب أيضا.. ولكن هناك سؤال أهم وهو مدى أهمية تشكيل هذه القوات بعد تذبذب أداء باقي التشكيلات العسكرية وكثرة الخروقات المسجلة عليها؟؟ ... فهناك محورين مهمين لايجاد مثل هذه القوات ... المحور الأول فيه مستويين أولهما لزيادة الأرض الممسوكة من قبل القوات العراقية لتقليل فرص تزايد حضور خلايا القاعدة والعناصر المسلحة والتي حاولت في الاشهر القليلة الماضية من توجيه ضربات كبيرة من خلال استهداف العديد من المحافظات العراقية، وزيادة محاولات الهروب المتكررة من السجون العراقية...
وثانيا لغرض توحيد المعلومات والقيادة والسيطرة وجمع الجهد الاستخباري والامني للمناطق التي تشكل تهديدا متوقعا لأمن وأستقرار تلك المحافظات.
والمحور الثاني ..هناك أمرا أكثر أهمية لدولة القانون ودولة المالكي، وهو الاستحكام على السلطة بشكل يردع أي محاولة لزعزعة الحكم بمحاولات قد تبدو للبعض بعيدة المنال أو يمكن بشكل أو أخر من حصولها في عراق اليوم ... ومنع أي فرصة للمعارضين من أن يكون لهم مؤطى قدم على قوة سلطة الاجهزة الأمنية إن كان في بغداد أو المحافظات والذي سيعطي دولة المالكي مصدر أكبر لارسال الأشارات التكتكية لحكومة كردستان العراق والتي تعتقد بأنها قد تكون بمأمن من وصول قوات الحكومة الاتحادية لتنافسها في حضورها ومساحة فضاءات سيطرتها أولا على المناطق المختلف عليها إدارايا، وثانيا كبح جموح طموحات القادة الأكراد في زيادة رقعة سيطرتهم داخل المحافظات المحاددة لحدود الإقليم.....
هل أن تصريح السيد المالكي الأخير حول عمليات بغداد صب الزيت على النار؟
مع تصاعد مشاريع الازمات بين أطراف العملية السياسية في داخل التحالف الوطني والقائمة العراقية والتحالف الكردستاني يسعى طرفي الخلاف الوطني والكردستاني على استثمار تلك الازمات بأوراق ضغط بين طرفي اللعبة الاقوياء حاليا، وهما التحالف الوطني والكردستاني بالشكل الذي يتيح لكليهما بالفوز بأكبر قدر من المحاصصة السياسية التي أستحكمت بشكل كبير في التوافق السياسي العراقي، فبعد زيارة وفدي إقليم كردستان العراق الى بغداد والتوافق على حل كل المشاكل العالقة بين الطرفين سياسيا وحكوميا، سمعنا ورأينا بأنهم أتفقوا على حل كل المشاكل حسب الدستور، وهنا تكمن المفارقة واللعب على الذقون كونهم أول ما أخترقوا الدستور العراقي بتوافقهم على خرق دستورنا الجامد وجعله مرنا حسب مقاسات تفسيرهم المصلحي عندما عقدوا أتفاق أربيل والذي شكلت الحكومة الحالية على ضوءه... من حيث يعلمون أو يتجاهلون كل منهم أعطى موافقته وتوقيعه على بنود أتفاقية لا يملك الخيار في أعطاء حق تنفيذها كونها تتعارض مع الدستور... وعلينا بأن لا ننسى بوجود تأثير بعضا من الفواعل الإقليمية والمتغير الدولي والاقليمي بالمنطقة والذي يؤثر بشكل أو أخر على نوع التحالفات السياسية في العراق، وسيحاول الفرقاء الشركاء إبقاء عنصر المماطلة مستمرا حتى دورة انتخابات مجالس المحافظات القادمة في شهر نيسان عام 2013، ومثالا على ذلك التلويح بتشكيل حكومة الاغلبية السياسية وموضوع استجواب السيد المالكي في قبة البرلمان العراقي، وحتى ذلك التاريخ سيتعرف الجميع على حظوظ قوته وحضوره في الشارع العراقي، والذي سيبنى عليه مقدار ما تقدمه الاطراف المتصارعة من تنازلات إن كانت من الالتزام بالدستور أو القوانين المرعية بالبلد كونها تراعي مصالحها قبل مصلحة بناء دولة عصرية ديمقراطية تعمل على تلبية حاجات أبناءها قبل حاجات كتلها وأحزابها...

#أمير_جبار_الساعدي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل