وزراء العراقية

اسماعيل شاكر الرفاعي

الحوار المتمدن-العدد: 3987 - 2013 / 1 / 29 - 08:20
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

زلتان ستراتيجيتان انزلق طرفا الازمة الى ارتكابهما في هذا الاسبوع من اسابيعها : انسحاب وزراء العراقية وبرلمانيوها ، واسالة الدم في ميدان المظاهرات . أقول ذلك انطلاقاً من منظار وطني أقيس به قرارات الطرفين المتنازعين وانعكاسها على حياة المواطن وعلى حالة البلاد عموماً . مع الاشارة الضرورية الى ان هذا المنهج لا يدخل في حساباته التكهنات والشائعات عن السعي المسبق لكل فريق الى الاستقلال بأمارة خاصة به تطبيقاً للمثل الموروث : أمارة ولو على حجارة .. المساحة المعطاة لي في هذا العمود محدودة تضطرني لأن أناقش كل موقف على حدة ، ولذا سأبدأ بالأنسحاب .اقول بايجاز شديد : لم يقنعني منطق المظلومية الذي تحججت به القائمة العراقية دفاعاً عن قرار انقطاع وزرائها عن حضور جلسات مجلس الوزراء ، بعد ان تقبلت هذا { الظلم } لأكثر من عامين ، فلماذا تنسحب الآن من مسؤوليتها التاريخية في حفظ وحدة البلاد ، وكل شئ يشير الى انها قاب قوسين أو أدنى من التقسيم ؟ يعرف كل مواطن أن الوزير في الحكومة الاتحادية لكل العراقيين وليس لمكون واحد . ولذا لم اقتنع بالتبرير: { ننسحب تضامناً مع المتظاهرين } . لو ان المتظاهرين فئة اجتماعية عابرة لخطوط التقسيم الطائفي والعرقي كأطباء العراق مثلاً او سواقه ، او..الخ لقلت دعونا نشد من أزر العراقية فيما نكتب ، ونباركها على هذا الخيار الوطني النبيل . لكن الوزراء تغيبوا من وراء ظهر الشعب ، وهذا ما يشير الى واحدة من اخطر المسائل التي تسير عليها سياسة البلاد : السياسة المناطقية . أنني افترض ان جلسات مجلس الوزراء مكرسة لمهام خطيرة كالتنمية والامن ، وهما وجهان لعملة واحدة : الفشل في احدهما يؤدي الى الفشل في الجانب الآخر ، وانسحاب وزراء العراقية يعني توقف تنمية وتحسين شروط الحياة : من البنية التحتية الى الصحة والتعليم ، وهو ما سينعكس سلباً على الجانب الامني . ماذا بأمكان وزير الدفاع بالوكالة ، ووزير الداخلية بالوكالة ، ووزير الامن والمخابرات ووزير المصالحة الوطنية .. الى 36 وزيراً ، ان يقرروا ، لو تغيب وزراء الصناعة والزراعة والكهرباء والتعليم والتخطيط ؟ الناس تبحث عن تنمية حصصهم من الصحة والتعليم والكهرباء ، تبحث عن تنظيم الفوضى لكي لا يذهب وقتهم سدىً في زحمة الاختناقات المرورية. ويهمهم ان يروا سلعة ولو بسيطة تعلوها كتابة : " مصنوع في العراق " لكي يصدقوا حكاية البنك الدولي عن التنمية في العراق التي تجاوزت نسبة التنمية في الصين . لماذا يزعل الوزراء ؟ ولماذا تقبل رئاسة الوزراء تحمل المسؤولية لوحدها ، وتجعلنا نصدق تهمة انها حكومة طائفية ؟ من حق الشعب ان يطالب الوزراء باعادة كل ما تقاضوه من رواتب الى خزينته . فليس من المعقول ان يدفع المواطن من ماله العام شيئاً اشبه بالخاوة لمتبطرين يتخذون قرار احالتهم على التقاعد بأنفسهم ، مع الاصرار على ان تستمر رواتبهم كما هي ؟ الى متى تستمر هذه اللاابالية بالشعب ، وبالقرارات المصيرية التي تتعلق بخبزه وبمائه وبكهربائه وبأمنه وبصحته وبتعليم اولاده ؟ ثم من أي شرع وضعي أو سماوي اباح مجلس الوزراء لنفسه ان يمنح وزراء متغيبين عن اعمالهم أجازة براتب كامل ؟ اليست قسمة ضيزى ، ان ينعم الهارب من واجبه براتب يعادل ما تخصصه ميزانية الدولة لناحية او قضاء ، ويحرم منها الكسبة وباعة الارصفة الذين يضيفون الى الدخل القومي أكثر مما يضيفه هؤلاء الوزراء ؟

#اسماعيل_شاكر_الرفاعي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل