تهميش المذهب السني في العراق.

مالوم ابو رغيف

الحوار المتمدن-العدد: 3980 - 2013 / 1 / 22 - 02:12
المحور: العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني
    

التظاهرات في مدن الغالبية السنية لا تثير الدهشة ولا تشكل حدثا مميزا على صعيد الواقع السياسي في العراق، فمن المعروف ان شيوخ العشائر ورجال دين المؤثرين في هذه المدن لا يدينون بالولاء للحكومات العراقية التي اعقبت اسقاط النظام، ليس لان الحكومة لم تستطع الايفاء بالتزاماتها ولم تحاول خلق هوية وطنية واحدة لجميع العراقيين لتكون بديلا عن الهويات الطائفية والمناطقية المتعددة التي كان صدام قد دشنها بتقسيم العراق الى محافظات سوداء ومحافظات بيضاء بعد الانتفاضة الشعبية ضد نظامه الدكتاتوري، بل لانهم يشعرون ايضا بان الحكومة ليس منهم وينظرون اليها كحكومة طائفية لانها تعمل وفق نهج مذهبي.
هذا الشعور بعدم الانتماء للحكومة ليس غريبا او جديدا على العراقيين، فسكان المدن ذات الاغلبية الشيعية لم يحسوا لا بالانتماء ولا بالارتباط بالحكومات المتعاقبة على العراق، كانوا خاضعين للحكومات ومرغمين على الالتزام بقوانيها، فالقانون لم يكن يمثل ارادة الشعب وان كان تشريعه يعنون دائما باسم الشعب.
وحتى لا نكون مثل النعامات التي تطمر رؤسها بالرمال لتوهم نفسها بانعدام وجود الخطر ونحن على شفا حفرة منه، يجب ان نشير الى حالة الانقسام الطائفي للمجتمع العراقي دينيا وحكوميا، فمطالب المتظاهرين لا تجد لها صدى في مدن الجنوب وتقابل بمظاهرات وفعاليات وتصريحات مضادة. ومحافظات الاغلبية السنية تبدو وكانها قد انفصلت من الدولة الام ولم تعد تخضع لقوانينها.
كما يلمس من ردات فعل المحافظات ذات الاغلبية الشيعية، بان تحقيق مطالب المتظاهرين سيكون على حساب قسم كبير من سكانها ويسبب اهدارا وغبنا لحقوقهم. فشعار لا لتهميش السنة، يشير بشكل مقصود او غير مقصود باتهام مبطن للشيعة، كان على رجال السياسة السنة ان يكونوا اكثر جراة وشجاعة ويشيرون بصراحة الى تهميش السنة كمذهب وعقيدة وليس الى تهميش السنة كطائفة وناس، ففي جميع المحافظات التي يكون السنة فيها الاكثرية، هم من يدير شؤونها الامنية والاقتصادية والادارية والتربوية والدينية ويسيطر على مداخلها ومخارجها، ومثل ما للشيعة لصوصهم الكبار، للسنة ايضا لصوصهم الكبار، ومثل ما للشيعة وزراء ونواب فاشلون، للسنة ايضا وزراء ونواب فاشلون، فعدم النزاهة هوية مشتركة لجميع المتنفذين والمسؤولين الكبار على اختلاف انتمائهم الديني او القومي في دولة ما بعد السقوط. ومع ان الفساد هو آفة العراق الكبيرة في جميع محافظات العراق، الا ان المتظاهرين لم يرفعوا شعارا ضده ولم يطالبوا بمحاسبة ابطاله، افلا يدل ذلك على ان قسم من الفاسدين يقود او يشترك بتنظيم هذه التظاهرات وصياغة هذه الشعارات التي لا تشير اليه بالبنان وتستثنيه من مطالب المتظاهرين؟
كما ان غياب شعارات المطالبة بتحسين الحالة المعيشية وانتقاد انعدام الخدمات وغياب شعارات وهتافات المطالبة بتخفيض رواتب المسؤلين الهائلة يعطي انطباعا بان اهل هذه المحافظات يعيشون افضل حالا من بقية المحافظات كذلك يعطيها صفة المناطقية ان لم نقل الطائفية اذ انها تقتصر على مطالب انتماء فقط.!!
لكن يجب ان نشير الى ان الحديث عن تهميش المذهب السني مقارنة بالمذهب الجعفري او الاثنى عشري لا يخلوا من صحة، فقد اصبح المذهب الجعفري مذهبا للحكومة ان لم نقل مذهبا للدولة، وهذا الامر معروف للجميع، فرايات واعلام وصور الرموز الشيعية منتشرة في كل مكان، معلقة على البنايات الحكومية وملصقة في الساحات العامة وفي الطرق السريعة وفي مداخل ومخارج المدن، كما ان اغلب الشوارع والمستشفيات والمستوصفات والمعاهد والمدارس وغيرها من المرافق الحكومة تسمى باسماء شيعية. كذلك انتشرت الجامعات الدينية الشيعية ومدراس تحفيظ القرآن الشيعية و بنيت الكثير من الحسينيات والمساجد الشيعية، واصبحت المناسبات الدينية الشيعية عطل او شبه عطل رسمية، ففي شهر عاشور تبدو الدولة وجميع مرافقها وكانها قد اصابها الكساح فاقعدها من الحركة، وحتى الاعلام الرسمي لم يخفي مذهبيته ويركز برامجه ونشاطاته لاحياء هذه المناسبات، ان ذلك لا بد وان يخلق انطباعا سلبيا في نفوس الطوائف الاخرى من غير الشيعة، وحتى عند الشيعة ايضا، خاصة عندما تتعطل مصالح الناس بسبب الانقطاعات عن الدوام للمناسبات الدينية على مدار فصول السنة.
ان ذلك يؤدي الى خلق انطباع بان اي اجراء تقدم عليه الحكومة لمكافحة الفساد او القضاء على الارهاب او محاسبة الوزراء والمدراء الفاشلين، هو اجراء طائفي وسوف يوصم بالرصد والعمد المكرس لمحاربة اهل السنة.
واذا قلنا بانتعاش المذهب الجعفري في ظل هذه الحكومة، فعلينا التنويه الى ان الشيعة كناس، لا زال الكثير منهم يعاني ويقاس الامرين مثل ما كانوا يعانون في زمن صدام، فلا توجد مدارس ولا خدمات ولا دواء ولا ماء، اهمال كامل وشامل لمدنهم وقراهم ، حتى ان الزرائب تبدو افضل من بيوتهم، وان ترددت الحكومة في قمع تظاهرات مدن الاغلبية السنية، فانها لا تتورع ابدا عن اتباع اقسى الوسائل لقمع اي مظاهره في مدن الجنوب ولا تترد حتى عن القتل وقد فعلت ذلك مرارا وتكرارا.
لغة الحكومة بشخص رئيس وزرائها نوري المالكي قد تبدلت وتغيرت وتحولت من التصلب والمعاندة الى لغة المداهنة والضعف، لغة لا تبحث عن الحل بقدر ما تبحث عن هدنة تستطيع الكتلة الحاكمة بعدها المناورة وعقد الصفقات السياسة والاغوائية، فالحكومة ممثلة بتجمعها الاكبر، دولة القانون تشعر انها مهددة ايضا بخسارة الكثير من اصوات ناخبيها ان هي لبت جميع شروط المتظاهرين. فقانون 4 ارهاب وقانون المسائلة والعدالة واطلاق سراح جميع المعتقلين، التي قيل انها قوانين شرعت لانصاف ضحايا حزب البعث وضحايا الارهاب الذين لم يحضوا باي رعاية ولا باي هتمام حكومي، ان الغيت فقد الناس الاثنين، الانصاف والانتقام لضاحاياهم. والحقيقة ان عدم انصاف الضحايا واهمالهم يعزز نزعة الانتقام والحقد في دواخلهم، ان المدخل الى المصالحة الاجتماعية، هو الاهتمام بالناس وانصافهم خاصة ضحايا الارهاب وضحايا البعث، لكن الحكومة بعيدة كل البعد عن ذلك.
كما المصالحة الوطنية ستكون وهما من الاوهام التي لن تتحق ابدا في مجتمع مهمل متنازع يحمل بعضه البعض الاخر وزر المآسي والمعاناة، ان الطريق الى المصالحة الوطنية هو الاهتمام بالشعب وليس باحياء الشعائر الطائفية.
كما نجد ان من الضروري تشكيل لجنة من جميع القوى الوطنية والشخصيات المستقلة القانونية والحقوقية وبالاشتراك مع الامم المتحدة والاستعانة بالمنظمات العالمية ذات الخبرة، دون اشراك القوى الدينية او الطائفية لاعادة النظر في مواد الدستور والقوانين وتعديل او اعادة صياغة المواد المختلف عليها والتي تسبب ارباكا للمجتمع والدولة او تكون ثغرات تمر منها الطائفية: يجب ان تغلق جميع ابواب مذهبية الدولة.

#مالوم_ابو_رغيف (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل