اغتصاب بقرار شرعي..!

شوقية عروق منصور

الحوار المتمدن-العدد: 3964 - 2013 / 1 / 6 - 14:51
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

لن أحاول السطو على عنوان فلم المخرج المبدع خالد يوسف "زواج بقرار جمهوري"، الذي يدور حول زواج يتم من خلال أمر صدر من رئيس الجمهورية، الذي أصر على المشاركة في الزفاف أيضاً، فتنقلب أحوال أهل الحارة التعساء الذين يجدون في حضور الرئيس فرصة لتقديم الشكاوى وشرح معاناتهم له. وينقلب العرس إلى عرس للمظلومين بمفهوم أهل الحارة، الذين يتوقون لمن يسمع أصواتهم المعذبة.
إذا كانت الأصوات المعذبة تُسمع أحياناً ، وتتحول إلى طقس من طقوس الذل والرجاء في لحظات عديدة، فان في زمن الحروب تغيب الأصوات المعذبة كلياً. بل يطفو بدلاً منها أصوات التجار والمستغلين ومصاصي دماء الضعفاء، الذين يحاصرون حياة المعذبين.
في زمن الحروب تبرز عادة طبقة ذات أنياب تستغل الجهة الضعيفة، حيث تدرس ظروفها وتتعمق في جراحها النازفة، ثم تتسلل تبدأ في الاستفراد بضحيتها لنهشها. وقد يصبح النهش في هذه الأجواء أمرا طبيعياً، عادياً. والمضحك أن من يشارك في النهش قد يتحول إلى بطل ويكلل جبينه بتاج البطولة.
المرأة هي الطبقة الضعيفة في المجتمعات العربية، وفي الحروب والصراعات الذكورية تتحول من طبقة الضعف إلى طبقة الذل ثم طبقة الحاجة الملحة، حيث تتحول إلى ظهر سقط عليه كافة العبء، والأرض التي تحت قدميها رخوة تبلعها كلما أرادت أن تقف. ويشهد التاريخ النسوي العربي بدون استثناء على مواجهة المرأة العربية للصراعات، ووقوفها أمام هول المتطلبات التي كانت تؤديها بقوة وبجدارة. لكن منذ الحرب العراقية هناك مؤشرات لتجارة جديدة للنساء تحت مسميات عديدة، منها الزواج بأقل التكاليف، حيث انتشر زواج العراقيات بحجة صون العرض. وقد وصلت لائحة أسعار الزواج حسب وضع المرأة: عزباء، أرملة، أو مطلقة. والغريب أن لا احد احتج على هذه الأوضاع، حتى الجمعيات النسوية العربية لم تعلق على هذه الاهانات وعلى هذا الوضع المهين، فأغلق ملف العار العراقي، ليفتح ملف العار السوري..!
مزادات علنية في بعض الدول العربية للترويج للمرأة السورية، المرأة السورية التي وجدت نفسها داخل حرب داخلية، ولم تكن مهيأة لتلك الحرب القاسية، فوقعت ضحية للظروف. وبدلاً من مساعدتها لاجتياز الأزمة ، هناك من يقف في سوق المزاد مستغلاً صورة المرأة السورية في المسلسلات، التي كانت تظهر فيها امرأة مغرية ذات دلال وجمال وأزياء وطاعة وانحناء للرجل حتى تحولت إلى حلم الرجال. هؤلاء، الذين يروجون يقتنصون الظروف، يقومون الآن بعملية بيع وشراء تحت مسميات الشفقة وحفظ النساء، حيث تشهد المخيمات التي تضم اللاجئين السورين إلى مواقع لتحرير النساء عبر قسيمة الزواج. وآخر محطات المزاد شهدتها بني سويف في مصر، فهناك من يدعو إلى زواج السوريات بدعوى إيوائهن في منازلهم بشكل شرعي، بدون مهر أو بدون شبكة أو تكاليف زواج، حتى أن إحدى الجمعيات تريد التبرع بأثاث غرفة النوم..!
نحن نعرف معاناة الشاب المصري أمام تكاليف الزواج، لذلك قد يجد بهذه الدعوة مجالاً للتحرر من معاناته المالية ومنفذاً لإرضاء رغباته. لكن لم يسألوا عن مشاعر وأحاسيس المرأة السورية التي يكون زواجها اغتصاباً بورقة زواج شرعية، فتحت دوافع المحافظة على عفة وشرف الفتيات السوريات ترتكب جرائم الاستغلال. والسؤال: كيف يمكن أن ينهض مجتمع سوي ومترابط وناجح إذا كان الدافع للزواج هو توفير اللقمة والمأوى فقط وتحت تأثير الحاجة؟!
في رأيي على الدول، التي استقبلت اللاجئين السوريين ونصبت المخيمات للإيواء، أن تخصص الميزانيات لتوفير الحياة الكريمة للنساء وتوفير الحماية لهن عبر إيجاد الأمن والأمان من بيوت خاصة ومصانع للعمل، لأن هذه الدول تعرف قيمة الحرص على المرأة وليس تركها للأيدي تعبث بحياتها ومستقبلها. ومثال على ذلك الجريمة التي ارتكبت العام الماضي في مخيم "بونيوغون" التركي، حيث كشفت صحيفة تدعى "ايدنيلك" عن انتهاكات خطيرة تعرضت لها مئات النساء السوريات في مخيمات اللاجئين التي قامت بها السلطات التركية على أراضيها. وأكدت الصحيفة حدوث ما لا يقل عن 400 حالة اغتصاب نساء من سورية في المخيم المقام في منطقة "التناوز"، فيما ظهرت آثار اعتداء جنسي على بعض الفتيات.
وتابعت الصحيفة تقول انه تبين ظهور 250 حالة حمل في المخيم، الأمر الذي أثار بلبلة كبيرة داخل المخيم، مؤكدة انه تم استغلال بعض النساء المغتصبات لتشغيلهن كمومسات خارج المخيمات..!!
ولفتت الصحيفة الى تواطؤ المسؤولين الأمنيين والإداريين عن المخيم عن شخص يدعى عبد اصلانار- مختار القرية ويملك الارض التي أقيم عليها المخيم، وان المذكور يعمل في الدعارة. وبعد افتضاح أمر محافظ منطقة "هتاي"، الذي لم يقم بأي خطوة لوقف الانتهاكات، استقال نائب المحافظ، لكن لم تقم أي مظاهرة في العالم العربي ضد الذي يجري.
وفي الهند نظمت احتجاجات عنيفة بعد حادثة الاغتصاب الجماعي التي تعرضت لها الطالبة الهندية، التي كانت تستقل حافلة. وبعد اغتصابها تم ضربها بقضيب حديدي وإلقاؤها خارج الحافلة.
لكن من المعيب الترويج لزواج السوريات، عبر ظروف استغلالية مهينة، وعبر إطلاق مشاريع للزواج بدون أي التزام (يستطيعون الزواج من سوريات بعد انتهاء الأزمة). وزيادة في الاهانات يروجون لفكرة "البلاش"، أي بدون تكليف مالي. نعم، من المعيب أن نسمع ونقرأ عن هذه الأخبار. والمعيب أكثر أن حادثة اغتصاب في الهند تزعزع المجتمع الهندي والعالمي، ونحن نمر على اغتصاب السوريات وتزويجهن تحت عناوين تصب في سلة الاستغلال والاغتصاب الكامل لحياتهن ومستقبلهن.
فلماذا لم نسمع فتاوى من رجال الدين حول استغلال الفتيات السوريات، واستغلال فكرة "الزواج الشرعي كي يتم سترتهن"..؟!! كيف ستكون السترة في هذه الظروف..؟! وما هو الفرق بين الفتاة الهندية التي اغتصبت في الحافلة وبين الفتاة السورية التي توضع في المزاد..؟!!

#شوقية_عروق_منصور (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل