بيان مكتب اعلام المالكي.. ملاحظات سريعة

عدنان فارس

الحوار المتمدن-العدد: 3962 - 2013 / 1 / 4 - 21:34
المحور: الصحافة والاعلام
    

اصدر مكتب اعلام السيد نوري المالكي رئيس مجلس الوزراء اليوم 4 يناير 2013 بياناً مهلهلاً بخصوص، إن لم نقل ضد، التظاهرات الشعبية في عدد من محافظات العراق.. بياناً يثير الملاحظات السريعة أدناه:
لا المالكي ولا مكتب اعلامه ملمّين باصول إصدار البيانات:
اولاً: البيان صادر عن مكتب اعلام المالكي فلماذا التوقيع باسم المالكي وليس باسم مكتب اعلامه؟
ثانياً: المالكي يخرق الدستور بالتسميات والمضامين.. الدستور لايتضمن تعبير "رئيس الوزراء" وانما رئيس مجلس الوزراء.
ثالثاً: الشعب هو الذي يطالب وليس انت يامالكي حتى تواجه مايطالب به الشعب بقائمة من مطالبك الخاصة والتي قوامها الانشاء التسويفي والتضليلي والاتهامات الباطلة والتوصيفات غير المسؤولة وماتنطوي عليه من تحريض وتأليب مكوّنات الشعب العراقي ضد بعضها!
رابعاً: ماهو رأي التحالف الشيعي العراقي بخيارات نوري المالكي لحل الأزمة العراقية: اما الحرب واما التقسيم واما الانتخابات المبكرة.. واما جلوس الآخرين "صاغرين" على طاولتي... ولكنه يستدرك ويقول: ان مايجري الآن في الأنبار هو مواجهة ضد الشيعة (!!؟؟).. اذن المالكي يرجّح خيار الحرب الطائفية.
رابعاً: ان المادة ( 4 ارهاب) هي مادة قضائية.. ولكن المالكي يستخدمها سياسياً وطائفياً ضد معارضيه و للتغطية على تخبّط وفساد ادارته... ولطالما ميليشيات نوري المالكي نفذت أوامر دهم واعتقال صادرة من "حكومة مكتب رئيس الوزراء" ومن ثم يأتي دور السيد زهير البيرقدار، وكيل المالكي في السلطة القضائية، ليزكّي المداهمات والاعتقالات على أنها تمت وفق مذكرات قضائية مسبقة!
خامساً: لقد تعددت وتنوعت وتضاربت وتفاقمت مطالب نوري المالكي ولكن مطلب الشعب واحد وهو: الشعب يريد إقصاء المالكي... وعلى التحالف الشيعي العراقي تحقيق المطلب الشعبي المُلح في: استبدال نوري المالكي، فوراً، بآخر يكون رئيساً لمجلس الوزراء وليس رئيساً للوزراء.. وعلى انه ليس للقوات المسلحة سطوة في إدارة شؤون الدولة والمجتمع وبما يكفل إطلاق سراح السلطات الدستورية الثلاثة "البرلمان ومجلس الوزراء ومجلس القضاء" لممارسة دورها الدستوري.
نص البيان
http://sotaliraq.com/mobile-news.php?id=83582#axzz2GwcpMhta

#عدنان_فارس (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات