تبرعاتكم وتبرعاتكن المالية تحفظ استقلال الحوار المتمدن، فشاركونا في دعم استمرارية هذا الفضاء اليساري الحر

اين يقع مقر مجلس الوزراء العراقي؟

عدنان فارس

الحوار المتمدن-العدد: 3719 - 2012 / 5 / 6 - 19:54
المحور: مواضيع وابحاث سياسية

كما هو معروف فإن بغداد، عاصمة الجمهورية العراقية، هي المقر الدستوري والرسمي للحكومة العراقية وان لأعضائها اي لمجلس الوزراء بناية رسمية في بغداد يعقد فيها اجتماعاته لتدارس وإدارة شؤون الدولة الداخلية والخارجية.. ولكن في الأسابيع الاخيرة طلع علينا او بالأحرى، أمَرَ، السيد رئيس مجلس الوزراء بأن يعقد المجلس جلساته الاعتيادية في محافظات معينة يحددها سيادته ولأسباب تكريمية، وما أغرب وما أكثر مكرمات المالكي حين نعدها، يهدف المالكي من ورائها الى الوقوف عن كثب على مشاكل وهموم واحتياجات اهالي تلك المحافظات "المعينة" وآخرها كانت محافظة كركوك.
ورغم أن هذه التقليعة المالكية لم تأتِ بخيرٍ يُذكر على سكان المحافظات الثلاثة التي حضيت بهذا التكريم لكننا نرى ان السيد المالكي قد وضع نفسه، من حيث لايعلم، أمام تساؤل قانوني، وهو يرأس حزب يحمل اسم القانون ظناً منه أن مجرد الاسم يزكي قانونية سلوكه وسلوك حزبه وهي نفس نوايا وظنون اولئك الذين أطلقوا على احزابهم اسماء الهية اسم الله وبقية أسماءه الحسنى واسماء مناسبات دينية او أسماء أشخاص يلوذون بها في حالة الانتقاد والرفض، والى جانب الخسائر المالية التي تتكبدها ميزانية مجلس الوزراء جراء هذا النشاط الدعائي المفضوح والمغرض لـ "دولة قانون المالكي" وتسخيرالجهود الأمنية والإعلامية لصالح الحزب الحاكم والقائد الضرورة وتضييع الوقت والتلاعب بعواطف مواطني المحافظة المعينة والضحك على ذقونهم، التساؤل القانوني هو:
اذا كان السيد رئيس مجلس الوزراء يعتقد بقانونية عقد مجلس الوزراء لجلساته خارج مقره الرسمي بغداد فلماذا يعارض سيادته بشدة والى حد العراك أن تعقد المحكمة المشكلة بخصوص قضية السيد نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي خارج بغداد وكانت كركوك هي المكان المقترح؟.. علماً بأن عقد جلسات لمجلس الوزراء في محافظات هو استغلال للنفوذ في دعاية رخيصة وهدر للمال العام بينما عقد جلسات المحكمة المذكورة خارج بغداد وتحديداً في كركوك هو سلوك سيأتي بنتائج قضائية عادلة تضع النقاظ على حروف الاتهامات ضد السيد طارق الهاشمي.
مجلس الوزراء العراقي هو ممثل السلطة التنفيذية و"محكمة الهاشمي" تمثل السلطة القضائية وان مقر السلطتين الرسمي هو بغداد فلماذا كل العراق هو أماكن قانونية ومشروعة لمزاولة مجلس الوزراء أعماله وليس نفس الحق لهيئات ومحاكم السلطة القضائية؟.. هذا اذا كان السيد نوري المالكي يعترف بأن مجلس الوزراء هو فعلاً السلطة التنفيذية في العراق اليوم وليس حكومة رئيس ومكتب رئيس الوزراء.. خصوصاً وان المالكي ومن معه في دولة قانونه يتحاشون التعبير الدستوري "رئيس مجلس الوزراء" ويصرون على أن نوري المالكي هو "رئيس الوزراء" وليس رئيس مجلسهم!
هل القانون في العراق "الجديد" هو مايراه نوري المالكي قانوناً وماعداه ليس كذلك؟

#عدنان_فارس (هاشتاغ)

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
في رحيل جليل شهباز، عضو هيئة إدارة الحوار المتمدن
في رحيل شاكر الناصري، أحد مؤسسي الحوار المتمدن

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل