وهل الشعب العراقي اقلّ شأناً من أقرانه؟

عدنان فارس

الحوار المتمدن-العدد: 3940 - 2012 / 12 / 13 - 16:54
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

دولة قانون المالكي تعتبر الدعوات لمقاطعة الانتخابات المقبلة على أنها دعوات مضادة للديمقراطية!
اية ديمقراطية هذه التي يتشدق بها جماعة "دولة قانون المالكي"؟.. اية ديمقراطية هذه التي تبيح لنوري المالكي تحشيد قوات مسلحة عند حدود اقليم كوردستان العراق لخوض معركة الشرف "المُلوّث"؟... اي نهج ديمقراطي هذا الذي يعتمده قائد عام ميليشيات اللطم المسلحة في ادارة شؤون الدولة والمجتمع؟.. اية ديمقراطية هذه التي جعلت من العراق مثلاً ونموذجاً في الفساد والفشل والخيبة والولاء والتبعية لغير العراق؟.. ثم اية ديمقراطية هذه التي قوامها تأسيس عشائر الارتزاق وتسيير مواكب التضليل والتغبية الدينية والتحريض الطائفي..
ان التحالف الشيعي العراقي، الذي تأسس إثرَ نتائج انتخابات 2010 (!!؟؟) وبإشراف مباشر من مرجعية النجف الشيعية، هو الذي جاءَ بنوري المالكي.. وهاقد تفاقمت سلبيات وتجاوزات المالكي.. فلماذا هذا التحالف لايستبدل نوري المالكي بغيره كخطوة اساسية لإثبات حسن النوايا وصدقها في وضع حدٍ لافتعال الأزمات وإنقاذ العراق والعراقيين من شرور وعدوانية "حكومة مكتب رئيس الوزراء" فريق المالكي الحاكم... ينبغي لهذا التحالف الشيعي أن يبرهن عملياً على ان تعامله مع نصوص ومؤسسات الدستور والديمقراطية والتوافقية السياسية وعهود الشرف كمنهج مبدأي وأنه خيارٌ لاحياد عنه وليس مجردَ جسرٍ يركلونه في نهاية الطريق الى السلطة..!!
مرجعية النجف هي التي أسست التحالف الشيعي تحت اسم "التحالف الوطني العراقي" وبإشراف مباشر من رئيس المرجعية السيد علي السيستاني للالتفاف الطائفي على نتائج انتخابات 2010... هذا التحالف الطارئ والمخالف للدستور والمعادي للديمقراطية قد ذهب، حالَ تشكيله، الى اربيل للمساومة على أحكام الدستور بفرض " نوري المالكي " كمرشح واحد وحيد لتشكيل الحكومة العراقية الجديدة.. وقد تمّ لهم ماأرادوا وفق "إتفاقية اربيل"... واليوم وبعد ان وقع الفاس بالراس نرى ان نوري المالكي ودولة قانونه يضربون بالدستور واتفاقية اربيل عرض الحائط وقد ادخلوا البلاد في نفق ليس في نهايته بصيص.. كل هذا يجري ويتم تحت مرأى ومسمع مرجعية النجف التي تذرف الآن " دموع التماسيح" على ذنب قد اقترفته بنفسها..... مرجعية النجف هي التي رفضت "قانون ادارة الدولة العراقية للفترة الانتقالية" واستبدلته بانتخابات طائفية مستعجلة وكتبت دستوراً "على عُجالة" وجاءت بمن لايحترم هذا الدستور...
ان تجاوز السقف الزمني لإنجاز المادة الدستورية 140 ولم يتم إنجازها يعني ان الدولة تعيش خرق دستوري.. فمن المسؤول عن هذا "الخرق الدستوري" وماذا يترتب عليه؟... ماذا يعني أن بلداً يعج بالاحزاب والعشائر السياسية ويخوض ثلاث دورات انتخابية عامة ودورتين محلية من دون تشريع قانون الاحزاب، المنصوص عليه دستورياً، لتنظيم الحياة الحزبية في عراق "الديمقراطية" الجديد!؟... ماذا يعني ان ثلاث حكومات "منتخبة" منذ 2005 تمتنع وعلى مدى اكثر من سبع سنوات عن اجراء تعداد سكاني؟ كيف تمّ توزيع وصرف اكثر من 700 مليار دولار اموال ميزانيات سبع سنوات واين ذهبت؟ واين ستذهب ميليارات ميزانيات السنوات المقبلة؟.. الى متى ولصالح من ولماذا تستمر مسيرة الدولة دون معرفة عدد مواطنيها وفئاتهم العمرية والجنسية والقومية والدينية وتشخيص احتياجاتهم في مختلف المجالات والمناطق!؟.. ان الفريق المتنفذ في هذه الحكومات الثلاثة فضّل المتاجرة، ولم يزل يتاجر، بأعداد العراقيين بالجملة وعشوائياً على حساب إحصاءهم المنظم فرداً فردا... إن الدستور ونصوصه ومؤسساته والديمقراطية والتوافقية السياسية وعهود الشرف هي، في حسابات امراء الطائفية، مجردَ جسرٍ يركلونه في نهاية الطريق الى السلطة.
لقد شهد شاهدٌ من اهلها عندما قالها السيد مرتضى الكشميري، وكيل مرجعية النجف في اوروبا واميركا، بأن المرجعية هي التي جاءت بحكام العراق "الجديد" عندما أصرّت على إجراء انتخابات (بأحزاب ليست ديمقراطية) وأن المرجعية لقادرة على إقصائهم في الانتخابات المقبلة وبثلاث كلمات فقط "لايجوز انتخابهم"... ان في ذلك لدليل قاطع على تدخل مرجعية النجف المباشر في الشأن السياسي العراقي وتحديد مساراته وتوجهاته... ولكن لابأس في تصحيح هذا التدخل وجعله في صالح دولة حقوق المواطنة وليس في خدمة "اهداف وأغراض اخرى".. وذلك من خلال المساهمة في استبدال نوري المالكي، قبل الانتخابات المقبلة، بآخر يكون رئيساً لمجلس الوزراء وليس رئيساً للوزراء وعلى انه، كما ينص الدستور، ليس للقوات المسلحة سطوة في إدارة شؤون الدولة والمجتمع وبما يكفل إطلاق سراح السلطات الدستورية الثلاثة "البرلمان ومجلس الوزراء ومجلس القضاء" لممارسة دورها الدستوري في إنقاذ العراق والعراقيين من شرور الورطة وظلمة الدهليز الذي ادخلهم فيه تسلط وتحكّم "دولة قانون نوري المالكي"
لقد اصبح نوري المالكي مالكاً وملكاً... انه يملك، يرأس، وزراء وليس مؤسستهم "رئيس الوزراء وليس رئيس مجلس الوزراء".. انه يملك قوات مسلحة قوامها نحو مليون وربع المليون عسكري يستنزف بهم اموال الدولة ويحبط آمال الشعب.. انه يملك اربع وزارات أمنية.. انه يملك إعلام الدولة.. انه يؤسس عشائر ومن ثم يملكها.. انه يملك العراق الاتحادي بمركزه وإقليمه ومحافظاته.. انه يملك المؤسسات الرسمية وشبيهاتها والمستقلة.. وما أطول قائمة مفردات ممتلكات نوري المالكي... وعلاوة على هذا وذاك فهو يملك 33 مليون ملف يهش بها غنمه، معارضيه، وله فيها مآربَ اخرى.
لاينبغي للشعب العراقي الذي عانى الأمرين على أيدي ديكتاتوريي الوطنية والقومية وشقاوات العسكر على مدى 45 عاما لاينبغي له الرضوخ والخنوع لديكتاورية جديدة، تطلّ برأسها منذ اواخر 2004، هي ليست أقل سوءاً وشراسة وتخريباً من سابقاتها.
قاطعوا انتخابات تكرّس الديكتاتورية الطائفية التي ادخلت البلد في نفق لابصيص أمل في نهايته.. ديكتاتورية الولاء والتبعية لغير العراق... وطالبوا بإقصاء نوري المالكي ديكتاتور الفساد والعسكرة والتخريب... وإلا فهل يُعقل أن الشعب العراقي هو أقلُ شأناً من أقرانه في تونس ومصر وليبيا وسوريا!؟

#عدنان_فارس (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل