السياسة تحول جريمة الأغتصاب الى ورقة طائفية... أغتصاب فتاة نينوى.. بين الأستهتار والانفلات الامني والقانوني

منى حسين

الحوار المتمدن-العدد: 3959 - 2013 / 1 / 1 - 23:28
المحور: حقوق المراة ومساواتها الكاملة في كافة المجالات
    

على جدران الطائفية تصلب بناتنا وتحت غطائها تم ادراج قضية قاصر نينوى التي لم تتجاوز الثامنة عشر من عمرها، فتاة تم اختطافها من امام بيتها حين كانت تقوم بالتنظيف على يد احد ضباط الجيش العراقي وبمساعدة ثلاثة من الجنود.. حيث اقتادوها الى مقر الوحدة العسكرية وهناك تم أغتصابها من قبل هذا الضابط وبمساعدة جنوده.. ليقوموا بعدها برمي الفتاة في الشارع وتركها وحيدة مع كم الالم والضياع النفسي والجسدي.. لم تجد الفتاة طريقا غير أن تسلم نفسها لأحد شيوخ المساجد.. والذي بدوره سلم الفتاة الى أهلها.. واللذين بدورهم قاموا بتبليغ السلطات القضائية في المدينة محررين شكوى ضد الضابط.. وكان القرار القضائي هو التحفظ على الفتاة خوفا من تعرضها للقتل.. فالمرأة المغتصبة في الأعراف العشائرية في العراق دائما وابدا تكون نهاية قصتها القتل تحت ذريعة الحفاظ على الشرف.. من هنا يبدا الصراخ الحقيقي وهنا تكمن مشكلة الاستهتار الذكوري والاجتماعي والعشائري في وجود المراة وجسدها وذاتها.. اننا نواجه حكومات الدعر السياسي التي تضيف لماساة المرأة عقوبات عشائرية تحت بند الأعراف الاجتماعية المتخلفة.. فبعد كل ما يصيب المرأة المغتصبة من ألم وضياع وأنهيار تام تجد نفسها مدانة من قبل الأهل والعشيرة والشارع وعقوبة أدانتها القتل..
بغياب صوت القانون تجاه حالات التحرش ضد المرأة وأنحسار دور الحكومة أو تغاضيها عن ما تعانيه المرأة من عنف يومي مسلط عليها في البيت وفي الشارع وفي العمل.. هناك مئات ومئات الحالات تحدث وبشكل يومي تذهب ضحيتها المرأة.. فمرة أغتصاب وأخرى قتل تحت مسمى الشرف.. أزلام السياسة والدين أستغلوا حادثة أغتصاب فتاة الموصل وحولوها الى قضية طائفية لخدمة مصالحهم في السلطة.. فلم يكن هدفهم حماية المراة من التحرش والاغتصاب والانتهاك اللانساني.. بل كانت غايتهم استخدام قضية الفتاة لمصالح سياسية وطائفية تصب في جدول الساحة السياسية.. ايها الساسة لا تعنيننا خلافاتكم السياسية والطائفية.. أيها الساسة صراعكم على كراسي السلطة داس على أنسانيتنا وكرامتنا.. أن ماتروجوه حول المرأة هو كان السبب الحقيقي للأغتصاب.. أبواقكم وأعلامكم ومؤسساتكم البوليسية كلها تدعوا لأغتصاب المرأة.. فرض الحجاب،، تزويج القاصرات،، حجر المرأة،، تعاليمكم الدونية بحق المرأة هي الدافع الرئيسي للتحرش والأختطاف والأغتصاب..
ماذا تركت لنا حكومات الاسلام السياسي الا اللعنات الواحدة تلو الاخرى.. بالامس التحرش بالسجينات واغتصابهن واليوم خطف فتاة من أمام باب بيتها وأغتصابها ورميها في الشارع.. وغيرها الكثير الكثير من الجرائم والتي طالت حتى الفتيات الصغيرات في عمر الزهور.. الا تخجلوا يا رعاة لديكم وزارة عدل ام وزارة دعر وانحطاط.. سيستم الجماهير باسم الدين وباسم الطائفية تحاكمون الاغتصاب.. لا يعنيكم وضع المراة المهم ان المجني عليها من طائفة والجاني من الطائفة الاخرى صرنا نسمعها منكم كالمعتاد.. كما حدث مع أغتصاب السجينات تاجج الموقف وانشق الدفاع وفق شرذمتكم الطائفية.. وضعتم وزيرة للمرأة تطالب بفرض زي اسمته بالمحتشم.. وجندتم نساء للبرلمان يرفعن رايات القوائم والاحزاب.. واسكتم منظمات حقوق الانسان براس المال او بالقتل والارهاب.. تركتم رجال الامن يخطفون الفتيات من امام أبواب بيوتهن ويغتصبونهن.. وفي كل مكان اعتداء وتحرش وأغتصاب.. بوركت دولتكم رصيدها أطفال حفاة.. ووزارتكم للتربية همها العزل بين الجنسين.. وواليكم على بغداد يهدي يتمات العراق الحجاب وبالأجبار.. أن حكومات الانقاض الفكري تسمح قوانينها بالتحرش والاغتصاب وتمنع اختلاط الاطفال.. منذ استلامكم السلطة وقوانيكم كلها تسن ضد المراة.. تشرع الاغتصاب مرة بتعليمات الزي المحتشم ومرة منع دخول النساء السافرات الى مدينة الكاظمية واخرى فرض الحجاب على موظفات النقل.. هلا اخبرتمونا كيف يكون التحريض على التحرش.. كيف يكون التحريض على الاغتصاب.. هدفكم الوحيد محاصرة المراة وتركيز دونيتها.. أساس حكمكم تصنيف الجماهير وتقسيم البلاد الى اقاليم طائفية.. هدفكم لنمضي طويلا في الخلافات ونغوص بغير رجعة وشعاركم اسلام سياسي وديانات..
أن ما يعنيننا هو أقرار قانون المساواة وتفعيل تنفيذ قوانينه لتركيز حق المراة في الحياة كأنسان ولحمايتها بكل الاتجاهات والجوانب..
****************
الأمضاء
قلم التحرر والمساواة
لكل نساء العالم

#منى_حسين (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل