من كتابات حزب العمال الشيوعى المصرى - ممهدات وحدود حرب اكتوبر- تشرين عام 1973 - القسم الثانى

سعيد العليمى

الحوار المتمدن-العدد: 3956 - 2012 / 12 / 29 - 12:49
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في مصر والسودان
    

تقديم سعيد العليمى
يناقش النصان المنشوران هنا الآثار السياسية والاقتصادية لحرب أكتوبر فى خطوطها العامة .هذه الآثار التى برهن مجرى الأحداث اللاحقة وتطوراتها على صحة توقعها كما بين طبيعتها بوصفها حصادا لهزيمة مرة رغم كل إدعاءات أبواق الانتصار . حين نشر كتيب " حدود أكتوبر " فى ديسمبر كانون الاول عام 1974 لأول مرة فى بيروت , متضمنا النصوص التى نشرت فى القسم الأول مع هذين النصين , تضمن الكتيب نصا آخر عنوانه : " مهمات الحركة الطلابية الوطنية الديموقراطية المصرية " , وقد سحب هذا النص من التداول بعد ذلك وكان من الطبيعى ألا تعاد طباعته . وقد أثار هذا تساؤلات بعض الرفاق والعاطفين والأنصار آنذاك بل سألنى عن ذلك أحدهم منذ شهور قليلة مضت . والحقيقة أن النص المذكور قد تضمن آنذاك دعوة لتشكيل حزب سياسى طلابى , وهو رأى لم ينل موافقة أغلبية اللجنة المركزية التى رأت عن صواب خطأه النظرى والسياسى والعملى , ولكن كان الكتيب قد دفع به الى النشر بحكم ترتيبات معينة للطباعة والإتصال دون الإنتباه لذلك . الأمر الذى ترتب عليه سحبه بعد وصوله لدوائر واسعة حزبية أو خارج الحزب . وبعد ... من من جيلى لايشعر بالإمتنان للرفيق الراحل سعد . ص . الفيشاوى الذى كنا نلقى على عاتقه عبئ الطباعة فى بيروت موظفا كل علاقاته بدور النشر والمثقفين من أجل ذلك ؟ ومن لايذكر بالإمتنان رفيقاتنا ورفاقنا الفلسطينيون واللبنانيون الذين ساندونا ودعمونا بلاحدود ؟ .....


-7-
اكتوبر الورقة
بعد أن أصر النظام الحاكم مدفوعا بمصالحه أن يصنع من جثث الآلآف من ضحايا شهداء شعبنا فى أكتوبر جسراً عبر فوقة رؤوس الأموال الامبريالية لتزيد من استغلال الشعب ونهب ثرواته وقوة عمله ، لتؤمن استمرار الرفاهية والسيطرة للطبقة الحاكمة . وباستفزاز عجيب ودون أدنى خجل حول النظام الدماء العزيزة التى انبثقت من قلوب كانت تهفو للحرية والتحرير الى بساط حريرى يفرشه تحت نعال كيسنجر ... ليضع خطط انهاء الاستقلال النسبى لمصر .. وينفذ خطط الامبريالية فى السيطرة على منطقة الشرق الاوسط كلها .
ويحاول النظام اليوم ان يفرض من خلال لعبة الاستفتاءات ( شرعية ودستورية ) – حتى وان كانت زائفة – للعب بورقة اكتوبر حتى سنة 2000 كما يتوهم ، وليجد فيها منذ الان سيادة قانونية لقمع الحركة الشعبية الثورية ، وسجن مناضليها بدلا من اعتقالهم كيفياً .. وبالرغم من ان القوات الاسرائيلية مازالت تحتل اكثر من 80% من سيناء المصرية .. وتقف على بعد 20 كليومتراً فقط من قناة السويس التى يجرى تطهيرها بمعونة اميركا وبريطانيا .. وبرغم ان قطاع غزة الفلسطينية العربية – الذى وضع أمانة فى يد مصر الدولة العربية القوية فى سنة 48 كى تحميه وتجعل منه منطلقا لتحرير فلسطين – تم دمجه الان مع دولة اسرائيل ولم يعد النظام المصرى يذكره نهائياً .. وبالرغم من أن سوريا مازالت تقاتل على جبهة الجولان أملاً فى استرداد الاراضى التى خسرتها فى حرب اكتوبر ( المجيدة ) *...
برغم كل ذلك يبدو واضحاً ان النظام المصرى قد استبعد نهائياً وبكل ( حسم ) امكانية استعمال القوة ضد قوات الاحتلال الرابضة فوق اراضينا ... بل ربما يكون من الراجح اعدادها لتستعمل ضد ( الغوغاء) الذين يطالبون باستعمالها لتحقيق التحرير وصيانة الاستقلال ... بل وضد كل من يرفض سيطرة أميركا على المنطقة ، لانها اصبحت ( صديقة) و ( أمينة) على استقلال الشعوب ..وستلعب دوراً فى تحقيق ( التحرير لمصر) ولكل العرب.. بل و (ستناضل) أميركا العظيمة لإنهاء السيطرة الامبريالية من على العالم كله !!!
هكذا يحلم ويضلل قادة النظام .. واليوم يريد النظام ( شرعية ) و ( دستورية ) وموافقة كل الشعب على السير فى طريق الاذلال والتبعية ..هذا الطريق الذى رفضته الجماهير بأشكال مختلفة منذ 9و10 يونيو 1967 ... كما رفضت بعد ذلك منهج النظام الاستسلامى فى حل القضية الوطنية .. وعبرت عن رفضها لقرار مجلس الامن ومبادرة روجز بوضوح كاف .. بل ان انتفاضات الطلاب فى سنة 72، وسنة 73 التى قمعها النظام وشوهها فى دعايته . كانت تلقى التأييد والدعم الفعلى من الجماهير .. وبينما طالبت الجماهير بالاعداد لمعركة حقيقية وببناء اقتصاد حرب حقيقى يوجه فيه الفائض الاقتصادى لبناء وتطوير الصناعات الاساسية ولبناء الصناعات الحربية ... استمر النظام فى السير فى طريق توفير الكماليات والرفاهية لاشباع نزوات ورغبات الطبقة المسيطرة التى تستولى على الفائض بكل السبل ( القانونية ) واللصوصية .. وطالبت الجماهير بقطع كل الصلات مع الامبريالية ، وتصعيد النضال ضدها .. فعمل النظام على تعميق وتوطيد الصلات مع الامبريالية باقامة المناطق الحرة ، ودعوة رأس المال الاجنبى للعمل فى مصر .. الخ .. وخرجت الجماهير الى الشارع تحاول أن تنتزع حق التعبير والاضراب والتظاهر ، فتصدى لها النظام بالقمع .. وأصدر قانون الوحدة الوطنية الذى يحرم قيام اى تنظيم جماهيرى الا بشروط السلطة التى تحيله الى شكل ميت يخدم مصالحها .. وقانون حماية المال العام – ويشمل القطاع الخاص – الذى يعتبر الاضراب والاعتصام والمطالبة بالحقوق الاقتصادية جريمة تستحق المحاكمة والسجن .. ونشر فرق البلطجية والبوليس لتقمع حتى صحافة الحائط الجامعية والمدرسية .. وطالبت الجماهير بدور للعمال فى الرقابة ، فحرمها حتى من سلاح الكلمة .. وطالبت الجماهير بدور للعمال فى الرقابة على الانتاج فأصر النظام على توسيع اختصاصات رؤساء مجالس الادارات فى السلب والنهب تحت دعوى تحرير القطاع العام من البيروقراطية .
لقد كان طريق الجماهير متناقضا تماما مع طريق النظام الحاكم فى كل المجالات وكل التفاصيل .. فقد كانت الجماهير تسعى لتحقيق الاستقلال وتدعيمة فى مواجهة السيطرة الامبريالية وأداتها الرئيسية فى المنطقة اسرائيل ، وترى طريقها فى الاتجاه الى الحرب الشعبية طويلة الامد التى لا يمكن تحقيقها بدون انتزاع الحريات الديمقراطية ...

وكان النظام يشرع المزيد من القوانين القمعية ضد الشعب . وينتقل بخطى حثيثة الى ارض التبعية للامبريالية ، ويدعم صلاته بها ويلوح لها بانه اقدر على تحقيق مصالحها من اسرائيل .. تلك المصالح التى تلتقي فى النهاية مع مصالح النظام الطبقية الانانية وعلى حساب مصالح الشعب.. وحاول النظام ان يحصر تناقضاته مع اسرائيل فقط .. كمشكلة حدود وأرض لاغير .. ولم تكن حرب أكتوبر بقادرة على أن تفلت من إطار هذه المصالح الطبقية الطبقية . ولقد حاولت الجماهير ان تشارك فى الحرب بمنطقها المختلف ..وتقدمت تطلب السلاح ... وفرض النظام الاوامر العسكرية لمنع الجماهير من المشاركة بمنطقها .. ولكنه حملها كافة الاعباء بمنطقه ، وحرمها حتى من أدنى الضروريات .. ومع ذلك فقد كانت الجماهير – المحرومة من كل وعى ثورى – ترقب الموقف بغريزتها التلقائية وترصد تحرك السلطة بعد الوف الشهداء والضحايا ...
وراح النظام مدعما بكل المثقفين الانتهازيين يتكلم عن الانتصار ويتغنى بالنصر .. وأقيمت الولائم لتوزيع النياشين والرتب .
وبدأت الجماهير تقيم المآتم وتبكى موتاها وشهدائها .. حتى أولئك الذين استشهدوا فى 1967 . وحاول النظام ان يشترى سكوت الجماهير ولولفترة بالتلويح لهؤلاء الجياع والمفقرين برفاهية أميركا وزيتها ودقيقها الفاخر .
ولكن هيات ... فالجماهير الواسعة بوعيها الغريزى ، ورغم حرمانها من أى صوت ثورى ، ورغم كل اذاعات وصحف النظام وتضليل الانتهازية بدأت تتحرك .. ورغم كل الحصار المفروض على أخبار حركتها ، فإننا نسمع كل يوم تقريباً عن اضراب او اعتصام او تظاهر عمالى أو تمرد .. وفى مواجهة قمع النظام تزداد حركة الجماهير وتتسع ...
لذلك فليس مستغرباً ان يسرع النظام فيسبغ على ( أكتوبر ) أو (( ورقة أكتوبر)) كما يسميها ( شرعية ) و ( دستورية ) باسم الجماهير وقبل ان تتسع حركتها ويصبح تزيينه وتزييفه أكثر افتضاحاً .. وليحول ورقة أكتوبر الى ( ورقة قمع ) لا تشبه الاوراق السابقة الا من حيث الكم الهائل من العبارات الديماغوجية الفارغة ... ولكنها تختلف عن كل ما سبقها من الاوراق فى انها تحمل من العبارات التى ستكون مصدراً هائلاً لقوانين القمع وتبرير الاستغلال وتنظير السيطرة الاستعمارية !!
ولا تتسع هذه الصفحات لفضح كل ما تحتوية ورقة اكتوبر ولكن فقط نتعرض لبعض الامثلة :
1- تقول الورقة عن الوطنية المصرية :
( أننا شعب عريق وأصيل جعل من أرضه أرض السلام والتسامح وطوع أوضاعه لضرورات التقدم ، التقدم ، بعيداً عن التعصب البغيض والحقد القاتل والصدام الدموى ... لذا أحب مصر كل من عاش على أرضها وأرتوى من نيلها مهما كان وضعه فيها ) ... هل هذه هى الوطنية المصرية حقاً ....؟! وماذا عن حركة 1882؟ .. بل وماذا عن ثورة 1919 بكل دمائها وحقدها ؟.. وهل كانت انتفاضة 1936 ... أو دماء 1946 خيانات وطنية ؟ ! .
إن تاريخ الوطنية المصرية هو تاريخ الصدام الشعبى ضد السيطرة والاستغلال فى القرى وفى المصانع والجامعات ... هو تاريخ ملئ بالدماء ولن تستطيع ورقة أكتوبر أن تدمغ ببضع كلمات الوطنية المصرية بالخيانة ... ولكننا نتساءل كم من قوانين القمع سوف يستند على هذه العبارة بعد اليوم لقمع الحركة واسالة دمائها على وجه الخصوص؟
2- اما القومية العربية ذلك الشعار الذى رفعه النظام الحاكم فى فترة صعوده من أجل تحقيق بعض السيطرة على السوق العربية ...وعمل أحيانا فى مواجهة سيطرة الامبريالية عليها ، وقدم الشعب المصرى الاف الشهداء خاصة فى اليمن فى مواجهة فيصل بالذات ، فلا ترى ورقة أكتوبر سوى أن تقول بالخط البارز (أن الملوك والرؤساء العرب ومن خلفهم شعوبهم الشقيقة كانوا لنا فى المعركة سندا ... وان التحية لجهودهم واجبة ... وربما كان من أهم نتائج اكتوبرخروج القومية العربية من حيز الشعار الى حيز العمل والممارسة ) ...
وبالطبع نعلم جميعا الجهود التى قام بها الملك فيصل والامير سلطان وبورقيبة والحسين والحسن قبل اكتوبر واثنائه وبعده ... جهودا واسعة جداً ... من جدة الى واشنطن ، ومن عمان الى لندن مروراً بلقاء ايجال الون فى العقبة ومن مراكش الى باريس ودعوة جولدمان الى المغرب أما مسألة البترول التى يقع الكثيرون عند تناولها تحت دعاية الانظمة الحاكمة فقد استخدمت فى النهاية لدعم الدولار الاميركى .
ولكن ربما نسى اصحاب الورقة ان يقولوا ان (الوحدة العربية ) تتحلق فى الواقع الملموس فى شارع الهرم والعجوزة ... وان العمل الفدائى لتحرير فلسطين يفتت الوحدة ، والثورة فى ظفار تضرب الوحدة فى قلبها ، والمقاومة فى اليمن تستحق السحق .. ومن يدرى ربما يفكر النظام فى ارسال الجيوش المصرية لمساعدة السلطان قابوس وكل السلاطين لاعادة السلام وبناء الوحدة الوطنية فوق كل الارض العربية !!
3 – وتنتقل الورقة الى منجزات ( ثورة ) يوليو فنجد انفسنا ازاء كم هائل من الديماغوجية والعبارات التى أعدت لتكون سندا لكل أشكال القمع ... ولن نذكر الا هذه العبارة التى شرحها صاحب الورقة امام مؤتمر الطلاب العاشر بالاسكندرية ( ان النضال من أجل حرية الارادة لا ينتهى بخروج المحتل ولكنه ممارسة مضنية ومكلفة ) واظن اننا ماكنا نستطيع أن نستخلص من هذه العبارة كل ما شرحه السيد الرئيس عما عاناه من الاتحاد السوفياتى لتحرير ارادة سيادته ... ومن هنا نتساءل ماذا ياترى تخبئ كل هذه العبارات والصفحات للشعب المصرى وحركته الوطنية ؟!
4- اما عن ثورة التصحيح فتقول الورقة : ( كان لابد لنا ان يشعر كل مواطن بانه مسؤول عن اقدار بلاده بقدر مسؤولية سواه ... وان قضاياه الاساسية تناقش امامه علانية ، وانه لا توجد وصاية تمارس عليه فى الخفاء ) وهكذا اذ يكفى ان تناقش قضاياه امامه دون ان يشارك فيها .. والوصاية لا تمارس فى الخفاء ، ولكن لا مانع عن ممارستها علنا ...وبسيادة القانون ... اليست هذه بجاحة ؟؟
ثم تضيف الورقة ( كان لابد ان يزول الخوف وتختفى الشكوك ، وان تتراجع الاحقاد والحزازات وان يحس كل فرد أنه آمن على يومه وغده وعلى نفسه واهله ورأيه وماله ) ... نعم هذا صحيح فقد زال خوف أصحاب رؤوس الاموال ، واختفى شكهم وفتح الباب واسعاً امامهم لتوسيع الاضطهاد والاستغلال ، و(الامن ) المركزى كفيل بان يحقق لهم الامن على انفسهم ومالهم ، والصحف مفتوحة لارائهم ..
اما الجماهير فرأيها يجب منعه وسحقه حتى وان كان فى مجلة حائط فى ركن مدرسة . لانه ( ارهاب) فكرى وليس رأياً !...
5- وتحت عنوان وضوح ( الرؤية ) وتحديد الهدف : اي رؤية الطبقة المسيطرة واهدافها تقول الورقة من حقنا اليوم ان نقول ان اسلوب تحركنا الذى وصل الى قمته فى 6 أكتوبر يثبت اننا قد تعلمنا الدرس ، وأننا استطعنا ان نحسب الحساب ، ونرسم الخطة ونمسك بزمام المبادرة من اسرائيل )... وهكذا تقطع الورقة الطريق حتى على الانتهازيين الذين تغنوا كثيراً بحرب اكتوبر (الوطنية ) فالنظام يضع اكتوبر فى اطاره الصحيح .. قمة التحرك والسياسات السابقة –وليس طريقاً جديداً او حتى قفزة خارج السياق – بل وبحساب دقيق وبخطة محددة ... وفى اطار الدرس الذى تعلمته البورجوازية منذ 1967 عندما كانت تحلم باقتصاد مستقل عن الامبريالية ... وهى تمسك الان بزمام المباردة منذ قيام اسرائيل ... وكان يجب هنا ان يقال – انسجاماً مع سياسة المناقشة العلنية – ان الاستعمار زرع اسرائيل فى المنطقة لتحقق وفى اطارأهداف الصهيونية اخضاع المنطقة للنفوذ الامبريالى ... وقد خضع نظامنا الحاكم للامبريالية ، وسيعمل بالقطع على محاربة اى حركة مناهضة لهذا الخضوع وبذلك فقط يستطيع ان يمسك بزمام المبادرة ، وحتى يوضح النظام هذه القضية ويؤكد أنه قادر على تنفيذ ذلك ، واستناداً الى ما قدمه حتى الان يضيف بورقته مؤكدا ( لقد كانت عناصر القوة العربية الكامنة ، بالنسبة للعالم مجرد احتمال نظرى ... بينما كانوا يرون فى اسرائيل القوة الفعالة المؤثرة فى رسم مجرى التاريخ ، والكفيلة بتشكيل مستقبلة ... ولكن حرب اكتوبر طرحت الامكانيات العربية كحقيقة واقعة ، لا كمجرد احتمال بعيد .. واخذ العالم يشك فى الحجج التى بنت عليها اسرائيل وضعها الخاص فى العالم ، ومع العالم الغربى بوجه خاص ) .
لا شك ان ورقة اكتوبر تحمل الكثير من (الصدق البورجوازى ) فسياسات النظام التى بلغت قمتها فى 6 أكتوبر ابرزت المواهب الكامنة فى البورجوازية المصرية وانهت حجج اسرائيل التى بنت عليها وضعها الخاص... ولكن ما هو الوضع الخاص لاسرائيل الذى انتهى ؟... بالطبع ليس فى كونها استعماراً استيطانياً ... فالنظام المصرى يضمن لها استمرار استعمار أرض فلسطين علنا وفى كل مناسبة ... لا شك ان الوضع الخاص الذى يفخر النظام المصرى بانه امسك فيه زمام المبادرة ... لا يمكن ان يكون سوى تنفيذ سياسات الامبريالية فى المنطقة ... وحتى لا يكون هناك مجال لفهم خاطئ تؤكد الورقة ان هذا الوضع الخاص ( من العالم الغربى على وجه الخصوص ) ويعمل النظام الان بكل جهده ليحول شك الامبريالية فى مواهبه تلك الى يقين .. هكذا اذن يكون ( وضوح الرؤية ) وتحديد الهدف.
6- ولا شك ايضا ان الورقة تحمل كثيراً من الديماغوجية البورجوازية المفضوحة فتقول ( لقد ارتضى شعبنا نظام تحالف قوى الشعب العامل اطارا لحياته السياسية ) ويكفى للرد على هذا الافتراء ان نتذكر ما جاء فى صحف النظام فى العام الماضى اثناء اعادة تشكيل الوحدات الاساسية لهذا التحالف من ان اكثر من 3000 وحدة أساسية لم يكتمل فيها عدد المرشحين . ولكن النظام يصر على ابقاء هذا الديكور ليصادر الحريات ويسمى كل خروج عليه ( تفتيتا للوحدة الوطنية ) .
7- هذه مجرد أمثلة من ورقة اكتوبر التى يحمل كل سطر فيها امكانيات لا متناهية لسن قوانين وتشريعات القمع والارهاب للشعب المصرى ونهب قوته وقوة عمله بالتحالف مع رأس المال العالمى الذى تقدم له الطبقة المسيطرة فى ورقتها كل التسهيلات ولكى تكون تأطيرا وميثاقا لمرحلة التبعية للامبريالية .
ان النظام يحلم بمصر بلد سياحى ومسالم مثل مونت كارلو...تتسع رقعة المناطق الحرة وتتسع معها الامتيازات لاصحاب رؤوس الاموال ، فلهم بنوك خاصة ، وشركات تأمين خاصة ، وقانون خاص ... الخ وربما ينتهى الامر بمحاكم خاصة .. بل وربما تسمى المحاكم المختلطة مرة أخرى .. ولا تنسى الورقة حتى أدق التفاصيل ، بل ولابد من لمحة عطف وحنان من الرئيس المؤمن موجهة للأرامل ... فتردد الورقة حديثاً نبوياً يقول: ( الساعى على الارملة والمسكين كالمجاهد فى سبيل الله ) ولكن يبدو ان السيد الرئيس نسى أن تنص الورقة على ضمان تشغيل مشوهى الحرب فى فنادق السياحة ودور اللهو ليكونوا فى خدمة قاتليهم الامبرياليين ... وان كان من المرجح ان هؤلاء المشوهين ، فاقدى الارجل أو الاذرع او الاعين ، لا يصلحون لمقابلة السائحين ورجال الاعمال المرهفى الاعصاب .. بل ربما يحقدون عليهم ... والورقة تحمل التحذير كل التحذير لمثل هذه الاحقاد التى تعتبر جريمة قد تصل عقوبتها يوما الى النفى و الاعدام فالورقة تقول ) ان الحقد لا يبنى شيئا ، ولايجد مكانا فى صفوف شعبنا الطيب ) .
اننا نعرف مقدما نتيجة الاستفتاء على ورقة اكتوبر ، وليس ذلك لان عدد من درسوا الورقة لا يزيد عن 100 شخص من اصل حوالى 8 مليون ناخب ، أى بالكاد واحد من كل 10 آلاف ، او لان اجهزة الدعاية - التى يسيطر عليها النظام تماماً – تبذل كل جهدها بجانب المؤتمرات الهزلية التى يعقدها ممثلو النظام ودعم الانتهازية لهم ... الخ . للحديث عن المستقبل الوردى ...

ولكن لان الاستفتاءات فى مصر الاساس فيها هو عدم فرز الاصوات اطلاقا ... بل اعلان النتيجة فى الحدود التى تراها اجهزة القمع مناسبة .
ولكننا نعلم ايضا ونثق ثقة كاملة فى ان طريق الجماهير ليس طريق ورقة اكتوبر بل ان هذه الجماهير تبدأ اليوم تحركها الثورى رافضة كل نتائج اكتوبر ومنهج السلطة ، ومصرة على الا تكون دماء شهداءها بحيرة للامبرياليين للاستجمام ... وان مشوهى الحرب لن يتسولوا السياح حول الكرنك ، بل سيفخروا بانهم ابطال ضحوا بأجزاء من اجسادهم فى سبيل حرية الوطن ، بالرغم من ان النظام يستخدمها كأدوات لتأكيد عبودية الشعب .
كل ذلك يضع مهمات خاصة على عاتق المثقفين الثوريين وكل الوطنيين .. فان رفضهم لورقة اكتوبر يجب ان يكون تبنياً حقيقياً لطريق الجماهير وإصرارا مستمرا على بلورة وتوضيح ذلك الطريق لا امام صندوق اكتوبر ... ولكن بين الجموع ومعها وفى مسيرتها اليومية من أجل :
1- اسقاط كل سياسات الاستسلام وممثليها التى بدأت سافرة باجتماعات خيمة الكليو101 ، ورفض مؤتمر جنيف , والاعتراف بإسرائيل , وانهاء حالة الحرب معها ونزع سلاح سيناء ، وتسريح الجيش المصرى ... والنضال من أجل تكوين جيش شعبى حقيقى لتحرير الارض ودعم الاستقلال .
2- الوقوف بحزم ضد سياسة النظام فى التحالف مع الامبريالية والرجعية العربية والعمل على مساندة منظمات المقاومة المسلحة فى فلسطين وظفار واليمن .. وتوثيق الصلات مع كل القوى الوطنية التقدمية المناهضة للامبريالية ومع الدول الاشتراكية .
3- رفض الدكتاتورية المقنعة باسم التحالف المتهالك ، ورفض الوصاية المفروضة على كل منابر التعبير والمنظمات الجماهيرية واسقاط كافة المنابر الشكلية ، وتنظيم نهوض الجماهير وحركتها فى هيئات وتجمعات وطنية والنضال من أجل انتزاع حرية التعبير والتظاهر والاضراب واصدار الصحف وحق تكوين الاحزاب السياسية للطبقات الوطنية من أجل اقامة جمهورية ديمقراطية تخضع فيها السلطة التنفيذية لمراقبة البرلمان المنتخب من قبل الجماهير .
4- رفض الاتجاه المتزايد لتحويل مصر الى ماخور استهلاكى والعمل على تشكيل مجالس العاملين المنتخبة بالقطاع العام للاشراف على تخطيط الانتاج وتوجيه فائضه لبناء القاعدة الاقتصادية الاساسية .
5- النضال من أجل الغاء البدلات وضرب الدخول الطفيلية واعادة النظر فى هيكل الاجور والدخول بما يخدم مصالح الطبقات الوطنية وحدها .
ومهما كانت احلام وأوهام النظام المصرى فى البقاء بتحويل اكتوبر الى ورقة واللعب بها ... فان الجماهير الشعبية فى مصر والتى استطاعت ان تسقط (صدقى – بيفن ) رغم كل السجون والمعتقلات والدماء ... عندما احست ان ذلك ليس فى مصلحتها .. هذه الجماهير بدأت تعى اليوم ان التحالف الاميركى الرجعى المصرى يقف ضد كل مصالحها وامانيها .... وستتصدى للرصاص ... ولن ترهبها الورقة .

مايو 1974
--------------
*التعليق مكتوب قبل (فصل القوات) فى الجولان.





-8-
الانفتاح ....
وإلى اين يسير الاقتصاد المصرى ؟
هيأت الهزيمة فى 1967 الطريق لسياسات الاستسلام الوطنى التى تنتهجها الطبقة الحاكمة فتحت وطأة الاحتلال الاسرائيلى ، وتشدد الامبريالية الامريكية ، واحتدام الصراعات الطبقية لحل المسألة الوطنية ، بمهادنة الامبريالية والاستسلام امامها ... تحت وطأة هذه الشروط العملية المتسارعة التى تحقق وتعمق تسوية القضية الوطنية ، انطلاقاً من عادة تحديد الدور السياسى والاقتصادى للنظام المصرى ، ضمن مخطط ربط المنطقة بالسياسة الامبريالية الامريكية وبالمصالح الاحتكارية للرأسمالية العالمية .
ووسط ضجيج حملة ديماجوجية واسعة ، تعزف على نغمة نتائج حرب اكتوبر .. ( المجيدة ) ووسط دعايات السلطة عن الانتصار والمستقبل الوردى الذى ينتظر البلاد ، تتحدد اكثر من اى وقت مضى معنى ملامح تبعية النظام المصرى الاقتصادية والسياسية للامبريالية .
واذا كانت الطبقة الحاكمة تصور استسلامها وتصفيتها للقضية الوطنية (انتصار مجيداً) وتصور وقوع الاقتصاد المصرى فى براثن الاحتكارات الامبريالية (معركة ضد الفقر وجهادا من أجل الرفاهية ) (1) فسوف نرى فيما يلى الى اي طريق تقود الطبقة الحاكمة البلاد .
بينما كانت الطبقة الحاكمة تنظر الى رأس المال الاجنبى فى فترة صمودها 54 – 55 , 64 – 65 تقريبا) بحذر بالغ اذا هى فتحت له الابواب ان يكون نصيبها منه ( خازوق كبير جدا ) على حد تعبير زعيمها الراحل (2) نجدها الان تفتح امامه كل المنافذ ، وتشجعه بكافة القوانين التى تكفل له كل الضمانات ( بعدم جواز المصادرة والتأميم ونزع الملكية ، وبإعفائه من الضريبة على الدخل لمدة خمس سنوات وبضمان تحويل الفوائد والارباح ...الخ
فبينما لم تبلغ الاستثمارات الاجنبية المباشرة فى البلاد خلال الفترة من 1953 حتى 1961 الا 20 مليون تقريباً ( منها استثمارات امريكية فى مجال البحث عن البترول قيمتها 13 مليون دولار) ، نجد ان حجم الاستثمارات العربية والاجنبية التى ووفق عليها خلال عام 1973 فقط 900 مليون دولار!!
وبينما لم تبلغ القروض والهبات من الدول الغربية والبنك الدولى خلال الفترة من 52- 1960الا 656 مليون منها 56.5 مليون من البنك الدولى ، وبلغت من الدول الاشتراكية 840 مليون دولار منها 767 مليون دولار من الاتحاد السوفياتى ( ينبغى الا نضع القروض القادمة من الدول الامبريالية فى سلة واحدة مع القروض القادمة من الدول الاشتراكية .. فالأولى تخدم السياسة الامبريالية كما سنوضح فيما بعد، والثانية لتدعيم الاستقلال الاقتصادى ) ، نجد انه قد تم الاتفاق على قروض وهبات خلال عام 1973 فقط بلغت قيمتها 433 مليون دولار وتبلغ الاتفاقات مع البنك الدولى فقط خلال نفس العام 143 مليون دولار ( كان المتوسط السنوى لقروض البنك الدولى فى الفترة بين 52- 1960 يبلغ 7.6 مليون دولار )كما شهد يناير 1974 اتفاقات بقروض وتسهيلات ائتمانية مع اليابان وليبيا قيمتها 800 مليون دولار ، بالاضافة الى تمويل كويتى بمبلغ 700 مليون دولار اي ان جملة القروض والتسهيلات الائتمانية قد بلغت فى شهر واحد فقط 1500 مليون دولار ، كما بلغت الاستثمارات الاجنبية فى شهر يناير 74 بمفردة 40 مليون دولار .
وفى اطار خطة (الانطلاق) البترولية لعشر سنوات 72/73- 81/82 ( والتى تتضمن استثمارات تقدر بحوالى 1158 مليون جنية منها 317 مليون جنية قيمة الاستثمارات الاجنبية ) ثم التوقيع على اتفاق نهائى مع شركة ديمنكس الالمانية الغربية ، وبعد هذا الاتفاق هو خامس اتفاقية توقع نهائية بعد ابريل 1973 . كانت الاتفاقات السابقة مع ثلاثة شركات امريكية هى ترانسوورلد ، واسو وموبيل ، والاتفاق الرابع مع الشركة البرازيلية ، كما تم اخيراً الموافقة على عقدين نهائيين مع الشركة الدولية للزيت وهى شركة ايطالية ، وشركة كونتننتال الامريكية وكان العقد الثانى مع شركة ترانسوورلد الامريكية ، وتبلغ قيمة المبالغ التى تم استخدامها فى عمليات البحث عن البترول 199 مليون دولار ( تم التعاقد بصفة بصفة نهائية على 144 م.د.)
وقبل التصدى لطبيعة العلاقة التى تربط بين هجمة رأس المال الاجنبى بازمة الاقتصاد المصرى والطبقة الحاكمة ... وقبل فضح الطريق الذى تقود اليه الطبقة الحاكمة بلادنا لابد من تفسير لموقف النظام من رأس المال الاجنبى خلال فترة صعود الطبقة الحاكمة الى الآن ، وكذلك تحديد الملامح العامة للتناقضات التى تنطوى عليها تلك الاجراءات الاقتصادية التى حققتها الطبقة الحاكمة منذ انقلاب 1952 .
كانت المشكلة التى واجهت سلطة يوليو منذ البداية هى مشكلة الحصول على الاموال اللازمة للاستثمار فى الصناعة الضرورية لتطوير الاقتصاد المصرى وتدعيم الاستقلال السياسي الذى تمخض عن انقلاب يوليو ، فى الفترة من 1952 – 1954 ورغم الترحيب وقوانين التشجيع والحماية ، أحجم رأس المال الاجنبى عن التوظيف فى مشروعات التصنيع حيث يحدد قانون الحصول على أقصى ربح ممكن مجالات توظف رأس المال الاحتكارى ... فهو يبحث عن المشروعات التى تدر عائدا سريعا فى الصناعات الخفيفة والاستهلاكية مثل انشاء مصنع للكوكاكولا برأس مال امريكى وكذلك الصناعات التى لا تغلق السوق المصرية امام المنتجات الامريكية . وحتى عندما أبدت الاحتكارات رغبتها فى اقامة صناعة ثقيلة ، قدمت معدات قديمة ( شركة (ديماج) الالمانية الغربية أسهمت بمعدات قديمة فى شركة الحديد والصلب ).
رغم كل التسهيلات أحجم رأس المال الاجنبى عن الاسهام فى مشروعات التصنيع التى كانت تطمح اليها الطبقة الحاكمة ... فقد كانت الاحتكارات تريد أحكام السيطرة الكاملة وحاولت فرض شروطها المتبجحة والتى وصلت حد المطالبة بضمان وجود ( حكومة مستقرة)... كما لجأت الرأسمالية الفردية الى حجز اموالها عن التصنيع وكانت توظف رؤوس اموالها فى الصناعات التى تحقق لها أقصى الأرباح والتى تتسم بسرعة دوران رأس المال .. ( بلغت رؤوس الاموال المستثمرة فى قطاع الاسكان 40 مليون جنية سنة 1954 .47.3 م. جنية سنة 1955 51.4 جنية عام 56 بلغت ارباح الشركات المساهمة 35% من رأس المال فى 58-59)
لم يكن امام سلطة يوليو فى مواجهة الضغط والحصار الاقتصادى والسياسي الامبريالي ( لا سيما بعد رفض تمويل السد العالى ) سوى تصفية الاستثمار الامبريالى المباشر فى البلاد فقامت بسلسلة من التأميمات والتى وفرت لها الحد الادنى من الاموال الازمة لبناء الحد من اقتصاد رأسمالى حديث وكانت المؤسسة الاقتصادية ( نواة قطاع الدولة )) ثمرة لاحتدام المعركة مع الامبريالية من جانب والرأسمالية التقليدية من الجانب الأخر .. ففى عام 1957 كانت (( المؤسسة الاقتصادية )) تملك استثمارات تبلغ 45م.ج.ثم 71.5م.ج. فى عام 1960 ثم اصبح قطاع الدولة يسيطر على 68% من مجموع الانتاج الصناعى برأسمال قدرة 65.368 م.ج. فى نهاية عام 1967 . ثم أصبح قطاع الدولة يسيطر على 500م.ج. ويهيمن على مصادر التمويل ( البنوك وشركات التأمين وكل قطاع الصناعة الثقيلة والمتوسطة والتعدينية والاستهلاكية وقطاع الكهرباء (( السد العالى )) وكذلك النقل والمواصلات والتجارة الخارجية وقطاع اسكانيا وآخر للتجارة الداخلية .
كانت فترة صعود الطبقة الحاكمة تتم فى ظل ظروف دولية مواتية (بروز السوق الاشتراكية وكسر احتكار الرأسمالية العالية ، فجاء صعودها مرتطباً بالدعم الاقتصادى والسياسى الهائل من الدول الاشتراكية وخصوصا الاتحاد السوفياتى ( والذى استخدمته الطبقة الحاكمة ببديلاً عن الاعتماد على اى دور للجماهير الشعبية فى المعركة ضد الاستعمار) كذلك ارتبط صعودها باحتدام معارك التحرر الوطنى ضد الامبريالية ، ورغم ذلك فالطبقة الحاكمة لم تستطع ... ولا كان من الممكن ان تستطيع خوض المعركة ضد الاستعمار بشكل متماسك وحتى النهاية ، فنجدها فى اشد لحظات الصدام ( والذى اتخذ شكلا مسلحا فى 1956) تعترف بالحدود الامنة لاسرائيل وتوافق على وجود قوات الطوارئ وتسمح لشركات ملاحة امريكية وغربية بتوسيع وتطهير قناة السويس ، كما انها تبقى على صلاتها الاقتصادية بالدول الغربية ( فهى لا تستطيع الافلات خارج علاقة اقتصادها الرأسمالى بالسوق الرأسمالية العالمية ، كما ان طبيعتها المعادية للجماهير الشعبية تفاقم من عناصر المهادنة والمساومة ( الماثلة فى صميم بنيتها الطبقية ) ، ولكن محاولات الطبقة الحاكمة الرامية الى دفع التطور الرأسمالى الى الأمام كانت تنطوى على عناصر الازمة التى لم تلبث ان تفاقمت .. لقد تطورت الرأسمالية المصرية فى ظل السيطرة الاستعمارية ، فنشأت مشوهة ومختلفة التوازن بين قطاعاتها المختلفة ، اى رأسمالية ضعيفة النمو . فكانت برامج الاستثمار ، التى قامت بها الطبقة الحاكمة محكومة بطبيعة نشأة الرأسمالية المصرية منجهة وبطبيعة الطبقة الحاكمة ذاتها كطبقة يقتصر كل دورها فى العملية الانتاجية فى التطفل عليها والاستئثار بنصيب الاسد من الفائض الاقتصادى ، لقد جاءت نتائج ما تسمية دعاية السلطة (( بالخطة الخمسية )) لتعكس ازمة الاقتصاد الذى اقامته الطبقة الحاكمة ... فتخطت الزيادة فى قطاع الخدمات المستهدف بنسبة 135 % مع عدم تنفيذ خطة الانتاج نفسه ، ففى الزراعة لم يتحقق المستهدف الا بنسبة 63.1 بالمائة ، وفى الصانعة 49.5% .
لقد تجاوزت الخطة المستهدف فى القطاعات الثانوية وعجزت عن تحقيق المستهدف فى القطاعات الاساسية ( الصناعة والزراعة ) اى نفذت بمعدلات ضعيفة نسبيا وحتى ضعيفة للغاية كما ذكر شارل بتلهايم . كما زاد استهلاك الدولة بنسبة 55% بينما لم يزد الاستهلاك الفردى الا بنسبة 17.2 بالمائة طوال سنوات (( الخطة)) ولو اننا حللنا الاستهلاك الفردى ذاته فسنعرف كيف ان استهلاك السلع المعمرة ( الاجهزة والمعدات الكهربائية ) فاق كثيراً السلع الضرورية .. الغذائية .
لقد ارتفعت الوظائف العليا بنسبة 230% وعددها بنسبة 145 بالمائة النسبة بين اعلى اجر وادنى اجر فى السلم الادارى 40 ضعفا ( والاجور احدى قنوات الدخل فقط )ان اختلال هيكل الصناعات لصاح الاستهلاكية منها والتى تعتمد فى انتاجها على السلع الوسيطة المستوردة من الغرب الرأسمالى كان استجابة – فى الاساس- للطلب الناشئعن التفاوت الهائل فى الاجور ... صناعة السلع الاستهلاكية التى لا تستند على قاعدة صناعية حقيقية ( لقد كانت الصناعات الرأسمالية تمثل 80% من الاستثمارات فى عام 1965، 7% فى 70 ) وفى الوقت الذى اندفعت فيه الطبقة الحاكمة لتقيم صناعات مثل السيارات والثلاجات والبوتاجازات .. صناعات ... الخ لتكون نفس هذه الصناعات عبئا جديدا على الميزان حيث كانت هذه الصناعات صناعات محل الوارد حتى يمكن تخفيف عبء ميزان المدفوعات كانت تعتمد على مواد خام وسلع وسيطة مستوردة ... كانت هذه الصناعات تخدم الطبقات ذات الدخول المتوسطة والكبيرة اساسا .
وفى منتصف الستينات اخذت ازمات التسويق والتصريف فى البروز ... لقد وصل العجز فى ميزان المدفوعات عام (64/65) 135م.ج. وبلغ مجموع عجز ميزان المدفوعات فى السنوات الخمس 59-60-64-65) 417م.ج.... فى حين كانت الخطة تتوقع فائضا قدره 40م.ج. كما برز اختلال الادخار والاستثمار بعجز قدره 4.8% من الناتج القومى تم تحويله بالاعتماد على القروض الخارجية .
وبدأت ارقام المخزون السلعى فى التزايد سنة بعد سنة ... بالاضافة الى تفاقم ما تسمية الدعاية الرسمية بالطاقات العاطلة .. وبلغ المخزون السلعى فى 30-6-66-،78م.ج. وفى 30-6-67،100م.ج. وفى 30-6-68،121م.ج. والمخزون السلعى سلع فائضة عن حاجات السوق المحلى وفى نفس الوقت توجد صعوبات فى تصريفها فى السوق المحلى وفى نفس الوقت توجد صعوبات فى تصريفها فى السوق الخارجية بسبب المنافسة . اما بالنسبة للطاقات العاطلة فقد بلغت 121.5م.ج. فى قطاع الدولة الصناعى سنة 68-69- ، 101.5م.ج.69-70وبلغت الطاقة العاطلة فى القطاع الخاص 29م.ج. 69-70 وبلغت فى عام 73.200م.ج.

وفى يونيو 1967 كانت الهجمة الامبريالية الشرسة .. وكانت الهزيمة .. وبدأت تتفاقم الطبيعة المتهادنة للطبقة الحاكمة .. فأخذت تقدم التنازل بعد التنازل للامبريالية وخصوصا الامريكية وللرجعية العربية على الصعيد الاقتصادى .
فقد وقعت الطبقة الحاكمة اتفاقية التجارة بين مصر والسوق الاوروبية المشتركة ( اتفاقية الافضلية فى المعاملة ) اى اعطاء مصر تسهيلات فى التصدير والاستيراد بغية ربطها بآليات السوق ، فالسوق الاوروبية أحدى الاسواق الضخمة فى العالم الرأسمالى التى تسيطر عليها الاحتكارات العملاقة .. ومن المعروف ان 25% من واردات مصر ،10 بالمائة من صادراتها مع السوق الاوروبية .
أن هذه الاتفاقية تزيد وتخلق شروط تبعية النظام الاقتصادية للرأسمالية العالمية ... فهى تفوق شروط التبادل غير المتكافئ ( اى تبادل كميات غير متساوية من العمل المتجسد فى السلع بسبب التباين الهائل بين مستويات انتاجية العمل ) .. أن الصادرات المصرية الى السوق الاوروبية تتكون اساسا من (( المواد الاولية )) الزراعية الخام فى حين ان الواردات منها عبارة عن سلع (( استهلاكية ووسيطة )) كما ان ما يتم تصديره واستيراده خاضع لتأثير الاسعار الاحتكارية ، حيث تتحكم فى السوق الرأسمالية العالمية الاحتكارات الضخمة ، فالسلع تباع فى السوق العالمية حسب قيمتها العالمية ( وهى متدنية عن قيمتها فى الدولة الوطنية ) لا سيما مع تزايد انتاج المواد التركيبية البدائل الصناعية ... إن هذه الاتفاقية تعنى مزيداً من الخضوع ....لاستغلال السوق الرأسمالية العالمية .
ولقد اقدمت الطبقة الحاكمة بعد ذلك على اقامة سلسلة من البنوك المشتركة ( البنك العربى الاوروبى – اتحاد المصارف العربية والاوروبية – البنك العربى اليابانى – البنك العربى الافريقى ) ولا تخضع هذه البنوك للقوانين الخاصة بالضرائب . وسنقوم بعملها كقنوات وجسور اتصال تربط رأس المال المصرى برأس المال العربى والاجنبى ، وسيكون الاستثمار فى اقامة مشروعات الفنادق والسياحة والاسكان الفاخر .
كما تقيم الطبقة الحاكمة المناطق الحرة فى القاهرة ( على مساحة 150فدان ) وفى الاسكندرية ( 300 فدان) وفى بورسعيد .. وهى اسواق خاصة بها ، بعيدا عن اى فائدة حقيقية للجماهير الشعبية مناطق حرة لا تخضع لاية قوانين سوى قانون الحصول على أقصى ربح ، وأقصى استغلال ممكن لقوة العمل المصرية ، كما تفتح الابواب للاستثمارات الاجنبية فى البلاد ، ونحن نعرف أن تصدير رأس المال من قبل الاحتكارات الرأسمالية ( الامريكية – الغربية الالمانية – الفرنسية – اليابانية ...الخ) هو وسيلة الامبريالية للاستيلاء على الخامات الرخيصة وخلق وتوسع اسواق التصريف امام المنتجات والسلع الرأسمالية حيث تكون النتيجة هى النهب المتزايد وحرمان البلاد من تراكم رأس المال اللازم لتطوير وتدعيم الاقتصاد الوطنى ( دعامة الاستقلال الوطنى ) .
لقد قدمت الهيئات الاجنبية 235 مشروعا للاستثمارات فى البلاد ، تقدر رؤوس أموالها بنحو 543 م.ج. ( منها 111 م.ج. لمشروعات داخلية ، 432 للمناطق الحرة )(1) .
وقبل ان تبين المجالات التى ينشد الرأسمال الاجنبي التوظيف فيها تقول ان أعباء خدمة الديون ( من أقساط وفوائد ) بلغت خلال 10شهور من عام 1973، 324 م.ج. وهو مبلغ يفوق كل ايرادات مصر المحققة من الصادرات الزراعية والصناعية فى تلك المدة بمبلغ 38 م.ج.( 2).
أن رأس المال الاجنبى (( الوفد من الدول الامبريالية )) يحجم عنالتوظيف فى مجال الصناعة الثقيلة ( دعامة الاستقلال الوطنى ) ان الاحتكارات الرأسمالية لن تقيم الصناعات التى تنافس وتزاحم منتجاتها وتهدد حصولها على اقصى ربح .. وانما تستثمر اموالها فى الصناعات الاستهلاكية والتى تحقق ارباحاً ضخمة وسريعة او فى الصناعت الاستخراجية التى تدر ارباحا هائلة لرأس المال الاجنبى ...فمثلا تتجه الاستثمارات ( بعضها تم الاتفاق عليه بصفة نهائية ) الى انشاء مصانع للملابس الداخلية للسيدات ومصانع لانتاج المراتب ( الفراش) وطفايات الحريق .. وانتاج الابواب والشبابيك والاثاثات الخشبية والاحذية والجلود المضغوطة – وانتاج المناديل الورق والفوط الصحية – الفنادق والمدن السياحية والاسكان الفاخر – اقامة محطة ارضية للاتصالات عن طريق القمر الصناعى – مزارع آلية للدواجن – معمل تكرير البترول – التنقيب عن البترول .
وهكذا تسعى الاحتكارات ارأسمالية العالمية ( تشاركها الطبقة الحاكمة ، باعتبارها شريك صغير ) الى اقامة مشروعات تشبع السوق الاستهلاكى للبرجوازية المحلية او مشروعات يتم تصدير انتاجها للاسواق الغربية . أن الارباح التى ستجنيها الاحتكارات ( والتى ستحصل الطبقة الحاكمة على جانب منها)... منتزعة انتزاعا من استغلال ونهب قوة العمل المصرية التى ستخضع بشكل متزايد للاستغلال المزدوج ( من قبل الاحتكارات والطبقة الحاكمة ).
ان الاحتكارات وهى تقدم القروض والهبات الى الطبقة الحاكمة تشترط ان يكون جزءا من القروض من السلع الاستهلاكية ( فهى تسعى الى تصريف فائض انتاجها) لقد كان القرض الالمانى الغربى فى عام 1973 والبالغ 160م. مارك يتضمن 90 مليون مارك سلعا استهلاكية ، وكذلك يتضمن القرض اليابانى البلغ 240 م.د. سلعاً استهلاكية تبلغ قيمتها 50 م.د. وسيتم سداد القروض وفوائدها بالعملات الحرة ، اى ان الاحتكارات ستقتطع الجزء الاكبر من الفائض الاقتصادى ( سيكون ذلك نتيجة لاعتصار عمل الفلاحين والعمال المصريين كما سيؤدى الى نقل ونهب الثروة القومية الذى سيولد انخفاضا مستمرا فى المدخرات المحلية المجهة للاستثمار ).
ان النتيجة النهائية للنهب والاستغلال الطبقى من قبل الامبريالية والطبقة الحاكمة هى الابقاء على المستوى المنخفض لتطور القوى المنتجة التى تستنزفها الطبقة الحاكمة وقوى الاستغلال الطبقى الداخلية وكذلك سياسات الامبريالية ، لقد بلغت الاستثمارات الامريكية (1) فى خارج الولايات المتحدة 65 مليار دولار ، ولقد حصلت امريكا فى عام 1968 على 1.3 مليار دولار كأرباح من استثماراتها فى البترول فقط ( بترول الشرق الأوسط) كما حققت صادرات امريكا الى المنطقة نفسها فائضا قده 5005 مليون دولار من اجمالى الفائض الذى تحققه من الخارج والذى يبلغ 800 مليون دولار فى ذلك العام .
وتوضح هذا الارقام حجم الاقتطاعات الضخمة التى تنهبها الامبريالية بتصدير رؤوس اموالها للاستثمار فى (( الدول المتخلفة ).
ان سياسة الانفتاح على الاحتكارات الرأسمالية العالمية قد تؤمن للطبقة الحاكمة قسما من الارباح نتيجة لتغيل بعض المصانع الجديدة ( فى الصناعات التى سبق توضيحها ) وهذه المصانع ستستوعب قسما من الجيش الاحتياطى للعمل الذى يمتلئ به الريف مما سيكون له أثره فى توسيع السوق الداخلية ، كما سيؤمن الانفتاح بعض ما يحتاجة النظام من العملات الصعبة لشراء السلع والمواد الوسيطة التى تحتاجها صناعته ... وقد يؤمن الانفتاح رواجا وانتعاشا للاقتصاد المصرى ، ولكن ذلك مؤقت ومحدود... ولا تلبث ان تتفاقم عناصر ازمته من جديد وبأشكال اكثر حدة .. قد يؤمن الانفتاح حلال مؤقتا لبعض مظاهر الازمة الاقتصادية ولكن سيكون كل ذلك فى مقابل دفع الاستقلال الاقتصادى النسبى ( الذى تمكنت الطبقة الحاكمة من تحقيقه فى فترة صعودها ) ثمنا لسياسة الانفتاح .
ان الاستثمارات الاجنبية (( الامبريالية )) لن تحل تناقضات الاقتصاد المصرى .. وانما ستعمق هذه التناقضات ... ستحل بعض مظاهر الازمة العامة للرأسمالية المصرية .. ان الانفتاح يقود الى ربط الاقتصاد المصرى بالاقتصاد الرأسمالى العالمى ، فالديون الباهظة ستثقله وستتعمق علاقات التبعية لدائنية ، وسيزيد حجم السلع الاجنبية التى يتم تصريفها فى السوق المحلية فى نفس الوقت الذى ستعجز فيه الطبقة الحاكمة عن الاستمرار فى خلق الصناعات الاساسية ، الثقيلة ( وهى اساس الاستقلال الاقتصادى وتطوير ورفع مستوى المعيشة )... مما يؤدى فى النهاية الى الكارثة الوطنية .

الأرقام : نشرات صادرة عن البنك المركزى
---------------
(1) مقال د.القيسونى فى اخبار اليوم 5-1-1974
(2) خطاب 26-11-1961 أمام اللجنة التنفيذية
(1) بيان الحكومة أمام مجلس الشعب
(2) تقرير لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب
(1) مجلة الايكونوميست مايو 1970

#سعيد_العليمى (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات