سعيد العليمى
الحوار المتمدن-العدد: 3890 - 2012 / 10 / 24 - 19:02
المحور:
مواضيع وابحاث سياسية
ترجمة سعيد العليمى
قانون حماية مكتسبات الثورة
الانقضاض على مكتسبات الثورة تحت ستار حمايتها
" ليس هناك شئ اسمه اخر ثورة . الثورات لاتنتهى" . وكذلك استعمال كل وسائل وأساليب النضال المؤدية اليها : من الاحتجاج , الى الاعتصام , الى التظاهر, الى الاضراب الجزئى , والعام , الاقتصادى , والسياسى , الى الانتفاضة الشاملة. وخاصة اذا جرى الاستيلاء على هذه الوسائل فى خضم المعارك التى دارت فى الشوارع , والميادين, والمتاريس -- على مدى عامين كاملين -- ضد صنوف قوى القمع من الجيش, والشرطة , والعملاء السريين , ودفعت فيها حيوات مئات الشهداء , ولم يمنح اى منها بمرسوم بقانون من السلطة الرئاسية . دفعنا دما لقاء هذه الحريات التى انتزعناها انتزاعا ولم تمنح لقوى الثورة هبة وطوعا . ولكن كل القوى المناهضة للثورة باتت ترتدى مسوحها الان وتريد ان تعرقل تقدمنا السياسى والاقتصادى والاجتماعى والفكرى , وأن تحكمنا فى ملء القرن الواحد والعشرين بأراء فقهاء عاشوا فى القرون الوسطى , وتصادر الصراع الطبقى , وتقوضه , لها رأى اخر فى ذلك رغم انه قد يعطلها -- الثورة -- لكن فى نهاية المطاف لابد لها ان تنتصر . فما من دستور رجعى , ولاقانون قراقوشى , ولاايديولوجية دينية رجعية يمكن ان يصمد اذا ماأراد العصف بها مئات الالاف وبالأحرى الملايين من قوى الشعب التى يمكن ان تحولها جميعا فى خضم العاصفة الى قصاصات من الورق الطائر . ماأخذناه بالدم لن ينتزعوه منا بمرسوم بقانون .. هكذا يرد الثوريون !
والحال اننا ازاء محاولات سلطوية مستميتة -- منذ تولى حكومة عصام شرف الوزارة واخراجها القانون المسمى بتجريم ( الاعتداء على حرية العمل ) مرورا بمجلس شعب الثورة المضادة , الذى حاول اخراج جملة من القوانين المناهضة لحق التظاهر , والاضراب , والاعتصام , وحتى مشروع قانون الطوارئ الجديد الذى اعده وزير العدل احمد مكى , وكوكبة من" قضاة الاستقلال " وصولا الى جملة من مشروعات القوانين الاخيرة التى اعدتها وزارة الداخلية -- تهدف جميعها الى خنق الثورة , وقتل الثورة , ودفن الثورة باسم الثورة نفسها . ولايمنع هذا من ان تجرى هذه العملية من خلال جعل الثورة ايقونة بتقديسها اللفظى ونفيها العملى , وتحويلها الى ذكرى جميلة ماضية , ذكرى لااثر راهنا لها , التغنى بها شعريا , وتحويل ميادين معاركها الى مزارات سياحية بقصد تعزية الثوار وايهامهم كذبا بأن مطالبها قد تحققت وانها باتت مجسدة فى "اشخاصهم " هم فى السلطة . ولكن مع قانون "حماية مكتسبات الثورة " , فضلا عن مشاريع القوانين الخمس التى قدمتها وزارة الداخلية لفخامة الرئيس , او تزمع تقديمها , وجرى النشر عنها , فاننا فى الحقيقة امام جريمة من جرائم الدولة التى ترتكبها الثورة المضادة التى باتت فى السلطة ضد القوى الفعلية للثورة . وهى مشروعات قوانين تذكرنا بالمنطق القانونى القمعى لكل نظم الاستبداد التاريخية . والواقع ان الثورة عارضت نظام مبارك فى اساسه لا فى تفاصيله , ولم تكن تسعى الى مجرد احلال وريث بورجوازى كومبرادورى اخوانى سلفى محله : ( الشعب يريد اسقاط النظام ) عنت اقامة سلطة الثورة اى جمهوريتها الديموقراطية الشعبية حتى وان لم يتجلى الامر لدى جماهير الشعب وطلائعها بهذا القدر من الوضوح .
كيفما كان الامر فان اعادة بناء "اسس قانونية" للدولة البوليسية بالمضمون الطبقى لليبرالية المتوحشة يقوض كل مظاهر الحريات الديموقراطية تقويضا تاما , ويبقى الدستور بأى شكل صدر—ان صدر -- اكذوبة ان لم يكن اضحوكة كبرى فى كامل نظام الحكم غير الدستورى – الاستبدادى التيوقراطى . ولكن وقائع الصراع الطبقى وحقائقه عنيدة وسوف تقوض ايضا احلام الرئيس وحزبه والطبقة الاجتماعية التى تسنده لأن عناصر الجدل الاجتماعى قائمة فاعلة نشطة وغير خامدة .
يعتقد الواهمون فى سدة السلطة من الرئيس حتى الوزراء , ان العامين الماضيين لم يتركا تغييرا جذريا ثوريا فى وعى الشعب ولافى مواقفه , وعليه تخيلوا أنه يمكن لهم مواصلة لغة المراوغة , والنفاق والمناورة , وايهامنا بأنه يمكن تغيير جوهر الاشياء بمجرد تغيير اسماءها , وهو مايذكرنا بتلك اللغة الأورويلية المعروفة ( نسبة للروائى جورج اورويل فى روايته – 1984 ) التى تفتقد فيها الكلمات , والعبارات للدلالة , والمعنى الاصلى لها لتتحول الى نقيضها , حيث يهيمن فيها الادعاء الكاذب بأن : " الحرب هى السلام , والعبودية هى الحرية , والجهل هو القوة ) وان السياسة العامة لتلك الدولة الشمولية ( والبورجوازية الكومبرادورية وشكل حكمها التيوقراطى ايضا ) التى وصفها تتجلى فى :
" أن تعرف وأن لاتعرف , أن تعى الحقيقة كاملة , ومع ذلك لاتفتأ تقص الاكاذيب محكمة البناء , أن تؤمن برأيين فى ان وأنت تعرف أنهما لايجتمعان ومع ذلك تصدق بهما , أن تجهض المنطق بالمنطق , أن ترفض الالتزام بالأخلاق فيما انت واحد من الداعين اليها , أن تعتقد أن الديموقراطية ضرب من المستحيل , وأن الحزب وصى عليها . ان تنسى كل مايتعين عليك نسيانه , ثم تستحضره فى الذاكرة حينما تمس الحاجة اليه , ثم تنساه مرة ثانية فورا , وفوق كل ذلك ان تطبق الاسلوب نفسه على الحالتين . ذلك هو الدهاء الكامل , ان تفقد الوعى عن عمد ووعى , ثم تصبح ثانية غير واع بعملية التنويم الذاتى التى مارستها على نفسك . بل حتى ان فهم عبارة التفكير الازدواجى تستدعى منك اللجوء الى التفكير الازدواجى "
ألا تصف تلك الفقرة كيف تفكر سلطتنا الجديدة وحزبها , وجماعتها , و"رموزها " الوزارية وخاصة تصريحات زعماءها المتضاربة ؟؟
لقد عقد اجتماع يوم 14 اكتوبر الجارى -- كما افادت بعض الصحف -- بين هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء , ووزير العدل احمد مكى , ووزير الداخلية احمد جمال الدين , ووزير الدولة للشؤون القانونية محمد محسوب لمناقشة الاعداد لقانون " حماية الثورة " بناء على تكليف من الرئيس مرسى للحكومة باعداده . ولكن لم تخرج عن الاجتماع اى بيانات رسمية , كما رفض مجلس الوزراء التعليق على مادار بالاجتماع واهم مواد القانون .
كما نفى وزير الدولة للشؤون القانونية وجود قانون بهذا المعنى بعد ان نشرت جريدة الاهرام خبرا مفاده أن " الحكومة انتهت من اعداد مشروع قرار بقانون لحماية المجتمع من الخطرين , والحفاظ على مكتسبات ثورة 25 يناير , وذلك بدعم الجهود الأمنية من اجل تحقيق الأمن والاستقرار " .
لم الاستتار والتخفى والمراوغة ؟
لأن هذا القانون المقترح ماهو الا "اعادة تدوير" لقانون الطوارئ الذى طرحه ثلاثى من قضاة الاستقلال – فى مايو ثم اغسطس الماضيين -- وعلى رأسهم وزير العدل المستشار احمد مكى والذى اثار عند طرحه ضجة هائلة ورفضا لدى القوى الديموقراطية على اختلاف تلاوينها . كما انه يتصل بالمقترحات التى قدمت فى برلمان الثورة المضادة قبل حله ضد حق التظاهر والاعتصام والاضراب . ويبدو ان سعادة وزير العدل قد استجاب لنداء بعض زملاءه الذين اعترضوا على مشروع قانون الطوارئ , ومنهم المستشار زكريا عبد العزيز الذى شدد على رفضه لأى قانون استثنائى كقانون الطوارئ , او اى قضاء استثنائى كالمحاكم الاستثنائية , وحبذ نظرا للظروف التى تمر بها البلاد ادخال المواد التى تقدم بها المستشار مكى الى مواد قانون العقوبات وقانون الاجراءات الجنائية لتكون بذلك قوانين عادية دون الحاجة الى قانون الطوارئ . كما ان المستشار عصام الخضيرى قد اقترب من ذات الموقف حين اشار الى ان قانون مكى للطوارئ يحوى العديد من الضمانات للمواطنين , وانه سيقبله لو وجد فيه ضمانات" ليس المقصود منها حماية نظام الحكم , وانما حماية الامن الداخلى " وحذر الخضيرى مكى من ان يؤدى مشروع قانونه الى تنفير الشعب منه وفقدانه لجماهيريته , وانه يفضل تمرير القانون من خلال مجلس الشعب المقبل , وليس من خلال استعمال الرئيس " حقه التشريعى " . اما المستشار زغلول البلشى وواحد ممن اسهموا فى صياغته فقد لام وزير العدل على تسميته القانون المقترح ب " الطوارئ " مما ادى لردود الافعال الرافضة التى تبدت فى اثره . وهنا نعيد طرح سؤالنا السابق على هؤلاء : هل يمكن لنا ان نغير جوهر الاشياء بمجرد تغيير مسمياتها ؟
أو ليست تلك اللغة لغة النفاق والمناورة والمرواغة ؟ الأمر الذى يدعونا الى التساؤل ايضا فى هذا السياق ألم يحن الأوان لفهم المضمون الطبقى للقضاء عامة , ولقضاة الاستقلال خاصة , وحدود مطالبهم الاصلاحية فى ظل مبارك , ووزن اسهامهم الجزئى فى النضال الديموقراطى العام السابق . وهل يمكن لهؤلاء ان يخلصوا احدا من " الطغيان الطبقى" وهم جزء منه ؟؟
لم يتورع وزير العدل عن الاستمرار فى الدفاع عن مشروع قانونه للطوارئ ازاء الهجمات الضارية التى واجهها وهو القائل قبل ثورة 25 يناير أن قانون العقوبات المعمول به حاليا فيه مايكفى لجعل " النمل يمشى فى طوابير " . بل بلغ به الأمر حد تبرير مشروعه بالقول " بأن الله عز وجل وضع احكاما للطوارئ فى القران الكريم , بأن افسح مجالا للطوارئ والاستثناءات فى احكامه " !! ولاينبغى لنا ان نندهش اذا صرح مأفون من عابدى الطاغوت السلطوى بأن المشاريع السبعة للقمع التى تقترحها وزارة الداخلية مستلهمة من السنة النبوية الشريفة اذا كان وزير العدل قد استلهم طوارئه من القران .
وفى حديثه مع جريدة المصرى اليوم (9 – 9 –2012 ) صرح بأن هيئة الشرطة طلبت تشديد العقوبات فى 7 قوانين بما فيهم قانون العقوبات كله , وقوانين المظاهرات , وقطع الطريق , ومكافحة الشغب , وأنها تميل الى فرض قيود على التنقلات , وعلى حق الاضراب . لقد عدنا لقانون الطوارئ حتى نؤكد على ان مايسمى بقانون " حماية مكتسبات الثورة " ليس الا قانون الطوارئ فى الجوهر, مع اختلاف التسمية , فضلا عن تأسيسه لحالة طوارئ دائمة وقائمة بغير حاجة لاعلانها , وهو الوضع الذى كان قائما من الناحية الفعلية --- بغض النظر عن عملية تجديدها الشكلى من برلمان الحزب الوطنى -- فى عصر مبارك . لقد كان " قضاة الاستقلال " وقيادات الاخوان تجأر بالشكوى من اعادة تجديدها واصفينها بأقذع الالفاظ بدءا باعتبارها حالة ادمان لدى النظام وتحويلها من وضع او حالة قانونية استثنائية الى وضع قانونى طبيعى , ممتد بغير حد . ولم تقنعهم احاديث قادته عن انها لن توظف الا فى مواجهة الارهاب , وانها لن تمس الحريات العامة فى البلاد , وفى واقع الامر فهى لم تستخدم الا ضد معارضى النظام , ولم يكن من شأن الطوارئ ان تحل فى اى عهد المشاكل التى زعموا او يزعمون انها اعلنت بسببها . تحت عنوان : الطوارئ ادمان الضعف والفشل (موقع : الاخوان المسلمون – تحقيق هبة مصطفى –27—5 – 2008 ) قال رئيس الكتلة البرلمانية للاخوان محمد سعد الكتاتنى انذاك : " ان مد حالة الطوارئ لمدة عامين اخرين يؤكد ان الحكومة فى اشد حالات ضعفها . وانها لاتستطيع ان تستمر بدون طوارئ . فالنظام استخدم الطوارئ ذريعة لمحاربة خصومه السياسيين , دون ان يهتم بتوفير خبز نظيف او وظيفة عمل لعاطل " . اما المهندس سعد الحسينى فقد صرح بأن " نواب الحزب الوطنى لايفهمون المعنى الحقيقى للديموقراطية " . وأضاف " انه حين قام بعرض وثائق عن احداث المحلة , والانتهاكات التى ارتكبتها سلطات الامن بدعوى تطبيق قانون الطوارئ لاقى هجوما شديدا " , اما "قاضى الاستقلال" المستشار عصام الخضيرى فقد وصف النظام بأنه يتعمد " تدعيم كل مايتعلق بكبت الحريات " مضيفا ان " النظام يسير نحو هدف لايراه الاهو , وفى مقابل هذا الهدف لايتوانى ان يسحق شعبا , او ان ينتهك حريات الالاف .... " وواقع الامر ان النظام الحالى يفعل بالضبط كل ماانتقدوه ...
يهدف مشروع قانون " حماية مكتسبات الثورة " من وجهة نظر السلطة القائمة حسبما نشر فى عدة مصادر صحفية واعلامية الى ( حماية المجتمع من "الخطرين " , والحفاظ على مكتسبات ثورة 25 يناير , ودعم الجهود الامنية من أجل تحقيق الدعم والاستقرار ) .
وتتناول المادة الأولي من هذا القانون ، تحديد الإقامة في جهة أو مكان أمين لمدة لا تزيد علي ثلاثين يوما ، وحظر ارتياد أماكن معينة ، والوضع تحت مراقبة الشرطة, والإيداع في احدي مؤسسات العمل لكل معتاد للإجرام يقوم بالتلويح باستخدام القوة أو العنف ضد الأفراد والمنشآت، أو من يهدد بذلك.
وتنطبق المادة أيضا علي من يعرض الأمن للخطر أو الإخلال بسلامة المواطن والمجتمع، أو يخون ويروع المواطنين في أموالهم وأرواحهم .
وكما يتبين من نصها فهى تقنن الاعتقال المفتوح بلا قيد ولاشرط وبلا امكان تظلم منه , فليست المحكمة هى التى تقرره , او سلطة ما معينة , ومحايدة , ولايقتصر على مدة الثلاثين يوما المنصوص عليها بشكل يجعلها غير قابلة للتجديد , او التجديد بضمانات معينة , بل يمكن استنادا لها تحديد الاقامة فى جهة او مكان "امين " أبد الدهر , سواء كان سجن العقرب ام معتقلات الواحات الخارجة , أو حظر ارتياد أماكن معينة أياكانت مثل أماكن التظاهر او مقار النقابات العمالية والمهنية , او حتى جمعيات حقوق الانسان , او الاحتجاج , فضلا عن الاخضاع لمراقبة الشرطة التى قد تعنى اذلالا يوميا بالتواجد فى اقسام الشرطة فى بعض الاوقات , او طوال الوقت , وفق امزجة السلطة الاعتباطية التحكمية التى تحدد ماذا تفعل , ويمكن ان تتخذ هذه الاجراءات ضد من يقوم ب " التلويح " – مجرد التلويح – باستخدام القوة او " التهديد " بذلك بدون ان يشرع او يستخدمهما فعليا . كما تنطبق على من يعرض "الامن للخطر " فما هو الامن وماهو الخطر؟؟ هذا تقرره السلطات التحكمية . وكذلك " الاخلال بسلامة المواطن أو المجتمع " الاخلال ! مامعنى الاخلال بسلامة مواطن او مجتمع مالم يتعين هذا بفعل مادى او معنوى ملموس . او " يخون " او يروع المواطنين . لاحظوا جيدا هنا نواجه بأمر جديد : " التخوين " قد يستوجب الاعتقال خاصة اذا ماووجه به من سطوا على ثورة 25 يناير!! نرى التجريم فى امثال هذه القوانين لايتناول تجريم أفعال محددة , وانما تجريما بالأوصاف وهو دأب النظم الفاشية وماماثلها .
وعينت المادة الثانية من القانون معتادى الإجرام بأنه كل من اعتاد ارتكاب جرائم الاعتداء علي النفس أو المال أو العرض، أو جرائم الخطف أو الرشوة، والاعتداء علي المال العام، والاتجار في الأسلحة والذخائر والمفرقعات، والاتجار بالمواد المخدرة أو السامة أو العقاقير المؤثرة علي الحالة النفسية ، أو إتلاف وهدم المباني والمنشآت العامة والآثار، وقطع الطريق وغسل الأموال.
و جرائم تعطيل وسائل النقل أو المواصلات العامة والخاصة, أو جرائم الاتصالات وتزييف النقود، أو الإتلاف والتخريب والحريق العمدي والاعتداء علي حرية العمل والدعارة, والاتجار في البشر، ونقل وزراعة الأعضاء والتموين والغش والتدليس، وإخفاء المجرمين، والأشياء المتحصلة من تلك الجرائم, أو الواسطة في ذلك وجرائم البلطجة.
واذا نحينا جانبا من تعريف معتادى الاجرام فى المادة السابقة " الجنائيين " فسنلقى الثوار, وقوى الثورة الذين يضربون اى "المعتدون على حرية العمل " , والمتظاهرون والمعتصمون الذين قد يسدون الطرق فى مظاهراتهم الالفية , او المليونية " قطع الطرق " , او يعطلون وسائل النقل والمواصلات العامة والخاصة – الامر الذى يحدث رغما عنهم بحكم أعدادهم , أو يقتلعون بعض احجار الطريق دفاعل شرعيا عن انفسهم ضد عملاء اجهزة القمع السريين مما يعتبربالطبع اتلافا ل " المال العام " . وكذلك جرائم الاتصالات اى مظاهر مناهضة سياسات النظام على الشبكة الالكترونية – فيما يبدو: اى ان احد الاهداف التى يقصدها مشروع قانون حماية الثورة المضادة هو تقويض حرية الرأى والتعبير والتواصل .
ونصت المادة الثالثة علي أن تطبق هذه الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون القواعد والإجراءات الواردة في قانون العقوبات وقانون الإجراءات الجنائية, وذلك فيما لم يرد بشأنه نص في هذا القانون.
واعتبرت المادة الرابعة التدابير المحكوم بها في هذا القانون مماثلة لعقوبة الحبس فيما يتعلق بتطبيق أحكام قانون العقوبات، وقانون الإجراءات الجنائية .
ونصت المادة الخامسة علي أنه لا تحتسب مدة تنفيذ العقوبة السالبة للحرية من المدة المقررة لتنفيذ الحكم .
وهذا النص فى المادة الخامسة من أغرب النصوص التعسفية حيث لاتستنزل مدة الحبس من مدة العقوبة اى تصبح عقابا مجانيا بلا حكم .
وأكدت المادة السادسة على أن تكون الأحكام التي تصدر تطبيقا لهذا القانون واجبة التنفيذ فورا, حتي لو تم الاستئناف عليها.
وأعطت المادة السابعة لوزير الداخلية صلاحية أن يعين الجهة أو المكان اللذين يقضي فيهما المحكوم عليه العقوبة. ونصت المادة الثامنة علي أنه لا يجوز وقف تنفيذ التدبير المحكوم به.
ومفاد ماتضمنته المادتين السابقتين ( السادسة والثامنة ) هو التنفيذ الفورى لحكم قد يتبين بعد ذلك براءة المتهم , او انتفاء التهمة من الاصل , بعد استئنافه .
اننا فى الواقع امام قانون يحمى سلطة الثورة المضادة من قوى الثورة , ويقنن حالة الطوارئ الاستثنائية تقنينا دائما بما يخول السلطات من صلاحيات القبض والاحتجازدون رقابة من اى جهة قضائية , فضلا عن ماورد به من العبارات والمصطلحات الفضفاضة التى تتيح لأجهزة القمع ان تتدخل تحت ذرائع متعددة مرنة وواسعة ضد كل مظاهر الاحتجاج الطبقى السياسى والاجتماعى والايديولوجى , وتقييد حرية التنظيم والرأى والتعبير تقييدا تاما .
ولكن هل امامنا ان نقول غير ماسبق وان قاله الثوريون : ماأخذناه بدم لن ينتزعوه منا بمرسوم بقانون .
24 اكتوبر – تشرين اول 2012
#سعيد_العليمى (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
