سعيد العليمى
الحوار المتمدن-العدد: 3839 - 2012 / 9 / 3 - 02:58
المحور:
اليسار , الديمقراطية والعلمانية في مصر والسودان
تقدم وزير العدل احمد مكى بمشروع قانون جديد للطوارئ بديلا عن القانون القائم بالفعل , وهو القانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ المعدل بالقوانين ارقام 37 لسة 1972 و164 لسنة 1981 و 50 لسنة 1982. وجدير بالذكر ان وجود قانون الطوارئ امر يتميز عن اعلان حالة الطوارئ , فقد عين القانون المذكور اسبابا يمكن استنادا اليها ان تقوم السلطات المعنية باعلان حالة الطوارئ , وهى اسباب ترتبط بوقوع حرب , او قيام حالة تهدد بوقوعها او حدوث اضطرابات فى الداخل , او كوارث عامة, او انتشار وباء مما يؤدى ل " تعرض الامن اوالنظام العام فى اراضى الجمهورية او فى منطقة منها للخطر " . كما ان الاعلان الدستورى الصادر استنادا الى الاستفتاء على تعديل الدستور الذى اجرى فى يوم 19 – 3 – 2011 قد خول رئيس الجمهورية حق اعلان حالة الطوارئ " على الوجه المبين فى القانون " وفق ضوابط وشروط معينة فى المادة 59 منه . والحاصل ان حالة الطوارئ التى كانت مفروضة على البلاد قد انتهت فى كل الاحوال , ورغم خلاف فقهاء القانون حول وقت انتهاءها فى اخر مايو الماضى . ولم يقم المجلس العسكرى بمدها , ولم يجرؤ مجلس " الشعب" على فعل ذلك . وقد كان مطلب انهاء حالة الطوارئ من مطالب قوى الثورة الاساسية , وتصدر قائمة اهداف نضالها الامر الذى يدعونا للتساؤل حول الحاحية وضرورة " تعديل " وتقديم قانون طوارئ جديد فى اعقاب حوالى ثلاثة شهور فقط على انتهاء حالة الطوارئ , وان يتصدر هذا الامر قائمة اهتمامات وزير العدل الذى كان من مناهضيها يوم كان قاضيا من " قضاة الاستقلال " ان لم يكن الامر مرتبطا بالفعل باتجاهات داخل البورجوازية الحاكمة واجهزتها التى لاترى هيبتها الا فى القمع – خاصة دوائر الداخلية – التى تميل الى اعادة فرض حالة الطوارئ فى وقت غير بعيد , اى حالما تسنح الفرصة التى قد تأتى عرضا , او يمكن حتى اصطناعها .
لقد بتنا نسمع منذ تولى الرئيس الجديد عبارات مثل : ضرورة النأى عن " الفتنة " وترك المعارضة , فقد باتت الان " خروجا على الحاكم الشرعى " او " الرئيس المنتخب الذى اختارته الاغلبية " وفى كل الاحوال لابد من طاعة " ولى الامر " , بل وبالغ البعض وصور المسألة وكأن نقد الرئيس , وزعزعة سلطته هو خروج على الدين ذاته , فى عودة مميزة للغة السياسات القبلية الرعوية والابوية التى كان اخر عهدنا بها تاريخيا فى عصر الخلافة العثمانية ( وقد حاول السادات احياء صورة كاريكاتورية منها فى اعوام حكمه 1971 – 1981 ) . واذا كانت هذه المفاهيم الدينية تسعى لتعزيز وتدعيم حكم الرئيس المؤمن " القوى الامين " , فان هذا الحكم لايقف وراءه حزب , اوجماعة فحسب , بل جناح من اجنحة الرأسمالية الكبيرة الكومبرادورية التى رفعتها الثورة --لأسباب موضوعية -- الى سدة الحكم فى مواجهة جناح اخر منها ازاحته سياسيا , وان كان موجودا من الناحية الاجتماعية الاقتصادية شريكا فى السيادة الطبقية . وجانب هذه المفاهيم الدينية --- بجذورها العائدة لرأسمالية خرجت من رحم كبار ملاك الارض , ولم تبلغ السلطة الاعبر الطريق البسماركى لا الفرنسى --- التى تصل احيانا لطرح ومحاولة تقنين " حد الحرابة" بوصفه حدا من حدود الشريعة الاسلامية , فهناك اصلا المفاهيم التى ترتبط بالايديولوجيا البورجوازية المعاصرة التى حكمت مجتمعنا – وفق اوضاع العالم الثالث -- وهى الايديولوجيا القانونية السياسية . ولايفسر لنا ضرورات تقديم مشروع جديد للطوارئ الان كون وزير العدل الحالى , وأحد "قضاة الاستقلال" كان ذات يوم ضابطا بالأمن المركزى , فهناك يقف شبح تلك الازمة الاقتصادية الاجتماعية السياسية الشاملة التى تؤجج نيران الصراع الطبقى فى كل بقاع مصر تقريبا , وتلك الاضرابات والمظاهرات والاعتصامات والوقفات التى تقوم بها الطبقة العاملة والكادحين عموما – التى لايبدو انها ستتوقف -- خاصة وان السلطة " الجديدة" مستمرة فى انتهاج سياسات الليبرالية المتوحشة وان برداء " اسلامى" . كما تبين ان حزب الرئيس لايملك حقا مشروعا ل " النهضة" كما صرح احد ابرز قياداته وانما "للفنكوش" حسب تهكمات شباب الثورة . وكذلك توق اجهزة القمع بوزارة الداخلية الى ممارسة بوليسية لايحدها من الناحية الفعلية قانون , مستعيدة تلك الصلاحيات التى سددت اليها ثورة 25 يناير ضربات قاصمة , محاولة" استعادة هيبتها "بالانتقام من القوى التى مرغت هيبتها فى الاوحال .
لقد حاول مجلس " الشعب" خلال دورة انعقاده الأخيرة وقبل حله ان يستصدر قانونا لتجريم الاضراب والتظاهر والاعتصام – ولم يكن مقصودا بالقانون الا قوى الثورة , ومطالبها الاقتصادية والسياسية -- وكان من مقدمى المشاريع المحامى صبحى صالح ( فلوطة ) ومحمد العمدة ( وهما من الحزب الاخوانى ) مع تأييد كامل ودفاع حار من المستشار عصام الخضيرى – من قضاة الاستقلال ايضا -- كما جرت محاولة لتقنين حد الحرابة فى مواجهة " قطع الطرق " التى تباينت اسبابها ( كيف يمكن لمليونية ألاتقطع الطريق, والمواصلات بحكم حجمها مثلا , فضلا عن ضرورة الاحتياط ضد محاولات القتل والاغتيال باستخدام السيارات كما حدث مع سيارات الجامعة الامريكية ) , والذى كان من الممكن -- ولايزال -- ان يستخدم ضد قوى الثورة ايضا , ردعا , وترويعا ,وارهابا لطابعه البربرى الوحشى . لقد اخفقت هذه المحاولات التى كشفت عن الطبيعة المضادة للثورة لمجلس" الشعب" وعن الموقف الموحد للبورجوازية التى تشعر بافتقارها للأمن بسبب وجود قوى الثورة فى الشارع ( الثورة فى الميدان لا فى البرلمان ) . وقد كان هذا مطلبا ملحا من مطالب وزارة الداخلية التى اعتادت لعقود طويلة على ممارسة الامتيازات الاستثنائية للدولة البوليسية , وهى التى تقف الان ايضا مع قانون وزير العدل الحالى كما اشرنا فيما سبق . واذ كانت كلمة " الارهاب " هى كلمة سر نظام مبارك فى تشديد القمع , وتعزيز الاستبداد فان كلمة سر النظام الحالى هى " البلطجة " . ويبدو ان لاشئ تغير فأجهزة الامن كانت وحتى الان هى الحزب السياسى الحقيقى للبورجوازية , رغم متاعب الانتقال من خدمة اتجاه فيها لصالح اتجاه اخر بالمعنى المباشر , لأن هذه الاجهزة تخدم فى الواقع مصالح البورجوازية ككل .
ان المطلب الملح الان بعد ان سيطرت سلطة جناح من الثورة المضادة على الحكم ( وباتت السلطة التنفيذية والتشريعية فى يد الرئيس , و القضائية فى يد متأخون اخر هو الوزير احمد مكى ) هو تجريد قوى الثورة من كل الحريات والحقوق التى انتزعتها بنضالها المباشرحيث فرضت شرعيتها فى القتال من فوق المتاريس ,وفى الشوارع والميادين , وبصفة اخص حق الاضراب , والتظاهر, والاعتصام , والوقفات الاحتجاجية التى تتجلى فيها النضالات المطلبية للطبقة العاملة , والكادحين عموما بالدرجة الاولى , وكذلك المئويات , والألفيات , والمليونيات السياسية التى ترفع هذه المطالب الشعبية او تلك . وهذا هو الهدف الاساسى من " تحديث " قانون الطوارئ حيث تكفى القوانين القائمة ( العقوبات والاجراءات الجنائية ) لمواجهة ظاهرة البلطجة التى استفحلت بسبب اصرار اجهزة الأمن على الاستمرار فى اضرابها التباطؤى عن العمل , ورغبتها فى استعادة صلاحياتها فى اطلاق يدها القمعية ضد الشعب , التى يخولها لها اعلان حالة الطوارئ , كما ان قانون الطوارئ الاصلى ( 162 لسنة 1958 ) موجود لم يلغ وفيه مايكفى لمواجهة الاوضاع الاستثنائية , بل هو نفسه فى حاجة لاعادة نظرجذرية من قوى الثورة على ضوء المفاهيم الديموقراطية ضد الدولة التسلطية الموروثة عن فترات تاريخية سابقة , حيث يمكن اعتقال اى شخص بسبب " الاشتباه " وهو مااحتفظ به مشروع قانون وزير العدل الجديد . كما ان المادة 59 من الاعلان الدستورى قد حددت مدة اعلان الطوارئ بستة شهور بخلاف القانون الاصلى , وفى كل الاحوال مامن شئ يمنع من التحايل على هذا الامر حيث يمكن لاغلبية بسيطة فى مجلس الشعب ( 51 % ) ان تحسم مسألة اعلانها – حالة الطوارئ , او اعادة اعلانها حتى وان رفض الشعب فى استفتاء عام ذلك . وعليه لايختلف القانون القديم القائم حاليا عن مشروع القانون الجديد من حيث المضمون والجوهر والماّل . ولذا لايقدم مشروع وزير العدل امتيازا بهذا الصدد .
ان اصرار وزير العدل مع بضعة من مستشاريه ممن شاركوه فى اعداد مسودة قانون الطوارئ الجديد -- وهما المستشاران احمد سلام رشدى , نائب رئيس محكمة النقض , وزغلول البلشى رئيس ادارة التفتيش القضائى -- التى ارسلوها الى مجلس القضاء الأعلى, ومؤسسة الرئاسة مؤخرا ( فيمكن للرئيس ان يصدر القانون بمرسوم مستغلا وجود السلطة التشريعية فى يده ) , هو اصرار قديم -- يكشف الطبيعة الطبقية للقضاء خلافا للاوهام الليبرالية الرائجة -- مع الشرطة والجيش والمخابرات والبيروقراطية والسجون -- بوصفه اداة من ادوات الدولة القمعية ومناهضته للثورة , وان صراعه فى فترة سابقة مع النظام ( تحت شعار استقلال القضاء ) كان صراعا عرضيا اصلاحيا ضد محاسيب مبارك , وتدخلاتهم الفظة المباشرة فى شؤونه , بعكس الصورة الشائعة المثالية عن حياده واستقلاله المطلق ونزاهته وقداسته وكأنه مجمع للملائكة المحلقين , وكأنه منفصل فى سماواته الخاصة بعيدا عن وقائع الصراع الطبقى الجارى داخل المجتمع , وعن اى سلطة -- حيث ان هذا االمشروع سبق وان قدمه المستشار مكى , للمجلس العسكرى قبل انهاء حالة الطوارئ , ولم تتم الموافقة عليه تحسبا من ردود الافعال , ولذا لم يتم اصداره . ومن الطريف ان يؤكد السادة المستشارون ان الهدف من مقترحهم هو " تقليم اظافر السلطة " ... كما اشار وزير العدل الى انه قد تشاور مع عدد من الحقوقيين , ولم ينفرد بوضع القانون وكان هدفه " وضع ضمانات للمواطنين اذا ماتعرض أحدهم للاعتقال فى ظل حالة الطوارئ , وتقليص سلطات الدولة فى هذه الحالات " . ان هذا الوزير الشفوق على الشعب ترك " تطهير القضاء " و" قانون محاكمة الوزراء " او قانون انشاء دور العبادة" او " محاكمة الرئيس المخلوع وبطانته بتهمة الخيانة العظمى " ليهتم بقانون يدعى مناصريه انه لن يطبق الاّن او يفعّل . غير ان هذا القانون فى تجلياته المادية يبين اى نمط من " شرعية الدولة القانونية " يريد ان يفرضه جناح من اجنحة الثورة المضادة على الشعب : البورجوازية التيوقراطية .
يقال ان الحقوقيين هم اشد انواع المثقفين رجعية ... عبارة كثيرا مارددها مفكرى الاشتراكية العظام , ويبدو صدقها حين نراهم فى طبعتهم المصرية يتبارون فى تدعيم السلطة الاستبدادية , مبدين تبريرات ايديولوجية سياسية قانونية واهية . فهاهو المستشار احمد رشدى سلام نائب رئيس محكمة النقض يطنب فى شرح نعمة قانون الطوارئ الجديد بل وبركاته الزائدة ردا على الانتقادات الصائبة التى وجهتها له الناشطة الحقوقية منال الطيبى , وهى انتقادات كانت هى اول من طرحها , فعرت الطبيعة الاستبدادية الفاشية لمشروع قانون الطوارئ الجديد . والحال لايستطيع هؤلاء ان يقدموا سوى الكلمات المراوغة والتملصات من الجوهر الحقيقى لمشروع القانون , فيقال بكل براءة – مدعاة بالطبع – " القانون ليس مقصودا به فرض الطوارئ , ولكن يستخدم فى حالات الطوارئ " حسنا ! منذ ثلاث ( او ست ) شهور مضت قدمتموه للمجلس العسكرى وكان همكم الأول قبل أى شئ اخر بحيث بات اولويتكم العظمى . أكان هذا حرصا منكم على" تقليم أظافر السلطة" أو" وضع ضمانات للمواطنين " ؟؟؟ وزعم نفس السيد المستشار المذكور انه " يقلص صلاحيات الداخلية , ويتفادى العبارات المطاطة " مثل " النظام العام " ولكن أليس " الأمن العام " وهى العبارة التى تضمنها مشروع القانون الجديد مطاطة بنفس القدر, وتمثل ثغرة تهدر منها الحقوق والحريات , وينطبق ذلك ايضا على عبارات مثل " الاضطرابات , والاشتباه , والاعتداء على حرية العمل, وقطع الطريق, والمواصلات , والاتصالات, والتعدى على المنشات الخاصة والعامة " , وقد رأينا جميعا على مدى عشرين شهرا ان هذه الاتهامات , والمواد التى تضمنتها لم توجه الا للثوار فحسب , وان البلطجية الفعليين ومن قاموا بذلك هم من ادوات الشرطة العسكرية والمدنية لم يقبض عليهم اصلا . اضف الى ماتقدم لاندرى فى اى شئ بالضبط جرى تقليص "صلاحيات" وزارة الداخلية ؟؟ والأطرف ان يقول ذات المستشار ان مشروع القانون "يقلص صلاحيات الرئيس" ! ربما بماورد فيه من اعادة صلاحيتة فى احالة المدنيين الى المحاكم العسكرية !؟ وواقع الامر ان مشروع القانون الجديد لايقل سوءا فى سمعته عن القانون القديم , وان مااعتبره نائب رئيس محكمة النقض " مزايا القانون الجديد " مقارنة بماهو قائم لايحسّن مما هو جوهرى فى استبداده وتسلطه , واهداره الفظ لحقوق وحريات المواطنين . فأى مزية فى ان يعتقل مواطن بناء على الاشتباه فيه ثم تمنحه " ميزة " اخطار ثلاث جهات باعتقاله هى مجلس القضاء الاعلى , ومجلس الشعب , والمجلس القومى لحقوق الانسان – الذى سيترأسه المستشار حسام الغريانى الغنى عن التعريف بميوله السياسية التى تجلت بشكل واضح فى رئاسته لما يسمى اللجنة التأسيسية للدستور ( وهى جميعا فى كل الاحوال جهات سلطوية ) . وكذلك التظلم بعد سبعة ايام من الاعتقال بينما لايبدو من نصوص القانون ان هناك حدا لعدد التظلمات بحيث يفرج فيه الزاما عن المواطن فى كل الاحوال من الجهة القضائية المختصة. فقط وحسب نص عجز المادة السابعة " وفى جميع الاحوال يكون لمن رفض تظلمه الحق فى ان يتقدم بتظلم جديد كلما انقضت خمسة عشر يوما من تاريخ رفض التظلم ".....
وقد ايد البعض مشروع القانون الجديد كليا مثل المستشار يحيى الدكرورى نائب رئيس مجلس الدولة الاسبق, وهو معروف بارتباطاته بمبارك وسلطويته التقليدية , وكذلك وزير الدولة للشؤون القانونية والمجالس محمد محسوب , والمستشار نبيل ميرهم رئيس مجلس الدولة الحالى الذى رأى انه لابد وان يدخل مشروع مكى فى الدستور تحت مسمى" الاحكام العرفية ".
كما تحفظ البعض على مشروع القانون بدون رفضه كليا مثل المستشار زكريا عبد العزيز حيث رفض تطبيق اى قوانين استثنائية , ودعا لمعالجة الوضع الراهن من خلال قيام الجهات الامنية بواجبها . كما رفض احالة المدنيين الى المحاكم العسكرية . ومن ناحية اخرى , دعا الى " دمج القانون الذى أعده وزير العدل وهو ماسماه بقانون الظروف الاستثنائية مع قانون العقوبات على ان يطبقها القاضى سواء فى العقوبات والاجراءات طبقا للظروف الاستثنائية "!؟ والحال لايتغير مضمون ودلالالة وقمع وتسلط مواد القانون باختلاف موضع ورودها فى هذا القانون اوذاك . ولاشك ان الغاء القوانين الاستثنائية -- وهو مطلب اساسى من مطالب قوى الثورة -- يشمل المواد الاستثنائية بغض النظر عن موضعها فى اية قانون . اما الفقيه الدستورى ثروت بدوى فقد اعلن تأييده لمشروع القانون مشددا على ضرورة وضع هذا القانون فى ظل الظروف الاستثنائية مثل الانفلات الامنى الذى تشهده البلاد . اما المستشار الخضيرى قاضى " الاستقلال" الشهير الذى حكم باعدام مبارك رمزيا فى ميدان التحرير , ثم اعتبر مع كوكبة من اصحابه بأن الثورة قد انتهت بدخولهم اعضاء فى مجلس الشعب , وبدأ معهم فى غزل حبال المشانق التشريعية ضدها باقتراح مشاريع قوانين مناهضة للاضراب والتظاهر والاعتصام فقد ّاثر ان يكون موقفه " جامعا للحسنيين معا " . فقد رفض رئيس اللجنة التشريعية السابق بمجلس الشعب لجوء المستشار مكى لسن قانون جديد للطوارئ لمواجهة حوادث البلطجة والانفلات الامنى , وقطع الطريق , مشيرا الى وجود العديد من القوانين الكافية لاعادة الامن العام . وان المشروع سيسبب المتاعب لمكى , ويفقده شعبيته , وان رفض حالة الطوارئ كانت سببا رئيسيا من اسباب اندلاع ثورة يناير . ولكنه استدرك من ناحية اخرى قائلا : " سنقبله لو وجدنا فيه ضمانات ليس المقصود منها حماية نظام الحكم , انما حماية الامن الداخلى " ( لاحظوا : كانت حماية الامن الداخلى تعنى دائما حماية نظام الحكم ) وفضل ان يتم اقرار مشروع قانون الطوارئ من خلال مجلس الشعب الجديد , لامن خلال استخدام الرئيس لسلطة التشريع , درءا لمخاوف المصريين من ان يفرض عليهم قوانين غير مرغوب فيها . اى ان موقفه الفعلى هو استصدار القانون من مجلس الشعب لأن هذا اقل استثارة لجموع الشعب .
كما ووجه مشروع القانون بعاصفة من الرفض من حقوقيين يتراوحون فى درجة تماسك مواقفهم الديموقراطية . فقد اعتبر د. جابر نصار : " هذا القانون عار على الثورة والتفاف على الغاء حالة الطوارئ الذى كان ثمرة اساسية من ثمار الثورةالمصرية , هذا فضلا عن ان قانونى العقوبات, والاجراءات الجنائية بهما مايكفى لمواجهة كل هذه الظواهر التى يتحدث عنها القانون " كما انه يؤدى لتقييد الحريات بشكل اكبر مماكان فى النظام السابق . وخاصة مع مسعى اصداره فى غياب البرلمان . وخلص الى ان " الأخطر ان القانون لم يضع ضمانات كافية يلتزم بها رئيس الجمهورية بفرض حالة الطوارئ سوى استشارة رئيس الوزراء ... وترك الامر لرئيس الجمهورية ليقدر الظروف الاستثنائية التى يفرض فيها حالة الطوارئ , وهو ماكان يفعله الرؤساء السابقون ..." وتابعه فى موقفه المستشار نجيب جبرائيل المحامى مشيرا الى ان مثل هذه القوانين تناقض " ... الشرعية الدستورية لأنه لايجوز القبض على شخص الا فى حالة التلبس , او وجود اذن من النيابة العامة , وهذا القانون لاتوجد ضمانات فيه " مؤكدا " ان هذه القوانين سوف تستغل فى كبت الحريات, ومزيد من الاعتقالات للمعارضين ". وشدد المستشار زكريا شلش رئيس محكمة استئناف القاهرة على انه يرفض اى قوانين استثنائية , او اعادة صياغة قانون الطوارئ من جديد , مشيرا الى ان الظروف الاستثنائية يمكن مواجهتها بالقوانين العادية لردع الخارجين على القانون . اضف الى ذلك فان اى قانون استثنائى تتم صياغته يكون الهدف منه تكميم الافواه , واعادة الرقابة على الصحف , وسيكون اداة لفرض سيطرة الحزب الحاكم . أما د. محمد نور فرحات فقد لخص الامر بأنه " لو ثبت أن القانون يهدف للتخفيف من ضمانات حريات المواطنين , ويزيد من قيود الطوارئ , وقبضة السلطة على المواطنين , فسيقف الجميع فى مواجهة هذا القانون . فضلا عمن تقدموا فقد رفض مشروع القانون حافظ ابو سعدة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الانسان , ونجاد البرعى الناشط الحقوقى وكذلك د. عصمت الميرغنى رئيس اتحاد المحامين الافرو اسيوى , وغيرهم .
*****
من وجهة نظر القوى الديموقراطية الثورية التى ناضلت لعقود ضد القوانين الاستثنائية وعلى رأسها قانون الطوارئ , وقانون الاحكام العسكرية , وامن الدولة , وغيرها , وكافة المواد المتناثرة المكبلة للحريات فى القوانين المختلفة , وخصوصا ضد السلطات الاستثنائية لرئيس الجمهورية والتى لم تطح بمبارك ليأتى من يرث امتيازاته بل بالأحرى يتجه الى ان يضاعفها , فان مشروع القانون يعطى رئيس الجمهورية حق قمع الاحتجاجات والمظاهرات والاضرابات العمالية وغير العمالية بوصفها " اضطرابات " وبتهم الاعتداء على حرية العمل ( وهو اسم التدليل الذى اعطته حكومة عصام شرف حين أصدرت المرسوم بقانون رقم 34 لسنة 2011 بتجريم الاعتداء على حرية العمل وتخريب المنشاّت ) , و قطع الطريق , او تعطيل المواصلات , وقطع الاتصالات , او الاعتداء على الممتلكات الخاصة والمنشات العامة ( الامر الذى لايمكن تفاديه واقعيا فى الاحتجاجات الجماهيرية الالفية , او المليونية الكبرى , وخاصة عند الصدام الذى تفرضه قوى القمع المسلحة , بل ان الاخيرة ذاتها تقوم ببعض هذه الاشياء مثل الحرق والاتلاف تبريرا للمجازر التى ترتكبها ضد الثوار ) , كما ان المادة الخامسة من القانون تلغى كافة الضمانات القانونية للمواطنين بمجرد الاشتباه , فضلا عن ان مشروع القانون قد اعاد لرئيس الجمهورية سلطة احالة المدنيين الى القضاء العسكرى , بعد ان الغيت المادة السادسة من قانون الاحكام العسكرية , بناء على طلب ممثل المجلس العسكرى اللواء ممدوح شاهين فى مجلس الشعب قبل حله , وكان هدف الطلب نزع صلاحيات الرئيس المقبل . الامر الذى اعتبره حزب الحرية والعدالة من انجازاته وضمنه مجلس الشعب تقريره المعنون : ملخص بانجازات مجلس الشعب فى مائة يوم . اى ان مشروع القانون الذى اتى ل " تقليم اظافر السلطة قد " اعاد بكل صفاقة " صلاحيات " الرئيس " استثناءا" فى احالة المدنيين للمحاكمات العسكرية . كما ان للرئيس " كلى الجبروت" حق زيادة القيود المفروضة على المواطنين عند فرض حالة الطوارئ والتوسع فى حظر التجول والاعتقال ومااشبه بموافقة البرلمان الذى سوف يمثل فى ظل ميزان القوى الراهن برلمانا " اخوانيا سلفيا" , ولم يحدد النص جهة اصدار اوامر اعتقال وتفتيش المواطنين رغم " الاشتباه " بهم ولم تصدر ضدهم احكاما قضائية , وهذا يعود بنا الى زمن اوامر الاعتقال الجاهزة الموقعة فى حيازة السادة ضباط امن الدولة . كما يلزم القانون القاضى بألا يستعمل مادة الرأفة 17 ا.ج. اذا افرج عن المعتقل ثم ادين فى جريمة حتى لو كان الاعتقال الاولى تعسفيا او لم يكن له مايبرره . كما ان للرئيس اذا رفض الشعب تجديد حالة الطوارئ من خلال استفتاء , ان يعيد فرض حالة الطوارئ بقرار جديد بموافقة 51 % من اعضاء مجلس الشعب ( اياهم ) دون الرجوع للأصيل اى الشعب نفسه . اما فى الحرب فهناك سلطات طاغوتية . وفى كل الاحوال لاتتحدد الاجراءات المتخذة ازاء المواطنين بالهدف او الغرض الذى اعلنت الحالة من اجله مثل الكوارث كالاوبئة او الفيضانات او الحروب بل ترد فى القانون على سبيل الاطلاق ( فيمكن ان تعتقل عضوا فى حزب التحالف الشعبى الاشتراكى للاشتباه فيه رغم ان حالة الطوارئ قد اعلنت لتفشى الكوليرا مثلا ) . ويستحق مقدمى مشروع القانون لقب الدراكونيين ( نسبة الى المشرع اليونانى دراكون الذى مال دائما فى تشريعاته الى المغالاة فى العقاب حتى بات علما على ذلك ) وسنورد نص مادة واحدة وهى تكشف عن طابع مشروع القانون بكامله وهى المادة الخامسة وتنص على انه : يجوز لرئيس الجمهورية عند اعلان حالة الطوارئ , اتخاذ اى من التدابير التالية للمحافظة على الامن .
أ – القبض على المشتبه فيهم ( يمكن ان يكون المشتبه فيه البرادعى , اوجورج اسحاق , عبد الحليم قنديل , او المستشار اشرف البارودى, او اى مناضل عمالى, او شابة ديموقراطية ثورية فماهى معايير هذا الاشتباه ؟؟ ومامعنى الاشتباه اصلا ؟ ) أو معتادى الاجرام ( هل يستبعد هذا السياسيين ممن سبق اعتقالهم او ادانتهم ؟ ) الخطرين على الأمن ( اى مجموعة من الشباب الثورى قد ترسم جرافيتى على الجدران ) واعتقالهم, والترخيص فى تفتيشهم وتفتيش اماكن وجودهم دون التقيد بأحكام قانون الاجراءات الجنائية .
ب—فرض حظر التجوال وتقييد حرية الاشخاص فى الاجتماع والانتقال والاقامة وذلك كله فى المنطقة التى تشملها حالة الطوارئ .
ويجوز لمجلس الشعب فى هذه الحالة اضافة اى من التدابير المنصوص عليها فى البنود " ب, د, ه " من المادة السادسة , وذلك فى المنطقة التى تشملها حالة الطوارئ .
ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية فى هذه الحالة توسيع دائرة التدابير السابقة , على ان يعرض هذا القرار على مجلس الشعب فى المواعيد وطبقا للاحكام المنصوص عليها فى المادة الثالثة .
لم يعد يذكر الكثيرون ان المجلس الاعلى للقوات المسلحة قد اصدر مرسوما بقانون رقم 10 لسنة 2011 بتعديل بعض احكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937 حيث عدلت بعض احكام الباب السادس عشر تحت عنوان : ( الترويع والتخويف والمساس بالطمأنينة " البلطجة" حيث شدد العقوبات على هذا النوع من الجرائم .
كما كانت حالة الطوارئ قائمة حتى 30 مايو الماضى اى لعام ونصف بعد الثورة فهل توقف وقتها استعراض القوة , والترويع , والقتل , اوالسرقة بالاكراه , والخطف , وتجارة المخدرات , والاسلحة , والتحرش , ووقف القطارات , او الاعتداء على المستشفيات او سرقة البنوك ... الخ واقع الحال هو ان الجريمة الاساسية وراء كل ذلك هى الشرطة التى لاتقوم بعملها , فضلا عن انها صانعة هؤلاء وتعرفهم جميعا , وان ارادت لأوقفتهم قانونا . ولابد ان نلاحظ ان مشروع القانون المقدم تزامن مع تكرار اعلان جهاز الشرطة ان يدهم مغلولة فى مواجهة البلطجة, وانهم ملحون فى طلب اعادة فرض حالة الطوارئ رغم انه استطاعوا مؤخرا ان يقبضوا على من ادعوا انه رأس البلطجة السياسية فى مصر ومن معه دون ان تكون حالة الطوارئ قائمة .
لقد اكد الضابط السابق والحقوقى الكاتب محمود قطرى رفضه لاعادة حالة الطوارئ , مؤكدا على ضرورة الاقتصار على استخدام قانون العقوبات لأنه المعنى بما يتعلق بالجوانب الجنائية . وتابعه فى ذلك الخبير الامنى ايهاب يوسف رئيس جمعية الشرطة والشعب , حيث استنكر ماطلبته وزارة الداخلية , من اعادة العمل بحالة الطوارئ , مشيرا الى ضرورة ان تعيد الداخلية مراجعة خطتها واستراتيجيتها الامنية , وتعديل المناهج والاساليب الامنية لمواجهة الانفلات الامنى , وضبط الشارع المصرى .
لقد زعم وزير العدل ( بجريدة اليوم السابع الصادر فى 2 سبتمبر ) ان هناك من يحاولون تشويه سمعة قانون الطوارئ الجديد ," بنشر اكاذيب وتأليفات عن ان هذا القانون سيقمع حرية المواطنين " مشيرا الى ان " القانون القديم يعد قانونا مشينا مليئا بنصوص سيئة السمعة " لذا قام "باعداد مسودة لتعديله واستبعاد مابه من عار " والحال ان مشروع القانون الجديد لايفضل القانون القديم وكلاهما فى العار سواء كما بينا اعلاه .
اما المستشار زغلول البلشى احد عرّابى هذا المشروع ومن مقدميه فقد عاب على المستشار احمد مكى تسمية القانون بقانون الطوارئ , ولايدرك الجهبذ القانونى اننا لانغير من جوهر وطبيعة الاشياء بتغيير مسمياتها ( فى حواره اليوم مع جريدة صوت الامة ).
*****
اود هنا ان اوجز الافكار الاساسية التى ذكرتها اعلاه .
لايمكن ان يطرح مشروع قانون جديد للطوارئ بمعزل عن اتجاه داخل البورجوازية الكومبرادورية الحاكمة لاعادة فرض حالة الطوارئ تحت ستار القضاء على البلطجة , واعادة هيبة الدولة او الداخلية , واستعادة الامن . وان هذه البورجوازية والمجتمع بكامله يمر بأزمة اقتصادية اجتماعية - سياسية هى عاجزة عن حلها بحكم طبيعتها الطبقية , وانتهاجها لنفس السياسات المباركية ضد مصالح القوى الشعبية , لذا تلجأ الى الاساليب القمعية المباشرة . وان الاضرابات والاعتصامات والمظاهرات والوقفات الاحتجاجية التى تقوم بها الطبقات الكادحة والقوى الثورية هى الهدف الذى يتوجه اليه نصل هذا القانون المقترح بسبب هذا العجز المشار اليه . وان هناك محاولات سابقة جرت فى مجلس الشعب لاستصدار قانون لتجريم الاضراب والاعتصام والتظاهر وقد اخفقت هذه المحاولات , وذلك فى سياق محاولة لتجريد الثورة من الاسلحة التى احرزتها من خلال معاركها وشهداءها ودماءها بحجة كاذبة ان البرلمان كان برلمان الثورة ولم يكن بحكم طبيعته الطبقية وتركيبته السياسية الا العكس بالطبع . وأن مايسمى زورا الانفلات ( الافلات ) الامنى هو نتاج للاضراب التباطؤى للداخلية , وامتناعها عن العمل , واصرارها على ان تمارس امتيازات الدولة البوليسية . ولاينبغى ان نندهش مما سبق فكل اشكال الدولة بما فيها تلك التى تعطشت للدماء قد تكونت بوصفها تنظيما " قانونيا " . فليس القانون سوى جزء عضوى من النظام القمعى , ومن تنظيم العنف الذى تمارسه كل دولة . فالقانون هو مدونة العنف العام المنظم -- على حد تعبير ن . بولانتزاس . ووراء حكم القانون تقف مصالح طبقة اجتماعية معينة فليس القانون اداة محايدة تخدم كل الطبقات الاجتماعية بحياد نزيه .
وعلى ذلك ينبغى ان نناضل من اجل الغاء كل القوانين الاستثنائية, والمواد الاستثنائية , والمحاكم الاستثنائية المعادية للحريات الديموقراطية فى كل القوانين . وعلى رأس هذه جميعا قانون الطوارئ ايا ماكان مسماه – قانون احكام عرفية , ام قانون استثنائى ام حالة حصار -- وقوانين امن الدولة , وأمام سلطات الدولة التشريعات العادية تلوذ بها . وعلى ذلك فلابد من ان نلقى بمشروع القانون المقدم من وزير العدل وكذلك بالقانون القائم بالفعل 162 لسنة 1958 الى حيث يستحقان : مزبلة التاريخ .
2 سبتمبر – ايلول 2012 .
#سعيد_العليمى (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
