عن الدستور في ظل سلطة الإرهاب .

صالح حمّاية

الحوار المتمدن-العدد: 3942 - 2012 / 12 / 15 - 07:32
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في مصر والسودان
    

لا أدري حقا ما الذي دار في رؤوس المصريين الذين قرروا الذهاب غدا للتصويت بلا ، ولا الأسئلة التي سألوها و أجابوا عنها لاختيارهم في النهاية هذا الخيار ، لكني أجزم أنهم في خضم تساؤلاتهم و إجاباتهم عن هذا الأمر لم يسالوا أنفسهم السؤال التالي : هل إقرار أي دستور أو إسقاطه سيعود بأي نتيجة إيجابية على واقع البلاد في ظل الوضع الراهن؟ .

من واقع مجريات الأمور وكما نرى فيمكن القول أن إقرار أي دستور في مصر ولو كانت مرجعيته ميثاق حقوق الإنسان ... غير ذي فائدة ، فالإرهابيون هناك في الواقع لا ينصاعون إلا لما يريدون ، هذا عدى أنهم إذا احتاجوا أمرا فرضوه بأيدهم دون الحاجة لشرعية القانون ، وحصار المحكمة الدستورية خير دليل ، وعليه فأن يقول المصريون لا لإسقاط الدستور أو نعم لإقراره لا معنى له ، فهيبة الدستور ومكانته ليست في نظر مرسي و جماعته أرفع من مكانة ورق الحمام (هذا إذا رضي مرسي عليه ورفعه لتلك المكانة) ، وعليه فذهاب المصريين لقول " لا " أو حتى " نعم " لن يغير في الواقع أي شيء ، فمرسي وباقي الفصائل الإرهابية سيظلون على تحديهم السافر لسلطة القانون .. ولن يمنعهم في استمرار فرض أرائهم على الشعب و على الدولة المصرية أي دستور .

الواقع أن مهزلة الاستفتاء التي ستحصل ليس الهدف منها وضع دستور لمصر ولا حتى تمرير دستور يخدم أجندات الإرهابيين كما يرى البعض، لكن الهدف هو شرعنة الإرهاب و التسلط عن طريق وضع ختم الشرعية بدعوى مشاركة الشعب ، وهذا لقمع القوى الديمقراطية المعارضة عن طريق الشكل الديمقراطي الذي ارتضته هذه القوى ، فهذا الاستفتاء الذي سينتهي حتما بنعم من قبل المؤمنين، سيستعمل مستقبلا من طرف الإسلاميين للطعن في أي معارضين لإمارة الإرهابية ، و حين يقر هذا الدستور سيقال لكل من يحاول رفع صوته معترضا على هذه المهزلة أن هذه رغبة الشعب و أن هذه هي الديمقراطية التي تتشدقون بها ، و عليه فلا حق لأي منكم ليقول لا .

حاليا ما يجب أن يعيه المصريون أنه إذا لم يتم لجم الخروقات من طرف الإسلاميين في حق الدستور الحالي ، فلا معنى لكتابة أي دستور مستقبلا ، فهيبة القانون إن لم تفرض نفسها الآن و اليوم فلن تفرض نفسها مستقبلا وستظل القوة كما هي الآن وحدها الحاكم الحقيقي و الشارع الوحيد في إمارة الإرهاب ، ومعنى هذا أنه ومن أجل الدولة المصرية الدستورية و القانونية أنه يجب على المصريين إسقاط هذا الدستور عن طريق المحكمة الدستورية وليس عن طريق الإسقاط بالاستفتاء ، فهذا الإسقاط و إن حصل فإنه سيدعم في النهاية منهج الإسلاميون في فرض الرأي عن طريق القوة العبثية ، حيث الميليشيات و الإرهاب و العنف وهذا ما لا يخدم سلطة القانون على المدى البعيد بالنسبة للمصريين .

حاليا وما يجب على المصريين السير فيه هو خيار القوة القانونية ، حيث يجب على الجيش المصري في هذه الحالة تحمل مسؤوليته في صيانة الدستور و فرض القانون، فهذه المليشيات التي تفرض تمردها بالقوة ، لا يمكن ردعها إلا بالقوة ، ومهما ما كان الثمن في سبيل هذا ، فهذا هو الحل الوحيد من أجل دولة القانون ، أما ما عدى ذلك من خيارات ، فهو سيطرة كلية للمليشيات الإرهابية على مقدرات الدولة المصرية ، وهو ما لا يتمناه أحد ، وعليه و بالنسبة للذين قد يتململون من الخوض في مثل هذا المسار فالمؤكد أن ما سيذوقونه من ويلات في حال اختيار الحل العسكري ، سيذوقه مضاعفا في ظل حكم الإرهابيين ، لهذا فهذا الخيار لا غنى عنه ، حتى بالنسبة لهم .

#صالح_حمّاية (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل