- شرف الله - بين النزاهة والتكليف الشرعي!

سعد سامي نادر

الحوار المتمدن-العدد: 3934 - 2012 / 12 / 7 - 09:09
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

قصة فيلم ( بيكت أو شرف الله) تتحدث عن شرف أداء أي مهنة أو وظيفة ما. فالأمير الذي توج ملكا مكان أبيه، أمر احد فقراء فلاحين القصر، وصديق طفولته وكاتم أسرار مغامراته، أمره بتولي وظيفة كاردينال الكنيسة الأكليكانية. مهام الحكم لم تختلف على مر التاريخ، فالدولة ستبقى اعقد مؤسسات التنظيم الإداري والاجتماعي. أساس مهامها تنظيم حياة الناس، والهيمنة على مجمل السلطات ومرجعياتها الدينية والدنيوية.!
تبدأ الدراما برفض الفقير للأمر النلكي، فمسئولية هكذا وظيفة، تحمله شرف إلهي "تكليف شرعي" يتعارض مع جبروت سلطة الملك والحكم. تنتهي الدراما بمقتل الكاردينال الفقير على يد صديقه الملك، بعدها يشيع "شرف الله " بموكب جنائزي مهيب وقبر ملكي داخل الكنيسة

مواعظ وأخلاقيات دراما "بيكت"، لها جذور وعبَر بواقع تأسيس الدول والمجتمعات، أي بصلب حياتنا، فشرف تحمل المسئولية يبقى شرف لا يقبل القسمة والمساومة، خاصة فيما يتعلق بالموقف من فصل السلطات، والاهم، الدينية عن الدنيوية، فشرف حمل المسئولية ليس له علاقة بالرب والدين. فدولة كاليابان بلا إله مخيف يتوعد بنار جهنم ، فمِن أين لهم هذي الجنان وهذا الشرف الرفيع في أداء الواجب وتحمل المسئولية ؟؟يقين وجدت الأخلاق قبل الدين !

لعل قصة "بيكت" تحاكي ما يجري من خراب ومؤامرات حالياً في حكومات الإسلام السياسي. فماذا يعني ان ساستنا المتدينين وبدون مناسبة، يصرون على تكرار حمل شرف تكليفهم الشرعي من الله وأنبيائنا وأئمتنا المعصومين.!؟ وعلى ما يبدو لنا، ان أداءهم لهذا الشرف الإلهي، له أسبقية سياسية ملحة، عمل روحاني أجره على ابا عبد الله (ع). تكليف مجاني طوعي لا يتعلق بمصالح ومنافع دنيوية او سياسية خاصة.!! بؤس الكاردينال المغدور، وبؤس شرفاء الواجب الوطني !

النزاهة وشرف المهنة
----------------
تقرير منظمة الشفافية الدولية الأخير، على هامش مؤتمر البرازيل، أشار الى : "استمرار العراق في تصدر دول العالم التي ينتشر فيها الفساد المالي والإداري"
التقرير لم يتحدث عن النزاهة وهيأتها ، لكن السيد رئيس الهيئة علاء جواد رد عليه بخجل وأدب، وكأن تقرير المنظمة يتهم نزاهته وهيئته الموقرة. أو لعل الفساد في العراق بنظره ليس بهذا السوء ! فعلى حد زعمه: " ان التقرير غير واقعي..! كونة لم يعتمد على المداخلات كافة" .

كالعادة، لم تشرح لنا النزاهة ماهية المداخلات ولا أنواعها !؟ انه كالساسة، قدم لنا أحجية تؤكد عدم موضوعية تقرير الشفافية، دون تقديم تعليل ومقارنات. لكن في دفاعه عن استقلالية الهيئة، قال بشفافية: ( ان الهيئة تعمل وفق قانون !! ولا تعاني من أي ضغوط !!).
دفاعا خجولا "دون ضغوط" كهذا ، خارج عرف النظام السياسي، يعد تحابي للسلطة التنفيذية، وفي نفس الوقت يؤكد عدم استقلالية هيئة النزاهة.
فمنظمة الشفافية تحدثت بشكل عام عن مستنقع فساد سحيق غطت نتانته العالم، فساد أوسع بكثير من صلاحية ومسئوليات مجمل هيئات النزاهة والرقابة المالية المستقلة العاملة كافة. فساد له قادة وأسنان ومفخخات وكواتم وسجون وآليات موت، فساد له وقائع وشواهد خراب على الأرض لا تعد، فساد فوق القانون، لا تصل له صلاحيات القضاء، فساد أصبح جزءً من نظام الحكم، والأب الروحي لإرهاب قذر يعصف بالوطن وبأهله. فهل هو ليس بهذا السوء يا سيدي الذي لا أشك بنزاهته.
ان النزاهة تغرد وحدها. لعلها تذكرنا بنيرون وهو يعزف وروما تحترق. لم يعرف بعد ان وظيفة واستقلالية الهيئة تنحصر بفساد صغار الموظفين وكبوش الفداء المقدمة للقضاء بدلا من حيتان الفساد والموت المجاني.
يا سيدي إنك لست المعني بتقرير الشفافية، فلمَ هذا الدفاع !؟ انهم يتحدثون عن فساد عام شامل يروه من بعيد، عبر قراءة الميزانيات مقارنة بتردي الماء والكهرباء والخدمات في عموم الوطن .
لا احد يشك بشرف مهنة كل مَن أنيط بهم وظيفتك سابقا . فراضي الراضي هرب خوفا من الإذلال أو القتل–ليس دفاعا-. أما البوذي الكافر ! ناصع اليد السيد اللامع موسى فرج، فقد أُبعد عن النزاهة لانه شرف الله الحق المحروس برعايته. والآخر، صوت صباح الساعدي الذي ارتفع أعلى من عمامته فتحول الى نائب.
الغريب ، كأن السيد علاء لا يدري ان تصريحه هذا تزامن مع صفقة فساد الأسلحة المثيرة للجدل، وهذا ما يثير شك الحاقدين . ففي هكذا ظرف، ما نقع الدفاع عن نسبية الفساد، وعدم كفاية "مداخلات" التقرير.. هل من تقية تحفظ شرف المهنة وماء الوجه يا رجل.؟

وأخيرا ، هل تكفي موافقة مجلس الوزراء في 2010 على "الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد" للسنوات 2010 – 2014 الذي تقدم بها "المجلس المشترك لمكافحة الفساد" من كون العراق خاليا أو ليس بهذا السوء من الفساد. ؟ كأن ملامح الفساد والفشل الخدمي على ارض الواقع لا تكفي كأدلة ! فهل نصدق ان سبب حرائق وزارة التجار ة ( 3 مرات) والمالية والمركزي والصحة ومطبخ مجلس الوزراء ودائرة النزاهة وأبنية المحافظات، هي فعل تماس كهربائي.! يا لها من عناية إلهية تحرق ملفات فساد المكلفين الشرعيين فقط.؟
للمزيد من الكلام الفارغ عن تعدد الهيئات المستقلة، فقد سبق في عام 2007 أيضاً ان صادق البرلمان العراقي على اتفاقية الامم المتحدة "لمكافحة الفساد". فهل تغير ت رائحة الفساد الى شذى نزاهة يابانية؟ أم صار حال العراق وخدماته أسوأ وبالحضيض ؟
فشرف المهنة واستقلاليتها يا سيدي ، لا يتطلب الدفاع عن فساد مدمر مخيف سحق الوطن، فساد خرافي لا يختلف عليه اثنان ، ولا يشك بوجوده معتوه!

#سعد_سامي_نادر (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل