قانون العفو العام و-دولة القانون-، سلة واجدة !

سعد سامي نادر

الحوار المتمدن-العدد: 3862 - 2012 / 9 / 26 - 21:28
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

قانون العفو العام و"دولة القانون"، سلة واجدة !
كالعادة، دوخ رؤوسنا الجعفري بوعوده، وتبخرت ورقة الائتلاف الوطني بالإصلاح. تبين انهم يخافون الالتزام بورقة مكتوبة !! يخافون الالتزام بالوهم. !
قبلها كان سقف الـ" 100 يوم " للإصلاح وتحسين الخدمات والسمعة . امتدّ السقف سنتين، لم نحصل على شيء. سوِّفت خلالها مطالب المتظاهرين، وزاد الأمن والخدمات سوءً.
هذا كل ما تقدر عليه الحكومة، ترقيع وتسويف لا غير، حرق مراحل الفشل على نار الفساد المستشري الذي يهد أركانها، فقد بات الفساد بكل أنواعه، سمة جوهرية للنظام معروف عالميا ! وهو مَن يقود العملية السياسية برمتها، ويهدّ كل مرافق الدولة.
لا أمل على ما أظن، فسنوات الفشل انقضت بالتسويف والتخدير دون أي تغيير، فلا تحسن في أمن البلد، ولا خدمات ستـُرى، دون المساس بأصل البلاء والعلة: نظامنا السياسي. فبقاء تركيبة نظام المحاصصة الفاسد على حاله دون مساس، كفيل بنشر الفساد والخراب واليأس، لا سواهم. فمن أين يأتي التغيير ؟؟ فالإسلام السياسي ينطبق عليه المثل بالتمام: سبحان ال بـِغيـِّر وما بيتغيَّر !!

ظلـّت أصابع الاتهام موجهة الى "الائتلاف الوطني" وقادته، أصحاب المصلحة العليا، بعدم التغيير، وعدم المساس بمبدأ المحاصصة الطائفية. فبدل إصلاح الخراب في بنية النظام السياسي ، هلَّ علينا جديد دولة القانون: "قانون البنى التحتية"، بديل إصلاحي تسويفي آخر.
لا غرابه حين تبناه ويقاتل من اجله السيد المالكي، وتوافقت عليه ايضاً، جميع الكتل المتصارعة . ففي تركيبتنا السياسية، ليس هناك من يعارض الاستثمار، وخاصة في "البنى التحتية" !؟. فمعظم ساستنا مستثمرون أكفاء ! خاصة في بُنا المواطنين "التحية" وقبورهم! هناك دلالات واضحة للمسات يدهم النزيهة. إن فشل المشروع لسبب ما ! هناك حجج وأعذار، وهناك مشروع بديل " صندوق الأجيال" تحت اليد.
فالاستثمار عندنا مقدس وحلال شرعاً، فرسولنا الكريم، كان يشتغل بالتجارة !! (حد مباهاة الوزير هادي العامري في "سحوره السياسي").
لكن،هناك "يعاقبة" تعارض اقراره، نفوس تضمر وتعرف مقدماً، انه قانون للسرقة والنهب والفساد لا أكثر. ساسة سنة وشيعة لهم ضلع في الإرهاب ولسان دون عظم، في البرلمان، عارضوه، لكنهم اشترطوا لإقراره: الموافقة على قانون العفو العام، وكالعادة! سلة واحدة، بعبارة أخرى، إقرار العفو عن إرهابييهم..!؟

لاغرابة حين نعرف ان قانون العفو العام، عارضته حتى المرجعية الدينية ، ربما باتت المرجعية شماعة قديمة لم تعد صالحة لساسة" دنيويين" متنمرين، ملطخة أيديهم بدم ضحايانا.
نحن أمام مهزلة برلمانية ! فكل شيء جائز في تحالفات الأضداد والأخوة الأعداء. فالتيار الصدري ينتظر إطلاق سراح إرهابييه، وعودة مقاتليه الهاربين المتهمين بالقتل، من السيدة زينب ولبنان.
الآخران، عدنان الدليمي وحارث الضاري المتهمان بالإرهاب مع أبناءهم، وهما الآن ( ان صحت أنباء ما هو جائز) في انتظار وصولهما لشمال العراق، لحضور مؤتمر هناك، يقال انه يُعد لنصرة " السنة والجيش السوري الحر".!!
وهناك وفد سلفي أردني يفاوض في بغداد، لإطلاق سراح 14 من إرهابييه !! كل شيء جائز فيما يجري على الساحة العربية، وكذلك في عالم التطييف السياسي، حتى المساومة على دم الأبرياء !؟
غدا في البرلمان سنشهد، ان قانون العفو العام، سيبقى ورقة مساومة بيد "دولة القانون" وستحاول فيه تحسين سمعتها وتشويه الآخرين المطالبين بالعفو عن الإرهاب، متناسية في الوقت ذاته، دورها "القانوني" الأهم في القصاص من قتلة عشرات الألوف من ضحايا الإرهاب، بينهم ما يقرب 800 ضحية، بين صحفي وقاضي وأكاديمي، اغتيلوا، دون ان يقدم واحد من قتلتهم لعدالة "دولة القانون" !!

#سعد_سامي_نادر (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل