|
كوارث مقيمة في دستور جديد
أحمد حمدي سبح
كاتب ومستشار في العلاقات الدولية واستراتيجيات التنمية المجتمعية .
(Ahmad Hamdy Sabbah)
الحوار المتمدن-العدد: 3932 - 2012 / 12 / 5 - 13:44
المحور:
مواضيع وابحاث سياسية
عند مطالعة مشروع الدستور الجديد فاننا نصطدم بمجموعة من الألغام الدستورية التي في حال تمريرها فانها ستنسف مقتضيات وأهداف ثورتنا العظيمة بل قد تطيح بمفهوم الدولة نفسه فالمادة (219) من مسودة الدستور المصري التي شرعها الاخوان والسلفيون والتي تقول أن مبادئ الشريعة تشمل أدلتها الكلية وقواعدها الأصولية والفقهية ومصادرها المعتبرة .
تكفي هذه المادة لتفجير مصر كلها وتطيح بالعدالة والمساواة بين أبناء الشعب الواحد ... وبالطبع فان الاخوان والسلفيون سيجيشون جماهير عريضة للاستفتاء بنعم على الدستور تحت الذريعة المكررة ألا وهي الدفاع عن الشريعة والهوية الاسلامية للدولة أن تختطف على يد العلمانيين الملاحدة كما يقولون ، مستغلين عدم فهم هؤلاء لكينونة الشريعة ولا لمعنى العلمانية .
اقرؤوا كتب التاريخ والفقه والأصول الفقهية المعتبرة ، لتعلموا كيف سيعامَل المسيحيين وغيرهم من غير المسلمين وفقآ لفقه الشريعة ( لا كينونة الشريعة وأهدافها النهائية ) في كتب الفقه التي سطرها أناس ( لا ملائكة ) عاشوا في القرون الوسطى بأحوالها وظروفها وصراعاتها فعاشوا زمانآ غير زماننا .
فمن يسرق غير مسلم لا تقطع يده ، ومن يقتل غير مسلم لا اعدام له ، ومن يقذف محصنآ أو محصنة غير مسلم فلا حد عليه (حد القذف ثمانين جلدة) ، وفي حال القتل الخطأ فان دية غير المسلم نصف دية المسلم والمرأة غير المسلمة ديتها على النصف من ذلك ناهينا عن أن دية المرأة المسلمة نصف دية الرجل المسلم ، ولا يعتد بشهادة غير المسلمين الا على أنفسهم فقط ، وأجازت الحنفية قتل الأسرى من الرجال أو استرقاقهم ، أما النساء والأطفال فانهم يوضعون بأرض كضيعة حتى يموتوا جوعآ وعطشآ أو يتم استرقاهم وجواز قتل المواشي وحرقها بأرض العدو مع عدم قتل الحيات والعقارب حتى يكثر نسلها ويكثر أذاها بأرض العدو (وبالنسبة للمجادل بأن كل هذا القتل والتعذيب ليس من الفقه المعتبر فانه تكفي الاشارة أن ذلك هو الوارد في كتاب الاختيار لتعليل المختار في الفقه الحنفي المقرر على المدارس الأزهرية ) .
بالاضافة الى أن الأطفال من الزنى لا يلحقون بأبيهم استنادآ لحديث الولد للفراش ، على الرغم من التطور العلمي الذي يمكنا اليوم من معرفة الأب البيولوجي للأبناء من خلال تحليل ال (D.N.A) ، بل ذهبت الشافعية الى انه من حق الزاني أو الزانية ان يتزوجا من أبنائهم حين يكبرون لأن ماء الزنى ماء هدر ، بل ان الحنفية يقولون أن مدة الحمل تصل الى أربع سنوات والمالكية مدوها الى سبع !!! ، وما يعنيه ذلك من اختلاط للأنساب والمواريث والحاق أبناء المطلقة من الزوج الجديد بالزوج القديم حتى لو كان غائبآ سنين عددا أو مات ، والأهم البعد عن العقل والمنطق حتى بمعايير زمانهم .، وفي فتح الباري في شرح صحيح البخاري جواز تزويج الطفلة في المهد اجماعآ ، واختلفوا في وقت الدخول ما بين القول بعدم الوطء قبل بلوغها تسع سنين أو بلوغها سن البلوغ أو عند تحملها الوطء لو كانت سمينة !!! .
وان استعرضنا أحوال أصحاب المذاهب التي يقدسها السلفيون ويعتبرون أصحابها وأأمتها من المعصومين أو هم أقرب الى ذلك ، فاننا باستعراضنا لبعض ما جاء في بعض كتب التاريخ والفقه نجد طعن بعضهم في بعض وتجيمهم لهذا وذاك وطعنهم في اسلام بعضهم البعض ، وعلى مثال ذلك ما قاله سفيان الثوري وهو أحد أصحاب المذاهب السنية المندثرة أو الغير معتد بها مثل المذاهب الأربعة (ومثله مذهب الليث بن سعد) قال سفيان الثوري في رأيه عن أبو حنيفة النعمان (ماولد بالاسلام أشأم على أهله منه)وأن أبو حنيفة استتيب من الكفر مرتين وقال البخاري عنه سكتوا عن رأيه وعن حديثه ، وكذلك قال سفيان بن عيينه (وهو أحد الفقهاء والمحدثين) عندما بلغه وفاة الامام أبو حنيفة النعمان أن قال لعنة الله كان يهدم الاسلام عروة عروة وما ولد في الاسلام شر منه .
وعلى هذا النهج ذهب أصحاب المذاهب في طعنهم وهجومهم على بعضهم البعض فالشافعي مات متأثرآ بضرب واعتداء أنصار المالكية عليه ، وابن تيميةالذي يعظمه السلفيون المعاصرين زج به في السجن بعد مناظرة مع علماء مصر واتهموه بالخروج عن صحيح العقيدة والتجريف في الدين ، كذلك قال ابن حاتم الحنبلي من ليس حنفيآ فليس بمسلم ، وقال قاضي دمشق الحنفي محمد بن موسى البلاساغوني ( لو كان الأمر لي لأخذت الجذية من الشافعية ) ، وقال المظفر الشافعي ( لو كان الأمر لي لأخذت الجذية من الحنابلة) .
وفي النساء قالوا شاوروهن وخالفوهن (الزبيدي) ، لا يفعلن أحدكم أمرآ حتى يستشير فان لم يجد فليستشر امرأة ثم ليخالفها ، فان في خلافها بركة (ابن بلال ، الديلمي ، أحمد بن الوليد الفحام) ، وكذلك قول ابن تيمية أن اهانة غير المسلم وتسفيه عقائده واجبة على كل مسلم ، وأن الكفار لا يملكون مالهم ملكآ شرعيآ ولا يحق لهم التصرف فيما في أيديهم ، والمسلمون اذا استولوا عليها فغنموها ملكوها شرعآ لأن الله أباح لهم الغنائم ولم يبحها لغيرهم ، ومن دخل دار حرب بغير عقد أمان فلا عليه أن يسرق أموالهم ويستبيحها وأن يقهرهم بأي طريقة كانت ، فأنفسهم وأموالهم مباحة للمسلمين سواء أكانوا مقاتلين أم لا ، وكل هذا نجده في كتاب ابن تيمية (مجموع الفتاوى) وهو من الأصول الفقهية المعتبرة لدى أهل السنة والجماعة بصفة عامة و للسلفيين على وجه الخصوص .
ويعتد السلفيون المشاركون في تأسيس الدستور بفقه ابن عثيمين وابن باز الوهابيين بل ويطبقونه كما هو مشاهد أمامنا منذ ظهروا على السطح ففي كتاب (مجموع فتاوي ورسائل ابن عثيمين) اذا رأيت النصراني أغمض عيناي كراهة ان أرى بعيني عدو الله ، وترحيب المسلم بغير المسلم انما هو اذلال من المسلم لنفسه ،ولا يجوز تعزية غير المسلمين ولا حضور جنائزهم (من الواضح أنهم طبقوها جيدآ في عدم حضورهم لجنازة البابا شنودة الثالث ) ولكن يجوز أن نقبل تعزيتهم لنا !! أو حتى عدم وقوفهم لتحية السلام الجمهوري باعتبار ذلك بدعة !! ، ناهينا عن فتواهيم بضرورة هدم الأهرامات والتماثيل باعتبارها من أعمال الكفار .
هذا بالطبع بالترافق مع المادة (4) من مسودة الدستور والتي تنص على أن الأزهر الشريف هيئة إسلامية مستقلة جامعة، يختص دون غيره بالقيام على كافة شئونه، ويتولى نشر الدعوة الإسلامية وعلوم الدين واللغة العربية فى مصر والعالم. ويؤخذ رأى هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف فى الشئون المتعلقة بالشريعة الإسلامية. وشيخ الأزهر مستقل غير قابل للعزل، يحدد القانون طريقة اختياره من بين أعضاء هيئة كبار العلماء. وتكفل الدولة الاعتمادات المالية الكافية لتحقيق أغراضه. وكل ذلك على النحو الذى ينظمه القانون .
مما يعني تغول للسلطة الدينية على السلطة الزمنية ويعد بابآ لاستكمال سيطرة السلفيين والاخوان على المشهد السياسي من خلال تكريس وتدعيم سيطرتهم على كثير من مشايخ الأزهر ، مما يمكنهم من اثارة الفوضى والاضطرابات من خلال توريط الأزهر في المعارك السياسية التي يجيد الاخوان والسلفيون تحويلها الى معارك حول الشريعة ليحشدوا جماهير عريضة من البسطاء فهمآ وحالآ وهو الوضع الذي يثيرون معه حالة من الارهاب السياسي والفكري عل المسرح السياسي وحتى الاجتماعي بكل مجالاته الفنية والفكرية والأدبية ، وبالتالي الدخول في نفق مظلم سيدفع الجميع ثمنه كما دفعته أوروبا القرون الوسطى .
وفي اطار نفس السياق تنص المادة (10) على أن الأسرة أساس المجتمع، قوامها الدين والأخلاق والوطنية. وتحرص الدولة والمجتمع على الالتزام بالطابع الأصيل للأسرة المصرية، وعلى تماسكها واستقرارها، وترسيخ قيمها الأخلاقية وحمايتها؛ وذلك على النحو الذى ينظمه القانون. وتكفل الدولة خدمات الأمومة والطفولة بالمجان، والتوفيق بين واجبات المرأة نحو أسرتها وعملها العام. وتولى الدولة عناية وحماية خاصة للمرأة المُعيلة والمطلقة والأرملة .
وهو ما يفتح الباب واسعآ عن طريق هذه العبارات المطاطية من قبيل حرص الدولة والمجتمع على الالتزام بالطابع الأصيل للأسرة المصرية ... وذلك على النحو الذي ينظمه القانون ، مما يفتح الباب واسعآ أمام انشاء هيئة وجماعات للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وقوانين الحسبة على الشاكلة السعودية مما يعنيه من تقييد لحريات المواطنين والتدخل في شؤونهم الذاتية الى الحد الذي سيتم استغلاله لتكميم الأفواه وفرض النمط الوهابي الاستكاني وقمع الأفكار الحرة والرغبة في التجديد والتطوير للخطاب والفكر الديني والمجتمعي طالما كان ذلك يعكر صفو احتكار الاسلاميين للسلطة ومتاجرتهم بالدين .
ان تمرير مثل هذه المادة أو تلك وما تفتحهما من باب واسع للفتن والخراب والدمار بمفاهيم الحرية والعدالة وتماسك الدولة ووحدة شعبها لهو أشد الكوارث التي يمكن الاتيان بها في حق بلادنا وفي حق أنفسنا ، ان الشريعة الاسلامية انما تعني تحقيق الحرية والعدالة والسلام بمفهوميه الاجتماعي والدولي وهذا هو المراد الالهي وكينونة أمره لا الوقوف حتى على شكلية الأمر الوارد في القرآن الكريم .
فالأحاديث النبوية ( التي في أغلبها تعد المجال الأخصب للسلفيين ومن على شاكلتهم لتبرير وجودهم ولري أفكارهم) لا تستقل بحكم بمعزل عن القرآن خاصة وأنها ظنية الثبوت والدلالة ومحددة في اطار الاجتهاد الشخصي للرسول محمد صى الله عليه وسلم في اطار زمانه ومكانه وهو القائل ان أتيتكم بأمر من عند الله فخذوه وان أتيتكم بشئ من عندي فانما أنا بشر ، والقائل كذلك أنتم أعلم بأمور دنياكم والقائل كذلك إنكم تختصمون إلي وإنما أنا بشر ، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض ، وإنما أقضي بينكم على نحو مما أسمع منكم ، فمن قضيت له من حق أخيه بشيء فلا يأخذه ، فإنما أقطع له قطعة من النار يأتي بها يوم القيامة .
والشريعة لا يحتكر فهمها وبيانها أناس هم أبناء زمانهم لا هم ملائكة ولا هم معصومين لهم ما لهم وعليهم ما عليهم ، وكان منهم من شرعن الاستكانة والخنوع للحكام الظالمين بأحاديث ضعيفة نسبت الى رسول الله محمد ظلمآ وبهتانآ ، كانوا في زمن راجت فيه التفسيرات دينية الضعيفة والصراعات المذهبية والحروب والصراعات على السلطة تحت ستار الدين مما دمر أجيالآ من المسلمين في غياهب الفقر والظلم والجهل والتعصب والكراهية ، متناسين متعامين عن قوله جل وعلى (وَلا تُطِيعُوا أَمْرَ الْمُسْرِفِينَ* الَّذِينَ يُفْسِدُونَ فِي الأَرْضِ وَلا يُصْلِحُونَ) [الشعراء:151-152] ، ( يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَطِيعُواْ اللّهَ وَأَطِيعُواْ الرَّسُولَ وَأُوْلِي الأَمْرِ مِنكُمْ )[ النساء59 ] أي أولي الأمر منا اختيارى وانتخابآ لا قهرآ واجبارآ وتخليدآ في الحكم وتوريثآ له .
ولا يحتكر اليوم الشريعة ولا دين الله أحفاد من يقدسون أسلافهم ويعتبرونهم معصومين لا يأتيهم الخطأ من بين أيديهم ، ويسيرون على خطاعم دون اعتبار حقيقي لزمنية العصر وظرفية المكان ويصرون على الحكم اليوم بصولجانات زمن ولى وانتهى ، وكثير منهم ما هم الا تجار دين أثروا وامتلكوا القصور والسيارات بفتاويهم وقنواتهم الفضائية وكتبهم ومحاضراتهم التي يبيعونها هنا وهناك جارين المجتمع كله الى زمن خارج كل الأزمان .
ومن الناحية السياسية فانه مع اضافة المادة (139) الى كل ماسبق والتي تنص على أن يختار رئيس الجمهورية رئيسًا لمجلس الوزراء، ويكلفه بتشكيل الحكومة وعرض برنامجها على مجلس النواب خلال ثلاثين يوما على الأكثر؛ فإذا لم تحصل على الثقة يكلف رئيس الجمهورية رئيسا آخر لمجلس الوزراء من الحزب الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب؛ فإذا لم تحصل حكومته على الثقة خلال مدة مماثلة، يختار مجلس النواب رئيسا لمجلس الوزراء ويكلفه رئيس الجمهورية بتشكيل الحكومة، على أن تحصل على الثقة خلال مدة أخرى مماثلة ، وإلا يحل رئيس الجمهورية مجلس النواب، ويدعو لانتخاب مجلس جديد خلال ستين يوما من تاريخ صدور قرار الحل.وفى جميع الأحوال يجب ألا يزيد مجموع المدد المنصوص عليها فى هذه المادة على تسعين يوما.وفى حالة حل مجلس النواب، يعرض رئيس مجلس الوزراء تشكيل حكومته وبرنامجها على مجلس النواب فى أول اجتماع له .
وما تحمله تلك المادة من مقومات نسف التوافق بين السلطتين التنفيذية والتشريعية بل وداخل السلطة التنفيذية نفسها ان جاء رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء من حزبين أو بالأسوأ من معسكرين مختلفين (مدني في مواجهة أصحاب الشعارات الدينية) ، وهو ما سينعكس سلبآ على آليات العمل والتفاهم وروح الفريق وكل ما هو مطلوب لتسيير دولاب العمل العام وتحقيق وتنفيذ برامج تنموية حقيقية حال تعارض المرجعيات وضرورات التنافس السياسي .
بل والأنكى التنافس الفكري والمزايدات الدينية في ظل غياب ثقافة الحوار وسيطرة حالة الاستقطاب الكبيرة التي تفرضها التيارات الظلامية على المجتمع وادخال الفروقات السياسية الى مجال الجنة والنار ومربع الايمان والكفر .
وبالتالي نجد أنفسنا أمام بضع مواد كفيلة باحداث حالة اجتماعية وسياسية وبالطبع اقتصادية كارثية تدمر استقرار المجتمع وتماسكه ، وتتسبب في حالة متوالية من المصاعب والأزمات المتعددة التي ستعصف بكينونة المجتمع وقدرته على المضي قدمآ نحو المستقبل بخطى واثقة وقوية .
في النهاية يجب القول ان القرارات والقوانين والاجراءات تظل شرعية طالما اتفق عليها المجتمع الحر بضمير حي وعقل واعي بما يتفق مع معايير العصر والزمان والمكان ، وطالما تحقق المراد الالهي في الحرية والعدل والسلام حتى ولو اختلفت مع شكلية الأمر الوارد في القرآن والمناسبة لعصر نزول القرآن والشروع آنذاك في معاونة البشر في طفولتهم الحضارية على بناء منظومة القيم ونسق العدالة وأطروحة الحرية في هيكل السلام المراد استمراره في هذه الدنيا الى أن يرث الله الأرض من عليها .
#أحمد_حمدي_سبح (هاشتاغ)
Ahmad_Hamdy_Sabbah#
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
رأيكم مهم للجميع
- شارك في الحوار
والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة
التعليقات من خلال
الموقع نرجو النقر
على - تعليقات الحوار
المتمدن -
|
|
|
نسخة قابلة للطباعة
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
حفظ
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
عدد الموضوعات المقروءة في الموقع الى الان : 4,294,967,295
|
-
الديكتاتور محمد مرسي
-
التيار الشعبي وانقاذ مصر
-
خطبة الجمعة وموعظة الأحد
-
بعد فوز مرسي
-
فيما بعد انتخابات الرئاسة المصرية
-
عن العقل في الاسلام
-
الكراهية العدمية فيما بين الشيعة والسنة
-
عن العبيد والجواري في الاسلام
-
زلزال عمر سليمان
-
الخطيئة الاستراتيجية الاخوانية
-
بين الربيع العربي وشتائه
-
لا للكراهية الدينية
-
لماذا أبو الفتوح رئيسآ لمصر ؟!
-
الصلاة
-
الحج أشهر معلومات
-
ماهية الليبرالية والعلمانية
-
الى مرحلة انتقالية جديدة في مصر
-
الخلوة والتعذير
-
من قصص الظلام
-
دلالات الفيتو الروسي و الصيني
المزيد.....
-
مصدر يوضح لـCNN موقف إسرائيل بشأن الرد الإيراني المحتمل
-
من 7 دولارات إلى قبعة موقّعة.. حرب الرسائل النصية تستعر بين
...
-
بلينكن يتحدث عن تقدم في كيفية تنفيذ القرار 1701
-
بيان مصري ثالث للرد على مزاعم التعاون مع الجيش الإسرائيلي..
...
-
داعية مصري يتحدث حول فريضة يعتقد أنها غائبة عن معظم المسلمين
...
-
الهجوم السابع.. -المقاومة في العراق- تعلن ضرب هدف حيوي جنوب
...
-
استنفار واسع بعد حريق هائل في كسب السورية (فيديو)
-
لامي: ما يحدث في غزة ليس إبادة جماعية
-
روسيا تطور طائرة مسيّرة حاملة للدرونات
-
-حزب الله- يكشف خسائر الجيش الإسرائيلي منذ بداية -المناورة ا
...
المزيد.....
-
المجلد السادس عشر " دراسات ومقالات" منشورة بين عامي 2015 و
...
/ غازي الصوراني
-
دراسات ومقالات في الفكر والسياسة والاقتصاد والمجتمع - المجلد
...
/ غازي الصوراني
-
تداخل الاجناس الأدبية في رواية قهوة سادة للكاتب السيد حافظ
/ غنية ولهي- - - سمية حملاوي
-
دراسة تحليلية نقدية لأزمة منظمة التحرير الفلسطينية
/ سعيد الوجاني
-
، كتاب مذكرات السيد حافظ بين عبقرية الإبداع وتهميش الواقع ال
...
/ ياسر جابر الجمَّال
-
الجماعة السياسية- في بناء أو تأسيس جماعة سياسية
/ خالد فارس
-
دفاعاً عن النظرية الماركسية - الجزء الثاني
/ فلاح أمين الرهيمي
-
.سياسة الأزمة : حوارات وتأملات في سياسات تونسية .
/ فريد العليبي .
-
الخطاب السياسي في مسرحية "بوابةالميناء" للسيد حافظ
/ ليندة زهير
-
لا تُعارضْ
/ ياسر يونس
المزيد.....
|