الى مرحلة انتقالية جديدة في مصر

أحمد حمدي سبح
كاتب ومستشار في العلاقات الدولية واستراتيجيات التنمية المجتمعية .
(Ahmad Hamdy Sabbah)

الحوار المتمدن-العدد: 3552 - 2011 / 11 / 20 - 14:33
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

ان ما تواجهه مصر اليوم من حالة فوضى وعدم استقرار كلي تعم أرجاء البلاد تحت ادارة قوى سياسية ودينية تعمل على تنفيذ أجندات خارجية من دول مجاورة تخشى انتقال رياح التغيير والحرية اليها خاصة لما لمصر من ثقل كبير في المنطقة ، فتسعى تلك القوى الخارجية وعبر مخالبهم الداخلية الى اجهاض الثورة المصرية والانحراف بها عن مسارها الحقيقي في لم شمل الشعب نحو تحقيق الديموقراطية والحرية والعدالة الاجتماعية ، وقطع الصلة بماضي بغيض نرفض تمامآ اعادة انتاجه بشكل أو بآخر .

فعليه فان المجلس العسكري وبناءً على استكماله لدوره الوطني الذي بدأه باعلان انحيازه للثورة منذ البداية فانه مطالب بالاعتراف أن طريقة تنازل الرئيس االسابق عن السلطة وهي التي تمثل خروجآ عن النهج الدستوري المتبع في دستور 1971 انما تعني سقوط الدستور وبالتالي فانه لا يجوز بطبيعة الحال اجراء استفتاء على مواد دستورية تلحق بدستور سبق سقوطه كما أن الاعلان الدستوري الذي تم اعلانه بعد استفتاء مارس يسقط هذا الاستفتاء .

والآن وقد تبين للمجلس العسكري وللمجتمع المصري كله ماهية الطريق الذي تسير عليه مصر اليوم ومآل النفق المظلم الذي ولجت اليه مصر بفعل قوى الظلام وفلول الديكتاتورية فان المجلس العسكري يجب أن يدرك أن المسار الذي اتبعه حتى الآن سيفضي الى حالة عامة وكاملة من تكريس عدم الاستقرار والانفلات الأمني وتفريغ الثورة من مضامينها العظيمة والحيد بمصر الى الطريق الظلامي والاستبدادي الذي تريده قوى الديكتاتورية والظلام .

وبالتالي فان المجلس العسكري يجب أن يشرع على الفور في الدخول الى مسار جديد يجتر معايير الحسم والصرامة العسكرية وذلك باعلان الاحكام العرفية وفرض حظر التجول واستخدام كافة الوسائل القاسية والحاسمة لمنع التجمهر والقاء القبض على الداعين والداعمين للفوضى وتقديمهم لمحاكمات عسكرية تعقد في ظل حالة الأحكام العرفية ، ثم اعلان الغاء الانتخابات ودعوة الشعب الى الاستفتاء على دستور جديد يكرس مدنية الدولة ويؤسس لديموقراطية حقيقية وفقآ لنظام رئاسي وملحق به بوثيقة الدستور هذه جدول زمني لاجراء انتخابات ئاسية أولآ لتسليم السلطة لرئيس منتخب يتولى بمعاونة المجلس العسكري ومجلس القضاء الأعلى الاشراف على اجراء انتخابات مجلس النواب والشيوخ (بعد أن يتم النص عليه في الدستور الجديد كبديل عن مجلس الشورى الذي لا داعي له ) ، فيكون الشعب أمام احدى خيارين اما الموافقة على الدستور الجديد وما يلحق به من جدول زمني محدد وقريب لتسليم السلطة وانتخاب رئيس للجمهورية .

واما رفض الدستور وبالتالي يصبح هذا الرفض بمثابة اعلان من الشعب برفض المجلس العسكري يقوم من خلالها المجلس بدعوة القوى السياسية للاتفاق فيما بينها على مجلس رئاسي مدني لادارة البلاد والاتفاق على شكل المرحلة الانتقالية القادمة مما يعني استمرار السير في دائرة مفرغة ولكن سيكون ذلك بعيدآ عن مزايدات القوى السياسية على المجلس العسكري واتهامه هو والحكومة بالفشل والضعف وتحميل كلاهما بشكل كامل سبب الفشل في ادارة المرحلة الانتقالية لتجد هذه القوى السياسية والدينية أمام تحمل مسؤولياتها أمام الشعب بعيدآ عن لغة الشعارات والمزايدات والمليونيات التي فرغت مضمونها وأصبح الشعب في حال استياء تام من كافة القوى السياسية والدينية والمجلس العسكري والحكومة .

اننا نبحث عن مستقبل لمصر لا أن نبحث عن اصرار على سياسة أثبت الواقع أنها بعيدة جدآ عن جادة الصواب وتلقي ببلادنا الى أتون الضياع والظلام .

#أحمد_حمدي_سبح (هاشتاغ)       Ahmad_Hamdy_Sabbah#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل