مرسى بين ديكتاتورية العسكر وديكتاتورية الاخوان

هشام حتاته

الحوار المتمدن-العدد: 3922 - 2012 / 11 / 25 - 07:18
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في مصر والسودان
    

الجميع يعرف الاعلان الدستورى الذى صدر اول امس ، والكثيرون كتبوا تعليقا على هذا الاعلان الذى يعتبر انقلابا على الديمقراطية يزاوية تصل الى 180 درجة ، فلأول مرة فى تاريخ مصر الحديث تتركز فى يد الرئيس السلطات الثلاثة ، التنفيذية والتشريعية والتى اضاف اليها فى الاعلان الدستورى الاخير السلطة القضائية.
وبغض النظر ، ربما كانتت حيازته للسلطة التشريعية راجعة الى عدم وجود مجلس الشعب ولكن ما الداعى الآن لتدخله فى السلطة القضائية وتحصين اللجنة التأسيسية للدستور ومجلس الشورى من اى قرار يصدر عن المحكمة الدستورية بالحل وايضا تحصين كل قراراته من الطعن عليها امام القضاء ليجد الشعب المصرى نفسه مرة اخرى وبعد اكثر من الف عام بعودة الحاكم بامر الله .
من المعروف ان هناك حكما منتظرا فى 2/12 و8/12 لحل مجلس الشورى وحل الجمعية التأسيسية ، حجة الرئيس حسب ماجاء فى خطابة من امام قصرالاتحادية : ان حكم الالغاء اصبح معروفا قبل صدورة باسبوعين او ثلاثة مما يوحى ان هناك مؤامرة على الثورة ادت الى هذا الاعلان ، ولكنه تناسى انه لامؤامرة ولايحزنون ، فأسباب الحكم الذى ادت الى حل مجلس الشعب هى نفس الاسباب التى ستؤدى الى حل الشورى ، والاسباب التى ادت الى بطلان التأسيسية السابقة هى نفس الاسباب التى ستؤدى الى الغاء التاسيسية الحالية ، ومن الطبيعى لرجال القانون ان يعرفوا ذلك جيدا طبقا لقاعدة ( سابقة الفصل ) ولهذا كان التوقع بحل التاسيسية وحل مجلس الشورى معروفا للجميع قبل صدورة ولهذا جاء قرار التحصين حتى يتسنى للجماعه وضع دستورهم المنشود خصوصا بعد الانسحابات العديدة من كافة القوى المدنية والثورية فى مصر من هذه الجمعية التفصيل مما اصابها فى مقتل
ومن جانب آخر اجمع كل اساتذة القانون الدستورى الذين استمعت اليهم طوال اليومين الماضيين انه ليس من حق رئيس الجمهورية اصدار اعلان دستورى ، فالاعلانات الدستورية تكون فقط فى حالة بداية الثورات وبعد الاستفتاء عليها ، كما حدث فى الاعلان الدستورى الصادر فى 30 مارس 2011 عقب الثورة مباشرة ، حتى ان المستشار طارق البشرى المحسوب على جماعة الاخوان والذى كان رئيسا للجنة اعداد هذه التعديلات الدستورية والذى بدأ بانتخابات مجلس الشعب ثم رئيس الجمهورية قبل وضع الدستور ، حتى يصل الاخوان الى السلطه ثم يتم بعدها وضع دستورهم الخاص لنصل الى هذه الحالة من التردى القانونى والدستورى ، صرح لجريدة الدستور عندما سألوه : ( ما أهم ملاحظاتكم على الإعلان الدستورى الذى أصدره الرئيس محمد مرسى، أمس الأول؟ فأجاب
- هو إعلان منعدم، فليس من سلطات رئيس الجمهورية وفقا للإعلان الدستورى الصادر فى 30 مارس إصدار أى إعلانات دستورية جديدة، والحقيقة أن هذا الأمر لا يتعلق برئيس الجمهورية المنتخب فقط، بل كان ينطبق أيضا على المجلس الأعلى للقوات المسلحة بعد إجراء انتخابات مجلسى الشعب والشورى )
ولما تعذر على الاخوان الانفراد بوضع الدستور بفضل المقاومة الشرسه للقوى الوطنية والمدنية والليبرالية وقال القضاء كلمته الاولى وكان بصدد تاكيد كلمته للمرة الثانية يقوم السيد الرئيس باجهاض الحكم مقدما وعدم الاعتراف بسلطة القضاء .
الدكتور مرسى اقسم على احترام القانون والدستور ، وهاهو يعطى القانون اجازه ويتلاعب بالدستور حتى تنفرد به جماعة الاخوان المسلمين ـ وبهذا فهو يشكك فى شرعيته ايضا فيقول :
( القرارات التى يصدرها رئيس الجمهورية غير قابلة للطعن بأ ى طريق وامام اى جهة ..... !! ) ، وفى خطابة يقول : لن اظلم احدا ، ونقول له : انت بشر ياسيدى ، فماذا لو ظلمت احدا او اى من الاجهزة التابعة لك فعلت ذلك ، ماذا لو قمت باعتقال المعارضين الذى لوحت فى خطابك ان ثلاثة او اربعة منهم يعدون العدة لهدم الوطن كما تقول ( اعتقد انه كان يقصد البرادعى وصباحى وعمرو موسى ورابعهم الغائب ابو الفتوح ) وماذا عن الموجود خارج مصر والذى يهدد كما قلت امن وسلامية الوطن ( وطبعا يقصد الفريق شفيق ) ماذا لوعاد الى ارض الوطن .
ثم نأتى الى المادة السادسة – القنبلة القابلة للانفجار فى اى لحظة : : ( لرئيس الجمهورية إذا قام خطر يهدد ثورة 25 يناير أو حياة الأمة أو الوحدة الوطنية أو سلامة الوطن أو يعوق مؤسسات الدولة عن أداء دورها ، أن يتخذ الإجراءات والتدابير الواجبة لمواجهة هذا الخطر على النحو الذي ينظمه القانون.) لنسأل : من الذى يحدد سلامة الوطن للخطر ن ومن المعروف ان الشارع فى مصر يموجد الكثير من الاحزاب والقوى الوطنية الرافضة لحكمك وحكم الاخوان ، وان الأصوات التى حصلت عليها فى الانتخابات الرئاسية يقارب الاصوات التى حصل عليها شفيق ( وهناك بعض التقارير والاخبار تؤكد ان شفيق حصل على اصوات اكثر ، ولكنه المجلس العسكرى وامريكا الذين اوصلوك الى الحكم ) هؤلاء الثلاثة عشر مليونا من الناس لايوافقون عليك ورفضوك فى صندوق الانتخابات ن فها ستعتبرهم جميعا ضد الوطن .
هذه المادة الاخيرة من الاعلان الدستورى مادة مطاطه تتسع للعديد من التفسيرات وتفتح الباب واسعا امام الجالس فى السلطة ليعطى صك الوطنية لمؤيدية والوصم بالعماله والخيانه لمعارضيه وتفتح الباب واسعا للرئيس ليتخذ مايراه من اجراءات .
فى المقالة قبل السابقة بعنوان ( قديمة يامرسى ) رأيت بوادر التشابة بين نظام الحكم الحالى وفترة الحكم الناصرى الذى تنتقدة جماعة الاخوان المسلمين ( ما ادراك ما الستينات ... !! ) والسير على نفس الدرب .
*** تعالوا معى نطالع المادة 191 من الدستور الناصرى الصادر عام 1956 لنقرأ نصها : (جميع القرارات الصادرة من مجلس قيادة الثورة وجميع القوانين والقرارات التى تتصل بها وصدرت مكملة أو منفذة لها وكذلك جميع القرارات والأحكام والإجراءات والأعمال التى صدرت من الهيئات التى قرر مجلس قيادة الثورة تشكيلها أو الصادرة عن أى هيئة أخرى من الهيئات التى أنشئت بقصد حماية الثورة لا يجوز الطعن فى أىٍّ منها أو المطالبة بإلغائها أو التعويض عنها بأى وجه من الوجوه أمام أى هيئة كانت ) ونقارنها بالمادة الثانية من الاعلان الدستورى الاخير : ( الإعلانات الدستورية والقوانين والقرارات السابقة عن رئيس الجمهورية منذ توليه السلطة في 30 يونيو 2012 وحتى نفاذ الدستور وانتخاب مجلس شعب جديد تكون نهائية ونافذة بذاتها غير قابلة للطعن عليها بأى طريق وأمام أية جهة ، كما لا يجوز التعرض بقراراته بوقف التنفيذ أو الإلغاء وتنقضي جميع الدعاوى المتعلقة بها والمنظورة أمام أية جهة قضائية ) .................. !!!!!!!!!!!
ولنا ملاحظات اخرى :
- لم يتم التشاور مع اى من القوى الوطنية او الثورية أوالتجمعات الحزبية بشأن هذا الاعلان الدستورى ، حتى ان بعض مستشارى الرئيس ومساعدوه لم يعلموا بذل كما اقر الدكتور سيف عبدالفتاح – احد مستشاريه - بذلك على الهواء ، مما يعينى ان القرار جاء مباشرة من القلعة الى قصر الاتحادية .
- بمجرد الاعلان عن هذا الاعلان الدستورى تم حشد كل ما امكن من ممنتسبى الاخوان امام قصر الاتحادية مع توفيروسائل الانتقال ، ليكونوا فى انتظار خطاب الرئيس والذى لم يعلن عنه مسبقا ولكن الجماعه قامت بالحشد ليتحدث امام انصاره ومؤيدية ، وكان الاجدر به ان يلقى خطابا الى الامة من تلفزيون لحكومة ليكون رئيسا لكل المصريين ، وبعد الخطاب مباشرة انفض الجمع ليقوموا بحماية مقار الاخوان فى محافظاتهم او مدنهم . الا يذكرنا هذا بالحشد الجماهيرى الذى كان يقوم به الاتحاد الاشتراكى ايام عبدالناصر والحزب الوطنى ايام السادات ومبارك ... !!
- فى كلمته امام التجمع الاخوانى نرى اصبعه بدأ يلوح ويتوعد ولغته اصبحت تهدد بنفس عبارات ومفاهيم عبدالناصر ( حماية الوطن ... حماية الثورة من اعدائها ... الحفاظ على امن الوطن ... الخ !! )
- وصم المعارضين بانهم اعداء الثورة وضد الدولة مقولة جديدة مستعاره من القاموس الناصرى ، بعد ان بات وصم كل المعراضين لحكم الاخوان بالكفر مثار استهزاء وسخرية الناس .
*** رب ضارة نافعة :
- حرق مقار الاخوان فى العديد من المحافظات المصرية تعيد الى الاذهان حرق مقارات الحزب الوطنى عند بداية الثورة .
- اسعدنى جدا عندما رأيت لافته كبيرة على احد مداخل ميدان التحرير مكتوب عيها : ممنوع دخول الاخوان ، وتذكرنى بما كتبته فى بداية الثورة بعنوان : ( الى شباب الفيس بوك .. احذروا الاخوان ) ، حقيقة جاءت اليقظة متاخرة لعامين ولكنى اوؤكد ما سبق وان كتبته واكدته دائما فى مقالاتى او ردودى على السادة المعلقين ان الديمقراطية بمعناها الليبرالى آتية ريب فيها .

#هشام_حتاته (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل