وثيقة إنهاء الصراع والانقسام الفلسطيني الداخلي إلى الأبد

طارق محمد حجاج

الحوار المتمدن-العدد: 3920 - 2012 / 11 / 23 - 08:08
المحور: القضية الفلسطينية
    

بقلم/ طارق محمد حجاج

لقد شارف الجرح على الالتئام وأصبحت الفجوات نتوءات، واتجهت الأنظار صوب الشفاء، وبات الشفاء مسألة وقت تسارعه الأنفاس، فمصائبنا توحدنا، وعدوانهم يقربنا، وحقدهم يصفي نفوسنا، وقذائفهم تساعد على تكاتفنا.
لقد مرت الحرب الأخيرة على غزة، وانقشعت معها سحب الدخان السوداء، وتشتتت الأهداف، فما كان لأزيز الطائرات إلا الجلاء.
لقد سطرنا البطولة بدماء الشهداء، وجسدنا التكاتف والصمود، ودعمنا المقاومة وباركنا قراراتها.
فقد نحينا الخلافات الحزبية جانبا، ووقفنا صفا واحدا خلف المقاومة بجميع فصائلها، فكنا دعما لهم ، ورفعنا من معنوياتهم ورباطة جأشهم.
اليوم وفي هذه الأوقات المباركة نسارع لطرح مشروع التوحد الوطني، ولا أقول إنهاء الانقسام، ففي اعتقدي أن ما جرى وما نتج، لم يدع أي مجال للشك بأن الانقسام قد زال مع أول سقوط لصاروخ فلسطيني على تل أبيب.
اليوم أقدم مشروعا جديدا كليا وغير مألوف ولم يطرح من قبل ، لتوحيد الشعب الفلسطيني، وقد قمت بإعداد هذا المشروع بناء على عدة اعتبارات أخذتها بالحسبان، منها سلاح المقاومة والانقسام الحاصل ووجود حكومتين لكل منهما موظفيها، أيضا بناء على انفصال غزة عن الضفة وعن القدس، بالرغم من انه واحد إلا أن أوصاله مقطعة، لذلك جاءت هذه الدراسة متوافقة مع هذه الاعتبارات، مستهدفة في المقام الأول تحقيق أقصى درجات الفائدة والمصلحة لكل مدينة على حدة، وللدولة الفلسطينية بشكل عام.
وجاء في بنود هذه الوثيقة ما يلي:

1- تيمنا بنظام الحكم القائم في عدة دول ومنها أمريكا، قمت بتطبيق هذا النظام على الأراضي الفلسطينية، مع الأخذ في الاعتبار المتغيرات الكثيرة في فلسطين.
2- تقسم دولة فلسطين إلى ثلاث مقاطعات فدرالية، وهي: (الضفة الغربية- قطاع غزة- القدس الشرقية).
3- يتم إجراء انتخابات داخلية في كل مقاطعة من الأحزاب والمستقلين للفوز بعضوية المجلس التشريعي الداخلي لكل مقاطعة، فغزة لها مجلس تشريعي خاص بها والضفة لها مجلس والقدس لها مجلس خاص بها.
4- يقوم المجلس التشريعي المنتخب الخاص بكل مقاطعة بإصدار القوانين والتشريعات الخاصة بالمقاطعة، في حين لا يجوز أن تخالف هذه التشريعات القانون الأساسي الفلسطيني "دستور فلسطين".
5- تشكل الحكومات الداخلية للمقاطعات في فلسطين، حسب فوزها في الانتخابات التشريعية الداخلية، فيما يحق لجميع الفصائل والمستقلين الترشح، بما لا يخالف القانون الأساسي الفلسطيني.
6- تتكفل كل حكومة بتلبية احتياجات سكان مقاطعتها والحفاظ على الأمن، وفيما يخص حكومة غزة الحالية فعليها دفع رواتب موظفيها من عائدات الضرائب والجمارك في قطاع غزة، وتتكفل الدولة الفدرالية الفلسطينية بتسديد رواتب باقي موظفي السلطة الفلسطينية في غزة، ويحق للحكومة في غزة استدعاء جميع الموظفين السابقين للعمل ضمن حكومتها، ولا يجوز لأحد الاعتراض، وإلا تعرض للفصل بقرار من الحكومة الفدرالية، ولا يجوز لحكومة غزة فصل أي من موظفي السلطة، ولكن يمكنها الاستغناء عن خدماته. (لحين إجراء انتخابات جديدة في غزة).
7- أموال المساعدات الخارجية توزع على المقاطعات الفلسطينية حسب احتياجات كل مقاطعة أو حسب الحصص المتفق عليها في القانون الفدرالي الفلسطيني.
8- إعادة تشكيل منظمة التحرير الفلسطينية، لتضم جميع الفصائل والأحزاب الفلسطينية، ويتم انتخاب عدد معين من المستقلين يتم تغييرهم كل 4 سنوات فيما تحافظ الفصائل جميعها على وجودها الدائم.
9- تعمل منظمة التحرير الفلسطينية كمجلس الأمن الدولي وبديلا عن المجلس التشريعي الحالي، بحيث تُعطى حركتي حماس وفتح حق الاعتراض، فلا يجوز إصدار قرار إلا بموافقة ثلثي أعضاء المجلس بما فيهم حركتي فتح وحماس.
10- يقوم مجلس منظمة التحرير بإعادة صياغة دستور البلاد ( القانون الأساسي الفلسطيني) بما يضمن المصلحة العامة.
11- لا يجوز لأي من المقاطعات التدخل في الشئون الداخلية لأي مقاطعة أخرى، ولا يجوز محاكمة أي شخص لارتكابه جريمة في مقاطعة أخرى، وتلتزم كل مقاطعة بتسليم المجرمين الفارين للشرطة الفيدرالية.
12- يتم انتخاب رئيس الدولة بناء على انتخابات رئاسية عامة تجرى في جميع المقاطعات.
13- لرئيس الدولة سلطة تعيين رئيس الوزراء.
14- لرئيس الوزراء المعين حرية اختيار وزرائه من الأحزاب الفائزة في الانتخابات التشريعية الداخلية كل مقاطعة.
15- تشكل محكمة دستورية عليا للطعن في دستورية القوانين، ومخالفتها للقانون الأساسي الفلسطيني.
16- يكون للوزارات فرع رئيس في كل مقاطعة، ويكون فرع آخر لرئيس الوزراء، ومقر رئاسي للرئيس الفلسطيني في كل مقاطعة.
17- يعين وزير الخارجية السفراء بالتساوي من كل المقاطعات حسب النسبة والتناسب أو حسب الاتفاق.
18- يجب على جميع المقاطعات الالتزام بالقرارات السياسية الصادرة من الدولة الفلسطينية، والمصادق عليها من مجلس منظمة التحرير، وكذلك قرارات رئيس الدولة.
19- لا يجوز لأي مقاطعة فدرالية عقد اتفاقات أو معاهدات خارجية تمس السياسة العليا للدولة، إلا بعد موافقة مجلس منظمة التحرير.
20- يجوز لكل مقاطعة عقد اتفاقات خارجية اقتصادية وعلمية وثقافية تستهدف تنمية المقاطعة، دون المساس بسيادة الدولة أو سياساتها العامة.
21- لكل مقاطعة اقتصادها الخاص فيما تبني الدولة اقتصادها بناء على قوة ومعدلات الاقتصاد الداخلي للمقاطعات.
22- إنشاء محكمة مختصة للنظر في المنازعات التي قد تنشب بين مقاطعة وأخرى.
23- إنشاء جهاز شرطة فدرالي عام يختص في الجرائم المختلطة وتتبع المجرمين، لتسهيل التعامل بين المقاطعات، وله حق التدخل عند وقوع الجرائم التي تمس سلامة الدولة الفلسطينية، وتكون تبعيته لوزير الداخلية في الحكومة الفلسطينية العامة.
24- تشكيل محكمة عسكرية في كل مقاطعة لمحاكمة أفراد المقاومة والأذرع العسكرية للفصائل حال ارتكابهم لجرائم جنائية.
[email protected]

#طارق_محمد_حجاج (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
في رحيل شاكر الناصري، أحد مؤسسي الحوار المتمدن	حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل