موقف القانون الدولي من قضية المستوطنات الإسرائيلية والحدود.

طارق محمد حجاج

الحوار المتمدن-العدد: 3898 - 2012 / 11 / 1 - 07:47
المحور: القضية الفلسطينية
    

• موقف الجمعية العامة للأمم المتحدة من قضية المستوطنات والحدود

تبنت الأمم المتحدة الرأي القائل بأن السياسة الإسرائيلية الخاصة ببناء المستوطنات في الأراضي العربية المحتلة غير شرعية ولا تستند إلي أي أساس قانوني حيث شجبت وأدانت هذه السياسات في مناسبات متعددة. وعلي الرغم من قانونية هذا التوجه الذي تتخذه الأمم المتحدة إلا أننا نعتبره غير مكمل لأن الإدانة والشجب وحدهما غير كافيان، بل يلزم أن يتبعهم إجراءات صارمة وقرارات واجبة التنفيذ بالقوة للجم الغطرسة والتعنت الإسرائيلي في مسألة المستوطنات بالذات والتي مازالت تتمادي في عنجهيتها الاستيطانية وتمضي قدماً في سياسة ابتلاع الأراضي.
ويقول الأستاذ "رتشارد فولك" أنه علي امتداد السنوات التي تلت عام 1967 تم إجراء عدد كبير من التحاليل للمستوطنات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة من وجهة نظر القانون الدولي, وفي اعتقادي أنه من الملائم أن نخلص إلي نتيجة مفادها أن إجماعاً ساحقاً لذوي الخبرة والحكومات بالإضافة إلي الأجهزة المختصة في الأمم المتحدة تدعم الرأي القائل بأن إقامة هذه المستوطنات ينتهك علي نحو سافر القواعد والمعايير المطبقة للقانون الدولي.
وقد صدر سلسلة قرارات من الأمم المتحدة والتي تحظر علي إسرائيل بناء أية مستوطنات علي الأراضي الفلسطينية التي تحتلها مرعاه لقواعد القانون الدولي واحتراماً لنصوص اتفاقية لاهاي سنة 1907 واتفاقية جنيف سنة 1949 اللتان تحرمان علي الدولة المحتلة أن تقيم مستوطنات أو أية بناء علي الأراضي التي تحتلها.
وتنص المادة 56(1) من لوائح مؤتمر لاهاي الرابع لسنة 1907 "أن الدولة المحتلة سوف ينظر لها فقط كمدير ومنتفع من المباني العامة والعقارات والغابات والأراضي الزراعية المملوكة للدولة المعتدية والتي تقع في الدولة المحتلة وعليها أن تحمي رأسمال هذه الممتلكات وأن تديرها طبقاً لقواعد الانتفاع . وأصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة قراراً يؤكد علي مخالفة إسرائيل للقواعد القانونية الدولية بما تقدم به بشأن بناء المستوطنات بالأراضي العربية والفلسطينية المحتلة، وهو القرار رقم 44/42 سنة 1989، والذي يؤكد من جديد بالبند الثالث منه فقرة (م) علي انسحاب إسرائيل من الأراضي الفلسطينية المحتلة سنة 1967 ثم نص بالفقرة (د) من القرار علي تصفية المستوطنات الإسرائيلية من الأراضي المحتلة سنة 1967. ويصدر بعد ذلك القرار رقم 46 سنة 1991 من الجمعية العامة للأمم المتحدة والذي يشير إلي إعلان فانكوفر بشأن المستوطنات البشرية، ثم ينص القرار علي عدم قانونية وعدم شرعية المستوطنات الإسرائيلية لتعارضها مع القواعد القانونية الدولية .
وتوالت قرارات الأمم المتحدة بعد ذلك وصدر قرار الجمعية العامة رقم 49/62 لسنة 1994 والذي أشار في مقدمته إلي قرارات مجلس الأمن السابقة علي صدوره ذات الصلة , بما في ذلك القرار رقم 242 سنة 1967 والقرار رقم 338 لسنة 1973 ثم يؤكد القرار علي مبدأ عدم جواز اكتساب الأرض عن طريق الحرب، ثم نص صراحة علي التأكيد أيضاً علي عدم مشروعية المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة عام 1967.

• موقف مجلس الأمن الدولي من قضية الحدود والمستوطنات الإسرائيلية:-

كان يمكن لمجلس الأمن أن يطلب رأياً استشارياً من محكمة العدل الدولية بشأن عدة قضايا هامة- قانونية- ومن ضمنها قضية المستوطنات بهدف زيادة الضغط السياسي علي إسرائيل لحملها علي تنفيذ قرارات وقف الاستيطان، وبذلك يسد عقبة صدور الفيتو الأمريكي في مجلس الأمن، ويضمن للمجلس الفعالية المطلوبة والمفقودة والدور الواجب أن يلعبه مجلس الأمن في هذه القضية، وعلي الرغم من ملاحظاتنا علي دور مجلس الأمن في قضية المستوطنات والحدود إلي أنه أصدر عدة قرارات ضد سياسة إسرائيل الاستيطانية.ومن أهم هذه القرارات القرار رقم (442) سنة 1967 الصادر عن مجلس الأمن والذي ينص علي "وجوب إخلاء إسرائيل عن كافة الأراضي العربية التي احتلتها عام 1967 , ومنها الأراضي الفلسطينية والتي تشمل الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية , ثم أصدر مجلس الأمن القرارين رقم (446) و(452) سنة 1979 واللذان يؤكدان علي وجوب احترام اتفاقية جنيف فيما يتعلق بحماية المدنيين في زمن الحرب والتي تنطبق شروطها علي الأراضي العربية والتي تحتلها إسرائيل منذ عام 1967.
ثم يقرر ذلك القرار في البند الأول منه بأن سياسة إسرائيل وممارساتها بإقامة مستوطنات علي الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة ليس لها أي سند قانوني. كما أن هذا القرار بفقرته الثانية عدم التزام إسرائيل بقرارات مجلس الأمن ذات الصلة بمشكلة المستوطنات بالأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة، وجاء في البند الثالث منه مطالبة إسرائيل بصفتها القوة المحتلة أن تمتنع عن اتخاذ أي عمل يؤدي إلي تغيير الوضع القانوني والطابع الجغرافي للأراضي العربية المحتلة عام1967 .
وأنشأ المجلس لجنة تتألف من ثلاثة من أعضائه لدراسة الحالة المتصلة بالمستوطنات في الأراضي العربية المحتلة منذ عام 1967. وأوصت اللجنة مجلس الأمن بأن يوجه نداء عاجلاً إلي إسرائيل يحذرها من العواقب الوخيمة لسياسة المستوطنات،.. وأشارت إلي أنه لابد من إيجاد حل لمسألة المستوطنات القائمة وأنه ينبغي النظر في تدابير لتأمين حماية محايدة للممتلكات التي تم الاستيلاء عليها بطريقة تعسفية.
وأوصت اللجنة مجلس الأمن بأن يتخذ تدابير فعالة لإقناع إسرائيل بوقف إقامة المستوطنات في الأراضي المحتلة وإزالة المستوطنات القائمة تبعاً لذلك.
[email protected]

#طارق_محمد_حجاج (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
في رحيل جليل شهباز، عضو هيئة إدارة الحوار المتمدن	في رحيل شاكر الناصري، أحد مؤسسي الحوار المتمدن

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل