الانتهاكات الإسرائيلية الجسيمة للقانون الدولي الإنساني

طارق محمد حجاج

الحوار المتمدن-العدد: 3840 - 2012 / 9 / 4 - 12:16
المحور: القضية الفلسطينية
    

الانتهاكات الإسرائيلية الجسيمة للقانون الدولي الإنساني
وللقانون الدولي لحقوق الإنسان

منذ احتلال الأراضي الفلسطينية وحتى الآن لم تتوقف الاعتداءات الإسرائيلية على المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة، فقد اتبعت إسرائيل سياسة تكسير العظام والاعتقالات دون مبررات قانونية، واستمر ذلك حتى عام 1994م وخضوع القطاع والضفة الغربية للحكم الذاتي الفلسطيني، لتنتقل الاعتداءات الإسرائيلية إلى أسلوب جديد في ارتكاب الجرائم. فبدأت الاجتياحات العسكرية باستخدام أرتال كبيرة من المعدات العسكرية والدبابات تساندها الطائرات الحربية.
إن إسرائيل سمحت لنفسها بالتطاول على القوانين الدولية، من خلال وضع تشريعات تطبقها في هذا الشأن، ومن بين هذه التشريعات قانون الطوارئ الصادر عام 1979، هذا القانون الذي أجاز محاكمة مدنيين لاعتبارات أمنية، وبالعودة إلى فقرة (أ) من المادة (2) من قانون الطوارئ المذكور يتبين أنه " أجيز لوزير الدفاع إصدار أمر بالاعتقال لمدة ستة أشهر قابلة التجديد لمدد مماثلة؛ بناء على مقتضيات أمن الدولة أو الأمن العام
ومن بين القوانين التي تخالف القانون الدولي الإنساني أيضاً قانون العقوبات الإسرائيلي الصادر عام 1977 والذي أجاز إجراء المحاكمات مع إعطائها الحق في محاكمة أي شخص سواء كان إسرائيلياًّ أو من أي جنسية أخرى ينسب إليه ارتكاب فعل إجرامي ضد دولة إسرائيل في أي مكان في العالم؛ إذ نصت المادة الثانية من القانون المذكور على أنه "فيما يتعلق بالجرائم، تشمل ولاية المحاكم الإسرائيلية أرض الدولة ومياهها الإقليمية، كما تمتد قانونياًّ خارج نطاق المنطقة المذكورة"، كما نصت المادة الخامسة على أنه "تختص المحاكم في إسرائيل بمحاكمة أي شخص بموجب القانون الإسرائيلي إذا ما ارتكب عملاً في الخارج مما يعد جريمة إذا ما ارتكب داخل إسرائيل" .
وقامت إسرائيل بشرعنة التعذيب، عن طريق تشكيل لجنة إسرائيلية برئاسة (موشي لاندو) الرئيس السابق للمحكمة العليا، أوكلت إليه مهمة التحقيق في الأساليب التي تتبعها الأجهزة الأمنية مع أشخاص عرب في جرائم تصفها بالإرهابية، وقد قدمت اللجنة المذكورة تقريرها، والذي أجازت بموجبه استعمال الضغط لدى التحقيق مع غير الإسرائيليين، كما تبين أن أجهزة (الشين بت) منحتها اللجنة استعمال وسائل ضغط أكثر ضراوة في عام 1994م. وأعربت لجنة حقوق الإنسان الدولية التابعة للأمم المتحدة في دورتها التي عقدتها في تموز 1998م عن ممارسات إسرائيل بشأن شرعنة التعذيب عن قلقها العميق بخصوص الصلاحية المعطاة لقوى الأمن بالتعذيب.
وقد عبرت إسرائيل عن وحشيتها وعنجهيتها في ارتكاب الجرائم في اجتياحها لقطاع غزة في ديسمبر عام 2008؛ حيث ارتكبت أعمالاً وحشية وجرائم حرب استخدمت فيها أسلحة محرمة دولياً، و منها على سبيل المثال استخدام قنابل الفسفور الأبيض، وهو ما يخالف القواعد الأساسية للقانون الدولي الإنساني في النزاعات المسلحة، وقالت هيومن رايتس وتش في تقرير أصدرته في 25/3/2009 إن إطلاق إسرائيل المتكرر لقذائف الفسفور الأبيض على مناطق مزدحمة بالسكان في غزة أثناء الحملة العسكرية الأخيرة، كان قصفاً عشوائياًّ يدل على وقوع جرائم حرب، ومما يؤكد عشوائية القصف عدد الشهداء وتوزيع نسبهم. فقد نشر مركز الميزان في 8/3/2009 قائمة بأسماء الشهداء الذين قضوا نحبهم على أيدي قوات الاحتلال الإسرائيلية أو في مواجهتها خلال الحرب الإسرائيلية الأخيرة على قطاع غزة، وضمت القائمة أسماء (1342) شهيداً من بينهم (109) سيدات أي ما نسبته (8.12%) من إجمالي عدد الشهداء، و (318) طفلاً أي ما نسبته (23.69%) و (127) من الشيوخ ممن تجاوزت أعمارهم خمسين عاماً أي ما نسبته (9.46%) و (210) من أفراد الشرطة والأجهزة الأمنية الذين قتلوا في مقارهم أو خلال تنفيذ أعمالهم العادية في حفظ النظام ونسبتهم (15.6%) و(235) استشهدوا من أفراد المقاومة ونسقط منهم (27) شهيداً قضوا نحبهم في عمليات اغتيال وتصفية جسدية بعيداً عن المواجهات، فتصبح النتيجة الإجمالية (15.5%) نسبة من قتلوا وهم يشاركون في أعمال قتالية.
أما في الضفة الغربية فقد قامت القوات الإسرائيلية في 28فبراير 2002 باجتياح مخيم جنين، وتدميره بشكل شبه كامل، دمرت خلاله المنازل وقطعت الشجر وقتلت الأطفال والنساء والشيوخ، وقامت بدفن الجثث في مقابر جماعية، وفي بعض الأحيان لجأت إلى إخفاء الجثث تحت الأرض وتحت ركام المباني التي دمرتها.
هذه المجزرة البشعة التي تصنف ضمن جرائم إبادة الجنس البشري قد سبقتها جريمة أخرى لا تقل عنها وحشية، وهي مجزرة صبرا وشاتيلا التي قامت بها قوات الاحتلال الصهيونية في سبتمبر عام 1982م بقيادة الجنرال أرئيل شارون حيث كان يشغل منصب وزير الدفاع آنذاك.
وفي تقرير لمنظمة العفو الدولية صدر يوم 12إبريل 2002 عقب اجتياح إسرائيل لمناطق السلطة الفلسطينية وارتكابها مجازر في جنين تحديداً، وبعد أن زار مندوبو المنظمة المنطقة، أكد تقرير المنظمة على ارتكاب إسرائيل لأعمال تعتبر جرائم ضد الإنسانية وانتهاكاً للقانون الدولي الإنساني.
ومن مجمل ما سبق عرضه في علاقة القانون الداخلي الإسرائيلي بالقانون الدولي، توصلنا إلى نتيجة مفادها أن العلاقة بين القانونين علاقة تنافر وتضاد، بحيث تحاول إسرائيل فرض نفسها على القانون الدولي من خلال سياسة مفادها علو القانون الداخلي الإسرائيلي على القانون الدولي، وهو ما أكدته الإجراءات الإسرائيلية في مواجهة قواعد القانون الدولي سواء بتجاهلها القواعد الدولية المنصوص عليها أو بعدم تطبيقها القرارات الدولية اللاحقة والتي تصدر في مخالفات ارتكبتها إسرائيل، كما سبق أن رأينا في حالة القدس. وعبر السنوات الماضية مارست إسرائيل كل الانتهاكات للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، ولم تطبق أي قرار من قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة، وتجاوزت كافة القيم والأخلاق والأعراف والقوانين الدولية.

[email protected]

#طارق_محمد_حجاج (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل