زمن الرئيس الإخوانى ومشروع نهضة مصر - 4

محمود حافظ

الحوار المتمدن-العدد: 3894 - 2012 / 10 / 28 - 15:50
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

فى زمن الرئيس الإخوانى والذى بدأ بعد ثورة 25 يناير فى مصر والذى وصلنا طبقا لما عرضناه فى مقالاتنا السابقة فى نفس الموضوع أن السلطة المسيطرة التى يمثلها الرئيس الإخوانى والذى هو نفسه ممثلا عن جماعة الإخوان المسلمين والتى تتعدى حدود القطر المصرى والإقليم العربى لتكون جماعة عالمية إسلامية وفقا لما تحدده أولوية هذه الجماعة حال إنشائها وغرضها الوصول إلى إعادة إنتاج الخلافة الإسلامية والتى قضى عليها بواسطة كمال أتاتورك فى دولة الخلافة تركيا فأصبحت هذه الخلافة فى زمة التاريخ وقد حل محلها بواسطة أتاتورك الدولة المدنية أو العلمانية الحديثة والتى مازالت قائمة حتى الآن فى ظل النظام الحضارى المهيمن وهو الحضارة الرأسمالية العالمية والتى إنتهجت إبان نشأتها العلمانية كمنهج بمعنى فصل السلطة الدينية والتى كانت تمثلها الكنيسة الكاثولوكية عن سلطة الدولة المدنية والتى مثلها لفترة رأس الدولة كحاكم طاغية يعتبر نفسه ظل الله على الأرض ثم تطورت الحضارة إلى إزاحة سلطة الحاكم المطلق الطاغية وإستبدلته بسلطة الدولة المدنية سلطة المؤسسات المستقلة وسيادة القانون طبقا لما أنتجه العلم والمجتمع فى مجال العلوم الإنسانية من عقد إجتماعى وقوانين حاكمة .
إن سلطة الدولة المدنية الحديثة هى سلطة أصبح لها نظاما حاكما هذا النظام هو مايعبر عنه الدستور والذى هو الأب للقانون فالدستور هو الذى يضع القواعد نتيجة العقد الإجتماعى بين الشعب متمثلا فى طبقاته المختلفة وطوائفه المختلفة معبرا عن النظام التى تنتهجه الدولة التى تمثل الشعب صاحب العقد ومن داخل هذا النظام وفى إطاره تصاغ القوانين .
إن الفضل فى ذلك يرجع إلى فلاسفة عصر التنوير وخاصة فولتير والذى يعتبر الأب للديموقراطية والتى هى عصب الدولة المدنية حيث يرسخ مبدأ الإعتراف بالآخر ثم يعود الفضل أيضا إلى فيلسوف آخر ةهة مونتسكيو والذى يعتبر الأب الروحى للقانون ثم يليهم فلاسفة كأمثال جون لوك وجان جاك روسو وهم ممن أوجدوا مفهوم العقد الإجتماعى الذى هو اللبنة الأولى لوضع الدساتير وأن أى مشارك أو مساهم فى وضع الدستور لاتمكنه ثقافته من معرفة فضل هؤلاء الفلاسفة فى وضع أسس الدولة المدنية الحديثة من حيث نظامها وإستقلال مؤسساتها التنفيذية والتشريعية والقضائية وسيادة القانون فى نظام الدولة والذى لايسمح بتغول أو توغل مؤسسة على المؤسسة الأخرى أو سلطة على سلطة أخرى ففى هذه الحالة لن ينتج دستورا يعبر عن الشعب وثورته وأهدافها النبيلة والتى تمحورت حول الحرية والعيش والكرامة الإنسانية والعدالة الإجتماعية .
إن الدستور لابد أن يكون حاويا ومحافظا على على المؤسسات أو السلطات المستقلة ولما كان هناك سلطتين ينتجهما الشعب وهى السلطة التشريعية ورأس السلطة السلطة التنفيذية كما فى الدستور المصرى فإن السلطة الثالثة وهى السلطة القضائية لابد أن تكون سلطة محصنة بالدستور والقانون لأن هذه السلطة يفرزها المجتمع من مجموعة من المتخصصين هم عصب السلطة القضائية ويمثلون داخل إطار لنظام قضائى يحدده الدستور والقانون .
إن تاريخ مصر الدستورى من نهاية القرن الثامن عشر وفى القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين وهو يحفل بوثائق دستورية ودساتير حديثة وكانت مصر سباقة فى هذا المجال خاصة إذا عرفنا وكما قلنا فى السابق أن الحياة الدستورية لم تبدأ فى الحضارة الحديثة إلا فى نهاية القرن الثامن عشر وبداية القرن التاسع عشر وبهذه المقارنة يتضح أن مصر سباقة فى فهم ووعى الأصول الدستورية ولديها من الرجال الأكفاء فى هذا المجال من لايحصون ولكن أن يتم إنتاج حمعية تأسيسية فى القرن الواحد والعشرين وتتم فى زمن سلطة إخوانية فهنا الأمر يختلف طبقا لما قلناه فى مقالاتنا السابقة عن طبيعة السلطة التى تمثل تيار الإسلام السياسى على أن هذه السلطة تمثل إعادة إنتاج التخلف فى مصر وهى بذلك سلطة تمثل الثورة المضادة لثورة 25 يناير المصرية هذه الثورة التى أطلقت أولى شعاراتها وهو الحرية .
إن الحالة التى يعيش فيها الإنسان حريته هى وحدها الحالة التى يتصرف فيها على أساس عقلى فالحرية هى التى تطلق طاقات العقل البشرى فى الخلق والإبداع فناتج الحرية والعقل والذى هو ثورى بطبيعته الخلاقة هنا الناتج يعنى الثورة وقدرتها على التغيير من هنا كان لابد لآى سلطة مستبدة أو فاشية كما هى سلطة تيار الإسلام السياسى تتناقض تناقضا محتدما مع الحالة الثورية التى أنتجتها الثورة وفى هذا الصراع إستطاعت سلطة الحاكم المستبد الطاغية أن تسعى لحكم مطلق هذه الحكم المطلق يتخذ من الوجه الثيوقراطى طريقا ونبراسا فهو يلجأ تأجيج الصراع بين الحداثة والتخلف بوضع الصراع فى صورة الدولة المدنية الحديثة أو الدولة الليبرالية أو العلمانية فى مواجهة سلطة الدولة الدينية التى هى وخيارها فة الجنة ونعيمها والآخرون هم الكفار وفى النار وسعيرها ومن هذا المنطلق كان لابد من تأسيس دولة الإستبداد الفاشى بإسم الدين ضد دولة سيادة القانون .
فى عودة إلى مسودة الدستور وفى المادة 173 وهى أولى مواد السلطة القضائية تقول المادة ( السلطة القضائية سلطة مستقلة وتتولاها المحاكم على إختلاف أنواعها ودرجاتها وتصدر أحكامها وفقا لما ينظمه القانون ... )
فالسلطة القضائية هى سلطة مستقلة وهذه ليست منة من أحد فكل الدساتير المصرية والعالمية تتفق وذلك ثم يتلو بعد ذلك وتتولاها المحاكم على إختلاف أنواعها ودرجاتها وفى هذه الحالة لايوجد مجلس أعلى للقضاء ولم ينص عليه ومن هذا المنطلق أصبحت السلطة القضائية والتى هى إحدى السلطات الثلاث بلا رأس لها ولا مجلس لها فالسلطة التنفيذية لها رأس سلطتها وهو الرئيس ولها مجلسها وهو مجلس الوزراء الذى يدير الدولة والسلطة التشريعية لها مجلسها النيابى وله رئيسه وتأتى السلطة القضائية بلا مجلس أعلى للقضاء وبلا رئيس لهذا المجلس والشئ العجيب فى هذا الموضوع أن رئيس الجمعية التأسيسية لوضع الدستور هو نفسه كان رئيس المجلس الأعلى للقضاء وبذلك أصبحت السلطة القضائية سلطة مشتتة كل محكمة من محاكمها تتصرف وفق أوضاعها ,
يزيد من هذا التشتت ما جاء فى المادة175 ( يرتب القانون جهات القضاء , ويحدد إختصاصاتها وينظم طريقة تشكيلها ويبين شروط وإجراءات تعيين أعضائها ونقلهم ومساءلتهم تأديبيبا ) .
فى البداية هل القانون هو الأب للدستور أم الدستور هو الأب ؟ فعندما تبدأ مادة فى الدستور تنظم سلطة أساسية فى نظام الدولة بخضوعها لمولودها وهو القانون فإن هذه السلطة التى خضعت للقانون هى سلطة لا أساس لها فالخاص هنا قام بنفى العام وأصبح القانون وهو الخاص يرتب جهات القضاء فالقضاء أصبح عبارة عن جهات منفصلة وبمعنى أصبحت السلطة القضائية جزر عائمة فى بحر القانون.
تأتى المصيبة الكبرى وهى مصيبة المصائب فى السلطة القضائية وإنهيارها على يد التخلف أو تيار الإسلام السياسى المستبد الفاشى فلكى يعلن عن قباحة إستبداده وطغيانه وفاشيته يقوم بالقضاء على المحكمة الدستورية العليا والتى أصبحت رمزا مصريا عالميا كقامة مصرية فى مدنية الدولة الحديثة .
ففى المادة 181 من قانون المحكمة الدستورية وهى التى تراجع أعمال القضاء جعلها إحدى الجهات أو الجزر المنفصلة ( المحكمة الدستورية العليا حهة قضائية مستقلة بذاتها ..... )
ثم يأتى فى المادة 182 من قانون المحكمة ليطيح بالمحكمة وإستقلالها بالضربة القاضية فمن بعد ما أصبحت السلطة القضائية بلا رأس أصبح رئيس الدولة والذى هو رأس السلطة التنفيذية والتى هى بالضرورة خاضعة لمراقبة القضاء يأتى الخاضع ( رئيس وأعضاء المحكمة الدستورية العليا غير قابلين للعزل ويبين القانون عددهم والشروط الواجب توافرها فيهم وحقوقهم وحصانتهم ومسائلتهم تأديبيا أمام هذه المحكمة .
ويكون تعيينهم ممن يرشحون وفقا للقانون بقرار من رئيس الجمهورية بعد أخذ رأى ( موفقة ) الجمعية العمومية للمحكمة ) .
فى البداية هناك سؤلا ملحا على ذهنى أليس بعد وضع الدستور كنظام جديد للدولة يتم إعادة صياغة القوانين طبقا لهذا الدستور ؟ !!!!!!!!!!!!!!!!!!
وإذا كان الرئيس هو من يقوم بتعيين رئيس المحكمة وأعضائها والحديث عن رئيس وأعضاء المحكمة الدستورية يعنى الحديث عن ريس المحكمة وجمعيتها العمومية فمن هم أعضاء المحكمة سوى من يمثلون جمعيتها العمومية أو ربما فى دستور آخر تم تحديد وتعريف أعضاء الجمعية العمومية للمحكمة الدستورية !!!!!!!
فى النهاية هذه هى ممارات السلطة المستبدة الفاشية والتى من شدة فاشيتها وطغيانها تقوم بهدم أهم سلطة تحدد مدنية الدولة وهى السلطة القضائية وكذا سيادة القانون .
فى النهاية لانستطيع أن نقول إلا عجبى . !

#محمود_حافظ (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
في رحيل جليل شهباز، عضو هيئة إدارة الحوار المتمدن	في رحيل شاكر الناصري، أحد مؤسسي الحوار المتمدن

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل