صراعٌ طائفيٌّ متخلفٌ

عبدالله خليفة

الحوار المتمدن-العدد: 3877 - 2012 / 10 / 11 - 09:24
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

يعبر الصراعُ الطائفي السني الشيعي عن محدوديةِ تطور الرأسماليات في كلا الجانبين.
وإذا كان التجسيدُ عبرَ رأسماليةِ دولةٍ عسكرية فارسية متمددة قد صعّد من الجانب الآخر التطورات والصراعات السلبية، لكن الأبنيةَ الوطنية لكلِ دولةٍ هي المنتج للتطور السياسي.
إن طراز (موديلَ) الاستيراد السياسي من قبلِ دولةٍ لأخرى لا ينجح، وهذا الاستيرادُ معبرٌ عن أزمنةِ الإقطاع حيث إن المسلمين منظومةٌ اجتماعية ثقافية مشتركة بلا حدودٍ سياسية عصرية، ولم تستطعْ المنظومةُ أن تنضجَ تجربة حداثية تحولية عميقة تؤسسلا الدولَ المعاصرة فتداخلت المذاهبُ والقومياتُ والحدودُ أو تفتتْ الدولُ المعبرةُ عن قوميةٍ واحدة.
وهذه التداخلاتُ والالتباساتُ وتصديرُ النماذجِ وفرض منظومة عابرة للحدود هي كلها من تضاريس العصر الوسيط الإقطاعي، لكننا نحن نعبرُ من منظومةٍ تاريخيةٍ تقليدية لأخرى حديثةٍ ولم نستوفِ شروطَها.
علينا قراءة الشروط الموضوعية لهذا التطور، وقيام الأعمال السياسية بمقاربتِها واستثمارِها للتطور الحقيقي الباقي.
ولهذا فإن النمطين من الرأسماليات الحكومية الفارسية والعربية قاصران، والرأسماليةُ الحكوميةُ هي كيانٌ سياسي مفروضٌ على العملياتِ الاقتصادية الموضوعية، فهو كيانٌ بيروقراطي يلعبُ دورَ التخطيطِ والتسريعِ والتطور للعملياتِ الاقتصادية الاجتماعية، وكلما قاربَ التطورَ السكاني الغالب، واستجاب لحاجاته تأصل.
لكن هو كيانٌ بيروقراطي والبيروقراطية صفةٌ حميدةٌ مع التخطيطِ والحريات العامة والديمقراطية، لكنها تنقلبُ لضدِها مع فقدِها هذه الصفات.
لهذا صارت عملياتُ إعادةِ الإرث الإسلامي استجاباتٍ لفشلِ الرأسماليات الحكومية في التعبير عن الوطنية والحاجات الأهلية، لكن عودات الإرث الإسلامي للسلطاتِ السياسية والأحزابِ الجماهيرية، تمتْ عبرَ السطوح التقليديةِ التي تحجرتْ خلال نهايةِ العصر الوسيط، وليس عبر نضال المسلمين التوحيدي الديمقراطي الذي فشلتْ فيه الفِرقُ والدول.
من هنا فهي قد اتسمت بالطائفية والارستقراطية الفوقية والبيروقراطية، وغدا لكل شعبٍ سيرورته الخاصة في حدودهِ القسرية المعترف بها عالميا، وفي الجانب العربي تنوعتْ التجاربُ تنوعا كبيرا، لكن نمط الرأسماليات الحكومية فشلَ وتعددت التجارب في تجاوزه، حتى حدث التجاوز الديمقراطي في بعض الأقطار العربية في الربيع العربي. كانت الثورات العربية هي كسرٌ للنمط السائد من البيروقراطيات المتيبسة، وانفتاح للتنوع الاقتصادي السياسي الفكري وهو أمرٌ سيغتني أكثر مع الممارسات الديمقراطية، لكن هذا حدث عبر سيادة مذهبية سياسية معينة مما أثار حفيظة القوى الدينية المسيحية واليسارية، لكن هذا هو مستوى العامة، وهي ستتطور، وهذا التطور لا يعني جبهة طائفية موجهة للطوائف الأخرى، بحسب ما تصاعد في بعض دول المشرق العربي الإسلامي المسيحي التي هي أكثر حساسية لهذا المنحى، وتجسد ذلك في سوريا والعراق خاصة، لأن في الدول العربية المتحولة جوانب من الليبرالية والديمقراطية مهمة، وليس فيها التمركز حول الذاتية الاجتماعية الحادة، وهي تسعى الى التقارب بين أطراف أمة واحدة لها مصالح مشتركة، وعبر خيار التعاون والديمقراطية ومن دون فرض قوالب، لكن الخطر باق لأن التجارب لم تتجاوز المذهبية السياسية بعد.
لكن المنظومة الحكومية الفارسية شهدت خلال عقودها الأخيرة اتجاها معاكسا نحو العسكرة، ونفي العناصر الليبرالية الشحيحة داخلها، وعمقت الإرثَ المحافظ للعصر الوسيط وأدواته غير المعترفة بالحدود العصرية وتكون الأمم القومية المستقل.
هذا خلق التمزقات في الدول الداخلة في هذا الشريط الاجتماعي المذهبي المختلط. وقد غذته الظروفُ الموضوعية للمناطق الريفية التي كانت بعيدة عن الخدمات والتنمية العادلة، كما أدت الى تدهوره الجماعات السياسية المذهبية التي تبنت المنظومة السياسية الفارسية نفسها.
إن التحولات في القسم العربي ستترك آثارها في الجانب الإيراني، فهناك تملل من الوقوف في نفس خطوط الأنظمة الرأسمالية الحكومية المستبدة التي أُطيح بها، وقد قاربت التحولاتُ المحورَ وكسرته، وتهددُ بنسف مكوناته المتصلبة كلها، وقد ولّد هذا التململ والحصار والأزمة الداخلية المحتدمة داخل إيران فكرةَ العودة للإصلاحيين والاستعانة بهم مجددا ولكن أن يكونوا تحت الهيمنة، ويبدو أن الأمور ستتجاوز هذا السقف المحدود، وهذا يتطلب من الدول العربية الأخرى أن تعدل أوضاعها لمواكبة هذه التحولات العميقة.

#عبدالله_خليفة (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات