الأجهزة والتجارة

عبدالله خليفة

الحوار المتمدن-العدد: 3872 - 2012 / 10 / 6 - 10:39
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

حين لم تقدرْ التجارةُ أن تتطور بشكل واسع ظهرت ملكياتُ الدولِ الحكومية الرأسمالية.
نمو التجارة كان مستمرا حتى في زمن الاستعمار لم تكن ثمة حواجز سياسية واقتصادية تحول دون تفجرِ التجارة بكلِ ينابيع الصناعة والنمو الاقتصادي المتعدد الألوان.
لكن عهود الاستقلال وبرامج الأنظمة والحركات التسريعية السياسية الاقتصادية خلقتْ الإدارات البيروقراطيةَ التي أفادتْ التطورَ على المدى القريب وأضرت به على المدى البعيد.
في كل دول الشرق يُلاحظ هذا النمو السريع في الأزمنة الليبرالية والوطنية الأولى، ثم تجيءُ عهودُ الاضطرابات لاحقا.
رغم أن هذه الفترات اللاحقة تتواكب مع حصول ثروات أكبر واكتشاف ينابيع إنتاج جديدة.
يُلاحظُ انفصال الإدارات عن التنمية الحقيقية وتصاعد البذخ الإداري، بضخامةِ الوزاراتِ والأجهزة بحيث ان الميزانيات تغدو صرفا على الحكومات أكثر من صرف الحكومات على التنمية.
وبدل أن تكون التجارة رديفا للتنمية تتحول إلى أن تكون عنوانا عريضا على الترف والإخلال بالموارد، فالموادُ الأوليةُ التي لا تمتلكُ هذه البلدان غيرها، تغدو في مقابل استيراد السلع الاستهلاكية، التي تكونُ في البدايات هي السلع الضرورية بشكلٍ غالب.
السلعُ تزدادُ كما وتغدو مختلفةَ النوعيةِ بأشكال متزايدة، وتغدو سلعا معمرة مرتفعةَ الأثمان، وتتضخم هذه السلع بأشكالٍ مفرطة، ومع ذلك فإن التناقضات الاجتماعية تزدادُ بين الطبقات الغنية والفقيرة.
ومع ازدياد استيراد السلع الثمينة فإن مصادر الانتاج الأساسية التقليدية تتدهور، لكون هذه المصادر لم تعد قادرة على منافسة السلع الأجنبية، أو لأنها تتدهور بسبب تضخم الاستهلاك، ونضوب الثروات الطبيعية من مياه عذبة وغابات ومواد أولية.
الأشكالُ الأساسيةُ من الإنتاج الوطني في البلدان النامية تتدهور حسب هيمنات الرأسماليات الحكومية، وهي الشكلُ البيروقراطي الفوقي لإدارة التنميات، أي التنميات المؤدية الى الأزمات المالية والاقتصادية والانتاجية المختلفة.
وكلما كانت الإداراتُ المركزية واسعة ومكلفة وشمولية عجلت بهذا التدهور.
والاضطرابات السياسية تعقب عمليات التدهور في البيئات الانتاجية القديمة، وخلال ازدهار عمليات الاستيراد الضخمة للسلع المعمرة الثمينة، ولا تجد المدن القديمة إمكانيات التطور الاقتصادي الناجح، وإبدال العمارة وأشكال المساكن، وتتعقد العملياتُ الاقتصادية مع نزوحِ العمالة الريفية أو استقدام عمالة أجنبية، فتحدث مظاهر لاضطرابات متعددة متفاعلة.
كانت عمليات التنميات وما قيل انها(ثورات اقتصادية) في بعض البلدان حيث تتضخم عمليات استيراد الأجهزة والمصانع والسيارات المصنعة محليا، وتُشادُ معامل المواد الأولية، وما يحدثه ذلك من فيض مالي وحراك عمالي واقتصادي، فتبدو هذه المظاهر كلها كما لو أنها انفجارات اقتصادية كبيرة.
لكن ضخامة استيراد السلع الباذخة وتدهور إنتاج السلع الضرورية، كلها علاماتٌ لمرضٍ عميق، وكون هيمنة الإدارات البيروقراطية على الثروات، وسوء توزيعها، ثم تدهور حتمي لمراكز الانتاج الوطنية التقليدية وحصار القطاعات الاقتصادية الوسطى والصغيرة، ونزول لخط الاستهلاك الذي كان صاعدا متألقا، هي كلها مظاهرٌ لبُنى مأزومة بالمنحى البيروقراطي الموجه للسوق، الذي يُغرقُ السوقَ في خاتمة المطاف بسبب التناقض معه.
فالضبط الإداري الاجتماعي هو الذي يحكم السوق وليس العكس، وهذا ما يثأر له السوقُ بعد سنوات، فغيابُ التخطيط وغيابُ بناء السوق الوطنية بشكل موضوعي وحسب آراء القوى الاقتصادية والاجتماعية المختلفة، يدفعان الثروات الوطنية الى الخارج، ويهرب الذهبُ كما هربَ من الحضارة العباسية نحو مدن جنوب إيطاليا.
إن هذه البلدان تعيشُ لذةَ البذخِ سنوات محدودة ثم تدفعُ ضرائبَ باهظة في عقود أخرى، فالمدنُ تصبحُ هرمة غير صحية مليئة بالزحام والتلوث، والأجيال الجديدة غير منتجة، ذات تعليم ثقافي نظري في الغالب، والنساء في الإدارات أو في البيوت، والعمال الأجانب يتدفقون بكثرة.
وتصبح العودة لحكم التجارة والسوق صعبة، وتغدو الإداراتُ البيروقراطيةُ السياسية والايديولوجية التي تكونت بفضل هذا الاستهلاك البذخي الواسع غير المنتج غير باحثةٍ عن المشكلات العميقة فيها، وغالبا ما يُرجع هنا الى الثقافات الدينية المختلفة لتوظيفها، واستغلال طابعها المقدس الذي ليس له علاقات مع هذه الظروف غير السليمة، في إنتاج تفاسير مع أو ضد التطور، لكن من دون القراءات الموضوعية.
أو تُقدمُ تحولات جزئية لا تعالج المحاور الأساسية في الخلل، وتقود إلى مزيد من البذخ السياسي المالي الاجتماعي، وهي الأمور التي تعمقُ المشكلات لا أن تحلها.

#عبدالله_خليفة (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل