ولاية الفقيهِ والقاعدة (١-٢)

عبدالله خليفة

الحوار المتمدن-العدد: 3868 - 2012 / 10 / 2 - 09:40
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

المقاربة السياسية بين النظامِ الإيراني وتنظيمِ القاعدة مقاربة صعبة متضادة، فكيف يمكن لجماعتين تمثلان أقصى التطرف في المذهبين أن تتلاقيا؟

بطبيعة الحال هناك الجذور الاجتماعية التي جعلت من القرويين المحافظين والبدو الحادين في الدفاع عن (الشريعة) قادرين على هذا التلاقي، وإن كان لكل منهم أسبابه وتطور نصوصه وأدلجتها وتسييسها حسب تطور الجماعة التي ينتمي إليها.

حين تمت غيبة الإمام الثاني عشر (محمد بن الحسن العسكري) ثم موت نائبه الرابع علي محمد الصيرمي سنة ٣٢٩ هجرية، حلَّ زمانُ الغيبة، فلا يوجد إمامٌ ولا سلطةٌ تمثل الشيعة.

وقد انقسم الفقهاءُ الشيعة إلى فريقين: فريقٌ لم يؤمن بضرورة إقامة الدولة في عصر الغيبة، وفريقٌ طالبَ بموقف إيجابي من الحياة الاجتماعية السياسية.

كان الفقهاء الشيعة لا يدعون الى ولاية الفقهاء بل كانوا يمارسون أعمالهم الفقهية في الأحوال الشخصية والعبادات وغيرها، في حين تركوا المسائلَ السياسية لولاةِ الأمور.

إن تحكمهم في مسائل السلطة الاجتماعية وفي فقه الأسر والعبادات والهيمنة على المؤمنين بأشكال شتى، صعّدا لديهم سلطةً سياسية مثلما صعدا سلطتهم الاقتصادية.

إن النمو المذهبي السياسي الفارسي كان في حالةِ مخاضٍ اجتماعي غيرِ متبلورٍ لعدمِ نشوء سلطة مركزية، وكانت المراكزُ الدينية المتعاونة مع السلطات المحلية تكفي لعصر ما قبل السلطة المركزية القوية.

ولهذا كان الفقهُ يتسمُ بالاهتمام بالقضايا الفردية ولم يهتم في عصر الغيبةِ بالحضور السياسي، فمرحلةُ جلوسِ السلالةِ الصفوية من القرنين العاشر حتى الثالث عشر الهجريين هي التي صعدتْ مسألةَ ولايةِ الفقيه. لكن الفقيهَ الولي الشيخ علي الكركي هو الذي سلمَ الولاية للشاه طهماسب إسماعيل بالحكم تفويضا منه.

إن هذا التطورَ الفقهي الاجتماعي العبادي ونمو الجيش والإدارة هما تراكماتٌ حدثت مدة قرون وبلورت السلطتين المتنازعتين الفارسيتين المتداخلتين: السلطة الدينية والسلطة السياسية، وهما وجهان للنظام التقليدي.

هنا حدث التداخلُ بين النصِ الديني المقدس والحكم السياسي، وهو التداخلُ بين مفاهيم الاثني عشرية والحكم الدنيوي، فلم يعدْ عمليا ثمة انتظار للإمام الثالث عشر، ومن الناحيةِ الاجتماعيةِ الحقيقية فإن النظامَ التقليدي المتوسع غدا مستندا إلى قداسةٍ، وبالتالي فإن القوميةَ الفارسية تنامتْ سياسيا عبر هذه الايديولوجيا المذهبية.

فيما عبرتْ ثورةُ المشروطية في بداية القرن الرابع عشر الهجري عن ثورةٍ برجوازية غيرِ مكتملة، وغيرِ ناضجةٍ في أحشاءِ المجتمع الإيراني، فظهر اتجاهٌ ديني سياسي اجتماعي قوي يرتكز على الكم الهائل من العلاقات الذكورية والإقطاعية الزراعية والتخلف الثقافي عن الحداثة ويرفضُ العبورَ للتطور الديمقراطي، هذا بخلاف تركيا التي مضتْ نحو هذا التحول وقبلت بالتحدي، في حين لم يستطع الاتجاهُ التجديدي في فارس أن يفرض نفسه.

كذلك فإن مجيءَ الشاه، أو مواصلة سيرورة الدولة الإقطاعية الفارسية المهيمنة على القوميات الأخرى، قد حسم التطورَ لصالحِ هيمنة الحكم السياسي الديني المطلق، فهناك نص ديني مطلق، وحكم سياسي مطلق.

لكن بين النصِ في تعبيرهِ عن المذهبِ وفقههِ وطرائقهِ الخاصة العائدة للعصر الوسيط بظروفهِ التقليدية، وبين الحكمِ المطلقِ في تعبيرهِ عن المسائل العمليةِ للعصر بضرورةِ وجودِ تحديثٍ ما، ثمة مسافةٌ، فيظل النص مشدودا إلى ثوابتهِ الداخلية ولحفاظهِ على العلاقاتِ الاجتماعية التقليدية بعدم تحديثِ ومساواةِ النساء بالرجال وبعدمِ توسيعِ استقلال العقل، وبعدم الديمقراطية السياسية الاجتماعية الانقلابية عن الموروث.

والتجريدُ والتعميمُ في مسألةِ الإمام بين حضورهِ وغيابه، بين تجسدهِ في سلطةٍ وبين غيابهِ عن السلطة، هما تعبيرٌ عن سيرورةِ مخاضِ الشعب الفارسي في تناميه في العصر الوسيط وتكوّن لغته وحضوره القومي المشدود للعلاقات التقليدية، وسلوك جماعاته سبل التطور السلمي، بنفيه المذاهبَ الإمامية العُنفية كالزيدية والإسماعيلية، ولكن هزيمة المغول وتحرير البلد وصعود أدوات الدولة والقوة، راح يخلي المكانَ السياسي الاجتماعي من تلك السلمية ومن التصوف الساحق، ويُظهر أدوات القوة والهيمنة، التي تبلورت في الوعي الفقهي السياسي السائد في تبعية رجال الدين للسلطة السياسية، حتى جاء الوقت ليهيمنوا على السلطة كليا ويزيحوا رجال السياسة العصريين.

#عبدالله_خليفة (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات