الثورة تتجدد..الثورة تستمر..و تتكامل بالإعلان عن الجمعية التأسيسية الوطنية

خالد قنوت

الحوار المتمدن-العدد: 3855 - 2012 / 9 / 19 - 15:39
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

قد لا يكون انفصالاً كلياً بين ما يحدث في الداخل السوري و بين ما يدور في الخارج السوري لكنه أمر إلى حد كبير واقع ملموس و حقيقي.
الثورة في الداخل السوري مستمرة و هناك قرار نهائي اتخذه السوريون الثائرون بأن لا رجعة عن انتصار الثورة. هذا النصر يبدأ تحقيقه باسقاط النظام و إسقاط كل رموزه و أشكاله و الحفاظ على ما تبقى من مؤسسات الدولة المتعفنة أصلاً و التي نخر فيها الفساد و تحولت إلى مراكز استخباراتية تخدم وجود و سطوة النظام على الشعب السوري و مقدراته و آماله و مستقبله, دون أي حس وطني أو انساني بهذا الشعب الصابر و لقيمه و ثقافاته المتنوعة و الغنية بغنى قومياته و أديانه و طوائفه و مذاهبه و معتقداته.
إن انتقال الفعل الثوري السوري و تدرجه من السلمي المطلق إلى أشكال من العمل العسكري نتيجة طبيعية للعنف و القسوة التي لم تغب عن فكر و ذاكرة السوريين المنتفضين حيث ما زالت مجازر حلب و جسر الشغور و اللاذقية و تدمر و حماة حاضرة في أذهانهم في الثمانينيات و لم تذهب سنين لاحقة من تسلط الأجهزة الأمنية على ما شرد و ما ورد في حياة كل سوري. كان لتلك السنين الأثر الكبير من تكوين العفل السوري الحالي و كانت الدافع الذاتي اللامرئي و غير المباشر في تغيير حالة الصمت و السكون و اللامبالاة و البلادة الفكرية إلى توقد و نضال و تضحية لم يشهد التاريخ مثيلاً لها.
العقل السوري لم يتوقف عن السخرية يوماً من ممارسات النظام و لم يوفر مناسبة للتعبير عن سخطه و عدم رضاه عن حالة اللامعقول الذي يعيشه. لا يمكن إنكار حالة الاتنعاش الفكري لهذا العقل مع سقوط الاتحاد السوفيتي أو عند إعدام تشاوسيسكو و حتى عند سقوط نظام صدام حسين, حيث كان السوري يعرف أن هذا النظام قد تجاوز في سطوته و تمكنه في مفاصل و تفاصيل النسيج و الكيان السوري و الدولة السورية العتيدة أي قدرة للتغيير أو التعبير في أضعف الايمان عن أمل في حالة اصلاح قد تعيد له شيئاً من كرامته أم حقوقه الانسانية الطبيعية أو تنقذه من أوضاعه الاقتصادية المتردية بسبب اللصوصية التي مارستها أجهزة النظام و الاسرة الحاكمة.
طبعاً, الدوافع الموضوعية المرئية و المباشرة للانتفاض و الثورة باتت معروفة و متداولة للجميع ابتداءً بالثورة التونسية و ما تلاها من ثورات الربيع العربي و أشكال السقوط السريع و المتتالي للدكتاتوريات الديناصورية العربية من بن علي إلى مبارك ثم القذافي و صالح.
صحيح, هناك من كان يحلم و يبني آمال على سقوط سريع للنظام السوري, هذا نتيجة عدم واقعية سياسية و عجز في قراءة تاريخ هذا النظام و دراسة مكوناته و هيكليته التي أنشأها و دعمها الرئيس السابق حافظ الأسد كنظام أمني يقوم على مفهوم العصا الغليظة في التعامل مع الشعب و مفهوم اللعب على التوازنات في التعامل مع العالم.
لكن من كان يقرأ هذا النظام جيداً و يحلل شبكة العلاقات الداخلية و الاقليمية و الدولية التي نسجها على مدى خمسة عقود ليقف على مفصل ميزانها و توازناتها, يدرك بأن عمر هذا النظام لن يكون قصيراً و أن ثورة تنطلق من عمق ألم المواطن العادي البسيط دون فكر و تخطيط و استراتيجية و كوادر و أدوات, ستكون طويلة و مكلفة و لا حدود للخراب الذي سيحصل و الذي خطط له ذهن حافظ الأسد في حال تعرض عرشه للخطر.
من الملاحظ أن أشكال الفعل الثوري على الأرض تتأقلم مع المستجدات و الحاجات التي تفرضها السياسة الأمنية العسكرية التي و إن بدأت بالتهالك و الارتباك, لكنها ما زالت قوية و تلقى الدعم المباشر من روسيا و إيران و العراق و لبنان و الدعم غير المباشر من الدول الغربية و الولايات المتحدة الأمريكية و إسرائيل على شكل مبادرات و منح و تضارب مصالح إما للوصول لحالة دمار كامل للدولة و الكيان السوري و إما حفاظاً على أمن الدولة الصهيونية المرتبطة بوجود النظام السوري بذاته. إن أشكال الفعل الثوري تلك تتجسد بالمظاهرات السلمية التي لم و لن تتوقف عن الحضور بشدة في مشهد الثورة السورية و تتجسد بنشوء و تتطور العمل المسلح الفقير للمال و السلاح و الدعم السياسي. لا يمكن إنكار حالات الأسلمة الحدية للعمل العسكري نتيجة الحاجة و ليس للقناعة بالأسلمة التي تتخذ الشكل الأكثر تتطرفاً. هذا لا يقلل من قدر و مكانة الدين الاسلامي باعتباره الحافز الأكبر للشباب السوري للتضحية و الشهادة في سبيل الوطن, مترافقاً مع الشعور الوطني في الدفاع و التصدي لأي عدوان يتعرض له الوطن, في كل الأوقات و الأزمنة حيث كان الاستقلال و حيث كان النضال من أجل فلسطين.
لكن الثورة تتجدد و تتجذر كلما أعيدت إلى اتجاه بوصلتها الوطنية الاساسية و هي إسقاط النظام و بناء دولة الحرية و العدالة, دولة ديمقراطية مدنية تعددية لكل السوريين و على كامل ترابها الوطني. هذه البوصلة التي يعمل النظام دائماً على تغيبها و حرفها عن الاتجاه الصحيح عن طريق:
- التركيز على العسكرة و التسليح على حساب الحراك المدني السلمي.
- التركيز على الطابع الديني الأكثر تطرفاً لبعض القوى المسلحة على الأرض و تضخيم التواجد الأجنبي ضمن هذه القوى.
- التركيز على البعد الطائفي لبعض القوى و محاولته الحثيثة لتحويل الحراك الثوري إلى اقتتال طائفي يمكنه من فرض مشروعية القتل و التدمير التي يقوم بها و مع ذلك لم ينجح حتى الآن في ذلك.
- العمل على إقصاء إي حالة وطنية واعية يمكن أن تتشكل بفعل الحراك الثوري قد تكون في المستقبل نواة لقيادة سياسية ثورية و قد تمثل ذلك باغتيال الناشطين السياسيين الثوريين مباشرة و اعتقالهم أو بالتشجيع و الترهيب لخروج المعارضين و المناضلين خارج سورية و من ثم النيل من مصداقيتهم و تشويههم أمام الداخل على أنهم مرتهنون للخارج و عملاء.
- السماح والدعم الخفي للشخصيات التي تشكل اختلافاً وطنياً و التي تعلن العداء الطائفي لمكونات المجتمع السوري من الأقليات و اعتبارها البديل الوحيد للنظام في حال سقوطه.
- تشكيل و تشريع قيام مليشيات مسلحة طائفية على شكل لجان شعبية ضد أغلبية طائفية مفترضة تسعى و تعلن استعدادها لاقصاء الآخرين.
- دعم تشكيل مافيات عصبوية مؤلفة من مجرمين و قتلة و مهربين تتخذ صوراً متعددة منها مجموعات الشبيحة و منها كتائب تدعي أنها كتائب من الجيش الحر.
كل هذا مترافق مع تغطية و برموغاندا إعلامية محلية و دولية مستبعدة البعد الوطني و التحرري للحراك الثوري الشعبي السوري.
من ناحية أخرى, و مع هجرة معظم المعارضين و المناضلين إلى خارج الوطن و ابتعادهم جسدياً عن نبض الثورة على الأرض و انغماسهم في مستنقع المعارضات الخارجية القديمة الحديثة, فقد حرمت الثورة من بعدها الفكري و المحرك الواعي الاساسي لها, فالثورة بحاجة لأيديولوجيا ثورية تعبر عنها و عن خصوصيتها و ترسم استراتيجيتها البعيدة و تكتيكاتها اليومية سياسياً و اجتماعياً و اقتصادياً و تشارك بالفعل العسكري و تغطيته كفعل رديف و متنامي لتحقيق هدف سقوط النظام كخطوة أولى لتحقيق هدف إقامة الدولة الجديدة الموعودة.

في دراسة تاريخية للثورة الفرنسية (1789-1799) التي دامت عشر سنوات فقد قامت في بدايتها على شكل ثورة شعبية ثم مرت بثلاث مراحل مفصلية:
المرحلة الاولى: (1789 - 1792), فترة الملكيه الدستوريه, تميزت هذه الفتره بتدمير سجن الباستيل
وإنشاء اول دستور وبيان حقوق الانسان والمواطن و تأسسيس الجمعيه الوطنيه و الغاء الحقوق المكتسبة للامراء والارستقراطيين.
المرحلة الثانية: (1792 - 1794), فترة بداية الجمهورية الفرنسية الأولى و النظام الجمهوري و تصاعد التيار الثوري المتشدد الذي وصل لإعدام الملك لويس السادس عشر و قيام حكم جمهوري متشدد حيث تمت عمليات الإعدام الكثيرة مع بداية حكم روبسبير.
المرحلة الثالثة: (1794-1799) حيث شهدت صعوداً تدريجياً للبورجوازية المعتدلة و انحساراً للتواجد الثوري المتشدد بالتدريج و تم فيها إنشاء دستور جديد حيث تحالف الثوار مع الجيش و وصل نابليون بونابارت للحكم.

الهدف هنا من هذا الشرح التاريخي السريع للثورة الفرنسية و التي لا أحاول أن أسقطها مباشرةً على الثورة السورية و لا يتمنى أحد أن تدوم و تمر بنفس مراحلها العنفية, لكن هناك تجارب ثورية لشعوب العالم لا بد من الاستفادة منها و البناء عليها قدر الإمكان مع الحفاظ على الخصوصية لكل منها.
في المرحلة الأولى للثورة الفرنسية, نرى أنها تميزت بإنشاء أول دستور مدني يقوم على اساس إعلان حقوق الانسان و المواطن التي صاغته الجمعية التأسيسية الفرنسية الوطنية في 26 آب 1789 متأثراً بأفكار التنوير و نظريات العقد الاجتماعي و حقوق الطبيعة الانسانية التي نادى بها مفكرين و فلاسفة مثل جان لوك و جان جاك روسو و فولتير و مونتيسكيو و غيرهم .

الإسقاط التاريخي يتمثل هنا بمهمة وطنية أساسية و مفصلية في تاريخ و عمر الثورة السورية تقع على عاتق المعارضة الخارجية بالأساس. حيث المعارضة في الداخل مشغولة بالعمل الثوري اليومي السياسي و العسكري و الاغاثي إلى حد بعيد. هذه المهمة تتمثل بتشكيل لجنة تأسيسة وطنية لصياغة شكل أولي لدستور جديد مدني و حضاري و عصري مبني على اساس إعلان حقوق الانسان الذي أقرته الأمم المتحدة و حق المواطن و المواطنة و حق الضمير و الأخذ بالخصوصية الاجتماعية للوطن السوري و تكون وثائق العهد الوطني التي أقرتها اجتماعات القاهرة أحد ركائزها الاساسية. تكون مكونات هذه اللجنة ممثلة لأطياف المعارضة في الداخل و الخارج و للطيف الاجتماعي السوري و لكنها بالأساس تحوي شخصيات وطنية ذات مصداقية و مؤهلات أكاديمية قانونية و علمية و فكرية مميزة. هنا لا يمكن استبعاد شخصيات لم تنخرط بالثورة و لكنها شخصيات وطنية.
الهدف من ذلك يتمثل:
- رسم صورة واقعية و حقيقية و مطمئنة للطبيعة السياسية و الاجتماعية لمستقبل سورية أمام السوريين على اختلاف انتماءاتهم.
- قطع الطريق عن أي محاولة داخلية أو خارجية لفرض أجندات لا تتقاطع من المصالح الوطنية السورية.
- تقديم الحراك الثوري كشكل إنساني عصري حضاري أمام الجوار و العالم يعبر عن أصالة الشعب السوري و ثقافته العريقتين.
- نزع أسباب الاختلاف بين المكونات السورية في حال سقوط النظام الممكن الحدوث دائماً و بدون مقدمات ملموسة.
- الحفاظ على تماسك مؤسسات الدولة و البناء على هذا الدستور في عملية إعادة الهيكلة و التأسيس الصحيح لتلك المؤسسات.
- قيادة المرحلة الانتقالية بشكل دستوري دون الرجوع لدساتير قديمة أو صياغة دساتير مؤقتة تفرض من قبل جهات تستغل الحالة الراهنة.
- تشجيع جميع السوريين على الانخراط بالعمل الثوري لتوفر عنصر المصلحة العامة الوطنية و المصلحة الفردية بالخلاص من الاستبداد و عدم قيام استبداد جديد.
- قيام حالة من التوافق السياسي بين المعارضات الخارجية على شكل سورية الجديدة يعطي المجال واسعاً للعمل الثوري في الداخل ليكون أكثر فاعلية في تقصير عمر النظام.

إن حالة التشرزم و الضياع التي تتخبط بها المعارضات الخارجية تنعكس سلباً على الثورة في الداخل و الخارج و تعطي المجال للآخرين لسد الفراغ السياسي الحاصل مما يفتح شهيتهم على تقاسم كعكة الوطن حسب مصالحها و ليس حسب مصالحنا نحن السوريين.
الثورة السورية ستحقق أهدافها طال الزمن أم قصر و لكننا بالعمل الايجابي و الصادق نقلل كلفة هذه الثورة التي تجاوزت المعقول و المنطق بيد نظام يتآكل و يهترء حقداً و كراهية لهذا الشعب العظيم.

#خالد_قنوت (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات