الصهيونية والسلفية وجهان لعملة واحدة

صادق إطيمش

الحوار المتمدن-العدد: 3837 - 2012 / 9 / 1 - 20:41
المحور: العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني
    

إن من أهم مقومات الدولة الديمقراطية ليست الإنتخابات الحرة النزيهة فقط ، بل كل ما يتعلق بحياة المواطن الذي ينتمي إلى هذه الدولة . وتأتي بالدرجة الأولى في الأهمية جميع مفاصل الحرية التي يجب ان يتمتع بها المواطن في دولته هذه . وضمن وثائق حقوق الإنسان التي تنص عليها المعاهدات والإتفاقيات الدولية تندرج الحرية الكاملة في ممارسة النشاط السياسي وحرية الفكر وحرية العلاقة بالدين سلباً أو إيجاباً وعدم لجوء الدولة إلى فرض قناعات معينة على مواطنيها تتعارض وما تنص عليه لوائح حقوق الإنسان العالمية.
ومن الطبيعي ايضاً ان تضمن مثل هذه الدولة للمواطن حرية العمل السياسي ضمن احزاب سياسية ذات برامج واضحة المعالم والأهداف طبقاً للقوانين الديمقراطية السائدة والضامنة في نفس الوقت لمثل هذه التجمعات الجماهيرية . وما نعنيه بالأحزاب السياسية لا يبتعد عن المفهوم السائد لتنظيم مجموعة من المواطنين ضمن كيان يتبنى العمل على الساحة السياسية في الدولة بغية تحقيق ما طرحه من اهداف في برنامجه وكيانه التنظيمي . وضمن هذا المفهوم يصبح من البديهي والمفروض ان لا يتقلب هذا التنظيم السياسي بين كيان وكيان آخر ذو صبغة أخرى غير تلك التي صاغها في برنامجه السياسي ونظامه الداخلي .اي ان المنطق لا يسمح بالتستر وراء الحواجز وإخفاء الحقائق ، خاصة إذا ما تعلق الأمر بشؤون الناس على الساحة السياسية . إن مثل هذا التستر والإختفاء وراء الحواجز نلاحظه اليوم متمثلاً باحزاب سياسية تتلبس باللباس الديني فلم تعد سياسية بحتة ولا دينية بحتة ، وكل ما يمكن وصفها به بأنها أحزاب وتجمعات " سيادينية " .

لا يقتصر وجود مثل هذه الأحزاب والتجمعات السيادينية على دين معين او أحزاب سياسية في منطقة بالذات . فقد يتبناها السياسي المسلم كما المسيحي او اليهودي او البوذي والهندوسي . وهناك امثلة كثيرة على مثل هذه النماذج لا نريد الخوض في تفاصيلها هنا .
إلا ان ما نريد الإشارة إليه والتأكيد عليه في هذا الموضوع هو أوجه الشبه التي تنطبق على جميع هذه التجمعات والأحزاب بغض النظر عن الدين الذي تنتمي إليه او التوجه السياسي الذي تمثله . وحين إطلاق هذا التعميم على مثل هذه الظاهرة ، فلابد لنا والحالة هذه من التمييز بين درجات التسلق على الدين من قبل الساسة او تفاوت شدة إخفاء الأهداف السياسية وراء الشعارات الدينية . ولو دققننا في اسباب هذا التفاوت وفي إختلاف درجات التسلق على الدين لوجدنا عاملين اساسيين يمكنهما ان يلعبا الدور الأساسي في ذلك :

أولهما درجة الوعي السياسي في المجتمع والنابع بشكل اساسي من الوعي العلمي المرتبط بالتعليم وأسس التربية الخاصة والعامة وانعكاس هذه الأسس على تصرف الفرد داخل المجتمع .

وثانيهما حركات الإصلاح الديني وما يتمخض عنها من الوعي المعرفي بالدين بشكل يتفاوت بالقرب والبعد عن الخرافات ويتعامل مع الدين من ناحيته الروحية والشخصية .

أما إذا اردنا التطرق إلى هذه الظاهرة السيادينية من ناحية وجودها العملي المشترك حتى باختلاف الجهات السياسية والدينية التي تمارسها فيمكننا والحالة هذه ان نتطرق إلى ظاهرتين تعشعشان في محيطنا الإقليمي وتمارسان سياسة التسلق على الدين بغية الوصول إلى الهدف السياسي . وهاتان الظاهرتان هما الصهيونية والسلفية .
وقبل التطرق إلى اوجه الشبه بين هاتين الحركتين وما سينتهي إليه إختفاء كل منهما وراء دينها ، لابد لنا من ألإشارة إلى ما يلي :

أولاً : لقد قرر البرلمان الإسرائيلي تشريع قانون قَسَم الولاء وألإخلاص للدولة اليهودية الذي يجب أن يؤديه كل من يحمل الإنتماء الجغرافي إلى هذه الدولة ، ليؤكد من جديد على عنصرية الحركة الصهيونية العالمية التي توجه السياسة التي تقوم عليها دولة إسرائيل . لقد تبنت هذه السياسة ، منذ تأسيس الدولة الصهيونية عام 1948، صفة ألإنتماء الديني لليهودية. وإن عرب فلسطين الذين لم يغادروا أرضهم بعد تأسيس الكيان الصهيوني وبسبب عدم إنتماءهم إلى الديانة اليهودية تعرضوا ولا زالو يتعرضون إلى كثير من المضايقات والإضطهاد والإهمال سواءً كان ذلك في مجال الخدمات التي تُقدَم لهم في مناطق سكنهم أو من خلال إعتبارهم مواطنين من الدرجات الدنيا بالرغم من إضطرار الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة على منحهم صفة ألإنتماء الجغرافي الرسمي إلى هذه الدولة . أما الآن فقد بلغ هذا ألإضطرار وتائر أخرى واكتسب أبعاداً خطيرة حين إتجهت الدولة الصهيونية لسن القوانين القاضية بأن يؤدي مواطنو هذه الدولة القسم القانوني الذي يفرض عليهم الإخلاص لها كونها دولة يهودية فقط ، وقد تم إقرار بعض هذه القوانين بالفعل . وعلى هذا الأساس فإن ربط الكيان السياسي للدولة بالدين ، في الوقت الذي يجب أن تكون فيه هذه الدولة راعية لجميع مواطنيها بغض النظر عن إنتماءاتهم الدينية أو العرقية ، ينفي عن دولة إسرائيل كل التبجحات التي أطلقتها ولا زالت تطبل لها من كونها دولة ديمقراطية . والقوانين الجديدة التي تفرض على مواطني دولة إسرائيل أن يقسموا يمين الإخلاص لليهودية هي قمة الإنتهاك لأبسط المبادئ الديمقراطية ، حيث أنها تفرض قناعة الدولة في دين معين على المواطن الذي قد يكون له رأي آخر يحدد علاقته مع هذا الدين بالذات أو مع غيره من الأديان أو عدم تفكيره بعلاقة ما مع أي دين لا سلباً ولا إيجاباً ، أي أنه إنسان لاديني .

ثانياً : إلا أن هذه المسألة كإجراء لا ديمقراطي تنتهج فيه الدولة هذا النوع من سياسة الإضطهاد من خلال تبنيها إلصاق الدين بالدولة لا تشمل الدولة الصهيونية فقط ، بل وتشمل كل تلك التوجهات التي تتبنى مثل هذه السياسة والتي تجعل الدولة تأخذ صفة هذا الدين أو ذاك . إن هذا الإلتصاق بدين معين سيفقد الدولة ، مهما تبجحت بالديمقراطية ، صفتها الشمولية من حيث علاقتها بمواطنيها ويوجهها وجهة أحادية نحو الدين الذي تتبناه وتؤكد على تبنيه عبر قوانين تُطبق بالقوة على أولئك المواطنين الذين يفكرون بإتجاه غير ذلك الإتجاه الديني الذي تبنته الدولة . وسيكون الأمر أشد رعباً وفضاعة حينما يرتبط تطبيق مثل هذه القوانين بالعنف أو بعقوبات من قِبل الدولة تُفرض على مَن لا يلتزم بنصوص هذه القوانين حرفياً .

ثالثاً : إن هذا المثال الذي تقدمه لنا الدولة الصهيونية والتي تدعي إلتزامها بمبادئ الديانة اليهودية، يكشف لنا ماهية الدولة الدينية . وإن مثل هذه القوانين سوف لا تطبق على مواطني إسرائيل من المسلمين والمسيحين والدروز فقط ، بل وعلى اليهود الذين يرفضون الدولة اليهودية اًصلاً . إلا أن الإجراء الذي ستتخذه الحكومة الصهيونية لتتجاوز به الإحتكاك مع اليهود الرافضين لها ، وحسب الأخبار الواردة حول ذلك لحد الآن ، هو أن اليهود سوف لن يُدعوَن إلى اداء مثل هذا القسم باعتبارهم يهوداً وإن إخلاصهم للدولة اليهودية هو أمر طبيعي ، حسب تفسير الحكومة ألإسرائيلية لذلك .

رابعاً : ينعكس هذا الأمر على أحزاب الإسلام السياسي التي تتبنى فكرة الدولة الدينية والتي تشارك الدولة الصهيونية بتوجهها هذا حتى وإن إختلف الدين ؟ إذ ان أسس هذا التوجه واحدة . إن هذه الأحزاب ستقف حتماً معارضة لسياسة الحكومة الصهيونية في إسرائيل في سنها وتطبيقها لمثل هذه القوانين كونها ستؤدي إلى إجبار المسلمين على الولاء لدين غير دينهم وهم مجبرون على ذلك حتماً. فهل يجوز لهذه الأحزاب أن تسمح لنفسها بتبني منهج الدولة الدينية وترفض مثل هذا النهج لدى الآخرين ؟ الدين هو الدين كونه قناعة والتزام من قبل الفرد ذاته . ومن الخطأ ربطه بالدولة التي لا تقوم ذاتها بالعبادات المتعلقة بهذا الدين ، فالدولة ذاتها لا تصلي ولا تصوم ولا تُزكي ، بل تفرضها على الآخرين من خلال قوانين يسري مفعولها على جميع مواطنيها بغض النظر عن قربهم أو بعدهم عن هذا الدين. ربما ستفسر أحزاب الإسلام السياسي وتجمعاته قناعاتها بالدولة الدينية ، والإسلام دين الدولة ، والإسلام هو الحل وغير ذلك من الشعارات الجوفاء التي فقدت أي معنى وذلك من خلال ترديدها الببغاوي ، بان الإسلام يختلف عن الأديان الأخرى . فيعيدون ويكررون نفس الإسطوانة المشروخة حول مفهومهم هم لإحترام الإسلام للأديان ألأخرى ويستشهدون ببعض الوقائع التاريخية التي لا يمكن عكسها أو القياس بها على واقع اليوم في القرن الحادي والعشرين من عمر البشرية ، إذ ان لكل حادث حديث ، كما يقال . وربما سيسمحون لأنفسهم بترديد مثل هذه الأكاذيب التي لم تتحقق بالمستوى الذي يطبلون له في اية مرحلة من مراحل دولهم الإسلامية الحديثة التي قامت على مبادءهم هذه ، وأمثلة دولة الطالبان في أفغانستان ودولة ولاية الفقيه في إيران ودولة البشير في السودان ودولة أل سعود على شبه الجزيرة العربية، وجميع التجارب الفاشلة التي تمخضت عن هذا الفكر المتخلف المنادي بالدولة الدينية التي سوف لن تكون إلا دولة دكتاتورية بالضرورة ، إن كل هذه التجارب وما نعيشه اليوم من واقع الدولة الصهيونية ، ما هي إلى شهادة حية على دكتاتورية الدولة الدينية ، بغض النظر عن اي دين تتبناه .

وحينما يسعى الخطاب الديني الإسلامي إلى تحقيق دولته التي ينادي بها ويسعى في نفس الوقت إلى رفض قيام دولة دينية أخرى فإنه يبرهن في الواقع على إفتقار خطابه إلى الموضوعية وهذا ما يجره إلى إختلاق مسببات لقيام دولته ورفض الدولة الأخرى . لقد أكد خطاب الإسلام السياسي في أكثر من مناسبة على طبيعة إختلافه عن الأديان الأخرى معللاً ذلك بطبيعة التسامح الذي يتصف به الدين الإسلامي تجاه الأديان الأخرى . إن مثل هذا الطرح سيكون مقبولاً لو أثبت المتأسلمون في أحزابهم الدينية على أنهم يطبقون فعلاً هذا التسامح الذي نصت عليه التعاليم الدينية . إلا اننا نرى في الواقع العكس من ذلك ومن خلال فهم الإسلام السياسي لهذا التسامح في دولته الإسلامية وكيف يعمل على تطبيقه ؟ .فقد كتب أحد دعاة الدولة الإسلامية عن بعض الشروط التي يجب (لاحظ كلمة يجب) أن يلتزم بها غــــيـــــر المسلمين ، وخاصة المسيحيين الذين يؤكد عليهم هذا الداعية، والقاطنين ضمن حدود الدولة الإسلامية والذين يُعتبَرون من مواطنيها اصلاً لهم وعليهم ما للمواطنين الآخرين فيها من حقوق وواجبات ، حسب قوانين المواطنة المعمول بها في عصرنا هذا . فقد جاء في كتاب " مقدمة في فقه الجاهلية المعاصرة ، لمؤلفه السيد عبد الجبار ياسين ، من منشورات دار الزهراء للإعلام العربي ، الطبعة الأولى 1986 ، وعلى الصفحات 98ـ99 ما يلي :

" وكتب كثير من أهل الفقه عن شروط مستحَبَة تضاف إلى هذه الشروط المستحَقَة منها : لبس الغيار وهي الملابس ذات اللون المخالف للون ملابس المسلمين لتمييزهم عنهم ، ومنها كذلك ألا تعلوا أصوات نواقيسهم وتلاوة كتبهم ، وألا تعلوا أبنيتهم فوق أبنية المسلمين ، وألا يجاهروا بشرب الخمر أو يظهروا صلبانهم وخنازيرهم ، وأن يخفوا دفن موتاهم ولا يجاهروا بندب عليهم أو نياحة ، وأن يُــــــــــــمـــــنَــــــــــــــعــــــــوا من ركوب الخيل . ففي دولة ألإسلام أياً كان أسمها ، ينقسم الناس إلى قسمين : المسلمين وغير المسلمين. فأما المسلمون فهم أصحاب الدولة والسلطان والقائمون على الناس بالقسط ، وأما غيرهم فهم أهل عهد وذمة إذا رضوا ، فلهم عهد وعلى المسلمين بِرَهم وهم تحت السلطان ، وإن لم يرضوا فهم أهل حرب وعدوان "

هكذا ، وبكل بساطة ، أهل حرب وعدوان في وطنهم . ماذا نسمي مثل هذا الخطاب إن لم يكن خطاب فتنة إجتماعية تدعو للإقتتال بين أبناء الوطن الواحد والذي يريد دهاقنة الإسلام السياسي نشرها بين الناس إذا ما قُيض لهم تحقيق دولتهم على أرض أي بلد يجرونه ويجرون أهله لمثل هذه الكارثة التي يسمونها ديناً . والدولة الإسلامية هذه ، حسب مفهوم الداعية هذا وفي نفس كتابه أعلاه وعلى الصفحة 59 هي :

" ولذلك يحلو للأقلية النصرانية في مصر ان تتحدث كثيراً عن الوحدة الوطنية فهم في ظلها والمسلمون سواء ، فلا جزية يعطونها عن يد وهم صاغرون ، ولا إحساس بالــــديـــــنــونة لحكم المؤمنين . وأما في ظل دولة الإسلام ، أياً كان أسمها ، فلا مفر من الجزية ، ولا مشاركة في الحكم ، ولا إعتماد عليهم في دفع أو جهاد ، وإنما هم دوماً في حالة ينبغي أن تشعرهم بقوة الإسلام وعظمته وسموه وبره وخيره وكرمه وســـــــــــــــــــمــــــــــــــــاحته أي في حالة تدفعهم ، على الجملة ، للدخول فيه إخـــتــــيــــــاراً " !!!
ولنلاحظ الشبه الُمُخزي بين ما تقوم به الدولة الصهيونية من عدم إشراك المسلمين القاطنين على أرض هذه الدولة بالعمل في القوات المسلحة على إعتبار انهم سوف لن يخلصوا في الدفاع عن الدولة اليهودية ، وبين ما ذكره هذا الداعية الإسلامي بأن المسيحيين في دولته الإسلامية لا يحق لهم المساهمة في الدفاع عن الدولة " ولا إعتماد عليهم في دفع أو جهاد".

على هذا النموذج البدائي يريد ألإسلام السياسي القفز على معطيات ومبادئ السلام الإجتماعي الذي تسعى إليه المجتمعات المتحضرة من أجل سعادة الإنسان ، أي إنسان ، الذي جعله الله خليفته على الأرض ، إن كان المتأسلمون يؤمنون حقاً بهذه الفكرة . وعلى هذا النموذج المتخلف فكرياً يسعى ألإسلام السياسي ، تماماً كما تسعى الصهيونية العالمية بالتأسيس لدولتها اليهودية ، إلى جعل الناس طبقات في هذه الدولة التي يكون فيها مَن إعتنق دين السلطة الحاكمة مفضلاً على الآخرين . وانطلاقاً من هذا النموذج الجاهل يجري هجوم دعاة الإسلام السياسي في كل مجالسهم على النموذج الديمقراطي للدولة المدنية الحديثة واصفينه بما إمتلأت به جعبتهم من مصطلحات الكفر والإلحاد والزندقة والفساد والأفكار المستوردة وكل تلك التقيؤات التي لم يقدموا حجة علمية واحدة على صحتها ولم يشيروا إلى مثال واحد من أمثلة الدول الديمقراطية المدنية الحديثة القائمة اليوم ليؤكدوا فيه صحة إدعاءاتهم فيتجنبون بذلك ، حتى ولو بمثل بسيط واحد ، بعض أكاذيبهم التي ينشرونها في كل مجالسهم بين البسطاء من الناس الذين حرمتهم الأنظمة القمعية الدكتاتورية التي تسلطت عليهم ، من الوصول إلى بعض مراحل التعليم واكتساب بعض المعارف التي تؤهلهم ليفكروا ملياً بمثل هذه الأكاذيب التي لا علاقة لها البتة بالتعاليم الدينية التي تدعو إلى المحبة والإلفة والصلاح في المجتمع ، لا إلى الإقتتال والعنف والكذب على الناس.
وباختصار يمكننا إيجاز المشتركات بين ما تتبناه الحركة الصهيونية من خلال تسلقها على تعاليم الدين اليهودي لتحقيق اهدافها السياسية وما تتبناه قوى الإسلام السياسي ، وخاصة السلفية منها ، من تسلقها على تعاليم الدين الإسلامي للوصول إلو دولتها المنشودة ، بما يلي :
أولاً : إلإثنان ، اي الصهيونية والسلفية ، هما حركتان سياسيتان أصلاً يستعملان الدين كوسيلة للوصول إلى اهدافهما السياسية .
ثانياً : إن هذا الهدف السياسي منصَّب بالدرجة الأولى على التأسيس لدولة يسمونها دينية ، تتبنى المفهوم الديني لهذه الحركات السيادينية فقط وليس مفهوماً آخراً حتى وإن كان من نفس الإنتماء الديني .
ثالثاً : رفض الآخر في هذه الدولة واعتباره مواطناً من الدرجات الدنيا بحيث يُعامَل من قبل سلطة الدولة بما يتفق ودرجة المواطنة ( الممنوحة ) له من هذه الدولة .
رابعاً : لا مانع لدى هذه الدولة الدينية من إستعمال كافة أشكال العنف كوسيلة لتحقيق الهدف السياسي .وهذا ما نعيشه اليوم في الدولة الصهيونية وفي دولة البشير الإسلامية وولاية الفقيه الإيرانية ومملكة آل سعود الوهابية ، وما عشناه بالأمس في دولة الطالبان الأفغانية، وما تسعى إليه المجموعات السلفية من عنف وإرهاب حيثما وُجدت .

والسؤال الذي يتبادر إلى الذهن فوراً هو : هل أن التشابه على الإصرار في بناء الدولة الدينية بين الحركة الصهيونية العالمية وبين أحزاب وحركات الإسلام السياسي جاء محض الصدفة ، أو أنه مجرد توارد خواطر لا غير ، أو أن له مدلولات أخرى لا يعلمها إلا ذوي الإختصاص في هاتين الحركتين الصهيونية والإسلاموية ....؟؟ والله أعلم .
إنطلاقاً من هذا الواقع الذي تعيشه منطقتنا العربية اليوم والذي تتأثر به بعض المجتمعات الإسلامية خارج هذه المنطقة ، لابد لنا من التأكيد على الدولة المدنية الديمقراطية كحل امثل لمعاناة هذه المجتمعات وفسح المجال امامها للحاق بركب عالم القرن الحادي والعشرين .
الدكتور صادق إطيمش

#صادق_إطيمش (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات