السماح باقتناء السلاح يقوي خطر الإرهاب ويساهم في هدم الأمن

صادق إطيمش

الحوار المتمدن-العدد: 3724 - 2012 / 5 / 11 - 14:16
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

تناولت وسائل ألإعلام في ألأيام الأخيرة أطروحة سماح الحكومة العراقية للمواطنين باقتناء السلاح بشكل خاص معتبرة ذلك إحدى وسائل حفظ ألأمن ومطاردة عصابات الإرهاب التي تستبيح الدم العراقي يوميآ في جميع مناطق العراق. إن إجراءً مثل هذا يشير بما لا يقبل الشك إلى العجز الواضح الذي ينتاب الحكومة العراقية على تصديها لهذا ألإرهاب الذي تشكل بعض مفاصله المليشيات المرتبطة بالحكومة أو بالأحزاب الدينية التي تعلن عن تعاونها مع الحكومة واندماجها في العملية السياسية ظاهرآ إلا انها تقوم بالعكس من ذلك واقعآ . لقد ادى هذا الوضع الذي وضعت الحكومة العراقية نفسها فيه كامتداد لوضع المحاصصات الطائفية والمشاركة في نهب خيرات البلد وسرقة اموال الشعب من القائمين على العملية السياسية انفسهم بكل ما تحمله أحزابهم من شعارات دينية او تبجحات قومية, بحيث أنها لم تستطع لحد الآن أن تضع الخطوط العريضة التي يمكن الإستدلال بواسطتها على نية هذه الحكومة فعلآ على إسترداد الهوية العراقية المفقودة التي وعدت بها من خلال السيطرة الكاملة على بعض هذه المليشيات التي لا زالت منفلتة لحد الآن والتوجه لإعادة رص الصف العراقي شمالآ وجنوبآ , شرقآ وغربآ للوقوف بوجه أعداء التوجه الديمقراطي في العراق الجديد . لقد ظلت وعود الحكومة لحد الآن مثار السخرية والإستهزاء كلما تكررت على لسان هذا المسؤول أو ذاك , ولم تُقنع هذه الحكومة ولا طفلآ عراقيآ لحد ألآن بأنها ستضمن له فعلآ مستقبلآ خاليآ من ألإرهاب الديني والسياسي . لقد أدى هذا الوضع إلى التفكير بسبل أخرى يمكن أن تساهم في إنقاذ ما تبقى من ماء الوجه . ولم تكن هذه السبل طبعآ في المستوى الذي يمكن أن يتجاوب وطموحات القوى الوطنية ذات الفكر الوطني التقدمي المتحرر من كل النزعات الشوفينية التعصبية دينية كانت أم سياسية , كتفعيل دور الوعي الثقافي والسياسي والإجتماعي الذي أصبح يشكل خزينآ لا يمكن تجاهله حين التفكير بعراق ديمقراطي فعلآ يساير الركب العالمي في القرن الحادي والعشرين من عمر البشرية . لا لم يكن التفكير بهذا الإتجاه , بل إنصب على إيجاد بعض المسكنات التي قد تريح من عذاب الآلام مؤقتآ إلا أنها لا ترقى إلى مستوى علاج أسباب هذه ألآلام والتخلص منها نهائيآ . ومن هذه المسكنات الجديدة التي جرى تداولها في ألأيام ألأخيرة هي الفكرة التي طرحتها الحكومة العراقية الحالية والتي اعلنت فيها عن السماح باقتناء السلاح لدى المواطنين في بيوتهم . يذكرنا هذا الإجراء بما طرحه الأمريكان عام 2007 ونفذته الحكومة العراقية آنذاك والقاضي بتسليح العشائر العراقية للمساعدة في كبح جماح ألإرهاب الذي لم يتناقص رغم الخطط ألأمنية المختلفة ورغم ألأموال الطائلة التي بُذلت لهذا الغرض منذ سقوط البعثفاشية في العراق وحتى ذلك الوقت الذي جاء به إقتراح تسليح العشائر . وقد نقلت وسائل الإعلام في حينه نبأ عدم موافقة الحكومة العراقية على هذه الفكرة التي طرحها ألأمريكان وكان لرفض الحكومة العراقية لهذه الفكرة ردود فعل إيجابية لدى الأوساط العراقية التي فسرت هذا ألأمر على إعتباره سيجنب الحكومة إنفلاتآ أمنيآ آخر في المستقبل إذا ما تواجدت قوى عشائرية مسلحة تنتظم في مليشيات جديدة لا تقل خطرآ على الوطن وأهله من المليشيات السائبة في ذلك الوقت. إلا ان الغريب في ألأمر هو ما تردد بعدئذ حول نية الحكومة العراقية تحقيق هذه الفكرة من خلالها وليس من خلال القوات ألأمريكية المتواجدة في العراق . ألحكومة العراقية تسعى إذن لطرق هذا السبيل علها تجد فيه ما يضمد بعض جراحات الوطن التي تساهم مليشيات بعض أحزابها مساهمة فعالة في تعميقها .
ليس المهم في هذا ألأمر الجهة التي نفذت هذه الفكرة , ألحكومة أو ألأمريكان . إن المهم هنا هو الفكرة بحد ذاتها وأين سيقودنا طريق تنفيذها ، وهذا ما ينسحب ايضاً على فكرة السماح باقتناء السلاح لدى المواطنين في بيوتهم . أن مثل هذه الخطط العقيمة ستخلق على الأمد البعيد أوضاعآ لا تساعد على دعم ألأمن , بل على هدمه من جديد بعد ان إستقر نسبياً في السنتين الأخيرتين .
ولا يسعنا في هذا المجال إلا ان نؤكد على البيان الذي أعلنه الناشط الوطني المستقل في التيار الديمقراطي العراقي الاستاذ محمد الأوسي والذي جاء فيه :

نداء لا للسلاح نعم للحوار
الى دعاة المحبة والسلام والداعين لحقوق الانسان والحالمين بعراق ديمقراطي يعمه الامن والامان والى كل دعاة لغة الحوار ولا للغة السلاح
اطلق ندائي هذا لكي تتضافر جهودكم من اجل ايقاف العمل بالقرار الذي اقرته الحكومة بأجازة امتلاك كل عائلة عراقية قطعة سلاح .
أن سوء الخدمات والاستعصاء السياسي والمواقف المتشنجه المطروحة عبر وسائل الاعلام لبعض السياسيين المحسوبين على هذه الجهه او تلك كل هذه وغيرها ساهمت بخلق حالة نفسية سيئة ومأزومة ومتحفزة للعنف.
أن مثل هكذا قرارات دعوة صريحة للتحفز والترقب لأي حالة من الخلاف والاختلاف بين طوائف المجتمع وبالتالي سوف تؤدي الى صراعات مسلحة .
أن عسكرة المجتمع في هذا الوقت الحرج تهديد صريح للسلم الاهلي الذي ننشده . بل أن هذا الحلم سيصبح قشة في مهب الريح وصعب المنال
أن ندائي هذا موجه الى كل اصحاب الضمائر الحية التي تستشعر الاخطار التي تحيق بنا وهي مسؤولية وعلينا تحملها ونمارس دورنا كداعين وداعمين للسلام والمحبه
وهذا النداء عبارة عن شعارات مقترحه فيما لوتحولت القضية الى(الحمله السلمية الشعبيه ضد لغة السلاح نعم للغة الحوار ) اتمنى تعميمها مع جزيل الشكروالامتنان
الشعارات المقترحة
1.لا ديمقراطية ومجتمع مدني مع لغة السلاح
2.لا مصالحة وطنية مع تشريع امتلاك السلاح
3.لا لسوق السلاح نعم لفرص العمل
4.لا لعسكرة المجتمع
5.لا للاحتراب نعم للتسامح والمحبة
6.اليوم للدفاع وغدا للاقتتال
7.الطائفية والسلاح صنوان لا يفترقان
8.الدولة أولى بحماية المواطن لا نفسه
9.امتلاك السلاح دليل ضعف وليس قوة
10.نعم .. نعم .. لدولة القانون
مع ودي وتقديري
محمد الآوسي
[email protected]
07903315057
إن هذه الدعوة التي طرحها الأستاذ محمد الأوسي تحاكي تطلعات كل عراقي يسعى نحو عراق مستقر يساهم في بناءه وتوطيد إستقراره كل من يؤمن بالشعارات التي تضمنها هذا النداء الوطني الغيور والذي يصب في المساهمة بإنهاء حالة التشرذم والتازم السياسي الذي أفرزته أحزاب الإسلام السياسي والتطرف القومي ولم تجد لها سبيلاً للخلاص منه إلا في زيادة الأزمات بحيث اصبحت حكومة هذه الأحزاب بكل توجهاتها حكومة أزمات بحق لا يمكنها الإستمرار بدونها ، وليظل المواطن ينتظر ثواب الصبر في الحياة الآخرى بعد ان عجز ان يعيش حياته الدنيا كما يعيش البشر .
الدكتور صادق إطيمش

#صادق_إطيمش (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل