لنحمي القضاء العراقي من الإنفلات

صادق إطيمش

الحوار المتمدن-العدد: 3817 - 2012 / 8 / 12 - 15:13
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

ما نعرفه عن القضاء العراقي طيلة العهود التي مر بها ،حتى بين المد والجزر، هو ان هذا القضاء رسم له طريقاً حاول فيه ، وبشكل عام ، ان يضع سسجلاً مشرفا لمآثر حققها تحت اصعب واعقد الظروف حتى نال ثقة الشعب العراقي فيه وبمنفذي أسسه الذين أخذوا كثيراً من المعطيات الإجتماعيةً والسياسية والدينية والتاريخية بنظر الإعتبار لكي يخرجوا بنتائج مشرفة يضيفها هذا القضاء إلى سجله هذا . ولم يتوصل القضاء العراقي إلى هذه النتائج المشرفة بشكلها ومضمونها العامين إلا عبر إحتلال مواقع القضاء كافة من قِبَل مهنيين كفوئين خبروا أسرار مهنتهم وأدركوا كنه النجاح فيها ، لا تثنيهم عن الحق لومة لائم ولا تحيد بهم المغريات عن تطبيق العدالة التي هي غاية هذه المؤسسة القضائية العراقية في جميع اصنافها وتعدد مجالات عملها واختلاف واجبات رموزها .

لا اعتقد بان عراقياً متابعاً واحداً يتواني عن الإقرار بذلك ، حتى وإن سجل على بعض حيثيات القضاء العراقي ، في اي وقت من الأوقات ، هذه المثلبة او تلك التي لا تنحى إلى منحى الظاهرة في هذه المؤسسة المترامية الأطراف المتعددة الواجبات والمناطة بها كثير من المسؤوليات . كما لا اعتقد بأن هناك عراقياً واحداً ينكر بأن تاريخ هذه المؤسسة لم يدونه ويؤثر فيه غير تلك النخبة الرائعة من النساء والرجال الذين وضعوا لوطنهم العراق اسس ومفاهيم العدالة الإجتماعية من خلال القوانين والتعليمات والأنظمة التي لم يألوا جهداً في صياغتها التي ما أخلَّت بكل ما في العراق من قيم ومبادئ وتراث وأخلاق ، ولا عجب أن يحدث ذلك في بلد أنجب اول محامية في محيطه الإقليمي . ومنذ أمد بعيد إستطاع القضاء العراقي ومشرعو ذلك الزمان ان يأخذوا بالجوانب الدينية التي تلعب دوراً هاماً في حياة الشعب العراقي فاسسوا المحاكم الشرعية التي أخذت هذا الجانب على عاتقها عبر قضاة شرعيين مختصين في هذا المجال . وسارت المرافعات المدنية والشرعية جنباً إلى جنب دون ان يؤثر هذا الجانب على الجانب الآخر وظل القضاء العراقي يتمتع ، بشكل عام ، بسمعته التي لم تهتز لحد الآن بالرغم من كل المعوقات التي تعرض لها هذا الجهاز الواسع المتشعب.

لقد جرى كل ذلك بالأمس ويجري الإلتزام بمبادئ هذا القضاء اليوم دون ان يكون هناك مَن يشكك بقدرة القضاء العراقي على التواصل مع تراثه والإرتباط بتقاليده . وفجأة تنطلق بعض الأصوات التي تحاول التأثير على هذه المسيرة وذلك من خلال وضع القضاء العراقي في دوامة الصراعات المذهبية والمماحكات الحزبية عبر تغيير تركيبة المحكمة الإتحادية العليا الحالية إلى تركيبة مُطعَمَة بالإنتماءات الدينية المذهبية .

هل هذا هراء نسمعه بشكل عابر وكنموذج من كثير من التصريحات النارية والهوائية والديماغوغية التي يطلقها رجال سياسة هذا الزمن البائس ، أم ان وراء ذلك ما وراءه فعلاً ؟ إن كل مَن يأخذ مثل هذه ألإقتراحات الجوفاء بجد ويناقشها بالمنطق ، لابد وأن يضع علامات إستفهام كبرى امام تهريج كهذا مستفسراً : هل بدى من القضاء العراقي ما يسيئ إلى الدين حتى يتدخل رجال الدين في عمل المحكمة الإتحادية العليا كموجهين ومراقبين لهذا العمل الذي لا يفقه فيه معظمهم ، وإن كان له فيه بعض العلم فإن ذلك لا يتعدى على الغالب الجانب الديني المتعلق بالعلاقات والمعاملات الشرعية ؟ أو ان رجال الدين السياسي، خاصة المتنفذين منهم منذ عشر سنوات ، إنتبهوا فجأة بانهم لا يثقون بنساء ورجال القضاء العراقي الذي عمل بمنأى عنهم طيلة هذه العقود ، ولابد لهم الآن من أن يتدخلوا لتوجيه هذا العمل حسب مقاساتهم ، بالرغم من المسيرة المشرفة التي قطعها هذا العمل في تاريخ العراق الحديث ؟ ولماذا لا يمارس هؤلاء المشككون بالقضاء العراقي ما يريدونه من تفسيرات وتأويلات في محاكمهم الشرعية فيصولون ويجولون فيها كيفما يشاءون ويتركون القضاء المدني لأهله ومريديه الذين اثبتوا جدارتهم فيه لحد الآن ؟

ليس من الصعب جداً إكتشاف ما وراء هذه الهجمة على القضاء العراقي الذي لم تزل مسيرته الحالية تعطي ثمار جهود الساهرين عليه من تلاعب المتلاعبين الذين لا يفقهون تماماً ماذا تعني الدولة التي يحكمها القانون وليس العصابات او المليشيات السائبة التي لا مكان لها في دولة القانون المدنية . إلا ان دعاة تغيير تركيبة المحكمة الإتحادية العليا من خلال تطعيمها برجال دين يعلمون تماماً أن وقت العصابات والمليشيات آيل إلى الزوال . وقد يترسخ تطبيق قوانين الدولة العراقية بحيث لم يبق اي مجال لقوانين العصابات ، التي سادت البلد لفترة غير وجيزة خلال السنين العشر الماضية ، ان تحقق اغراضها السوداء من خلال الإبتزاز والإختطاف والتهجير وحتى القتل بالكواتم وغير الكواتم . فكيف السبيل إلى منع تحقيق هذه الدولة المدنية التي يسود فيها القانون وتُحترم العدالة ؟ ومن خلال تجربة هؤلاء لفترة ما بعد سقوط دكتاتورية البعثفاشية ، فقد علموا بأن السياسة التي إتبعوها لحد الآن قد مهدت مختلف السبل امامهم لتنفيذ مخططاتهم الفئوية والمذهبية والحزبية والقومية الشوفينية على حساب الأهداف التي كان يتوخاها الشعب العراقي بعد خلاصه من حكم البعث الأسود البائد . فلقد درَّت عليهم سياسة المحاصصات في السلطة التنفيذية مكاسب مادية واجتماعية من خلال تقاسم مؤسسات السلطة التنفيذية وتسخيرها لصالح الحزب او الطائفة او القومية التي ينتمي إليها رأس هذه المؤسسة ، حتى اصبح الإنفلات الذي عبر عن واقعه بالفساد المالي والإداري بصورة لا مثيل لها في تاريخ العراق الحديث ، السمة الملازمة لهذه المؤسسات . لا احد ينكر بدء هذا الفساد وبشكله العلني أثناء تسلط عصابات البعث على أجهزة الدولة التي طبقت فيها سياسة التسيير الذاتي التي كانت تعبر بشكل واضح عن إعطاء هذه المؤسسات الضوء الأخضر لإبتزاز المواطن ونخره حتى العظام . إلا ان سقوط هذا النظام الدكتاتوري بعث الأمل لدى العراقيين بقرب إنتهاء هذا الإنفلات في السلطة التنفيذية ، خاصة بعد ان تبين للملأ بأن البديل سيكون متشحاً بالجبة والعمامة ، وهذا إن دل على شيئ ، حسب فِهم العراقيين الطيبين لمن يرتدي الجبة والعمامة ، فإنما يدل على الورع والتقوى والأمانة والصدق وفعل الخير الذي لا يريد من وراءه فاعله المتدين هذا جزاءً ولا شكورا ، بل إنما هو لوجه الله فقط . إلا ان انتظار فعل الخير هذا وفاعله قد طال به الأمد ولم يتبين للمواطن العراقي حتى على شكل سراب بعد مضي عشر سنوات على التغيير . بل بالعكس فإن سياسة المحاصصات هذه واقتسام غنائم الدولة العراقية بين المتحاصصين المعممين منهم والأفندية تزداد سوءً يوماً بعد يوم ، ويزداد معها بؤس البؤساء وفقر الفقراء مقابل إزدياد وتائر الإثراء للقائمين الجدد على امور العراق الجديد . فالواقع الذي يراه المواطن العراقي اليوم يشهد على فشل سياسة المحاصصات هذه التي إكتسبت واجهات دينية مذهبية متعصبة وقومية شوفينية ومناطقية وعشائرية متخلفة . لقد انجبت هذه السياسة سلطة تنفيذية فاشلة فاسدة منفلتة بعيدة كل البعد عن مواصفات الدولة المدنية الديمقراطية التي يحتل القانون فيها المرتبة الأولى .

وكما آل إليه حال السلطة التنفيذية في العراق ، تمخضت عن سياسة المحاصصات هذه سلطة تشريعية بائسة مهزوزة ومنفلتة ايضاً ، لا حول لها ولا قوة مشبعة بعناصر جاهلة باهمية مواقعها في هذه السلطة التي لم تعرها إهتماماً إلا بقدر جعلها وسيلة للتجارة وطريقاً للتسلط والسطوة وسبيلاً لخلق الأزمة تلو الأزمة التي تتيح المجال لهذه العناصر من الإستمرار في الهيمنة على السلطة التشريعية . أي ان الفرد العراقي ظل حائراً في امره هنا ايضاً يفتش عن القاسم المشترك بين الشكل والمضمون في السلطة التشريعية من جهة وفي القائمين على هذه السلطة من جهة أخرى . فالشكل الظاهر لهذه السلطة يوحي بما تعوَّد عليه العراقيون من إنصاف ومروءة وعدالة تعاليم الدين الإسلامي التي كان ينادي بها القائمون على هذه السلطة وبما توحي به أشكالهم في اللباس الرجالي والنسائي الذي يظهرون به امام الملأ في العراق . اما ما تخفيه السلطة التشريعية العراقية في مضمون سلوك وتصرف وحياة وملكية وتسلط وارتشاء و...و...و القائمين على هذه السلطة فإنه بعيد جداً عن الدين ألإسلامي وتعاليمه الثابتة الواضحة. اما مَن لم يتشح بهذا الوشاح الديني من السلطة التشريعية فقد إتشح بوشاح القومية الشوفينية ، التي جعلها أيضاً سبيلاً للإستمرار بما هو عليه وصولاً إلى الإثراء الفاحش والحياة المترفة على حساب فقر الملايين من العراقيين وبؤسهم . وبعبارة اخرى يمكن القول ان نفس سياسة المحاصصات هذه التي إنفلتت بسببها أجهزة السلطة التنفيذية ، قادت ايضاً إلى إنفلات أجهزة السلطة التشريعية .

فلم يبق لنا ، والحالة هذه ، غير السلطة القضائية التي ظلت ، وبشكل عام ملموس ، في مأمن من هذا الإنفلات الذي قادت إليه سياسة المحاصصات المقيتة . إلا ان الظاهر بأن هذا الموقع الناجح الذي تتمتع به السلطة القضائية لم يُرضِ ألأجهزة التنفيذية والتشريعية ضحية سياسة المحاصصات . ولم يرق للمتنفذين في هذه الأجهزة الفاشلة ان يظل الجهاز القضائي ملتصقاً بتراثه النظيف في اغلب مراحل تاريخه . لذلك يخطط البعض لسرقة القضاء من الشعب العراقي ليدخله في معمعمات المتحاصصين المتقاسمين للسلطتين التنفيذية والتشريعية وذلك من خلال تشريع جديد يبيح إدخال رجال الدين في تشكيلة المحكمة الإتحادية العليا التي يسير عملها حتى الآن ، دون رجال دين ، بشكل برهن على الحرص على إحترام القوانين العراقية والعمل على تطبيقها بالشكل الذي يتناسب والمرحلة الحرجة التي يمر بها وطننا العراق اليوم . إن سرقة هذا الجهاز القضائي من قِبل المتحاصصين ليضعوه تحت طائلة احكامهم وفتاواهم وتبجحهم بالعمل بالقوانين الإلهية لا بالقوانين الوضعية التي لا يعترفون بها ، سيقود البلد إلى كارثة وفوضى وانفلات في تطبيق قوانين الدولة بشكل لم يره تاريخ العراق الحديث من قبل .

قد لا يستطيع مجلس القضاء الأعلى العراقي بمفرده الدفاع عن مؤسساته وحمايتها من دخول الغرباء إليها وبالتالي التأثيرعلى مجمل القضاء العراقي وتراثه وأسس عمله والتزامه بالقوانين العراقية واحترامه لها ، إذ ان الغلبة في بلادنا هذه الأيام ، ومع الأسف الشديد ، لكل مَن هب ودب بمجرد الظهور بزي المتدين او بزي المدافع عن القومية التي لا تخفي خلفها سوى التوجه المتعصب الرافض لللآخر ، أو للاعبين على أوتار المذهبية والعشائرية والمناطقية .

لذلك فإنه من الواجب الوطني لكل مَن يؤمن بدولة القانون وبالنهج الديمقراطي المرافق لهذه الدولة المدنية ان يرفع صوته ويسخر قلمه إحتجاجاً على حشر الطائفية وتبني سياسة المحاصصات وإدخال رجال الدين في عمل القضاء العراقي ورفض محاولات وضع السلطة القضائية العراقية في سوق المساومات وجعلها سبيلاً لتحقيق عكس ما ظل القضاء العراقي يسير عليه حتى الآن والمتمثل بعدم فك إرتباط هذا الجهاز بتراثه وتاريخه الذي يشكل واجهة يكن لها الشعب العراقي التقدير والإحترام .

#صادق_إطيمش (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات